مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است: وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است.

در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه پیش‌بینی شده است که از آن جمله تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است.

دسته سوم مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن‌ آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا که از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.

اما شايد بتوان گفت مهم‌ترین تغییر در قانون جدید مجازات اسلامي، افزودن فصل دهم تحت عنوان "مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان" و به ‌ویژه ماده 90 هم كه جنجالي ترين ماده تصويب شده اين قانون است که بر اساس قانون سابق كودكان بزهكار زير 18 سال كه جرائمي مثل قتل انجام داده اند بايد قصاص شوند اما قانون جديد در ماده 90 مسائل ديگري را مطرح كرده است.

تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند.

همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.

افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.

منع اعدام کودکان زير 18 سال در قانون جديد مجازات اسلامي

در همين زمينه حسين طالع در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با سن مسئوليت کيفري کودکان اظهار داشت: براساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن به سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند.

وي ادامه داد: طبق تبصره ماده 49 همین قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر 9 سال تمام قمری (معادل 8 سال و 9 ماه شمسی) و در پسر 15 سال تمام قمری(معادل 4 سال و 6 ماه و 24 روز ) است.

طالع تصمیماتي که می‌توان در رابطه با اطفال بزهکار اتخاذ کرد، را بدينگونه بيان کرد:

سپردن طفل به ولی یا سرپرست، تنبیه بدنی به میزان و مصلحت، فرستادن به کانون اصلاح و تر بیت که بر اين اساس در صورت به بلوغ شرعی رسیدن طفل، وی واجد مسئولیت کیفری بوده و در تمام جرايم اعم از تعزیری، بازدارنده، حدود و قصاص مجازاتی برابر با سایر مسئولین کیفری داشته و صرفاً مرجع رسیدگی متفاوتی خواهند داشت که آن هم در صورت ارتکاب جرايم خاص، رسیدگی از صلاحیت دادگاه اطفال خارج می‌شود.

وي با بيان اينکه طبق ماده 50 این قانون در صورت اتلاف اموال دیگران، خود طفل و در مورد جنایات، عاقله‌اش مسئول جبران خسارات خواهد بود، اظهار داشت: قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به مسئوليت کيفري کودکان اقدامات بهتري انجام داده است که اطفال تا 9 سال و تا 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران که این افراد نابالغ بوده و براساس ماده 145 و 147 این قانون فاقد مسئولیت کیفری هستند و در موردشان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

اين حقوقدان افزود: در صورتی که طفل مجرم در زمان ارتکاب جرم بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داشته باشد، اگر جرم از جرايم تعزیری باشد حسب مورد یکی از تصمیمات مندرج در ماده 87 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و در صورت ارتکاب جرايم مستوجب حد یا قصاص، براساس تبصره 2 این ماده در مورد اطفال 9 تا 12 و 12 تا 15 سال تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌شود.

طالع در رابطه با مجازات کودکان بين 15 تا 18 سال در جرايم تعزيري اينگونه بيان داشت:

1.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.

2.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است.

3.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10000000)ریال تا چهل میلیون (40000000)ريال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج است.

4. پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(1000000)ريال تا ده میلیون (10000000)ريال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است.

5. پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ريال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است.

وي در باي مجازات جرايم مستوجب حد يا قصاص گفت: اگر جرم ارتکابی از جرايم مستوجب حد یا قصاص باشد، براساس ماده 90 این قانون اگر نوجوان، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل وی شبهه‌ای وجود داشته باشد، حسب مورد یکی از مجازات‌های فصل دهم این قانون اعمال می‌شود.

مثلا معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.

طالع تصريح کرد: دادگاه می‌تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل، نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از سایر طرق اقدام کند.بنابراین دختران و پسران زیر 18 سال تمام شمسی جزء اطفال و نوجوانان محسوب شده و مجازات‌های مقرر قانونی در موردشان اعمال نمی‌شود و برخورد با آن‌ها مطابق قانون رسیدگی به جرايم اطفال و نوجوانان خواهد بود.

اين عضو کنون وکلاي مرکز مجازات اعدام را براي کودکان زير 18 سال غيرقانوني دانست و گفت: دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در 14/6/1370 امضا کرده و در 1/12/1372 این تعهدنامه بین المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است.

طالع افزود: قانون سابق مجازات اسلامی با مفاد این تعهدنامه که در حکم قانون داخلی است، منافات داشته ولی قانون جدید با اینکه در ورطه تناقض بین بلوغ شرعی و عرفی افتاده، بر قانون قدیم ارجح است.

اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه قانون‌گذار با در نظر گرفتن مصلحت جامعه، رشد قضایی را همگام با رشد مغزی پذیرفته، خاطرنشان کرد: قانون جديد به قاضی اين اختیار را داده که طفل را به پزشکی قانونی معرفی کند تا رشد یا عدم رشد او احراز شود. این قانون با اصل 4 قانون اساسی، مقررات کنوانسیون حقوق کودک و مقتضیات و ضروریات زمان همگام‌تر است.

در پايان قابل ذکر است که آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسئولیت کیفری ندارند.

انتهاي پيام/