به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام داشت: مولفه‌های محیط کسب و کار، مجموعه عواملی‌اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند.

بهبود «محیط کسب و کار»، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد زیرا بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات رایزنی در محافل سیاستگذار ، تا حدودی عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین توانی ندارند.

گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار، با هدف ارائه اطلاعاتی پردازش شده و مستمر از وضعیت مولفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران، از تابستان 1389 به طور مرتب توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و منتشر می‌شوند.

شایان ذکر است ، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در دنیا ، محیط کسب و کار در کشورها را مورد سنجش قرار داده و نتیجه را معمولا به صورت رتبه‌بندی آنها اعلام می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید: از میان 269 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش مجموعا وضعیت 22 مولفه محیط کسب و و کار در بهار 1391 را 73/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) ارزیابی کرده‌اند که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (34/5 در بهار 1390) و نیز نسبت به فصل گذشته 58/5 در زمستان 1390) ارزیابی بدتری است.

نامساعدترین مولفه‌های ارزیابی شده توسط تشکل‌های اقتصادی، در بهار 1391 به ترتیب ارزیابی نامساعد عبارتند از : «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، « بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی».

از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش ، « بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» در بهار 1391 نیز مانند زمستان 1390، همچنان در رتبه دوم بدترین مولفه‌های ارزیابی شده قرار دارد. بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه در اکثر استان‌ها بجز استان‌هایی نظیر فارس، ایلام، قزوین ، مازندران و قم دارای رتبه‌های 1 تا 4 بوده است که حادبودن مشکل را نشان می‌دهد. رتبه بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه از 9 به 2 طی دوره مورد بررسی (پاییز 1389 تا بهار 1391) تغییر کرده است (ارزیابی نامساعدتر شده است).

علاوه بر این، تشدید تحریم‌ها در ماه‌های اخیر باعث شده است که صاحبان کسب و کار ، جایگاه این مولفه را از رتبه 11 با میانگین 93/5 در پاییز 1389 به رتبه 3 و 4 با میانگین 75/6 در دو فصل گذشته تغییر دهند که البته انتظار می‌رود با یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و سایر تمهیدات در ماه‌های آینده از میزان محدودیت ایجاد شده توسط این مولفه کاسته شود. ارزیابی تشکل‌های مشارکت کننده از ثبات قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری نیز طی دوره مورد بررسی با وجود نوسانات و اندکی تغییر به سمت پایین درفصول گوناگون ، مجددا در بهار سال 1391 رو به وخامت گذاشته و به عدد 11/6 رسیده است.

بر پایه همین گزارش پایین بودن میانگین برخی از استان‌ها در مولفه‌های محیط کسب و کار (میانگین پایین تر از 5) نشانگر آن است که تشکل‌های اقتصادی فعال در این استان‌ها، نظیر گیلان، قم ، کردستان، لرستان ، خراسان رضوی و یزد، مولفه‌های محیط کسب و کار را به نسبت همتاهای خود در سایر استان‌ها بهتر و تشکل‌های اقتصادی برخی استان‌ها نظیر استان‌های خراسان جنوبی، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در اکثر مولفه‌ها مشکلات را حاد ارزیابی کرده‌اند. (میانگین بالاتر از 7) ؛ اصولا تفاوت‌های بین ارزیابی‌های تشکل‌های اقتصادی در استان‌های مختلف قابل توجه است.

در پرسشنامه بهار 1391 دو سوال از تشکل‌های اقتصادی درباره تداوم اجرای قانون هدفمندی و اولویت‌بندی اصلاحات قوانین مرتبط با کسب و کار مطرح شد. در پاسخ به سوال اول ، از میان 269 تشکل مشارکت‌کننده در این گزارش ، 50 درصد تشکل‌ها موافق تداوم اجرای قانون هدفمندی با شیب ملایم و تدریجی بوده‌اند. تنها 8 درصد تشکل‌های مشارکت‌کننده اجرای سریع و یکباره قانون مذکور را درخواست کرده‌اند. در پاسخ به سوال دوم، تشکل‌های مشارکت کننده، به ترتیب قوانین پولی و بانکی ، قوانین کار و تامین اجتماعی ، قوانین مالیاتی و قوانین صادرات و واردات را دارای اولویت بیشتر برای اصلاح در مجلس نهم معرفی کرده‌اند.
انتهاي پيام/س2