به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس سیاست‌های اجرایی بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، دستگاه‌های مشمول این بند مکلف هستند؛ اعتبارات موضوع این آیین نامه را براساس سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هزینه کنند.

مسئولیت اجرای آیین نامه در سطح اعتبارات ملی برعهده معاون پژوهش و فناوری و یا مقام مسئول امور پژوهش وفناوری دستگاه اصلی است که با تشکیل شورایی وظایف محوله را اجرا می‌کند و در سطح اعتبارات استانی برعهده کارگر پژوهش، فناوری و تحول اداری استان‌ها است.

براساس این آیین‌نامه، سهم دستگاه‌ها از اعتبارات بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در سطح اعتبارات ملی توسط معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و در سطح اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه‌ریزی استان‌ها تهیه و حداکثر تا پایان دی ماه 1391 به دبیرخانه شورای عالی اعلام می‌شود.

بر اساس این مصوبه، شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 15 آبان ماه 1384 برای عمل به موضوع این سیاست‌های موظف‌اند؛ بین نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومی ذیل سرفصل پژوهش منظور کنند.

همچنین، دستگاه‌ها مکلف هستند؛ حداقل 60درصد اعتبارات مشمول را براساس اولویت‌های ملی مصوب کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی ابلاغی دبیرخانه و مابقی اعتبارات مشمول (حداکثر 40درصد)را براساس اولویت‌های دستگاهی مصوب شورا و کارگروه موضوع بند 2 سیاست‌های حاضر هزینه کنند.

براین اساس، فرایند تطبیق پروژه‌های پیشنهادی با اولویت‌های ملی و دستگاهی بدین ترتیب خواهد بود که کلیه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اولویت‌های دستگاهی (سهم 40درصد) در شورا و یا کارگروه تصویب و در سامانه سمات ملی ثبت شده و کد رهگیری دریافت می‌کند.

براساس این آیین‌نامه، عناوین و مشخصات طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اولویت‌های ملی ابلاغی دبیرخانه شورای عالی (سهم 60درصد) پس از تایید در شورا و یا کارگروه مذکور در سامانه سمات ملی ثبت می‌شوند. طرح‌های ثبت شده توسط کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و در صورت تایید از طریق سامانه سمات ملی کد رهگیری صادر می‌شود.

براین اساس، به منظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، دستگاه‌ها مکلف‌اند حداقل 30 در صد از اعتبارات موضوع این سیاست‌ها را به صورت برون سپاری اجرا کنند و همچنین به استناد ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از اعتبارات پژوهشی موظف به هزینه کرد حداقل 20 درصد از کل اعتبارات مذکور در هر مرحله از تخصیص از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی دولتی، موسسات پژوهش وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی هستند.

همچنین کلیه دستگاه‌های موضوع بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مکلف‌اند؛ فهرست کامل از طرح‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری جاری، در دست اقدام و آینده خود را به همراه هزینه‌کرد و میزان پیشرفت آنها، وارد سامانه سمات ملی کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

تسویه نهایی طرح‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری دستگاه ها منوط به ارائه کد رهگیری صادر شده از طریق سامانه سمات خواهد بود.

بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

یادآور می‌شود، بر اساس بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور؛  کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند؛ حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.

دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاه‌های اجرائی مذکور به نحوی اقدام کند که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌شود. مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه اجرایی؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

انتهاي پيام/ش