به گزارش خبرنگار حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور طی پژوهشی، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام شده در جهت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تجلی و تبلور آن در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در کشور را مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش که مرکز روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور آن را منتشر کرده ، تمام برنامه‌های جهادگرانه دولت در راستای تحول اقتصادی به منظور اجرای طرح هدفمندی و همچنین آثار و تبعات آن  بررسی و تشریح شده است.

مرکز تحقیقات امور مجلس ریاست جمهوری اظهار می‌دارد: موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها تنها یک هدف نیست بلکه راهی برای شفاف سازی اقتصادی واعمال مدیریت صحیح بر منابع، اصلاح و واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات در یک فضای رقابتی و سالم، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای کیفیت، تامین منابع توجه برای سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد اشتغال، بالا بردن میزان بهره‌وری ، اصلاح الگوی مصرف، اجرای عدالت ، رفع تبعیض و کاهش قاچاق در داخل و خارج از کشور، کاهش وابستگی به نفت و افزایش فعالیت‌های عمرانی است.

این مرکز تحقیقاتی و کارشناسی می‌افزاید: در این قانون می‌توان به تعدادی از آثار و تبعات اجرای این برنامه کلان اقتصادی اشاره کرد که به شرح زیر ذکر شده است:

1- اجرای تمام و کمال قانون موضوع
2- اولویت بر پرداخت نقدی و بیمه اجتماعی و درمان در مورد خانوارها
3- پرداخت سهم مشمولان ماده 8 قانون در قالب اعتبار انرژی و تسهیلات
4-چشم پوشی دولت از 10% سهم خود در اجرای ماده 14 قانون و تسهیم و توزیع آن برای سایر موارد پیش‌بینی شده در قانون که نشانگر توجه ویژه دولت به آحاد جامعه و پخش صنعت و تولید بوده است.
5- استفاده از قیمت‌های ترجیحی برای پخش صنعت، تولید،‌ کشاورزی و حمل و نقل در تبیین قیمت آب، برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی از جمله گازوئیل
6-اعمال مدیریت دولت بر مهار تورم ناشی از اجرای قانون و جلوگیری از افزایش بی رویه آن
7-اتخاذ تدابیر لازم برای احتراز از تورم انتظاری در مرحله قبل از اجرای قانون(شایان ذکر است که تورم موصوف در ایام مقدم بر اجرای قانون معادل صفر بوده است)

مرکز تحقیقات معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور بیان دشت: از آن جا که موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، زمینه‌ساز روند توسعه اقتصاد سالم در کشور و رویکرد مصرف بهینه توسط آحاد جامعه است لذا به طورحتم اجرای دقیق و صحیح قانون مصوب، حافظ و پشتیبان منافع مردم و مصالح کشور شده و نتایج حاصله از آن مستقیما عاید نظام خواهد بود بنابراین می‌توان صادق بودن آن را در گزارش هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول که در فصل بهار سال جاری به ایران سفر کرده بود به طور مشهود مشاهده کرد.

این مرکز پژوهشی و علمی در خصوص نگاه جهانی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران گفت: مجله آکونومیست نیز در مقاله‌ای که در 27 ژوئن 1991 تحت عنوان «اصلاحات اقتصادی شجاعانه ایران» منتشر کرده است به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرده و نگارنده مقاله بر این باور است که اجرای این طرح نه تنها بار مالی حجیمی از دوش دولت برداشته است بلکه تقاضای محلی برای انرژی و آلودگی شدید و کهنه را کاهش داده و همچنین باعث افزایش ذخایر نفتی کشور برای صادارت شده است.

در ادامه این گزارش آمده است، علاوه بر آن این اصلاحات درآمدهای قابل تصرف فقیرترین افراد را بدون ایجاد بار مالی اضافی برای ثروتمندان به طرز قابل توجهی افزایش داده و باعث گسترش برابری اجتماعی و رونق مصرف به علاوه تقویت سیستم بانکداری شده است.

مرکز تحقیقات معاونت امور مجلس رئیس جمهور بیان داشت: بنابراین می‌توان در این میان از دستاوردهای اجرای بزرگترین طرح ملی اقتصادی- اجتماعی کشور توسط دولت خدمتگزار نهم و دهم اشاره کرد که به شرح زیر آمده است:

- جلوگیری از هدر رفت منابع کشور

- برداشتن گام های اولیه واقعی شدن قیمت‌ها با اعمال سیاست‌های تدریجی، ترجیحی و پلکانی

- کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور

- اصلاح الگوی مصرف از طریق انطباق مردم با قیمت‌های جدید، کاهش مصرف بی‌رویه در کالاها و خدمات یارانه‌ای به ویژه جلوگیری از اسراف سوخت و ایجاد زمینه‌های مدیریت بهینه مصرف از طریق جلوگیری از ضایعات در زنجیره مراحل مختلف تولید و فرآوری، توزیع و مصرف و نتیجتا کاهش بار هزینه‌اي دولت از طريق هدفمند كردن يارانه‌ها

- ايجاد فضاي رقابتي سالم و كاهش انحصارها در بازار كسب و كار و در نتيجه قطع يا تقليل اقدام‌هاي مقابله‌اي با رفتارهاي ضد رقابتي و غير منصفانه

- اهتمام بركاهش پيامدهاي منفي هدفمند كردن يارانه‌ها با اجراي تدريجي و ترجيحي طرح

- مديريت بازار و شاخص تورم و كنترل افزايش قيمت‌ها توسط دولت براي جلوگيري از شوك اقتصادي از طريق اعمال سياست‌هاي لازم (با لحاظ خط مشي مبتني بر نه تثبيت قيمت و نه هرج و مرج قيمتي)

- تبديل تهديد احتمالي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به فرصت رشد بهره‌وري و رشد اقتصادي در صنعت از طريق تعيين سهميه با قيمت كمتر، بهبود ميزان بهره‌وری از طریق ساماندهی تولید یا بهبود مدیریت و در واحدهای صنعتی هم در بخش مدیریت منابع انسانی و هم در بخش تجهیزات و ماشین آلات همچنین اعطای تسهیلات به این بخش

مرکز تحقیقات معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور در خاتمه عنوان کرد: اجرای سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کارآمدی نظام اقتصادی از دیگر اهداف اجرایی این طرح عظیم ملی بود که می توان به تعدادی از آن اشاره کرد:

- افزایش توان رقابت محصولات تولید داخلی در بازارهای داخلی و خارجی در دراز مدت

- ارتقا توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی

 - تقلیل 28درصد مصرف گندم در داخل کشور(کاهش مصرف 3 میلیون تن گندم در سال) و جلوگیری از هدر رفت 900میلیون دلار اعتبار برای واردات همین مقدار گندم و صادرات یک میلیون تن گندم درسال

- گذر از یک وضعیت "اسراف" به "برکت" از طریق جلوگیری از اسراف در چرخه تولید و مصرف نان در کشور ناشی از بهبود نسبی کیفیت عرضه نان و مصرف بهینه آن و در نتیجه تقلیل میزان مصرف سرانه روزانه نان از 440 گرم به 240 گرم و همچنین کاهش ضایعات نان به یک هفتم

- کاهش 12 درصد رشد مصرف برق در کشور که بالغ بر 7200 مگاوات و جلوگیری از هدررفت معادل 2/7 میلیارد دلار.

- قطع 4 میلیارد دلار واردات بنزین درسال و برون رفت از تبعات سیاسی آن علاوه بر آثار اقتصادی و گذر کشور از واردکننده بنزین به صادرکننده آن و صدور یک میلیارد و هشتصد میلیون لیتر بنزین درسال جاری
 
- کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی(شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع) روزانه به
ميزان 43میلیون ليتر در داخل کشور

- اتخاذ تدابير لازم براي عدم تحقق انتظارات تورمي و جلوگيري از کمبود عرضه کالاي اساسي

- ساماندهي بازار گندم، آرد و نام و سوق تجارت اين کالاها از بخش غيردولتي
 
- کاهش رشد نقدينگي از 2/28درصد در سال 88 به 2/25 درصد در سال 89 علي رغم پرداخت حدود 115 هزار ميليارد ريال يارانه نقدي به مردم در دو مرحله بابت سه ماهه پاياني سال 89و فرودين‌ماه سال90