به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، "مصاديق جرايم انتخاباتي"در ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهور برشمرده شده که از آن جمله خريد و فروش راي، تهديد، تطميع در انتخابات، راي دادن با شناسنامه جعلي،‌ راي دادن با شناسنامه ديگري،‌ اخلال در امر انتخابات، تقلب در راي‌گيري و شمارش آراء، ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان و بالاخره جابجايي، دخل و تصرف يا مصدوم کردن افراد انتخاباتي بدون مجوز قانوني است.

 
طبق ماده مذکور؛ 17 مورد اعلام شده و سپس موارد ديگري مثل استفاده از پلاک، تراکت، ديوار نويسي و مانند اينها در اصلاحات بعدي قانون جرم انگاري و براي آن‌ها مجازات تعيين شده است.
 
مجازات موارد برشمرده شده در ماده 33 قانون را قانونگذار در ماده 84 ،85، 86 تا 94 قانون آورده‌ است و رسيدگي به اين جرايم فوري و خارج از نوبت صورت مي‌گيرد.

نكته بسيار مهم اين است كه چنين مجازات‌هايي صرفا نسبت به افرادي که مرتکب اين جرايم مي‌شوند و ممکن است از طرفداران بعضي کانديداها باشند اعمال مي‌شود اما نتيجه آراء به ضرر آن کانديدا تاثيري ندارد.
 
به عبارت ديگر ممکن است فردي که داوطلب است با تجهيز افراد مختلفي در سطوح گوناگون، انواع تخلفات را انجام دهد و راي خود را بالا ببرد و طرفدارانش هم که مرتکب جرم مي‌شوند آماده پذيرش مجازات باشند.
 
حال اگر اين کانديدا انتخاب شود و اين جرم‌ها و تقلب‌ها در انتخاب شدن او موثر باشد ولي با فرض احراز اين موضوع به آراء او لطمه‌اي نخورد، تعيين و اعمال اين نوع مجازات‌ها در تحليل نهائي چندان مفيد نخواهد بود.
 
به نظر مي‌رسد بايد ترتيبي اتخاذ شود که کانديداها به لحاظ تاثير منفي تخلف‌ها و جرايم طرفداران‌شان بر نتيجه کلي آراء ايشان از ارتکاب جرم و تقلب بيم داشته باشند، البته امکان ابطال انتخابات برخي حوزه‌ها از طريق شوراي نگهبان وجود دارد اما آن مطلب ديگري است.

يادداشت: بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي پيام/