گزارش/ روايتي ديگر از داستاني دنباله‌دار؛
نيكزاد تا 15 بهمن ماندگار شد؟!/ تكليف سرپرست وزارت ارتباطات بر اساس قانون چيست؟
قانون ممنوعيت تصدي سرپرستي وزارتخانه فاقد وزير توسط وزير ديگر در حالي تصويب و ابلاغ شده است كه اين قانون تا به امروز اجرا نشده و برداشت‌هاي مختلفي از آن مي‌شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، خبر خیلی کوتاه بود: رئیس دولت دهم طبق برخی اقدامات غیرقابل پیش‌بینی‌اش، شب یازدهم آذر ماه سال جاری طی حکمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان مشاور خود انتخاب کرد این یعنی آقای رضا تقی‌پور از سکانداری وزارت عریض و طویل ارتباطات و فناوری اطلاعات معزول خواهد شد.
پس از آن هشتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صندلی این وزارت خانه را ترک کرد که این صندلی کماکان چشم به راه وزیر جدید است، هر چند سایه سرپرستی را لمس می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد همان شب و با صدور حکمی وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.
پس از صدور این احکام، تکلیف وزیر 55 ساله مراغه‌اي که از سیزدهم شهریور سال 88 و با رای اعتماد 197 نماینده ملت به صندلی این وزارت خانه پر فراز و نشیب تکیه زده بود روشن شد. ولی تکالیفی دیگري ایجاد شد که هنوز تكليف آنها مشخص نشده است.
بماند که برخی رسانه‌ها با اشاره به دلایل برکناری رضا تقی‌پور از وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات گمانه زنی‌های مختلفی کرده و مدعی شدند:" خودداری از همراهی با تصمیم غیرقانونی دولت براي تسلط بر بيش از 2500 ميليارد تومان و امكان شنود غيرقانوني مکالمات تلفنی، حضور تقی‌پور در مراسم سالگرد فرزند محسن رضایی، درگیری لفظی بین دبیر شورای عالی فضای مجازی و تقی‌پور" از دلایل برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
اما بهارستان‌نشینان که دورا دور حوادث پاستور را طبق وظیفه ذاتی خود رصد می‌کنند نسبت به این موضوع معترض شده و بلافاصله واکنش نشان دادند تا پیشاپیش چراغ خطری به احتمال ادغام این دو وزارتخانه نشان داده باشند.
علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ضمن مخالفت شدید با ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران گفت: به دلیل مسائل امنیتی و حملات سایبری متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران این اقدام مخل امنیت ملی خواهد شد.
بهارستان نشینان برای پیشگیری از بروز حوادثی غیرقابل پیش‌بینی در حوزه مدیریتی وزارتخانه در تاریخ ششم دی ماه اقدام به تصویب طرحی کردند که به موجب آن از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه ادغامی در راستای جابه جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیر‌مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس شده‌اند متوقف می‌شود.
نمایندگان خانه سبز به این مهم تاکید کردند که هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
اما در این طرح که اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بود تبصره‌ای وجود دارد که مخصوص وزارت ارتباطات و سرپرست آتی بود به طوری که در این تبصره آمده است: سرپرستی وزارتخانه وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
این طرح در تاریخ دوازدهم دی ماه توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی نشناخت تا به عنوان قانون لازم‌الاجرا تلقی شود.
این قانون پس از تصویب و تایید شورای نگهبان در 16 دی ماه سال جاری از سوی علی لاریجانی به رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد، ولي روند اين قانون از اين تاريخ به بعد به گونة اي ديگري رقم خورد.
طبق ماده 1 قانون مدنی کشور مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ كند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر كند.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
همچنین ماده 2 این قانون تصریح می‌کند: قوانین، 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
در ادامه اين داستان، علی لاریجانی به دلیل تاخیر رئیس‌جمهور، قانون منع هرگونه ادغام، انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
در نامه علی لاریجانی به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی كشور در تاريخ 30 دي ماه آمده بود: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره 1 قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
حسین مظفر معاون نظارت مجلس نیز با استناد به قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 6 دی ماه سال جاری طی نامه رسمی به رئیس‌جمهور درخواست کرده است با توجه به خلاف قانون بودن ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین وی را معرفی کنید.
با استناد به موارد ذکر شده و ماده 2 قانون مدنی که تصریح می‌کند: قوانین، 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و از آن جایی که قانون منع هر گونه ادغام و انحلال وزارت خانه‌های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها روز 30 دی ماه در روزنامه رسمی منتشر شده است اين نكته را در اذهان ايجاد مي‌كند كه اگر در اين مورد ماده 2 قانون مدني كشور را اصل تصميم قرار دهيم پس نيكزاد بايد تال 15 بهمن ماه مي‌تواند در اين سمت باقي بماند ولي از طرفي ديگر برخي نمايندگاتن معتقدند مهلت سرپرستي نيكزاد بر وزارت ارتباطات و اطلاعات به اتمام رسده است.
باشگاه خبرنگاران براي روشن شدن اين مسئله، موضوع را با جواد كوليوند نايب رئيس كميسيون شوراها در ميان گذاشت كه وي در پاسخ گفت: در اين موضوع دو برداشت متفاوت وجود دارد كه برخي معتقدند در اين موضوع قانون مدني بايد اصل تصميم‌گيري قرار گيرد و برخي هم معتقدند 15 روز پس از ابلاغ به رئيس‌جمهور بايد اين قانون اجرا شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان در اين خصوص به چه قانوني استناد مي‌كنند؟ گفت: قانون خاصي در اين زمينه وجود ندارد و بلكه تفسير اداره كل قوانين مجلس مد نظر نمايندگان است.
كوليوند خاطرنشان كرد: دولت بايد پس از ابلاغ قانون توسط رئيس مجلس آن را جهت اجرا ابلاغ مي‌كرد كه اين كار را انجام نداده و در اين مورد دچار تخطي از قانون شده است و استناد به قانون مدني در اين موضوع مربط به شخص نيكزاد مي‌شود نه دولت، به اين معني كه طبق ماده 2 قانون مدني پس از 15 روز از تاريخ انتشار، علي نيكزاد بايد از اين سمت كناره‌گيري كند و ماده 2 اين قانون مستقيم مربوط به شخص مذكور است نه دولت و اگر كناره‌گيري نكند تخطي كرده است.
بنابراین باید منتظر گذشت زمان شد و دید آیا در آستانه انتخابات دولت دهم، از بین گزینه‌های احتمالی شخصي برای سکانداری وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست معرفي شده و ردای وزیري را با اجازه مجلس بر تن خواهد کرد و یا روحیه غیرقابل پیش‌بینی رئیس دولت معادله دیگری را رقم خواهد زد.
گزارش از: وحید عظیم‌نیا
انتهاي پيام/
پس از آن هشتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صندلی این وزارت خانه را ترک کرد که این صندلی کماکان چشم به راه وزیر جدید است، هر چند سایه سرپرستی را لمس می‌کند.
محمود احمدی‌نژاد همان شب و با صدور حکمی وزیر مسکن و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.
پس از صدور این احکام، تکلیف وزیر 55 ساله مراغه‌اي که از سیزدهم شهریور سال 88 و با رای اعتماد 197 نماینده ملت به صندلی این وزارت خانه پر فراز و نشیب تکیه زده بود روشن شد. ولی تکالیفی دیگري ایجاد شد که هنوز تكليف آنها مشخص نشده است.
بماند که برخی رسانه‌ها با اشاره به دلایل برکناری رضا تقی‌پور از وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات گمانه زنی‌های مختلفی کرده و مدعی شدند:" خودداری از همراهی با تصمیم غیرقانونی دولت براي تسلط بر بيش از 2500 ميليارد تومان و امكان شنود غيرقانوني مکالمات تلفنی، حضور تقی‌پور در مراسم سالگرد فرزند محسن رضایی، درگیری لفظی بین دبیر شورای عالی فضای مجازی و تقی‌پور" از دلایل برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
اما بهارستان‌نشینان که دورا دور حوادث پاستور را طبق وظیفه ذاتی خود رصد می‌کنند نسبت به این موضوع معترض شده و بلافاصله واکنش نشان دادند تا پیشاپیش چراغ خطری به احتمال ادغام این دو وزارتخانه نشان داده باشند.
علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ضمن مخالفت شدید با ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و مسکن و شهرسازی به باشگاه خبرنگاران گفت: به دلیل مسائل امنیتی و حملات سایبری متعدد علیه جمهوری اسلامی ایران این اقدام مخل امنیت ملی خواهد شد.
بهارستان نشینان برای پیشگیری از بروز حوادثی غیرقابل پیش‌بینی در حوزه مدیریتی وزارتخانه در تاریخ ششم دی ماه اقدام به تصویب طرحی کردند که به موجب آن از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و هرگونه ادغامی در راستای جابه جایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیر‌مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس شده‌اند متوقف می‌شود.
نمایندگان خانه سبز به این مهم تاکید کردند که هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
اما در این طرح که اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بود تبصره‌ای وجود دارد که مخصوص وزارت ارتباطات و سرپرست آتی بود به طوری که در این تبصره آمده است: سرپرستی وزارتخانه وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
این طرح در تاریخ دوازدهم دی ماه توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی نشناخت تا به عنوان قانون لازم‌الاجرا تلقی شود.
این قانون پس از تصویب و تایید شورای نگهبان در 16 دی ماه سال جاری از سوی علی لاریجانی به رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد، ولي روند اين قانون از اين تاريخ به بعد به گونة اي ديگري رقم خورد.
طبق ماده 1 قانون مدنی کشور مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ كند و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر كند.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
همچنین ماده 2 این قانون تصریح می‌کند: قوانین، 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
در ادامه اين داستان، علی لاریجانی به دلیل تاخیر رئیس‌جمهور، قانون منع هرگونه ادغام، انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
در نامه علی لاریجانی به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی كشور در تاريخ 30 دي ماه آمده بود: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره 1 قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی
حسین مظفر معاون نظارت مجلس نیز با استناد به قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 6 دی ماه سال جاری طی نامه رسمی به رئیس‌جمهور درخواست کرده است با توجه به خلاف قانون بودن ادامه سرپرستی علی نیکزاد در وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین وی را معرفی کنید.
با استناد به موارد ذکر شده و ماده 2 قانون مدنی که تصریح می‌کند: قوانین، 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و از آن جایی که قانون منع هر گونه ادغام و انحلال وزارت خانه‌های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها روز 30 دی ماه در روزنامه رسمی منتشر شده است اين نكته را در اذهان ايجاد مي‌كند كه اگر در اين مورد ماده 2 قانون مدني كشور را اصل تصميم قرار دهيم پس نيكزاد بايد تال 15 بهمن ماه مي‌تواند در اين سمت باقي بماند ولي از طرفي ديگر برخي نمايندگاتن معتقدند مهلت سرپرستي نيكزاد بر وزارت ارتباطات و اطلاعات به اتمام رسده است.
باشگاه خبرنگاران براي روشن شدن اين مسئله، موضوع را با جواد كوليوند نايب رئيس كميسيون شوراها در ميان گذاشت كه وي در پاسخ گفت: در اين موضوع دو برداشت متفاوت وجود دارد كه برخي معتقدند در اين موضوع قانون مدني بايد اصل تصميم‌گيري قرار گيرد و برخي هم معتقدند 15 روز پس از ابلاغ به رئيس‌جمهور بايد اين قانون اجرا شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان در اين خصوص به چه قانوني استناد مي‌كنند؟ گفت: قانون خاصي در اين زمينه وجود ندارد و بلكه تفسير اداره كل قوانين مجلس مد نظر نمايندگان است.
كوليوند خاطرنشان كرد: دولت بايد پس از ابلاغ قانون توسط رئيس مجلس آن را جهت اجرا ابلاغ مي‌كرد كه اين كار را انجام نداده و در اين مورد دچار تخطي از قانون شده است و استناد به قانون مدني در اين موضوع مربط به شخص نيكزاد مي‌شود نه دولت، به اين معني كه طبق ماده 2 قانون مدني پس از 15 روز از تاريخ انتشار، علي نيكزاد بايد از اين سمت كناره‌گيري كند و ماده 2 اين قانون مستقيم مربوط به شخص مذكور است نه دولت و اگر كناره‌گيري نكند تخطي كرده است.
بنابراین باید منتظر گذشت زمان شد و دید آیا در آستانه انتخابات دولت دهم، از بین گزینه‌های احتمالی شخصي برای سکانداری وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست معرفي شده و ردای وزیري را با اجازه مجلس بر تن خواهد کرد و یا روحیه غیرقابل پیش‌بینی رئیس دولت معادله دیگری را رقم خواهد زد.
گزارش از: وحید عظیم‌نیا
انتهاي پيام/
