"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درباره پليس بين‌الملل و استرداد مجرمان، اظهار داشت: ایران داراي عضویت در اینترپل است و دفتری از این سازمان در کشور ما فعاليت دارد.

اين حقوقدان ادامه داد: این تشکیلات قابل تشبیه به ضابطان دادگستری در داخل کشور است و اقدامات اجرایی و عملیاتی را که در راستای انجام مسائل قضایی لازم است، دنبال مي‌كند.

كشاورز تشكيلات اينترپل را صرفا اجرایی و عملیاتی دانست و افزود:  پليس بين‌الملل پیش از اجرای دستور قضایی در صورتی که اجرای آن ممکن باشد کاری انجام نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه جلب و دستگیری افراد، خارج از مرزهای یک کشور مستلزم همکاری کشور محل حضور متهم است، تصریح کرد: کشور محل حضور متهم باید بپذیرد که وی مرتکب جرمی شده و او را به دولت مطبوعش تحویل دهد و اين مساله با ضوابط بین‌المللی و مسائل مربوط به حقوق بشر در تضاد نيست.

این حقوقدان اضافه کرد: استرداد مجرمان در صورتی ممکن است که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشوری که متهم یا مجرم در آن حضور دارد قراردادی در این باره امضا شده باشد که به این قرار داد،  معاضدت قضایی می‌گویند.

کشاورز با تاکید بر این که استرداد مجرمان حتی در حالتی که حکم کیفری قطعی موجود باشد محدودیت‌هایی دارد ،گفت: برخی از کشورها اتباع خود را به کشور ديگر، مسترد نمی‌کنند و حتي استرداد مجرمان سیاسی در بسیاری از نظام‌های قضایی ممنوع است.

وی افزود: در دنیای امروز بسیاری از افراد دو تابعیت و یا حتی بیشتر دارند و تعدادی از کشورها این حالت را قانونا پذیرفته‌اند.

این حقوقدان با اشاره به مسائل مالی و اقتصادی تابعیت موثر، اظهار داشت: این مساله که کدام یک از تابعیت‌های یک فرد بر تابعیت دیگر غلبه دارد، باید بررسی شود و در نهایت یکی از کشورهایی که فرد تابعیت آن را دارد به نوعی تابعیت دیگر او را بپذیرد.

وي تاكيد كرد:  گمان می‌رود وقتی مسائل کیفری مطرح باشد قضیه متفاوت خواهد بود و به نظر نمی‌رسد استرداد در این مورد موثر  باشد.

کشاورز گفت: فرض دیگری هم می‌توان براي اين مساله متصور شد، این که به موجب قوانین ملی یک کشور، داشتن تابعیت اولیه و ابتدایی کشور دیگر او را از دریافت تابعیت کشور دوم محروم کند؛ یا در این حالت تابعیت ثانوی فرد مثلا به خودی خود منتفی شود كه در این حالت نیز ملاحظات دیگری نظیر ملاحظات انسانی و مسائل مربوط به حقوق بشر مطرح خواهد بود.

اين حقوقدان خاطر نشان کرد: به هر حال وزارت خارجه یک کشور و پليس اينترپل در آن کشور اقدام خود را خواهند کرد و اما این که نتیجه‌اش چه باشد موضوع دیگری است.

انتهاي پيام/