يك حقوقدان گفت: اگر طرح "طرح ممنوعيت دوشغله‌ها" با يك اراده جدي پياده شود بسياري از تبعيض و فسادهاي اداري برطرف مي‌شود.

 "مسعود البرزي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران درباره "تبعات منفي دوشغله بودن"، اظهار داشت: تصدي افراد بر اساس اصل 141 قانون اساسي در بيش از يك شغل ممنوع است.
 
وي با اشاره به قانون "ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373" ، افزود: امروزه شاهد نقض بسيار گسترده اين قانون هستيم به گونه‌اي كه در حال حاضر بزرگترين دغدغه جامعه ما مسئله بيكاري و عدم اشتغال است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين مطلب كه بسياري از نيروهاي متخصص با وجود توانمندي بالا فرصت‌هاي شغلي را از دست مي‌دهند، تصريح كرد: بسياري از افراد در شبكه گسترده ارتباطات به واسطه نفوذ در امر اشتغال با وارد كردن وابسته‌ها و همفكران خود در دستگاه موجب محروم شدن بخش عظيمي از جامعه از امكانات و فضاي اشتغال مي‌شوند.

وي با اشاره به ضرورت تصويب "طرح ممنوعيت دوشغله‌ها" اظهار داشت: اگر طرح مذكور با يك اراده جدي پياده شود بسياري از مشكلات همچون تبعيض و فساد اداري برطرف مي‌شود.

البرزي در ادامه افزود: با وجود آنكه مشكلات بيكاري بسيار شفاف و بيانگر دغدغه جامعه است و بسياري از شركت‌ها تعطيل يا نيمه تعطيل و بابحران مواجه هستند اما سود برخي افراد ذينفع و تصميم‌ساز در اجرا نشدن مقررات است.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: چنانچه اين قانون نهايي و لازم‌الاجرا شود بخش عظيمي از تبعيض و ناعدالتي جامعه در امر اشتغال از بين مي‌رود.

گفتني است؛ مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه( ۲۴ دی‌ماه) طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیرات دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای دو شغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب الاجل سه‌ ماهه تعیین کرد.

انتهاي پيام/


 
برچسب ها: دو شغله ، ممنوعیت ، طرح ، قانون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار