به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، احمد توکلي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در جلسه علني امروز(سه شنبه) با اعلام درخواست طرح دو فوريتي تحت عنوان «الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مسئله از اين قرار است که در اصل 85 و 138 قانون اساسي آمده که اگر دولت آيين نامه‌اي را تصويب کرد، ملزم است ضمن ابلاغ براي اجرا رونوشتي از آن نيز جهت اطلاع مجلس به خانه ملت  ارسال کنند و مجلس را در جريان مصوبه خود قرار دهد.

وي در ادامه افزود: براساس اين مواد اگر رئيس مجلس مصوبه را مغاير قوانين عادي تشخيص داد آن را براي اصلاح و تجديد نظر به دولت بر مي‌گرداند و در حال حاضر مکررا شاهد اين اتفاق هستيم که دولت مصوبه خود را اصلاح نمي‌کند و چون قبلا مصوبه براي اجرا ابلاغ شده مجريان همان مصوبه غير قانوني را عمل مي‌کنند.

توکلي ادامه داد: از جمله اين مسائل بحث مهرآفرين است که اين طرح ده‌ها الزام قانوني را نقض کرده و رئيس مجلس آن را غير قانوني اعلام کرد اما متاسفانه اين موضوع ابلاغ نمي‌شود لذا پيشنهاد مي‌کنم چون تصميمات غير قانوني دولت روز به روز زيادتر مي‌شود بايد فکري در اين‌باره کرد که وقتي رئيس مجلس مصوبه‌اي را غير قانوني اعلام مي‌کند مجريان بايد به آن عمل کنند و بايد دولت عمل کند در غير اين صورت مجرياني که به مصوبه غير قانوني عمل کنند متخلف شناخته ‌شوند و به يک سال تا پنج سال مجازات و به انتصال از خدمت و جزاي نقدي محکوم ‌شوند.

وي در ادامه با بيان اينکه اين اقدام در جهت تحکيم قانون است، گفت: حاکميت قانون اهميت دارد و يکي از ارکان توسعه يافتگي است و ما اگر مي‌خواهيم توسعه داشته باشيم بايد همه تصميماتي که به تحکيم قانون منجر مي‌شود کمک کنيم.

توكلي ادامه داد: در حال حاضر دولت تصميمات عجيب و غريبي مي‌گيرد از جمله براي اينکه از اجراي حکم ديوان عدالت اداري خود را کنار بکشد و اصرار دارد که آن قاضي معلق را بر سر کار نگه دارد در سازمان تامين اجتماعي و باز يک تصميم غير قانوني  گرفته که آيين نامه را تغيير بدهد و معاون اول را رئيس هيئت امنا کند و حکم اين فرد را معاون اول امضا کند تا مجلس نتواند اين موضوع را مورد پيگرد قرار دهد، براي اينگونه حرکات سليقه‌اي و رفتارهاي بي‌جا کم شود خواستار اين هستم که به اين طرح دو فوريتي راي دهيد تا جلوي اين حرکات مخدوش کننده توسعه اقتصادي و امنيت اداري کشور گرفته شود.
انتهاي پيام/س2