در صحن علني
مجلس با پيشنهاد بررسي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط يك كميسيون مخالفت كرد
نمايندگان مجلس با پيشنهاد اصل هشتاد و پنجمي‌شدن لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز (يكشنبه 1 بهمن‌ماه) با اصل هشتاد و پنجمي‌شدن بررسي تقاضاي دولت مبني بر رسيدگي به لايحه يك فوريتي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن طبق اصل 85 قانون اساسي مخالفت كردند.
محمد دهقان نقندر در مخالفت با اصل هشتاد و پنجمي شدن اين درخواست گفت: مجلس به عنوان يك اتاق شيشه‌اي بوده و بايد تمام اعمال و اقدامات نمايندگان به اطلاع عموم برسد. بنابراين اگر اين پيشنهاد طبق اصل 85 قانون اساسي به يك كميسيون خاص ارجاع داده شود، مردم از فرجام آن مطلع نخواهند شد.
وي در ادامه با بيان اينکه هدف از دريافت ماليات کسب درآمد نيست، بيان داشت: يکي از اهداف دريافت ماليات حمايت از توليد بوده تا از اين طريق بتوان کارهاي کاذب را به فعاليت‌هاي توليدي تبديل کرد.
دهقان با بيان اينکه در موارد استثنايي مي‌توان اصل 85 را رعايت کرد، افزود: در مواردي که اطلاع مردم از آن طرح و لوايح لازم و يا به مصلحت نباشد و يا امکان سوء استفاده دشمنان قرار گيرد مي‌توان با استناد به اين اصل عمل کرد در حالي که موضوع مالياتي جز اين موارد محسوب نمي‌شود.
همچنين حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر، ميمه و برخوار به عنوان موافق اصل هشتاد و پنجمي‌شدن اين درخواست نيز گفت: اگر اين موضوع از طريق كميسيون مربوطه بررسي شود قطعا با سرعت بيشتري مورد بررسي قرار گرفته و به زودي به سرانجام خواهد رسيد و اگر توسط مجلس بررسي شود قطعا زمان زيادي را تلف خواهد كرد.
محمود شكري ديگر نماينده مجلس نيز با اخطار قانون اساسي نسبت به اين موضوع اظهار داشت: طبق اصل 85 قانون اساسي كميسيون ويژه در صورتي مي‌تواند به لايحه يا يك طرح رسيدگي كند كه آن لايحه يا طرح به صورت آزمايشي اجرا شود ولي قانون ماليات‌هاي مستقيم قانون دائمي است و بنابراين مغاير بااين اصل و قانون اساسي است .
علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار تصريحكرد: توصيه هيئت رئيسه بر اين است كه اين گونه موارد توسط مجلس رسيدگي شود .
بر اساس اين گزارش محمدرضا طباطبايي ناييني ديگر نماينده مجلس بود كه در مخالفت با اصل هشتاد و پنجمي شدن اين درخواست گفت: موضوع ماليات‌ها با اكثريت افراد جامعه سر و كار داشته لذا زندگي آن‌ها را تحت تاثير قرار خواهد داد و حوزه گستره اين لايحه فراتر از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها باشد بنابراين بايد از طريق مجلس پيگيري شود.
در پايان عليرضا خسروي به عنوان موافق هشتاد و پنجمي شدن اين درخواست اظهار داشت: بررسي اين لايحه از ضروريت‌هاي جامعه بوده و بايد از طريق كميسيون ويژه رسيدگي شود.
بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان، رئيس مجلس اصل هشتاد و پنجمي شدن اين طرح را به راي گذاشت كه در نتيجه نمايندگان با 38 راي موافق 172 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 252 نماينده حاضر با آن مخالفت كردند.
گفتني است؛ اصل 85 قانون اساسي تصريح مي‌كند: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع برخي از قوانين را با رعايت اصل 72 در كميسيون‌هاي داخلي خود تصويب كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آن‌ها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت با رعايت اصل 72 به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آن‌ها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل 96 با شوراي نگهبان است علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آن‌ها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
انتهاي پيام/س2
محمد دهقان نقندر در مخالفت با اصل هشتاد و پنجمي شدن اين درخواست گفت: مجلس به عنوان يك اتاق شيشه‌اي بوده و بايد تمام اعمال و اقدامات نمايندگان به اطلاع عموم برسد. بنابراين اگر اين پيشنهاد طبق اصل 85 قانون اساسي به يك كميسيون خاص ارجاع داده شود، مردم از فرجام آن مطلع نخواهند شد.
وي در ادامه با بيان اينکه هدف از دريافت ماليات کسب درآمد نيست، بيان داشت: يکي از اهداف دريافت ماليات حمايت از توليد بوده تا از اين طريق بتوان کارهاي کاذب را به فعاليت‌هاي توليدي تبديل کرد.
دهقان با بيان اينکه در موارد استثنايي مي‌توان اصل 85 را رعايت کرد، افزود: در مواردي که اطلاع مردم از آن طرح و لوايح لازم و يا به مصلحت نباشد و يا امکان سوء استفاده دشمنان قرار گيرد مي‌توان با استناد به اين اصل عمل کرد در حالي که موضوع مالياتي جز اين موارد محسوب نمي‌شود.
همچنين حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر، ميمه و برخوار به عنوان موافق اصل هشتاد و پنجمي‌شدن اين درخواست نيز گفت: اگر اين موضوع از طريق كميسيون مربوطه بررسي شود قطعا با سرعت بيشتري مورد بررسي قرار گرفته و به زودي به سرانجام خواهد رسيد و اگر توسط مجلس بررسي شود قطعا زمان زيادي را تلف خواهد كرد.
محمود شكري ديگر نماينده مجلس نيز با اخطار قانون اساسي نسبت به اين موضوع اظهار داشت: طبق اصل 85 قانون اساسي كميسيون ويژه در صورتي مي‌تواند به لايحه يا يك طرح رسيدگي كند كه آن لايحه يا طرح به صورت آزمايشي اجرا شود ولي قانون ماليات‌هاي مستقيم قانون دائمي است و بنابراين مغاير بااين اصل و قانون اساسي است .
علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار تصريحكرد: توصيه هيئت رئيسه بر اين است كه اين گونه موارد توسط مجلس رسيدگي شود .
بر اساس اين گزارش محمدرضا طباطبايي ناييني ديگر نماينده مجلس بود كه در مخالفت با اصل هشتاد و پنجمي شدن اين درخواست گفت: موضوع ماليات‌ها با اكثريت افراد جامعه سر و كار داشته لذا زندگي آن‌ها را تحت تاثير قرار خواهد داد و حوزه گستره اين لايحه فراتر از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها باشد بنابراين بايد از طريق مجلس پيگيري شود.
در پايان عليرضا خسروي به عنوان موافق هشتاد و پنجمي شدن اين درخواست اظهار داشت: بررسي اين لايحه از ضروريت‌هاي جامعه بوده و بايد از طريق كميسيون ويژه رسيدگي شود.
بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان، رئيس مجلس اصل هشتاد و پنجمي شدن اين طرح را به راي گذاشت كه در نتيجه نمايندگان با 38 راي موافق 172 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 252 نماينده حاضر با آن مخالفت كردند.
گفتني است؛ اصل 85 قانون اساسي تصريح مي‌كند: سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع برخي از قوانين را با رعايت اصل 72 در كميسيون‌هاي داخلي خود تصويب كند در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آن‌ها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت با رعايت اصل 72 به كميسيون‌هاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آن‌ها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل 96 با شوراي نگهبان است علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آن‌ها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
انتهاي پيام/س2
