عضو سابق پارلمان مصر:
آسيب خشونت هاي مصر به دموكراسي کشور
رئيس حزب «مصر عربي- سوسياليستي» و عضو سابق پارلمان اين كشور، با تاكيد بر اين كه خشونتهاي اين كشور به نفع دموكراسي نيست، از تظاهركنندگان خواست، مطالبات خود را كاملاً مسالمت آميز مطرح كنند و از روي آوردن به خشونت بپرهيزند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ "عادل القلا" تصريح كرد: جمعه 25 ژانويه و همزمان با دومين سالگرد آغاز انقلاب مصر، شاهد تظاهرات گسترده در ميدان التحرير بوديم كه بر خلاف انتظار، در نهايت به خشونت کشیده شد.
وي گفت: تظاهركنندگان خواسته هاي مشخصی از جمله تعديل قانون اساسي، بركناری هشام قنديل نخست وزير؛ و تغییر در كابينه را مطرح كردند.رئيس حزب «مصر عربي- سوسياليستي» و عضو سابق پارلمان اين كشور خاطرنشان كرد: تظاهركنندگان همچنين از محمد مرسي رئيس جهمور مصر خواستند در تصميم ها و بيانه هاي قانون اساسي كه از سوی وی صادر شده، بازنگري كند. البته تظاهركنندگان به مطرح کردن اين خواسته ها بسنده نكردند و در نهايت به سوی كاخ رياست جمهوري موسوم به "الاتحاديه" رهسپار شدند.
وي افزود: حزب مصر عربي سوسياليستي و برخي از احزاب دیگر، از تظاهركنندگان خواستند تظاهرات را به طور مسالمت آميز برگزار كنند و خواسته هايي مانند سرنگوني نظام يا رئيس جمهور را مطرح نكنند، زيرا این شعارها به روند دموكراسي در مصر - كه ملت پس از انقلاب براي آن تلاش كرده- کمکی نمی کند.القلا گفت: بايد نشست فراگير بين همه احزاب و گروه هاي سياسي مصر برگزار شود تا ايده ها و طرح هاي تازه اي در زمينه نحوه ارايه مطالبات بر اساس قوانين و شيوه هاي دموكراتيك مطرح گردد و همه احزاب و گروه ها نيز به اين ايده ها پايبند باشند.
گفتنی است، در دومين سالگرد انقلاب 25 ژانويه (6 بهمن) مصر با كشته شدن 10 نفر و جراحت بيش از 450 نفر، اين كشور به صحنه خشونت و درگيري معترضان و نيروهاي امنيتي تبديل شد.وزارت بهداشت مصر شمار مجروحان را بيش از 450 نفر اعلام كرده است.در دومين سالگرد انقلاب مصر، شهرهاي قاهره، اسكندريه، بحريه، الاقصر، كفر الشيخ، الاسلماعيليه، الغربيه، الشرقيه، سوئز، المنيا، دمياط و دقهليه شاهد شديدترين خشونتها و درگيري ها بود.
معترضان در شهرهاي قاهره، اسكندريه، سوئز و پورت سعيد به شدت با نيروهاي امنيتي درگير شده و دو ساختمان دولتي و يكي از دفاتر حزب "آزادي و عدالت" را به آتش كشيدند.در همين حال امروز نيز به دنبال صدور حكم اعدام از سوي دادگاه جنايي مصر براي 21 تن از متهمان پرونده استاديوم پورت سعيد، خانواده هاي محكومان اين پرونده به زندان اين شهر يورش بردند كه اين امر تاکنون به كشته شدن 26 نفر و زخمي شدن بیش از 270 تن منجر شده است.
