به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که یکی از مشکلات عمده در بخش معدن وجود قوانین معارض با توجه به درهم تنیدگی و ارتباط این بخش با سازمان‌های مختلف است، افزود: به نظر می‌رسد با وجود ظرفیت بالقوه در بخش معدن، بازنگری و پالایش قوانین این بخش می‌تواند چشم‌انداز روشنی را برای توسعه معادن و صنایع معدنی ترسیم کند. نظرات دستگاه‌های مختلف در صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر مبنای قوانین و ضوابط سابق که خود یکی از دلایل اطاله فرآیند اداری در صدور پروانه است، انگیزه‌های بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری این بخش سلب یا تضعیف می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: اختلاف نظر دستگاه‌های اجرایی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص صدور پروانه بهره‌برداری نه تنها مخالفتی آشکار با قانون بلکه به نوعی عاملی برای توقف فعالیت‌های معدنی است. از طرف دیگر، نگاه کاملا اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اکتشاف و بهره‌برداری از معادن ممکن است منجر به ورود صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست شود.

نبود ضمانت اجرایی قوی در نظارت بر عملکرد معدنکاران در حفظ و نگهداری محیط زیست نیز خود عاملی برای سلب رغبت سازمان محیط زیست در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این رو ضروری است آموزش زیست محیطی به اشخاص حقیقی و حقوقی نظام مهندسی معدن در دستور کار سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.

در گام نخست با بازنگری قوانین بخش معدن در حوزه زیست محیطی و تطبیق آن با قانون معادن، تعارضاتی کشف شدند. اما برای نیل به اهداف بازنگری و تفسیر و اجرای صحیح قوانین پیشنهاد می شود تفاهمنامه آموزشی فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آموزش زیست محیطی به اشخاص حقیقی و حقوقی نظام مهندسی معدن منعقد شود.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: این معضل گریبانگیر ایران در بهره‌برداری از منابع مشترک نفت و گاز در خزر نیز است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، تحدید حدود دریایی خزر بر مبنای خط میانه یا خط متساوی الفاصله یک راهبرد و راه حل برای نیل به تقسیم منصفانه ، اما غایت و هدف نیست. وضع خاص حاکم بر دریای خزر حاکی از آن است که این راه حل منصفانه نیست، زیرا باعث اختصاص سهم متفاوت به کشورها شده و مسائلی چون منافع نفت و گاز مشترک و میادین نفتی مورد اختلاف را لاینجل می‌گذارد.

همکاری دولت‌ها در اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در قالب انعقاد موافقتنامه‌های دو جانبه از مناسب‌ترین و موثرترین روش‌های بهره برداری است. با توجه به عقب‌ماندگی فاحش ایران در برداشت از میادین مشترک، شایسته است دولت ایران با یک دیپلماسی سنجیده باب مذاکره در خصوص تحدید حدود مرزی و توسعه و بهره برداری از میادین مشترک را از زاویه‌ای غیرسیاسی و رسانه‌ای برای تنظیم موافقتنامه های توسعه مخازن مشترک با همسایگان بگشاید دستیابی به چنین توافقاتی با توجه به اینکه دولت های همسایه ایران به لحاظ ثروت زیاد با سهولت بیشتری می‌توانند هزینه‌های توسعه منابع مشترک را از داخل و خارج جذب کنند برای ایران یک اولویت ضروری است.

پیشنهاد مشخص این گزارش آن است که :

اولا تا حصول وحدت رویه و تعیین رژیم حقوقی خاص حاکم بر بهره برداری از میادین مشترک و عدم امضای موافقتنامه‌هایی برای توسعه مخازن نفت و گاز مشترک با همسایگان، دولت ایران باید مرکز فعالیت‌های توسعه و اکتشاف خود را بر مخازن مشترک موجود و احتمالی آتی بگذارد. بی تردید چنین سیاستگذاری‌ها و سرمایه گذاری‌هایی موجب خواهند شد که همسایگان به تنظیم موافقتنامه‌های مد نظر در گزارش ترغیب شوند. با توجه به این که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دست تهیه است، در این اساسنامه باید در خصوص پیگیری‌های حقوقی مربوط به تامین منافع کشور در این رابطه راهکارهای لازم ارائه شوند.

ثانیا دولت‌های ساحلی تا حصول به یک توافق مشترک در دریای خزر، تقسیم دریا به صورت مساوی بین پنج دولت ساحلی و بهره برداری مشترک را که راه حل منصفانه‌ای است و در رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال نیز ظهور پیدا کرد، به عنوان یک قاعده پذیرفته شده عرفی ملاک عمل قرار دهند.
انتهاي پيام/س2