فرمانده انتظامی شهرستان ایلام خبر داد
قتل دایی توسط خواهر زاده در ایلام
علي رغم ادعاهاي آمريکا مبني بر عدم تحريم دارويي ايران؛
بازجويي و تفحص آمريکا از بزرگ‌ترين کمپاني داروسازي سوئيس به دليل تجارت با ايران
واشنگتن، عليرغم ادعاهاي خود مبني بر کاهش محدوديت‌ها در فروش دارو به ايران، يک رسيدگي را در مورد معاملات شرکت نوارتيس، بزرگ‌ترين کمپاني داروسازي سوئيس با جمهوري اسلامي آغاز کرده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از شبکه پرس‌تي‌وي، به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، شرکت نوارتيس در گزارش سالانه ۲۰۱۲ خود اعلام کرد، واحد مراقبت‌هاي مربوط به چشم اين کمپاني(آلکون) به دليل صادرات دارو به ايران مورد بازجويي و تفحص امريکا قرار گرفته است.
واحد آلکون در سال ۲۰۱۲ احضاريه‌اي را از سوي دفتر دادستاني امريکا براي بخش شمالي ايالت تکزاس دريافت کرد و در اين احضاريه از اين شرکت خواسته شد اسنادي را در مورد صادرات به ايران از سال ۲۰۰۵ ميلادي يعني سال‌ها قبل از اعمال تحريم‌هاي فعلي به اين دادستاني ارائه کند.
اين در حالي است که وزارت خزانه داري امريکا اکتبر ۲۰۱۲ اعلام کرد، شرکت‌هاي امريکايي اجازه دارند بعضي داروها و تجهيزات پزشکي اساسي را به ايران بدون نياز به کسب مجوز از اداره کنترل دارايي‌هاي خارجي صادر کنند.
اين اقدام در بحبوحه اعتراضات ايران مبني بر آسيب رساندن تحريم‌هاي تحت هدايت امريکا به شهروندان معمولي اين کشور و از نگراني اينکه آسيب‌هاي انساني تحريم‌هاي يک جانبه به حمايت از تحريم‌ها ضربه بزند، صورت گرفت.
بر اساس قوانين امريکا، صادرکنندگان دارو و تجهيزات درماني به ايران بايد پروانه‌هاي ويژه‌اي را کسب کنند. همچنين، غير ممکن بودن انتقال پول از طريق بانک‌ها به دليل تحريم‌ها سايه سنگين خود را روي مسائل درماني و دارويي در ايران انداخته و واردات دارو در اين کشور را تحت تاثير قرار داده است.
دکتر سيد عليرضا مرندي، ۲۶ ژانويه (۷ بهمن) رئيس فرهنگستان علوم پزشکي در نامه‌دوم خود به دبير کل سازمان ملل، از وي به دليل سکوت و بي‌تفاوتي در قبال خطرات تهديد کننده سلامت مردم ايران انتقاد کرده و خواستار اقدام واقعي از جانب وي شد.
در نامه مرندي آمده است: بنده، به عنوان شخصي که مسئول بررسي و نظارت بر مسائل بهداشتي / درماني ملي هستم، تاييد مي‌کنم که اين مشکل، واقعي است و وضعيت فعلي از همان آغاز تحريم‌هاي بي‌رحمانه، قابل پيش بيني بود.
امريکا و اتحاديه اروپا در آغاز سال ۲۰۱۲ ميلادي با هدف جلوگيري از خريد نفت ايران و برقراري معامله با بانک مرکزي اين کشور توسط ديگر کشورها ، تحريم‌هايي را عليه بخش‌هاي مالي و نفت ايران تصويب کردند. اين تحريم‌ها اوايل تابستان ۲۰۱۲ به مرحله اجرا در آمد.
همچنين وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ در مورد دور ديگري از تحريم‌ها عليه ايران به توافق رسيدند.
تحريم‌هاي غيرقانوني تحت هدايت امريکا عليه ايران بر اساس اين اتهام کذب که جمهوري اسلامي به دنبال اهداف نظامي در برنامه انرژي هسته‌اي خود است، اعمال شده‌اند.
ايران ضمن رد اتهامات مي‌گويد، به عنوان يکي از امضا کنندگان پيمان منع گسترش سلاح‌هاي اتمي (ان‌پي‌تي) و عضوي از آژانس بين المللي انرژي اتمي حق دستيابي به فناوري هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز را دارد.
