به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، "علي عبداللهي" معاون امنيتي انتظامي وزیر کشور در هجدهمین اجلاس سه‌جانبه ایران، افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جمع خبرنگاران گفت: تعداد پناهندگان افغانی در ايران 8500 نفر برابر طرح آمار سال 1391 بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پيشنهاد راه‌اندازی مرکز نمونه از سوي هيئت افغانستان تصريح کرد: اين پيشنهاد بايد مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و چنان‌چه به يک توافق پايدار دست پيدا کنيم آن را اجرايي خواهيم کرد.

عبداللهي با بيان اينکه محل اقامت و حوزه استقرار پناهندگان مجاز مشخص شده و طبق قوانين و مقررات تردد و اشتغال آن‌ها صراحتا اعلام شده است، ادامه داد: پناهندگان افغاني که در طرح آمايش شرکت نکرده‌اند، غيرمجاز تلقي شده و با آن‌ها برخورد قانوني خواهد شد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تامين امنيت مرزهاي ايران براي جلوگيري از ورود اتباع غيرقانوني افغان به کشور اظهار داشت: همان‌گونه که در سال گذشته اعلام کرده‌ايم مرزهاي کشور با دقت بيشتري کنترل شده که کشورافغانستان نيز در اين زمينه با ايران همکاري  لازم را داشته است.

عبداللهي در ادامه افزود: در يک اقدام يک‌طرفه و يک‌جانبه در سال 89 شروع به ثبت نام اتباع غيرمجاز کرده‌ايم که از ميان يک ميليون و 420 هزار نفر مهاجر غيرقانوني تنها يک ميليون و 30 هزار نفر اعلام حضور کرده‌اند؛ همچنين 460 هزار نفر رواديد دريافت کردند و حضور آن‌ها در ايران قانوني است.

معاون امنيتي انتظامي وزیر کشور در پايان در پاسخ به سوالی مبني بر اين‌که جمهوري اسلامي ايران چه مشوق‌هايي براي بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغاني اتخاذ کرده است، يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران پنج مکان را براي افرادي که داوطلبانه قصد بازگشت به افغانستان دارند تعيين کرده تا آن‌ها براي بازگشت با مشکل جدي روبه رو نشوند.

انتهای پیام/