![اینترنت کوانتومی در راه است](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754448_705.jpg)
رئیس فراکسیون "تغییر و اصلاح" پارلمان لبنان، افزود: همه بازارگرمیهای این رژیم برای بالابردن روحیه است؛ چرا که قدرت بازدارندگی در لبنان برای جلوگیری از هرگونه اقدام جنگی رژیم صهیونیستی در آینده کافی است.
رژیم صهیونیستی نمیتواند با ایران وارد جنگ شود
میشل عون اظهار داشت، ایران برای رژیم صهیونیستی بسیار بسیار دور از دسترس است، و این رژیم نمی تواند وارد جنگ علیه ایران شود؛ اما دیوانگی حساب و کتاب ندارد.
میشل عون خاطرنشان کرد: اگر نتانیاهو در انتخابات پیروز شود؛ فرقی با دیگر رقبای خود ندارد زیرا قدرت رژیم صهیونیستی تغییری نکرده است.
وی ادامه داد، رژیم صهیونیستی بعد از سال 2006 میلادی؛ هرگز پیروزی در هر جنگ کوچک یا بزرگی را به خواب نخواهد دید.
میشل عون با بیان اینکه تحریم در برابر همه کشورها کارایی ندارد، تأکید کرد: قدرت وتوانمندیهای نظامی ایران بسیار بالا است، و این کشور قادر است که هراندازه تحریم علیه آن اعمال شود؛ پایداری واستقامت کند.
ایران تنها کشوری است که در منطقه قدرت حرکت دارد
میشل عون خاطرنشان کرد: غرب و رژیم صهیونیستی به دنبال تضعیف ایران هستند، اما امروز شاهدیم که ایران کشوری بزرگ در منطقه خاورمیانه است؛ و تنها کشوری است که در کل منطقه قدرت حرکت دارد.
میشل عون اظهار داشت: کشورهای غربی نمی خواهند موازنه قدرت محلی در منطقه وجود داشته باشد؛ زیر این امر به نفع آنها نیست.
ترکیه از مواضع خود درقبال سوریه عقب نشینی خواهد کرد
میشل عون درباره نقش ترکیه در جنگ علیه سوریه گفت: معتقدم که ترکیه مجبور خواهد شد تا از مواضع خود عقب نشینی کند، زیرا دیگر نمی تواند رو به جلو حرکت کند.
وی افزود: باوجود همنوایی آنکارا با کشورهای غربی و آمریکا، وضعیت سوریه درحال تاثیرگذاری بر اوضاع داخلی ترکیه است.
ترکیه مسئول ربوده شدگان لبنانی است
میشل عون مسئولیت لبنانی های ربوده شده توسط گروههای مسلح در سوریه را متوجه دولت ترکیه دانست و اظهار داشت: مسئولان ترکیه می توانند با یک کلمه، این لبنانی ها را از افراد مسلح سوری تحویل بگیرد.
وضعیت شهر طرابلس بسیار خطرناک است
میشل عون با اشاره به ترور نافرجام "فیصل الکرامی" وزیر ورزش و جوانان لبنان، گفت: دولت لبنان باید مرزهایش را کنترل کند، زیرا وضعیت شهر طرابلس در شمال لبنان بسیار خطرناک شده و این شهر همچنان ناامن است.
میشل عون با تأکید درباره لزوم بی طرفی درباره امور داخلی سوریه، خاطرنشان کرد: بی طرفی با دخالت نکردن در امور کشورهای دیگر معنا می یابد نه بی تفاوتی درباره حوادثی که در خاک لبنان رخ می دهد، و حاکمیت کشور را خدشه دار می کند.
لبنان باید مرزهای خود را کنترل کند
وی افزود: بی طرفی زمانی معنا می یابد که مانع از نفوذ گروه های مسلح به سوریه و انتقال سلاح به آن جا شویم، و ورود افراد از سوریه کنترل شود که از به اصطلاح ارتش آزاد سوریه هستند یا تکفیری ها.
نقض منشور اتحادیه عرب با دخالت در سوریه
نخست وزیر اسبق لبنان با بیان اینکه در منشور اتحادیه عرب بر عدم دخالت کشورهای عربی در امور داخلی دیگر کشورها تأکید شده، اظهار داشت: همه کشورهای عربی که در سوریه دخالت کردند، این منشور را نقض کرده اند.
سابقه دار بودن دولتهای عربی در امور مداخله جویانه
وی افزود: برخی کشورهای عربی در سال 1975 نیز با حمایت مالی از حوادث آن زمان لبنان در امور داخلی این کشور دخالت کردند.
عون خاطرنشان کرد: سوریه برای رسیدن به دموکراسی آماده تغییر در نظام حکومتی است، اما [مشکل اینجاست که برخی از] کشورهای عربی در امور داخلی سوریه دخالت می کنند؛ درحالیکه خودشان دموکراسی ندارند.
میشل عون تأکید کرد: سوریه با اعمال این تغییرات، پیروز خواهد شد.
پیروزی گروههای مسلح در سوریه محال است
میشل عون اظهار داشت: پیروزی گروههای مسلح در سوریه محال است، زیرا سوریه کشوری قدرتمند است و کمبودی ندارد و تنها نیاز به تغییر یک بند از قانون اساسی داشت که این امر انجام شده؛ و پارلمان طبق خواست مردم سوریه شکل خواهد گرفت.
نخست وزیر اسبق لبنان با اشاره به برتری نظامی ارتش سوریه در برابر گروه های مسلح گفت: غرب می داند که نظام سوریه را نمی توان سرنگون کرد؛ با این حال در صورتیکه چنین اتفاقی بیفتد رژیمی افراطی و تندرو در این کشور روی کار خواهد آمد.
میشل عون با ابراز تأسف از تناقض غرب در تعامل با رژیم های مستبد عربی و هم پیمان خود در منطقه تأکید کرد: پس از انقلاب های اخیر، هنوز رژیم های فاقد قانون اساسی و دمکراسی باقی مانده اند.
وظیفه سازمان ملل در جلوگیری از ورود سلاح به سوریه
نخست وزیر اسبق لبنان، با تأکید بر ضرورت حمایت از آوارگان سوریه درلبنان و کنترل مرزها گفت: باید افرادی که واقعا به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، باید از افراد مسلح جدا شوند.
میشل عون تاکید کرد: ما با ایجاد اردوگاه های آموزشی برای عناصر مسلح سوریه در عکار لبنان موافق نیستیم.
رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح، با اشاره به ورود بی رویه افراد از مرزهای سوریه به داخل لبنان گفت: کسی هویت آن ها را نمی شناسد؛ این هرج و مرج بزرگی است.
میشل عون با بیان این که لبنان کشور کوچکی است، خاطر نشان کرد: مسئولیت آوارگان سوری بر عهده همه کشورها است و نباید بار همه آواره بر دوش لبنان تحمیل شود.
وی تأکید کرد: آیا سازمان ملل نمی تواند از حمایت های مالی و تسلیحاتی از گروه های مسلح داخل سوریه جلوگیری کند، و از شدت جنگ و ویرانی های آن بکاهد.
میشل عون اظهار داشت: حامیان جنگ در سوریه، بار مسئولیت آوارگان را بر لبنان تحمیل می کنند.
ضرورت تضمین حقوق لبنانی ها در قانون انتخابات
رئیس جریان ملی آزاد لبنان در ادامه درباره قانون انتخابات ارایه شده به پارلمان، تصریح کرد: فرصت برای تصویب آن مهیا است؛ مگر اینکه یک گروه لبنانی خواهان تصویب قانون پیشنهادی از سوی ما برای انتخابات نباشد. مخالفت برخی از گروهها با همه قوانین پیشنهادی نشان دهنده عدم تمایل برای حرکت به سمت برگزاری انتخابات است زیرا آنها هیچ قانون دیگری را ارایه نکرده اند.
وی تاکید کرد: قانون انتخابات باید منصفانه و عادلانه باشد و کرسی ها را مطابق قانون اساسی تقسیم کند زیرا قانون اساسی بر تقسیم کرسی های نمایندگی در بین طوایف تاکید دارد.
میشل عون خاطرنشان کرد: ضروری است قانون انتخاباتی که در پارلمان تصویب خواهد شد، سازوکاری عملی برای اجرای قانون اساسی باشد و مفاد قانون اساسی باید از طریق یک قانون سازمانی برای کاری معین، اجرا شود.
ویاظهار داشت: قانون انتخابات سازوکاری برای انتخابات است و قانون اساسی برحقوق سیاسی تاکید می کند، درنتیجه مخالفت با تصویب قانون انتخابات، به معنای نقض حقوق دیگران است.
میشل عون گفت: قانون پیشنهادی ما، حقوق همه طوایف را تضمین می کند اما نتایج مشخص نیست و بستگی به نظر رای دهندگان دارد .. تلاش می کنیم که هریک از طوایف به کرسی های اختصاص یافته برایش دست یابد.
وی تصریح کرد: من درسانه های می شنوم که این قانون از مقبولیتی دربین مردم برخوردار نیست؛ لذا تلاش خواهم کرد که قانون انتخاباتی را که از پیشنهاد کرده ایم از طریق پارلمان تصویب کنیم؛ درنتیجه اگر تبلیغات با واقعیت متفاوت باشد آنها حق دارند تا بترسند.
میشل عون "ولید جنبلاط" رئیس جبهه "مبارزه مردمی" را رئیس "جمعیت انزواطلبی" در لبنان توصیف کرد و گفت: اگر بخواهیم درباره انزواطلبی سخن بگوییم ، ولید جنبلاط رئیس جمعیت انزواطلبی در لبنان است.
وی افزود: جنبلاط کی انزواطلب نبوده است؟ .. آیا می خواهد که مسیحیان در منطقه ای نامزد می شود، مستعمره او باشند؟ .. قانون انتخاباتی پیشنهادی ما به همگان حقی را که برایش در قانون اساسی تضمین شده است، اعطا می کند و کسی نباید از آن واهمه داشته باشد؛ اما آنها می خواهند به حقوق مسیحیان و دیگران تعرض کنند.
مطرح شدن اتهامات ساختگی بعد از توافق با حزب الله
وی تصریح کرد: با قوانین انتخابات نمی توان با معیارهای مختلف براساس تمایلات افراد برخورد کرد بلکه معیارها برای همگان یکی است و متن قانون اساسی تاکید می کند که باید 64 کرسی به مسیحیان داده شود و به همه طوایف دیگر نیز تعداد مشخصی کرسی داده شود و این همان توافقنامه طائف است.
میشل عون گفت: لغو ساختار طایفه ای به منزله بازگشت به گذشته و مصیبت های آن است و این امر پذیرفتنی نیست.
رئیس جریان ملی آزاد لبنان خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم وارد بحث و جدل شویم. بلکه می خواهیم که به قوانین و منطق احترام بگذاریم.
میشل عون ادامه داد: در سال 2005 میلادی، سیاست همنوایی با اقشار مختلف را آغاز کردیم، و درهای گفت وگو با جریان المستقبل و گفتگو با حزب الله را گشودیم. با حزب الله به یک تفاهم ملی رسیدیم که محرمانه و زیر میزی نبود. گفتیم اگر همه وارد این تفاهم شوند به مجموعه ای از مسائل مورد تفاهم خواهیم رسید اما روزهای بعد از تفاهم در مطبوعات به ویژه روزنامه الحیات چه چیزی نوشته شد؟ .. نوشتند که این ائتلافی مارونی - شیعی علیه اهل سنت است و تا امروز همچنان اتهام به من وارد می شود که من از اهل سنت خوشم نمی آید.
ویتأکید کرد: من امروز هر کسی را که ثابت کند من روزی حتی با بیان یک کلمه کوچک به اعتقادات اهل سنت تعرض کرده ام، به مبارزه می طلبم. آنها نقد یک کارمند ساده را قبول نمی کنمد حال چگونه می توانند طایفه گری را لغو کنند؟
میشل عون تاکید کرد: حق هرنمایندهای است که قوانین را پیشنهاد کند و نمایندگان در زمینه یک قانون کار میکنند و آن را به مجلس نمایندگان تقدیم میکنند و این سازوکار و قواعد پارلمانی است و این قانون پیشنهادی فراکسیون تغییر و اصلاح متکی به قانون اساسی است و حق همگان را می دهد.
وی درباره امکان تصویب قانون انتخابات پیشنهادی فراکسیون تغییر واصلاح درپارلمان ابراز خوشبینی کرد و گفت که 70 نماینده این قانون را تایید می کنند و برای تصویب آن فقط نیاز به رای 65 نماینده است.