به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، با بالا رفتن آمار طلاق يكي از مسائل مهمي كه بسياري از زن و شوهر‌ها پس از طلاق با آن روبرو مي‌شوند ، مسأله "حضانت كودك" است . هر يك از طرفين مي‌خواهند اين يادگار مشترك زندگي شكست خورده را پيش خود نگه دارند تا شايد با مهر و علاقه اين كودك بتوانند دردها و رنج‌هاي جدايي را زودتر فراموش كنند.

براي آن‌ها جدايي همزمان از همسر و فرزند دردناك‌ترين خاطره زندگي است كه هرگز نمي‌توانند با آن كنار بيايند و براي همين تلاش مي كنند پس از جدايي همسر از جدايي فرزند جلوگيري كنند و حضانت را به عهده گيرند .

"حضانت" يعني نگاهداري و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آن‌ها كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنها را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند ، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي‌گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي مي دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود .

حضانت طفل با كدام یك از پدر و مادر است؟

اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي‌كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي ( پسر يا دختر فرقي ندارد ) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

مسافرت تا اطلاع ثانوي با اطلاع پدر است

طلاق ، رابطه زن و شوهري را از ميان مي‌برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي را از بين نمي‌برد. اين ارتباطي دايمي و ابدي است و بنابراين هيچ كس نمي‌تواند پدر يا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند. به اين جهت است كه طبق قانون نمي‌توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتي از شهري به شهر ديگر برد ، مگر اين كه مصلحت طفل ايجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته براي سفرهاي زيارتي، هرچند پدر ناراضي باشد، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون، محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت پيش از طلاق است .

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمايت خانواده 1353 ، « پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمي‌توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه » .

تكليفي براي پدر و مادر

به موجب ماده 1172 قانون مدني ، پدر و مادر مجبورند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداري او امتناع كنند اما در صورت امتناع، قاضي دادگاه به تقاضاي قيم يا آشنايان طفل و حتي اشخاص ديگر با تقاضاي دادستان والدين طفل را مجبور به نگاهداري او مي‌كند؛ اما در صورتي كه اجبار آن‌ها به اين كار ممكن يا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين كند.
 
نحوه ملاقات طفل

طبق ماده 1174 قانون مدني، «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است» .

بنا به اين ماده، هركدام از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فاسد بودن مادر يا پدر هم باعث نمي شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود . در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل مي‌شود . اما در صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد ، معين مي‌كند . معمولاً دادگاه‌ها يك روز يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي دهند و گفته مي‌شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي‌شود . اما سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي‌تواند حكم به آن بدهد . با اين حال اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه مي تواند مواعد ملاقات را طولاني‌تر كند و مثلاً به جاي هفته اي يك بار ، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .

البته زماني كه ملاقات خوف جاني براي فرزند داشته باشد و پدر يا مادر حالت خطرناك رواني داشته باشند، براي جلوگيري از صدمه به فرزند ، مي‌توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد.

اگر براي ملاقات مخالفت شد

در صورتي كه پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است، از ملاقات طرف ديگر (كه طبق دستور دادگاه داراي حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، براي اجراي دستور دادگاه به نيروي انتظامي سپرده مي‌شود و مي‌توان از ضمانت اجرايي ماده 632 قانون مجازات اسلامي استفاده كرد كه به موجب آن، « اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون ريال و 500 هزار تا 3 ميليون ريال محكوم خواهد شد»

در ادامه درباره ملاقات طفل و نحوه آن در دو زمان قبل و بعد از طلاق مطرح شده كه لازم است توضیح كوتاهی در هر مورد بیان شود:
      
ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق:

 چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی كه قبلاً گفته شد، جدا از یكدیگر زندگی كنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی كند) مادر می‌تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری كند، مادر می‌تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مكان ملاقات شود.
 
گاهی ملاقات طفل درمحل سكونت پدر یا مادری كه ازطفل نگهداری می‌كند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن‌ها یا خانواده طرفین می شود كه آثار نامطلوبی بر طفل می‌گذارد. در این شرایط دادگاه‌ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مكانی به غیر از محل سكونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می‌كنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارك یا مسجد محل؛ صرف نظر از این كه این محل‌ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می‌شود و به هر حال كم‌تر از یك بار در ماه نخواهد بود.
 
ملاقات طفل پس از وقوع طلاق:

در زمان طلاق دادگاه در مورد این كه حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده‌دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می‌كند و درباره نحوه ملاقات و زمان و مكان آن نیز اظهار نظر و تعیین تكلیف می‌نماید. چنانچه این موارد در حكم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یك از پدر و مادر می‌تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم كند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده كه دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین كند.
 
در هر حال هیچ یك از پدر و مادری كه نگهداری طفل را به عهده دارد نمي‌تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی كه موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می‌شود، محكومیتی پیش‌بینی كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است كه در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار كند.
 
نكته دیگری كه اهمیت دارد این است كه در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده كه پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛ اما اجرای این قانون در عمل مشكلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شود.
 
حضانت تا كي ادامه دارد؟ 

از نظر قانون مدني ايران زمان بلوغ براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال تمام قمري است، با رسيدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج مي‌شود و خودشان مي‌توانند انتخاب كنند به اين ترتيب، دختران پس از 9 سالگي و پسران پس از 15 سالگي مي‌توانند خودشان زندگي با هر كدام از والدين را انتخاب كنند. اما پس از رسيدن به سن بلوغ، حتي اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالي داشته باشند، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است . 
 
نفقه كودك به عهده چه كسي است ؟ 
 
طبق ماده 1190 قانون مدني، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه اين پدر حضانت را به عهده داشته باشد يا اين كه حضانت بر عهده مادر يا شخص ديگري باشد، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نيازهاي درماني است به عهده پدر است كه در صورت خودداري از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالي ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و در صورت شكايت ذي نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه محكوم مي‌كند .

طبق همين ماده( 1199 ) در صورت فوت پدر يا عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزندش ، اين تكليف به عهده پدر بزرگ و جد يا ديگر اجداد پدري است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم توانايي آنها به پرداخت مخارج زندگي فرزند ، تكليف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار مي‌گيرد. هرگاه مادر هم فوت يا قادر به پرداخت مخارج مذكور براي فرزندش نباشد و اين تكليف به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري فرزند قرار مي‌گيرد. 
 
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسيدن به سن رشد نيست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدني ، اگر فرزند منبع مالي نداشت و نتوانست معيشت خود را فراهم كند ، پدر و نيز ديگر اشخاص ياد شده ( در صورت داشتن توانايي مالي ) ملزم به تأمين مخارج فرزند كبير هستند.

انتهاي پيام/