الياس نادران نماينده تهران در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، به برخي احتمالات در خصوص احتمال منتفي شدن طرح استيضاح وزير کار گفت: هيچ اتفاق جديدي از زمان تحويل طرح استيضاح به هيئت رئيسه نيفتاده است.

وي افزود: طرح استيضاح عبدالرضا شيخ اسلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي کماکان به قوت خود باقي بوده و طبق برنامه قبلي برگزار خواهد شد.

طراح استيضاح وزير کار خاطر نشان کرد: استيضاح کنندگان تابع جو سازي‌هاي رسانه‌اي نبوده و کار خود را ادامه خواهند داد.

نادران در پايان گفت: تغييري در برنامه استيضاح صورت نگرفته و يكشنبه هفته آينده استيضاح صورت خواهد گرفت.

 

گفتني است طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جلسه علنی روز چهار بهمن ماه مجلس  از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.

در متن طرح استیضاح که به امضای 18 نماینده رسیده و با استناد به اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد 222 و 223 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه و از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد، آمده است؛

علت استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.
دلایل:
1. طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
2. دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.
3. اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.
4. در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.
5. در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:
الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟
6. ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
7.نقض توافق صورت گرفته مبنی بر تمکین از قانون.

انتهاي‌پيام/