مجازات‌هاي تکميلي، بدلي و تتميمي

قانون‌گذار در مورد بعضي از جرايم بنا به سياست کيفري جامعه، شخص را از مجازات معاف يا در مجازات او تخفيف قائل مي‌شود. اين اقدام با اختيار مقنن صورت مي‌پذيرد نه قاضي حکم‌دهنده و با ماده 22 که برابر آن قاضي مي‌تواند از کيفيات مخففه استفاده نمايد، تفاوت مي‌کند.

مجازات بدلي مجازاتي است که جانشين مجازات اصلي مي‌شود و يا به جاي مجازات اصلي مي‌نشيند. به عنوان نمونه، در ماده 207 قانون مجازات اسلامي آمده است: "هرگاه مسلماني کشته شود، قاتل قصاص و معاون در قتل عمد به 3 تا 15 سال حبس محکوم مي‌گردد." بنابراين مجازات قتل عمد قصاص است. از سويي، قانون‌گذار در ماده 257 همان قانون اشاره دارد به اين‌که قتل عمد موجب قصاص است؛ اما با رضايت ولي‌دم، قصاص قاتل به مقدار ديه کامله يا کمتر و يا زيادتر از آن تبديل مي‌شود. بنابراين عبارت " تبديل مي‌شود" مندرج در ماده 257 به معناي آن است که مي‌توان به جاي قصاص که مجازات اصلي است ديه قرار داد و چنين نتيجه گرفته مي‌شود که ديه بدل از قصاص است.

مجازات پيش‌بيني شده در جرايم تعزيري و بازدارنده اعم از حبس، جزاي نقدي و شلاق است. به استناد قانون مجازات اسلامي (ماده 22) دادگاه مي‌تواند مجازات متهم را تبديل به مجازات ديگري که مناسب‌تر به حال اوست، کند؛ يعني جزاي نقدي. به عنوان مثال، فرض کنيم مجازات جرمي حبس است و به جاي حبس جزاي نقدي تعيين مي‌‌شود که به آن "جزاي نقدي بدل از حبس" اطلاق مي‌شود؛ اما در جرايم حدود مجازات بدلي نداريم و اجراي اين مجازات تنها در جرايم موجد مجازات‌هاي تعزيراتي، بازدارنده و قصاص امکان‌پذير است.

مجازات تتميمي را بايد در ماده 19 قانون مجازات اسلامي جست‌وجو کرد. در تشريح اين ماده آمده است: "دادگاه مي‌تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتميم حکم تعزير يا بازدارنده، مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در يک نقطه يا نقاط معيني ممنوع و يا به اقامت در محل معيني مجبور نمايد." ‌بنابراين همان‌گونه که از متن اين ماده استنباط مي‌‌شود، مجازات تتميمي شرايطي دارد:

1- اختياري است.

2- دادگاه مي‌تواند در جرايم عمومي اختيارات را اعمال کند. بنابراين مجازات تتميمي فقط در جرايم عمدي تحقق پيدا مي‌کند نه در شبه‌عمد و غيرعمد.

3- در مجازات تتميمي حدود اعمال نمي‌شود و حدود مخصوص مجازات‌هاي تکميلي است.

4- مجازات تتميمي علاوه بر مجازات اصلي است.

5- در حکم دادگاه قيد مي‌شود.

6- گسترده نيست و محدود به 4 محروميت است:

محروميت از کل حقوق، محروميت از بعضي حقوق اجتماعي، اقامت اجباري در نقطه‌اي معين و منع اقامت در يک نقطه معين.

7- بايد متناسب با شخصيت مجرم و جرم باشد.

8- مجازات تتميمي در مدت معيني باشد.

بنابراين از مقايسه دو ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامي، شروط مجازات تتميمي استخراج و احصا مي‌شود.

تفاوت مجازات تتميمي و تکميلي ‌

تفاوت عمده مجازات تتميمي و تکميلي را مي‌توان در 3 مورد بررسي کرد:

‌1- مجازات تتميمي در جرايم عمدي؛ اما مجازات تکميلي هم در جرايم عمدي و هم در جرايم غيرعمدي اعمال مي‌شود.

2- مجازات تتميمي تنها در جرايم تعزيري و بازدارنده؛ اما مجازات تکميلي در همه جرايم قابل اعمال است.

3- مجازات تتميمي محدوديت دارد؛ اما در مجازات تکميلي اين محدوديت ديده نمي‌شود؛ مانند تحت مراقبت بودن، محروميت از وصايت و ولايت، محروميت از حق رانندگي، حضانت، نظارت، ممنوعيت از اشتغال، تعطيلي موجه و لغو پروانه.

بنابراين مي‌توان گفت مجازات تکميلي فاقد ضمانت اجراست؛ يعني قانون در اين قسمت سکوت دارد و مشخص نيست اگر درباره متهمي مجازات تکميلي صادر؛ اما اجرا نشود، چه بايد کرد؟ به عنوان مثال، چنانچه شخصي به‌عنوان مجازات تکميلي براي مدت 6 ماه به جزيره‌اي تبعيد شده و مدتي را هم تحمل کيفر نموده و سپس فرار ‌کند، بايد او را دوباره دستگير کرد و تحويل همان جزيره داد و اين اقدام فاقد ضمانت اجرايي است. همچنين شخص تبعيدي نمي‌تواند ازدواج کند.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه ۱۲۳۸/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۸۴: آیین‏‌نامه اجرایی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری (تبعید) نیست. مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه است و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری، ماده ۱۵ آیین‏‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۹۷) قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران تعیین تکلیف کرده و به اخذ تامین اشاره‏‌ای نشده است لذا برای اعطای مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تامین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت نکند و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل شود و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید، اعطای مرخصی نیز از وظایف آن مرجع است.

نظریه ۳۲۴۷/ ۷- ۷/ ۵/ ۱۳۷۷: ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود را تحمل می‏‌کند از مصادیق بارز موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظریه ۷۸۷۱/ ۷- ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۷۷: ملزم کردن محکوم به اقامت اجباری و تبعید به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیش‏‌بینی نشده است. چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرایی این تخلف در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی پیش‏‌بینی شده است.

نظریه ۴۴۳۴/ ۷- ۵/ ۷/ ۱۳۷۸: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی‏‌تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد.

مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می‏‌شود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است.

نظریه ۵۲۸۸/ ۷- ۶/ ۸/ ۱۳۷۸: تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد می‏‌شود در ارتباط با ماده ۱۹ همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم‌علیه طوعا آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یاد شده باید مراقبت کند که محکوم‌علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن این‌گونه افراد که محکومیت به حبس ندارند، فاقد مجوز قانونی است.

نظریه ۳۹۶/ ۷- ۲۳/ ۱/ ۱۳۸۰: کسی‏ که طبق رای قطعی دادگاه ملزم به اقامت اجباری در محلی بوده یا از اقامت در محلی منع شده است، در صورت تخلف مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‏‌تواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم‌علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد، پس از وصول گزارش مبنی بر انجام تخلف و احراز آن از طرف محکوم‌علیه، مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری می‏‌نماید، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیز قطعی است و با توجه به ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر کرده است.

نظریه ۵۱۳۹/ ۷- ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۱: با توجه به ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و با عنایت به منطوق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‏‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‏‌شود، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر و وی را محکوم کرده است.

نظریه ۳۴۲۹/ ۷- ۱۰/ ۵/ ۱۳۸۳: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمی‏‌تواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی (تجدید نظر) واقع شده است، تغییر دهد و در صورتی که حکم در دیوان عالی کشور عینا تایید شود، دادگاه بدوی صادرکننده دادنامه صلاحیت اعمال ماده یادشده را دارد.

نظریه ۸۴۸/ ۷- ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴: هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده اما علی‌القاعده، اختیار دادگاه در این خصوص نمی‏‌تواند مطلق و نامحدود باشد. به نظر می‏‌رسد در صورت تبدیل تبعید به حبس میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین شود و همانطور که در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به تناسب مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح شده در مجازات تبدیل‏ شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.

نظریه ۱۲۶۴/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۸۴: تبدیل مجازات تتمیمی مذکور در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی یا حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مجازات تتمیمی است. بنابراین چنانچه محکوم‌علیه مرتکب تخلف شود، دادسرای مجری نیابت باید مراتب را به دادسرای معطی نیابت گزارش کند تا دادگاه صادرکننده حکم مزبور به نحو مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مرقوم اقدام کند.

انتهاي پيام/