به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ مارک فرانسوا وزير مشاور در امور دفاع انگليس در بيانيه اي اعلام کرد اين سومين بخش از برنامه شامل پنج هزارو سيصد عضو ارتش خواهد شد.وي تصريح کرد اين اخراج ها که ژوئن قطعي مي شود شامل نظامياني که در افغانستان مستقر هستند و اکنون شمار آنان نه هزار تن برآورد مي شوند ، نخواهد شد.به گفته اين وزير انگليسي ، همچنين نظامياني که از افغانستان باز مي گردند يا کساني که در آستانه رفتن به اين کشور هستند شامل اين اخراج ها نخواهند شد.
شمار نيروهاي ارتش انگليس قرار است از 102 هزار تن به هشتاد و دو هزار تن تا سال2020 برسد درحالي که شمار افراد ذخيره قرار است دو برابر شود و به سي هزار زن و مرد برسد.کاهش هزينه ها که موجب کاهش شمار نفرات شده است در سال 2010 در چارچوب « بازنگري راهبردي دفاع و امنيتي » تصويب شد.
اين اعلام روز سه شنبه ارتش انگليس که فقط نيروي زميني را شامل مي شود سومين موج از حذف رديف هاي شغلي و اخراج نظاميان در نيروهاي مسلح انگليس محسوب مي شود.
حدود شش هزار وششصد و بيست رديف شغلي در مجموع در نيروي دريايي ، نيروي زميني و نيروي هوايي سلطنتي انگليس پيش از اين سپتامبر 2011 و ژوئن 2012 در چارچوب اخراج هايي که اکثرا داوطلبانه بود انجام شد. وزارت دفاع انگليس اعلام کرد احتمالا موج جديدي به ويژه کارکنان بخش پزشکي نظامي را شامل مي شود.
در پايان اين نظام رياضتي شديد که در چارچوب سياست دولت در کاهش هزينه هاي عمومي به اجرا گذاشته شد ، شمار نيروهاي ارتش انگليس به پايين ترين سطح خود از قرن نوزدهم خواهد رسيد.اعلام اين خبرها موجب نگراني هايي شد به ويژه پس از آنکه ديويد کامرون نخست وزير انگليس اعلام کرد مصمم است با تروريسم به ويژه در شمال آفريقا پس از گروگان گيري در الجزاير مبارزه کند.
جيم مورفي از نمايندگان حزب کارگر و مسئول امور دفاعي در گفتگو با راديو بي بي سي گفت: نگراني واقعي در خصوص تاثير نظامي اين کاهش ظرفيت در اين دوره تهديدهاي فزاينده و چالش هاي جهاني جديد وجود دارد.منزي کمبل نماينده ليبرال دموکرات انگليس نيز دوشنبه به نوبه خود درباره توان مالي سازمن هاي دفاعي و اطلاعاتي انگليس براي دستيابي به اين اهداف ابراز ترديد کرد.