به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران محمدرضا دياني امروز در نشست خبري اظهار داشت: تصميم ممنوعيت واردات کالاهاي اولويت 10 از جانب دولت به منظور کاهش مصرف ارز حمايت از کار و سرمايه ايراني و جايگزين شدن توليدات داخلي به جاي کالاهاي وارداتي گرفته شده است.
وي ادامه داد: اما هم اکنون توليدکنندگان داخلي احساس خطري از اجرايي‌شدن اين قانون دارد چرا که برخي واردکننده‌ها به حوزه صنعت مونتاژ روي آورده‌اند.
دياني تصريح کرد: در اين صورت وارد‌کنندگان مي‌توانند قطعات برندهاي خارجي را به صورت ckdبا تعرفه 4 درصدي وارد کشور کنند و با صرف هزينه محدود و احداث کارخانه مونتاژ قطعات به کالاهاي با برند خارجي تبديل کنند.
وي با بيان اينکه وزارت صنعت نيز تحت اين عنوان که اين اقدام بعنوان توليد ملي محسوب مي‌شود از اين کار حمايت مي‌کند افزود: در اين راستا تسهيلاتي که به توليد اختصاص دارد به اين کارخانه‌هاي مونتاژکار تعلق مي‌گيرد.
دياني افزود: هم اکنون سه برند معتبر خارجي وارد حوزه مونتاژ در کشور ما شدند و به تازگي کارخانه‌هايي در شهرهاي سيرجان و کرج به اين منظور تأسيس شده است.
وي با بيان اينکه تا قبل از اين واردکنندگان ناگزير به استفاده از ارز آزاد بودند افزود: با اين روش مونتاژکاران مي‌توانند از ارز مبادله اي براي ورود قطعات ckb استفاده کنند و بجاي پرداخت تعرفه 55 درصدي براي واردات کالاي کامل، تعرفه 4 درصدي براي ورود قطعات بپردازد.
رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي اظهار داشت: با اجراي اين طرح نه تنها مصرف ارز در کشور کاهش پيدا نمي‌کند بلکه درآمدهاي ارزي دولت نيز کاهش خواهد يافت.
دياني با تأکيد براينکه اين انجمن اين موضوع را در قالب طرحي به وزارت صنعت در ميان گذاشته است افزود: تجارت مونتاژ خطرناک‌تر از واردات قانوني است اما ترجيح مي‌دهيم واردات لوازم خانگي آزاد باشد تا اينکه صنعت مونتاژ در کشور توسعه يابد چرا که واردات قانونمندتر و قابل کنترل‌تر است.
وي خاطرنشان کرد: صنعت مونتاژ عمق ساخت داخل و اشتغال‌زايي در اين حوزه تنها به زير سقف محدود شده و پايدار نخواهد بود.
دياني افزود: در سه بخش لباسشويي، جاروبرقي و يخچال صنعت مونتاژ راه‌اندازي شده درصورتي که دانش فني توليد اين محصولات در داخل کشور وجود دارد و توليدکنندگان داخلي مي‌توانند اين محصولات را به طور کامل در داخل کشور توليد کنند./س