به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز با تصويب يك فوريت طرح الحاق دو تبصره به ماده11 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري موافقت كردند.

ماده واحده اين طرح تصريح مي كند: به منظور انطباق وضعيت موجود محدوده و حريم كلانشهرها با قانون تقسيمات كشوري دو تبصره به ماده 11 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 تير ماه1362 الحاق مي‌شود:

تبصره 1-هر گونه تغيير يا تبديل در محدوده حريم شهر تهران كه مستند به طرح جامع مصوب سال 1386 تعيين گرديده و شامل نقاط جغرافيايي ري و شميرانات مي‌باشد بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

تبصره 2-تغييرات ضروري اعم از انتزاع يا ادغام محدوده و حريم كلانشهرها از جمله تهران با ساير نقاط جمعيتي به پيشنهاد شوراي اسلامي كلانشهر مربوطه و تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري در قالب طرح از سوي شوراي عالي استانها يا لايحه دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

طراحان اين طرح دلايل توجيهي آن آورده اند مديريت كلانشهر شهر تهران كه در مقام پايتخت جمهوري اسلامي ايران،‌مسئوليت تهيه و تامين و آماده نگه داشتن زير ساخت‌هاي لازم و در شان نظام جمهوري اسلامي ايران براي تمشيت امور داخلي و بين‌المللي همراه با تامين نيازمندي‌هاي شهروندان و مراقبت در رشد متوازن را عهده‌دارند و سابقه بيش از 200 سال مديريت شهر تهران از زمان تاسيس بلديه تاكنون حكايت از لزوم يكپارچگي رسيدگي و توجه در سطح جغرافيايي شهر را همواره يادآور بوده و انفكاك هر قسمت از شهر مذكور خسارت متعددي از جمله افزايش هزينه هاي ثابت و حادث شدن مراجع تصميم گيري موازي و متقاطع را قائل خواهد شد.

اين طرح بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان به راي گذاشته شد كه در نتيجه يك فوريت آن با 144 راي موافق، 46 راي مخالف و 14 راي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

البته نمايندگان با 130 راي موافق، 60 راي مخالف و 24 راي ممتنع با دو فوريت اين طرح مخالفت كرده بودند.
انتهاي پيام/س2