مركز پژوهشهاي مجلس منتشر كرد
بررسي مبانی مشروعیت حکومت اسلامی با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره)
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مبانی و پایه‌های مشروعیت حکومت اسلامی را با تاکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار داد.
به گزارش حوزه پارلماني باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: بررسی قانون اساسی نشان می‌دهد که روح کلی حاکم بر آن در پی اثبات هیچ یک از دو دیدگاه مشروعیت الهی و مردمی ولایت فقیه نیست، بلکه دو نوع مشروعیت را در جنبه «قانونی» ، برای فقیه عادل واجد شرایط به رسمیت می‌شناسد. در این قانون، اصول متعددی با مسئله رهبری و ولایت فقیه مرتبط می‌شوند. اصول «پنجم» ، «پنجاه و هفتم » و «یکصدو هفتم» قانون اساسی از جمله اصولی‌اند که انطباق با مشروعیت قانونی ولی فقیه دارند.
در بحث مشروعیت ، زمانی که از قدرت و حکومت صحبت می‌شود، گاهی سوال این است که چه کسانی حق حکومت داشته و در اعمال آن مختارند؟ این بحث به زمان کسب قدرت مربوط بوده و به چرایی اطاعت مردم از حکومت می‌پردازد. در این صورت پرسش مذکور در حوزه فلسفه سیاسی قرار می‌گیرد و معنای مشروعیت به حقانیت نزدیک می‌شود.
گاهی نیز سوال از چگونگی مقبولیت و رضایت مردمی حکومت بوده و به بحث منشا دوام و پایداری حکومت مربوط می‌شود. یعنی کسب مشروعیت در مرحله حفظ و بسط قدرت سیاسی که در حوزه جامعه‌شناسی قرار گرفته و به کارآمدی و مقبولیت حکومت و حاکمان ربط پیدا می‌کند و با حق یا ناحق بودن ارتباطی ندارد. به همین دلیل تنها به منشا مقبولیت مردمی و عوامل بسط و گسترش رضایت آنان و دوام پایداری حکومت‌ها و حاکمان می‌پردازد. در نتیجه راهکارهای احتمالی برای کسب مشروعیت را باید در این حوزه جستجو کرد و به همین دلیل میان بحث مشروعیت و کارآمدی رابطه مستقیمی وجود دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: از این رو باید پرسیده شود که چه عناصر، شرایط و عواملی می‌توانند در کسب مقبولیت موثر باشند و به دوام و کارآمدی حکومت کمک کنند؟ در نتیجه حفظ کارآمدی و توان حکومت در ایجاد و حفظ این عقیده در مردم که نهادهای سیاسی موجود، شایسته ترین نهادها برای جامعه‌اند ارتباط مستقیمی در حمایت و پشتیبانی مردم و مشروعیت و حقانیت حکومت نزد آنان دارد.
کسب مشروعیت سیاسی در جهان حاضر و در میان رژیم‌های سیاسی مختلف یک ضرورت تلقی می‌شود. البته در هر نظام سیاسی ملاک‌های رسیدن به این امر و سازوکارهای در نظر گرفته شده برای نیل به چنین امری از دیگر نظام‌ها متفاوت است. در چنین حکومت‌هایی ، کسب مشروعیت در واقع رسیدن به شاخصه‌ای است که به موجب آن دولت، خود را چه در بعد معنوی و چه مادی در برابر مردم محق خواهد دانست. از سوی دیگر اثبات مشروعیت دولت می‌تواند تضمین کند که حکومت‌شوندگان، اوامر و احکام حکومت‌کنندگان را بپذیرند و میزان سرپیچی از این اوامر کاهش یابد، گرچه این امر قطعی تلقی نمی‌شود.
روشن است زمانی که مشروعیتی نباشد، فقط می‌توان حکومت را از راه زور، ارعاب و خشونت نگاه داشت و از آنجا که هیچ انسان زورمند و مقتدری تا آن حد قوی نخواهد بود که همیشه فرمانروا باشد، در نتیجه باید زور و قدرت خود را به حق تبدیل کند و اطاعت از زورمندان را به صورت وظیفه درآورد.
با این بیان دموکراسی در مفهوم منطقی زمانی تحقق خواهد یافت که افراد مردم، به طور کمی و کیفی، حق مشارکت در اداره امور عمومی را دارا باشند. از سویی تجربه نشان داده که با گذشت زمان، این مشارکت همواره افزایش می‌یابد و با رشد فزاینده فکری مردم، کیفیت این مشارکت نیز بالا می‌رود. در این صورت علاوه بر انتخاب نمایندگان، خود نیز در متن امور سیاسی وارد می‌گردند. بنابراین حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و مردم‌سالار دینی با مشارکت آنان در همه شئون حیات جمعی ملازمه دارد.
در یک جمع‌بندی چنانچه بخواهیم اهم موارد سطوح مشارکت سیاسی را برشماریم، به ترتیب در پنج سطح به شرح ذیل می‌رسیم که هر حکومتی وظیفه دارد شرایط لازم را برای تحقق آنها فراهم سازد:
سطح یک – رای دادن و شرکت در گزینش و انتخاب مسئولان سیاسی و اجتماعی،
سطح دو – آزادی بیان و شرکت در تشکل‌های فعال سیاسی و نقد عملکرد نهادها، مسئولین و ساختار سیاسی،
سطح سه – نامزد شدن برای تصدی پست‌ها و کرسی‌های سیاسی و فعالیت آزاد انتخاباتی،
سطح چهار – دخالت و مشارکت در تغییرات و اصلاحات درون ساختاری،
سطح پنج – اقدام و عمل برای تغییرات بنیادین نهادها و ساختارهای نظام سیاسی.
در ارزیابی این سطوح باید گفت که سطح پنجم تاثیرگذارترین و پراهمیت‌ترین سطح است، ولی به لحاظ پراکندگی در سطح اول بیشترین میزان مشارکت سیاسی وجود دارد. البته در کنار بحث تامین شرایط مشارکت مردمی، بحث پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های مدنی از دیگر عوامل کارآمدی و در نتیجه پایداری حکومت‌هاست که تاثیر بسیاری را بر مشروعیت حکومت برجای می‌گذارد.
انتهاي پيام/س2
در بحث مشروعیت ، زمانی که از قدرت و حکومت صحبت می‌شود، گاهی سوال این است که چه کسانی حق حکومت داشته و در اعمال آن مختارند؟ این بحث به زمان کسب قدرت مربوط بوده و به چرایی اطاعت مردم از حکومت می‌پردازد. در این صورت پرسش مذکور در حوزه فلسفه سیاسی قرار می‌گیرد و معنای مشروعیت به حقانیت نزدیک می‌شود.
گاهی نیز سوال از چگونگی مقبولیت و رضایت مردمی حکومت بوده و به بحث منشا دوام و پایداری حکومت مربوط می‌شود. یعنی کسب مشروعیت در مرحله حفظ و بسط قدرت سیاسی که در حوزه جامعه‌شناسی قرار گرفته و به کارآمدی و مقبولیت حکومت و حاکمان ربط پیدا می‌کند و با حق یا ناحق بودن ارتباطی ندارد. به همین دلیل تنها به منشا مقبولیت مردمی و عوامل بسط و گسترش رضایت آنان و دوام پایداری حکومت‌ها و حاکمان می‌پردازد. در نتیجه راهکارهای احتمالی برای کسب مشروعیت را باید در این حوزه جستجو کرد و به همین دلیل میان بحث مشروعیت و کارآمدی رابطه مستقیمی وجود دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: از این رو باید پرسیده شود که چه عناصر، شرایط و عواملی می‌توانند در کسب مقبولیت موثر باشند و به دوام و کارآمدی حکومت کمک کنند؟ در نتیجه حفظ کارآمدی و توان حکومت در ایجاد و حفظ این عقیده در مردم که نهادهای سیاسی موجود، شایسته ترین نهادها برای جامعه‌اند ارتباط مستقیمی در حمایت و پشتیبانی مردم و مشروعیت و حقانیت حکومت نزد آنان دارد.
کسب مشروعیت سیاسی در جهان حاضر و در میان رژیم‌های سیاسی مختلف یک ضرورت تلقی می‌شود. البته در هر نظام سیاسی ملاک‌های رسیدن به این امر و سازوکارهای در نظر گرفته شده برای نیل به چنین امری از دیگر نظام‌ها متفاوت است. در چنین حکومت‌هایی ، کسب مشروعیت در واقع رسیدن به شاخصه‌ای است که به موجب آن دولت، خود را چه در بعد معنوی و چه مادی در برابر مردم محق خواهد دانست. از سوی دیگر اثبات مشروعیت دولت می‌تواند تضمین کند که حکومت‌شوندگان، اوامر و احکام حکومت‌کنندگان را بپذیرند و میزان سرپیچی از این اوامر کاهش یابد، گرچه این امر قطعی تلقی نمی‌شود.
روشن است زمانی که مشروعیتی نباشد، فقط می‌توان حکومت را از راه زور، ارعاب و خشونت نگاه داشت و از آنجا که هیچ انسان زورمند و مقتدری تا آن حد قوی نخواهد بود که همیشه فرمانروا باشد، در نتیجه باید زور و قدرت خود را به حق تبدیل کند و اطاعت از زورمندان را به صورت وظیفه درآورد.
با این بیان دموکراسی در مفهوم منطقی زمانی تحقق خواهد یافت که افراد مردم، به طور کمی و کیفی، حق مشارکت در اداره امور عمومی را دارا باشند. از سویی تجربه نشان داده که با گذشت زمان، این مشارکت همواره افزایش می‌یابد و با رشد فزاینده فکری مردم، کیفیت این مشارکت نیز بالا می‌رود. در این صورت علاوه بر انتخاب نمایندگان، خود نیز در متن امور سیاسی وارد می‌گردند. بنابراین حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و مردم‌سالار دینی با مشارکت آنان در همه شئون حیات جمعی ملازمه دارد.
در یک جمع‌بندی چنانچه بخواهیم اهم موارد سطوح مشارکت سیاسی را برشماریم، به ترتیب در پنج سطح به شرح ذیل می‌رسیم که هر حکومتی وظیفه دارد شرایط لازم را برای تحقق آنها فراهم سازد:
سطح یک – رای دادن و شرکت در گزینش و انتخاب مسئولان سیاسی و اجتماعی،
سطح دو – آزادی بیان و شرکت در تشکل‌های فعال سیاسی و نقد عملکرد نهادها، مسئولین و ساختار سیاسی،
سطح سه – نامزد شدن برای تصدی پست‌ها و کرسی‌های سیاسی و فعالیت آزاد انتخاباتی،
سطح چهار – دخالت و مشارکت در تغییرات و اصلاحات درون ساختاری،
سطح پنج – اقدام و عمل برای تغییرات بنیادین نهادها و ساختارهای نظام سیاسی.
در ارزیابی این سطوح باید گفت که سطح پنجم تاثیرگذارترین و پراهمیت‌ترین سطح است، ولی به لحاظ پراکندگی در سطح اول بیشترین میزان مشارکت سیاسی وجود دارد. البته در کنار بحث تامین شرایط مشارکت مردمی، بحث پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های مدنی از دیگر عوامل کارآمدی و در نتیجه پایداری حکومت‌هاست که تاثیر بسیاری را بر مشروعیت حکومت برجای می‌گذارد.
انتهاي پيام/س2
