عارف:
قوانین ما هیچ ایرادی ندارد /در کشور ما دولت‌ها نگاه قیم مآبانه به نفت دارند
معاون اول دولت اصلاحات گفت: در کشور ما دولت‌ها نگاه قیم مآبانه به نفت دارند و درآمد نفت را درآمد دولت تلقی می‌کنند در حالی که نفت درآمد دولت نبوده و سرمایه ملی و متعلق به نسل‌های آینده هم است.
به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، محمدرضا عارف در دیدار اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران با اشاره به وضعیت کنونی بخش صنعت در کشور اظهار داشت: عدم مشارکت تشکل‌های مردم نهاد در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های تخصصی یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه صنعتی واقتصادی کشور محسوب می‌شود.
معاون اول دولت اصلاحات سهم تشکل‌های مردمی در توسعه و پیشرفت را انکار ناپذیر دانست و گفت: در کشورهای در حال توسعه یک نگاه منفی به تشکل‌های مردمی وجود دارد.
وي سرمایه اجتماعی را دارايی نامشهود و مغز افزار كشورها دانست که جزو الزامات توسعه و پیشرفت صنعتی در کشور است.
به گفته عارف سرمايه اجتماعي زير ساخت نظام ملي نوآوري است و نظام ملي نوآوري زير ساخت توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود.
توجه به تشكل‌هاي صنفي و مردم نهاد (NGO) یکی از الزمات توسعه صنعتی است که عارف به آن اشاره کرد و افزود: در بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها خارج شدن از حالت چند گانگی و چند پاره‌گی و گاه تضاد قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها، واگذاری بخشی از اختیارات و تصمیم گیری‌های دولت به تشکل‌ها و تامين بخشي از هزينه‌هاي جاري تشكل‌ها توسط دولت در قالب كمك يا ارجاع كار می‌تواند، راهگشا باشد.
وي به برخی از علل توسعه نیافتگی صنعت کشور اشاره کرد و گفت: رویکرد مونتاژ گرایی در صنعت به دلیل بالا بودن جذابيت مونتاژ براي بنگاه‌داران و بالا بودن سرعت سودآوری، جزیره‌ای بودن صنعت، بوروکراسی اداری، ناكافي بودن درصد سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي را مي‌توان از دلايل عدم توسعه صنعتي دانست.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: نرخ بالاي سود وامها، عدم رغبت به خصوصي سازي، نامتناسب بودن قوانين و مقررات، عدم ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و همچنین عدم ايجاد شرايط رقابتي سالم بين بخش خصوصي و دولتي، عدم اجراي كامل قانون هدفمندي یارانه‌ها، عدم اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسی و اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه از جمله دلايل ديگر عدم توسعه يافتگی صنعت است.
عارف با اشاره به اينكه بايد همپوشاني حلقه سه‌گانه دولت، صنعت و دانشگاه بيشتر شود، تصريح كرد: در حال حاضر واحدهاي تحقيق و توسعه يا (R&D) در صنعت ما جايگاهي ندارند، به‌طوري كه براساس آمار 15 هزار واحد صنعتي ما تنها 1500 واحد R&D داشته‌اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام يكي ديگر از علل عدم توسعه‌يافتگي صنعت را عدم اجرای کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها ذكر كرد و گفت: اگرچه بر ضرورت داشتن اين قانون اجماع بوده، اما بر سر نحوه اجرا همواره اختلاف بوده است.
وي در همین زمینه خاطرنشان کرد: سهم 30 درصدي توليد از هدفمندي يارانه‌ها محقق نشد و هنوز گزارشي از عملكرد مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها داده نشده است.
عارف با بيان اينكه كسي با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالف نيست، گقت: اما اجرا مرحله دوم این قانون به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول، تکمیل اجرای قانون در این مرحله، انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید، سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان ذی ربط برای استفاده در مرحله دوم نیاز دارد.
اين استاد دانشگاه همچنین حکمرانی خوب، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، جامعه پذیری، انسجام اجتماعی،افزایش کارامدی،توجه به سرمایه اجتماعی که فراهم کننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است را از جمله الزامات توسعه صنعتی دانست.
وی در ادامه به برخی راهكارها و راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه بخش صنعت اشاره کرد و افزود: برنامه‌ريزي امور تولید، تجارت و درآمدهای غیرنفتی در راستاي افزايش درصد سهم صنعت ،معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی کشور، قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی از طريق فراهم کردن فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت از جمله راهكارها براي توسعه بخش صنعتي است.
عارف ادامه داد: همچنین تبيين نقش مردم، مسئولین، رونق کار و ترغيب افزايش سرمایه ایرانی، اصلاح، بازنگري و تقويت قوانين و مشوق‌هاي حمايت از توليد، حمايت از بخش خصوصي وايجاد فضاي رقابتي در كشور از ديگر راهکارها برای توسعه بخش صنعت است.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال یکی از حاظرین در جلسه مبنی بر اینکه با وجود این همه قوانین خوب چرا در اجرا شاهد امور دیگری هستیم ،گفت:ما انشا نویسان خوبی هستیم قوانین ما هیچ ایرادی ندارد اما در مرحله اجرا برنامه را عملا کنار گذاشته و کار خودمان را می کنیم، مهمتر از نوشتن قانون خوب، اجرای بدون چون و چرای قانون است و در اجرای قانون هم باید هدف ایجاد تسهیلات و حل مشکلات باشد.
عارف همچنین در واکنش به انتقاد یکی از اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایراناز اتکای دولت به درآمدهای نفتی گفت: در کشور ما دولت‌ها نگاه قیم مآبانه به نفت دارند و درآمد نفت را درآمد دولت تلقی می‌کنند در حالی که نفت درآمد دولت نبوده و سرمایه ملی و متعلق به نسل‌های آینده هم است و دولت حق دارد که بخشی از آن را به سرمایه‌های دیگر تبدیل کند.
وی تاکید کرد: باید سیاست کلی در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفت در بودجه سنواتی اجرا شود تا به تدریج وابستگی بودجه به درآمد نفت به حداقل برسد.
عارف همچنین با اشاره به جایگاه تصدی‌گری دولت افزود: اگر دولت به جای مداخله در امور در جایگاه حمایتی قرار گیرد توسعه صنعتی تسریع خواهد شد، اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی راه گشای این مشکل است.
وي یادآور شد: احترام به مدیران قبلی و قدردانی از زحمات و دستاوردهای آنها باید نهادینه و به یک فریضه تبدیل شود، اگر شایسته سالاری ملاک گزینش‌ها قرار گیرد کمتر با این قبیل مشکلات رو برو می شویم.
معاون اول دولت اصلاحات با اشاره به شاخص‌های آماری که از سوی نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود، اظهار داشت: هرگاه شاخصی بر وفق مرادمان بود، پزش را می‌دهیم و آن را تایید می‌کنیم و اگر مطابق میل ما نبود، شروع به حمله به همان شاخص و نهاد ارائه دهنده آن می‌کنیم.
عارف با اشاره به دیپلماسی علمی و فناوری خاطرنشان کرد: کشورها با توجه به دیپلماسی علمی و فناوری توانسته‌اند یخ‌های روابط سیاسی خود را آب کنند، باید با دنیا تعامل داشت و به سمت تنش زدایی در چارچوب منافع ملی کشورحرکت کرد.
انتهاي پيام/
معاون اول دولت اصلاحات سهم تشکل‌های مردمی در توسعه و پیشرفت را انکار ناپذیر دانست و گفت: در کشورهای در حال توسعه یک نگاه منفی به تشکل‌های مردمی وجود دارد.
وي سرمایه اجتماعی را دارايی نامشهود و مغز افزار كشورها دانست که جزو الزامات توسعه و پیشرفت صنعتی در کشور است.
به گفته عارف سرمايه اجتماعي زير ساخت نظام ملي نوآوري است و نظام ملي نوآوري زير ساخت توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود.
توجه به تشكل‌هاي صنفي و مردم نهاد (NGO) یکی از الزمات توسعه صنعتی است که عارف به آن اشاره کرد و افزود: در بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکل‌ها خارج شدن از حالت چند گانگی و چند پاره‌گی و گاه تضاد قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکل‌ها، واگذاری بخشی از اختیارات و تصمیم گیری‌های دولت به تشکل‌ها و تامين بخشي از هزينه‌هاي جاري تشكل‌ها توسط دولت در قالب كمك يا ارجاع كار می‌تواند، راهگشا باشد.
وي به برخی از علل توسعه نیافتگی صنعت کشور اشاره کرد و گفت: رویکرد مونتاژ گرایی در صنعت به دلیل بالا بودن جذابيت مونتاژ براي بنگاه‌داران و بالا بودن سرعت سودآوری، جزیره‌ای بودن صنعت، بوروکراسی اداری، ناكافي بودن درصد سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي را مي‌توان از دلايل عدم توسعه صنعتي دانست.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: نرخ بالاي سود وامها، عدم رغبت به خصوصي سازي، نامتناسب بودن قوانين و مقررات، عدم ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و همچنین عدم ايجاد شرايط رقابتي سالم بين بخش خصوصي و دولتي، عدم اجراي كامل قانون هدفمندي یارانه‌ها، عدم اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسی و اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه از جمله دلايل ديگر عدم توسعه يافتگی صنعت است.
عارف با اشاره به اينكه بايد همپوشاني حلقه سه‌گانه دولت، صنعت و دانشگاه بيشتر شود، تصريح كرد: در حال حاضر واحدهاي تحقيق و توسعه يا (R&D) در صنعت ما جايگاهي ندارند، به‌طوري كه براساس آمار 15 هزار واحد صنعتي ما تنها 1500 واحد R&D داشته‌اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام يكي ديگر از علل عدم توسعه‌يافتگي صنعت را عدم اجرای کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها ذكر كرد و گفت: اگرچه بر ضرورت داشتن اين قانون اجماع بوده، اما بر سر نحوه اجرا همواره اختلاف بوده است.
وي در همین زمینه خاطرنشان کرد: سهم 30 درصدي توليد از هدفمندي يارانه‌ها محقق نشد و هنوز گزارشي از عملكرد مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها داده نشده است.
عارف با بيان اينكه كسي با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالف نيست، گقت: اما اجرا مرحله دوم این قانون به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول، تکمیل اجرای قانون در این مرحله، انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید، سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان ذی ربط برای استفاده در مرحله دوم نیاز دارد.
اين استاد دانشگاه همچنین حکمرانی خوب، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، جامعه پذیری، انسجام اجتماعی،افزایش کارامدی،توجه به سرمایه اجتماعی که فراهم کننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است را از جمله الزامات توسعه صنعتی دانست.
وی در ادامه به برخی راهكارها و راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه بخش صنعت اشاره کرد و افزود: برنامه‌ريزي امور تولید، تجارت و درآمدهای غیرنفتی در راستاي افزايش درصد سهم صنعت ،معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی کشور، قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی از طريق فراهم کردن فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت از جمله راهكارها براي توسعه بخش صنعتي است.
عارف ادامه داد: همچنین تبيين نقش مردم، مسئولین، رونق کار و ترغيب افزايش سرمایه ایرانی، اصلاح، بازنگري و تقويت قوانين و مشوق‌هاي حمايت از توليد، حمايت از بخش خصوصي وايجاد فضاي رقابتي در كشور از ديگر راهکارها برای توسعه بخش صنعت است.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوال یکی از حاظرین در جلسه مبنی بر اینکه با وجود این همه قوانین خوب چرا در اجرا شاهد امور دیگری هستیم ،گفت:ما انشا نویسان خوبی هستیم قوانین ما هیچ ایرادی ندارد اما در مرحله اجرا برنامه را عملا کنار گذاشته و کار خودمان را می کنیم، مهمتر از نوشتن قانون خوب، اجرای بدون چون و چرای قانون است و در اجرای قانون هم باید هدف ایجاد تسهیلات و حل مشکلات باشد.
عارف همچنین در واکنش به انتقاد یکی از اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایراناز اتکای دولت به درآمدهای نفتی گفت: در کشور ما دولت‌ها نگاه قیم مآبانه به نفت دارند و درآمد نفت را درآمد دولت تلقی می‌کنند در حالی که نفت درآمد دولت نبوده و سرمایه ملی و متعلق به نسل‌های آینده هم است و دولت حق دارد که بخشی از آن را به سرمایه‌های دیگر تبدیل کند.
وی تاکید کرد: باید سیاست کلی در مورد کاهش وابستگی به درآمد نفت در بودجه سنواتی اجرا شود تا به تدریج وابستگی بودجه به درآمد نفت به حداقل برسد.
عارف همچنین با اشاره به جایگاه تصدی‌گری دولت افزود: اگر دولت به جای مداخله در امور در جایگاه حمایتی قرار گیرد توسعه صنعتی تسریع خواهد شد، اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی راه گشای این مشکل است.
وي یادآور شد: احترام به مدیران قبلی و قدردانی از زحمات و دستاوردهای آنها باید نهادینه و به یک فریضه تبدیل شود، اگر شایسته سالاری ملاک گزینش‌ها قرار گیرد کمتر با این قبیل مشکلات رو برو می شویم.
معاون اول دولت اصلاحات با اشاره به شاخص‌های آماری که از سوی نهادهای بین‌المللی مطرح می‌شود، اظهار داشت: هرگاه شاخصی بر وفق مرادمان بود، پزش را می‌دهیم و آن را تایید می‌کنیم و اگر مطابق میل ما نبود، شروع به حمله به همان شاخص و نهاد ارائه دهنده آن می‌کنیم.
عارف با اشاره به دیپلماسی علمی و فناوری خاطرنشان کرد: کشورها با توجه به دیپلماسی علمی و فناوری توانسته‌اند یخ‌های روابط سیاسی خود را آب کنند، باید با دنیا تعامل داشت و به سمت تنش زدایی در چارچوب منافع ملی کشورحرکت کرد.
انتهاي پيام/
