گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های دوشنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،
ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله حسام الدين برومند با این عنوان اختصاص یافت:
وقت آفند است
اين روزها و در ژانويه 2013، موضوعي كه آمريكايي ها همواره تلاش مي كردند از آن به عنوان اهرمي عليه جمهوري اسلامي استفاده كنند به معضلي براي كاخ سفيد تبديل شده است.
موضوع «حقوق بشر» اكنون براي آمريكا و دولت اوباما به صورت دردسري لاينحل درآمده كه تا پيش از آن با پروپاگانداي رسانه اي، دستاويزي براي هجمه به ايران و كشورها و ملت هاي مستقل و عدالت طلب به كار گرفته مي شد. بخصوص طي چند سال اخير پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، آنچه در دستور كار نظام سلطه بوده پرونده سازي در موضوع حقوق بشر جمهوري اسلامي است تا به موازات موضوع هسته اي، مقوله حقوق بشر كشورمان را در مختصات پرونده اي تحريف شده و جعل اتهامات و شبهات عليه ايران برجسته نمايند.
جالب اينجاست كه خط رسانه اي اين سناريو به وضوح قابل رصد است و پيش از همه دو سال قبل «صداي آمريكا»-VOA- پرونده سازي براي موضوع حقوق بشر ايران را به موازات موضوع هسته اي كليد زد. اما نمونه اي مستند از وضعيت وخامت بار حقوق بشر در آمريكا بيانگر آن است كه اهداف و طراحي ها و ارزيابي هاي آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران به نتيجه نرسيده و بلكه نتيجه معكوس داده و اكنون به تعبير كارشناسان و فعالان حقوق بشري در آمريكا- از جمله آليشا مك ويليامز-؛ «كاخ سفيد در پيله اي كه خود تنيده است گرفتار شده است».
ماجرا داستان تلخ و غيرقابل انكار «زندان گوانتانامو» است كه هر سال در ماه ژانويه ابعاد تازه اي پيدا مي كند.
اين روزها يازدهمين سالگرد تاسيس زندان گوانتانامو است كه با تظاهرات اعتراض آميز در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي همراه بوده است.
امسال تظاهرات معترضان از ديوان عالي آمريكا به سوي كاخ سفيد و كنگره در حالي برگزار شد كه افكار عمومي با جديت و مصمم تر از گذشته خواستار بستن زندان گوانتانامو است تا بيشتر از اين براي آمريكا در پهنه بين المللي رسوايي به بار نيايد.اكنون افكار عمومي در داخل آمريكا پي برده اند كه وعده ها براي بستن زندان گوانتانامو تنها يك ژست سياسي است و هيچ اراده اي براي پايان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، شكنجه ها، بازداشت هاي طولاني و...وجود ندارد.
از پس ژانويه 2002 كه زندان گوانتانامو به بهانه نگهداري عوامل تروريستي 11 سپتامبر تاسيس شد بارها جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا از بستن اين زندان خبر داد ولي عملي نشد تا اين كه باراك اوباما در رقابت هاي انتخاباتي سال 2008 وعده داد كه در صورت به قدرت رسيدن، زندان گوانتانامو را تعطيل مي كند.
اوباما در ژانويه 2009 و در دومين روز ورود به كاخ سفيد بار ديگر بر بستن زندان گوانتانامو تاكيد كرد و البته يك ضرب الاجل نيز تعيين نمود تا نهايتا در ژانويه 2010، زندان گوانتانامو كه به نماد نقض فاحش حقوق بشر در آمريكا در دهه گذشته تبديل شده است بسته شود ولي اكنون در ژانويه 2013، گوانتانامو باز است و اين موضوع پر دامنه به يك چالش ساختاري براي آمريكا تبديل شده است.
فشار افكار عمومي و رسوايي فضاحت بار آمريكا در گوانتانامو تا جايي پيش رفته است كه حتي نهادها و سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه تحت تأثير قدرت هاي سياسي هستند چاره را در آن يافته اند تا نسبت به زندان گوانتانامو واكنش نشان داده و خواستار تعطيلي آن بشوند.
براي همين است كه سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و... با صدور بيانيه هايي خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شده اند. ولي آيا گوانتانامو بسته مي شود؟ پاسخ به اين سؤال را نبايد در ميان ژست مقامات آمريكايي يا محكوميت هاي صوري نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري واكاوي كرد بلكه بايد مكانيسم حقوقي و ساختار قضايي آمريكا را مورد مداقه و تأمل قرار داد. آنچه محرز است و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه اراده قضايي و حقوقي آمريكا بر عدم تعطيلي زندان گوانتانامو و زندان ها و بازداشتگاههايي نظير آن است.
از جمله دلايلي كه اين ادعا را ثابت مي كند «قانون دفاع ملي 2013» است كه اجازه مي دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اينجاست كه جناب اوباما تمديد اين قانون را امضا كرده است. بنابراين هم فعالان حقوق بشري در آمريكا و هم افكار عمومي پي برده اند كه اساساً جنگ و دعواي حقوقي ميان اوباما و كنگره براي بستن زندان گوانتانامو يك جنگ زرگري بوده و بازماندن گوانتانامو كه امروز 11 ساله شده است ناشي از اراده سيستماتيك نقض حقوق بشر در آمريكاست. اين نقض سيستماتيك زواياي غيرقابل انكاري در داخل گوانتانامو دارد كه بخشي از آن به بيرون درز كرده است.
از جمله، مي توان به افشاگري هاي چند ماه پيش سايت ويكي ليكس اشاره كرد كه 100 سند تازه را در بي قانوني و نقض حقوق بشر در گوانتانامو منتشر نمود و در يكي از اين سندها، سندي مربوط به وزارت دفاع آمريكا بود كه نشان مي داد «شكنجه» و «خشونت» در زندان گوانتانامو بطور سيستماتيك پذيرفته شده است.
نكته گفتني اين است كه سخن درباره زندان گوانتانامو تنها يك نماد از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر است و وضعيت بحراني حقوق بشر در كشور مدعي حقوق بشر به گونه اي است كه سخن گفتن درباره آن مثنوي هفتاد من كاغذ است.
طرفه آنكه اين وضعيت، صداي خود آمريكايي ها را هم درآورده است. همين چند روز پيش بود كه نوام چامسكي انديشمند برجسته آمريكايي به صراحت اعلام كرد كه «آمريكا اصلي ترين ناقض حقوق بشر در جهان است» و بلافاصله بر ژست هاي حقوق بشري اوباما و ظاهر به اصطلاح صلح طلب او خط بطلان كشيد و گفت؛ «كمپين قتلها و جنايت ها در سراسر جهان توسط او اداره مي شود.»
مقارن با اين شرايط و اتفاقات و بر ملا شدن سيماي بدون رتوش اوباما و آمريكا در نقض سيستماتيك حقوق بشر چند نكته نيز قابل اعتناست؛
1- آمريكايي ها در حالي كه در بدترين شرايط به لحاظ حقوق بشري قرار دارند و اندك اعتبار آنها هر روز در پهنه افكار عمومي در حال لطمه خوردن است در يك جنگ تمام عيار حقوق بشري با ايران قرار دارند.
به تعبير روشن تر، كاخ سفيد يك جنگ نرم حقوقي را عليه جمهوري اسلامي طي سال هاي اخير تدارك ديده است.پمپاژ اتهامات حقوق بشري عليه ايران، طرح شايعاتي چون دست داشتن ايران در حادثه 11 سپتامبر يا طرح ترور كذايي سفير عربستان در نيويورك، كارگرداني صدور قطعنامه هاي حقوق بشري بر ضد كشورمان و ... از جمله رئوس اين كارشكني ها و دسيسه ها است.
البته بايد اين مطلب را به موارد قبلي علاوه كرد كه تعيين گزارشگر حقوق بشر در امور ايران و صدور گزارش هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي نيز در شرايطي است كه پشت پرده اين «پروژه» ها، آمريكا و چند كشور همسو با آن هستند.
بنابراين لازم است در اين جنگ نرم حقوقي، جمهوري اسلامي نيز به اقدامات پدافندي بسنده نكند و در شرايطي كه موضوع حقوق بشر پاشنه آشيل واشنگتن است و نمونه هاي مستندي در اين باره عيان و نمايان گشته، اقدامات آفندي عليه آمريكا در دستور كار قرار بگيرد.
2- آيا نبايد در شرايطي كه جمهوري اسلامي در تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي، پيشقراول اين نهضت شده است در برملا كردن و شناساندن چهره واقعي آمريكا در نقض حقوق بشر نيز پيشقدم شود؟
فايده و ضرورت اين اقدام مهم، آن است كه آمريكايي ها نمي توانند با موضوعات حقوق بشر، سناريوي «انحراف افكار عمومي» را در بزنگاه هاي خاص عملي نمايند چون خود بايد پاسخگوي نقض حقوق بشر باشند كه يكي از موارد پرشمار آن زندان گوانتانامو خواهد بود.
3- آنچه در بند دوم آمد نبايد در مرحله شعار و يك تكاپوي مقدس متوقف شود بلكه بايد مكانيسم و ساز وكاري براي آن بر مبناي ظرفيت هاي جمهوري اسلامي شكل بگيرد كه اكنون ايران اسلامي رئيس جنبش عدم تعهد است و مي تواند با دو سوم كشورها در اين باره تعامل مستقيم برقرار نمايد.
اگر مجموعه پتانسيل حقوقي كشور اعم از دولت، وزارت خارجه، قوه قضائيه، ستاد حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر مجلس و نهادهاي مرتبط جزيره اي و انفرادي عمل ننمايند دردسرهاي متعدد و پي درپي براي آمريكايي ها در موضوع حقوق بشر ايجاد خواهند كرد و پيشاپيش، پروژه تلاش ها و تحركات آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت مي سوزد و اين مي طلبد تا قرارگاه جنگ نرم حقوقي تشكيل شود.
مقاله روزنامه وطن امروز نوشته سیروس محمودیان را با این عنوان می خوانید:
سلفی‌های قتالی علیه اهل سنت ایران
اخیرا فیلم مستندی از مجموع جنایات و اعترافات دهشتبار سلفی‌های قتالی منحرف فعال در استان کردستان با عنوان «بر مدار تباهی» از شبکه خبر پخش شد که بازتاب‌های مختلفی را در داخل و خارج از کشور در پی داشت. به هر شکل در رابطه با گروه‌های سلفی قتالی که دشمن برنامه‌ریزی ویژه‌‌ای برای گسترش دامنه فعالیت آنها در مناطق مختلف کشور داشته، نکاتی چند قابل بیان است.
1- شکی وجود ندارد که فرقه‌های تروریستی سلفی اساسا به دین و ضـــــروریات آن هیچ اعتقادی ندارند. درباره تبیین مبانی فکری- دینی مجموع این گروه‌های قتالی سلفی باید گفت این جریانات تروریستی بر خلاف ظاهر و تبلیغات سنگینی که دارند به هیچ مبنای دینی یا اصول و معارف حقه شریعت محمدی(ص) معتقد نیستند و یک فرقه تروریستی صرف وابسته به بیگانگان محسوب می‌شوند که در پوشش دین و دفاع از اصول دین به قتل عام مردم بی‌گناه ساکن در کردستان دست می‌زنند.
در واقع برای اینگونه فرقه‌های تروریستی صرفا نفس ایجاد تفرقه و نا‌امنی در کل کشور و کشتار شهروندان مسلمان ایرانی یک اصل قطعی و لازم‌الاجراست و برای آنها شیعه یا سنی فرقی ندارد. با توجه به اين اصل و لزوم ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی و وجود ارتباط مستمر تشکیلاتی میان اعضای این فرقه تروریستی فعال در کردستان با تروریست‌های سلفی وابسته به عوامل منحرف ریگی معدوم درشرق کشور، کاملا معقول می‌نماید که به دلیل وابستگی جغرافیایی و سکونت اعضای این فرقه در استان کردستان و با وجود داشتن ادعای دروغ دفاع از اهل سنت، بخش مهمی از جنایات یاد شده علیه مردم کردستان صورت گرفته و مردم کردستان در اوج بی‌گناهی هزینه‌های سهمگین ددمنشی‌های این فرقه تروریستی را بپردازند.
به هر شکل ایجاد نا‌امنی اقتصادی و اجتماعی، شرارت، آدم‌ربایی، به شهادت رساندن علمای صاحبنام اهل سنت و شهروندان بی‌گناه سنندجی، بمبگذاری در میادین شهر و مناطق پر‌جمعیت، سرقت اموال شهروندان و دهها مورد دیگر از جمله اقدامات سبعانه‌ای بود که این گروهک تروریستی در یک بازه زمانی 2 ساله علیه شهروندان کرد انجام داد.
2- از همان روزهای نخست پخش مستند کاملا مشخص بود که رسانه‌های بیگانه رفتار دوگانه‌ای در مواجهه با پدیده زشت ترور مردم بی‌گناه کردستان توسط گروهک سلفی قتالی خواهند داشت. در رابطه با واکنش این رسانهها لازم به یادآوری است بخشی از رسانه‌های خبری بیگانه در واکنش به این مستند مصور سکوت پیشه کرده و برخی دیگر نیز به بهانه «عدم رعایت حقوق بشر در ایران» برای تروریست‌ها که دهها هموطن کرد بی‌گناه را به خاک و خون کشیده بودند، اشک تمساح ریختند.
در عین حال پخش خبر دستگیری و مجازات تروریست‌های قتالی موجی از شور و شعف را در میان اهل سنت ایجاد کرد. البته روشن است که انتشار جزئیات هولناک این مستند احساسات پاک مردم سایر مناطق ایران اسلامی را عمیقا جریحه‌دار کرده و واکنش‌های حمایتی از قربانیان این اقدامات تروریستی را در نزد ملت ایران اسلامی بر‌انگیخت.
3- پخش رسانه‌ای این مستند و اعترافات تکان‌دهنده تروریست‌های سلفی دستگیر شده به‌طور عینی به افکار عمومی نشان داد این گروه‌های افراطی هیچ اعتقادی به دین و مبانی شرعی ندارند و توسل آنها به دین اسلام یا مبانی اعتقادی اهل سنت تنها دستاویزی برای شرعی نشان دادن جنایات نامشروعشان است.
گروه‌های قتالی که بارها در سیستان و بلوچستان و کردستان عملا نشان داده‌اند هیچ اعتقادی به دین اسلام ندارند، همواره سعی بیهوده داشته و دارند تا با سوءاستفاده از احساسات دینی اهل سنت به اختلافات مذهبی در کشور دامن زده و در نهایت امر، اهل سنت را با اقدامات ضد‌دینی خود همراه و همگام کنند که در سایه هوشیاری علما و مردم کردستان، این فرقه‌های تروریستی تاکنون به هیچ نتیجه مثبت ولو نسبی دست نیافته و حتی به‌طور متقابل با اعلام انزجار فراگیر عامه مردم از گروه‌های تروریست قتالی مواجه شدند.
4-در رمز‌گشایی از علت‌العلل اصلی تشدید روند رو به تزاید کشتار مردم بی‌گناه سنندج توسط گروه‌های قتالی در 2 سال گذشته باید گفت که بروز همین حس ناامیدی از جلب همراهی مردم کردستان، آنان را به عقده‌گشایی و انجام اقدامات تروریستی علیه اهل سنت واداشته است. 5- اعترافات تروریست‌های دستگیر شده به وضوح از نیات شیطانی این گروه‌های سلفی در اقدام به کشتار علما و اهالی سنندج رونمایی کرده و به‌طور اختصاصی بر بخشی از زوایای پنهانی عقاید انحرافی آنان نور حقیقت تابانید.
در واقع آلوده بودن دستان اعضای این گروه به خون اهالی بی‌گناه کردستان و اقدام به قتل عام جمعی از علما و شهروندان بی‌گناه سنندجی طی سال‌های 1388 تا 1390 موید این حقیقت بدیهی است که مجموع این گروه‌های قتالی متشکل از عوامل ساده‌اندیش منحرفی هستند که برای رسیدن به اصول توهمی طراحی شده از سوی عوامل دین‌ستیز بیگانه از انجام هیچ جنایتی ابا ندارند و در این مسیر شیطانی به هیچ مسلمانی رحم نمی‌کنند.
6- شکی وجود ندارد که دشمن تاکنون در جذب جوانان فهیم و متدین اهل سنت در گروه‌های قتالی –جز معدودی انگشت‌شمار - هیچ توفیقی نداشته است اما درباره علل و نحوه جذب شدن معدودی از جوانان کج‌فهم در گروه‌های تروریستی قتالی به‌طور گذرا باید اشاره کرد که اعضای میدانی این فرقه‌های سلفی قتالی جوانان ساده‌اندیش احساساتی هستند که هیچ تصور درستی از مبانی دین یا احکام شرعیه ندارند.
ظاهرا جمعی از این افراد در آغاز راه تعلقات سطحی مذهبی داشته و تعدادی دیگر نیز صرفا افراد احساساتی هستند که عمدتا به دلیل احساساتی بودن یا نداشتن قوه استدلال دینی و استنباط عقلی به سهولت جذب جریانات سلفی شده‌اند. این جمع در ادامه مسیر در چارچوب القائات ایدئولوژیکی شیطانی گروه‌های سلفی قتالی مدیریت ذهنی شده و در پایان کار تباه‌آلود خویش نیز به اشاره سران این جریان قتالی به کشتار همشهریان و مردم بی‌گناه اهل سنت مبادرت می‌کنند.
7-سلفی‌های قتالی اگرچه در شعارهای تبلیغی خویش بر لزوم اجرای احکام شرعی دین مبین اسلام در مناسبات سیاسی- اجتماعی تاکید پر‌رنگی دارند اما شرایط سنی، سطح و نوع تحصیلات و شیوه تصمیم‌گیری و نهایتا عملکرد اعضای زیر دست آنان در انجام ترورهای کور، بمبگذاری در معابر عمومی و کشتار افراد عادی به‌خوبی نشان می‌دهد که اقدامات تروریستی آنها با اصل استدلال و استنباط شرعی- ولو استدلال و استنباط نادرست و باطل- فاصله فاحشی دارد.
بدیهی است تشکیل گروه‌های 8-7 نفره و انتخاب یک هیات شرعی 3 نفره از میان اعضای ساده‌لوحی که حتی فاقد ابتدایی‌‌ترین مرتبه علمی در حوزه علوم دینی هستند، برای صدور حکم قتل اشخاص بی‌گناه آن‌هم صرفا بر اساس شنیده‌ها و اوامر ابلاغی بالا‌دستی‌ها امری غیر‌شرعی و ضد‌حقوق بشری است.
8-در خاتمه لازم به اشاره است که شکی وجود ندارد مدیریت ذهنی، تشجیع و ترغیب عده‌ای نوجوان و جوان که هیچ آشنایی با این فرقه‌های تروریستی نداشته و از سوی دیگر بر اساس فطرت پاک‌شان دغدغه دین و مذهب دارند ولی به اقتضای سن و تحصیلات مربوطه هیچ آشنایی با مبانی دینی ندارند توسط عوامل بیگانه و شبکه‌های تروریستی کار ساده‌ای است لذا در شرایط کنونی ضرورت دارد خانواده‌ها به‌طور جدی مراقب باشند که دشمن بر اساس برنامه‌ریزی‌های پیچیده، بنیادین و مستمری که داشته است، برای جذب و سوءاستفاده از فرزندان آنان به بهانه دفاع از دین و اعتقادات اهل سنت به کمین نشسته است.
محمدکاظم کاظمي در یادداشتی برای ستن سر مقاله روزنامه خراسان این طور نوشت:
کافر دانستن مثل نقل و نبات
باز انفجار در کويته پاکستان، باز دهها کشته و زخمي. به راستي اين مردم تاوان چه چيزي را مي پردازند؟ اينجا ديگر ميانمار نيست؛ فلسطين نيست که بحث مسلمان و غيرمسلمان در ميان باشد. آن کس که دهها مسلمان را به خاک و خون مي کشد، خود مسلماني است که در عقايد خودش هم سخت راسخ است و باورمند. به راستي چرا اين فتنه در بين مسلمانان افتاده است؟
من بر آن نيستم که نقش مخرب بيگانگان و بعضي کشورهاي منطقه در ايجاد فتنه و نفاق ميان مسلمانان ناديده انگارم. ولي به راستي آن کس که بمب به خود مي بندد و در مراسم عزاداري عاشورا در کابل (عاشوراي سال قبل در کابل که دهها کشته داشت) يا در کويته يا در هر جاي ديگر خود را منفجر مي کند، به راستي قصد شهادت دارد. او به باور خود کوتاه ترين راه به بهشت را برگزيده است و آن هم شهيد (شهيد؟) شدن در جريان کشتن عده اي کافر (به پندار خودش) است.
من بر اين قضيه مي خواهم قدري درنگ کنم. حقيقت اين است که «کافر دانستن ديگران» امروزه براي بسياري از مسلمانان، سهل و آسان شده است. طبق عقايد ديني ما، در اصل اتهام کفر بالاترين اتهامي است که مي شود به يک مسلمان زد و اين کار هر کس هر کس نيست. بسيار مجتهد والامقامي بايد باشد که حق داشته باشد ديگري را مرتد يا کافر بشمارد و باز به اين اعتبار فتواي قتل او را بدهد. ولي اين کار متأسفانه در بسياري از پاره هاي جهان اسلام، بسيار عادي و سهل شده است.
در همين روزها در افغانستان، يک داستان نويس را کافر دانستند. در شبکه هاي ماهواره اي تفرقه افکنانه اي که متأسفانه مثل قارچ مي رويد، کافر دانستن ساده ترين اتهامي است که شيعه و سني به همديگر مي زنند، البته شيعه و سني که هيچ يک از علماي راستين شيعه و سني آنها را قبول ندارند و تأييد نمي کنند.
از اين طرف، اين آقا، بزرگان آن مذهب را کافر مي داند و از آن طرف، آن آقا، اهالي اين مذهب را مشرک مي شمارد و بعد هم احتمالاً افتخارشان به اين است که مثلاً با ارشادات ما، فلان مسلمان اهل سنت در فلان کشور اروپايي شيعه شد يا برعکس و بسيار ساده لوحان هستند که به همين اعتبار، اين شبکه ها را حمايت مي کنند، از آنها دعا و شفا طلب مي کنند و بدين مي بالند که حالا مذهب ما يک تريبون قوي در مقابل ديگران دارد، غافل از اين که اين تاوان اين تريبون قوي را بايد مردم کويته بپردازند، مردمي که ده ها سال است رنج و محروميت ديده اند، محروميتي که گويا پايان ندارد.
گفتم محروميتي که پايان ندارد. حقيقت اين است که اين شيعيان کويته چندين نسل است که سختي مي کشند و رنج مي برند. بيشتر اينها اصالتاً از هزاره هاي افغانستان اند. اجداد آنها حدود صد سال پيش در زمان پادشاه جابر وقت عبدالرحمان خان، به جرم شيعه بودن، کشته و اسير و آواره شدند.
گروهي از آنان به ايران پناه آوردند و به تابعيت ايراني دست يافتند و هم اکنون با عنوان «خاوري» شناخته مي شوند. اينان اين بخت را داشتند که در پناه هم مذهبان شان زندگي کردند. گروهي ديگر به پاکستان کوچيدند و اکنون به عنوان «هزاره هاي پاکستان» معروف هستند. به راستي دردناک است که اين رنج، محروميت و احساس خطر، در چند نسل بر سر انسان ها سايه بيفکند و اين مردمي که دستشان از همه جا کوتاه است، تاوان خصومت هاي منطقه اي ميان افراطيون مذهبي را بپردازند.
به نظر من بر علماي راستين اسلام است که امروز نيز آن راهي را که از حدود نيم قرن پيش براي همفکري، تبادل نظر و تقويت وحدت ميان مسلمانان در پيش گرفته شده است، ادامه دهند و نگذارند که «کافر دانستن» همانند نقل و نبات در ميان جامعه اسلامي پخش شود و فتنه اي که دشمنان مي خواهند در بين مسلمانان ايجاد شود، يک توجيه ديني بيابد.
«صورت مسئله را پاک نکنیم»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته مصطفی درایتی(فعال سیاسی) را می خوانید:
باز هم با پیشنهاد آیت‌ا... سبحانی بحث تغییر نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی مطرح شده است. محور استنباط ایشان در این پیشنهاد پرهیز از رقابتهای انتخاباتی است که نهایتا تبدیل به جدال سیاسی می‌شوند و همچنین دوری از بریز و بپاشهای تبلیغاتی در دوره انتخابات.
این مرجع تقلید پیشنهاد خود را در اختیار مطبوعات و رسانهها قرار داده و درخواست کرده اثباتا یا نفیا به نقد آن پرداخته شود. در نقد این پیشنهاد و پیش از هر چیز باید گفت که ایران تنها کشوری نیست که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. این تجربهای دراز مدت در طول تاریخ مدرن حکومتها و گسترده در ابعاد جهان امروز است.
اگر بر این باوریم که رقابتهای انتخاباتی در ایران تبدیل به جدالهایی مخرب می‌شوند، راه آن از بین بردن نهاد انتخابات نیست. حل و فصل منازعات سیاسی طریق خود را دارد و بدون حفظ چارچوبهای سیاست‌ورزی دموکراتیک امکان کنترل هیچ رقابت سیاسی وجود ندارد. در حقیقت مشکل اختلافات سیاسی در ایران انتخابات نیست بلکه روش سیاست‌ورزی پیش گرفته شده در کشور است. در مدلهای پذیرفته شده و کارآمد دموکراسی انتخابات محل حل و فصل و نتیجه‌گیری منازعات و رقابتهای سیاسی است و این نشان می‌دهد که مشکل به ذات انتخابات بر نمیگردد.
نکته بعدی این است که اگر از هزینه‌های هنگفت تبلیغات انتخاباتی سخنی به میان میآید باید گفت که این هزینهها یکی از بهترین هزینههایی است که در جامعه به هدف نزدیکی مردم و حکومت می‌تواند صورت بگیرد. اگر این هزینه‌های هنگفت مسیری غیر از این را در پیش میگیرند مشکل به تفکراتی بر می‌گردد که پشت سمت‌دهی به این هزینهها قرار دارند. اگر واقعا نگران از دست رفتن منابع کشور هستیم باید پیش از این فکری به حال آن قسمت از منابعی بکنیم که در راستای سند چشم‌انداز و در مسیر پیشرفت درست مصرف نمی‌شوند.
اما نکته سومی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که اصولا ما اگر هم بخواهیم نظام پارلمانی داشته باشیم اصلا دارای زیرساختها و ظرفیتهای سیاسی آن هستیم؟ نظام پارلمانی بیش و پیش از هر چیز دیگر نیازمند وجود احزاب قوی در کشور است که در این حوزه ما دچار ضعف هستیم. مجلس ما مجلسی برآمده از احزاب نیست و ائتلافهای مقطعی تنها ساختارهای تعیین کننده سیاسی ما در موعد انتخابات هستند. ائتلافهایی که عمر آنها شاید به شش ماه هم نکشد.
ما اگر فکری برای اصلاح واقعی ساختار سیاسی و روشهای سیاست‌ورزی در کشور نکنیم و فضای سیاسی ما دچار تحول جدی نشود، نه تنها نظام پارلمانی هم نمیتواند کمکی در این مسیر کند چه بسا مشکلات را افزون نماید. وجود نظام پارلمانی در چنین فضای سیاسی امکان معامله بین گروهها و... را افزایش می‌دهد.
بر این اساس پاک کردن صورت مساله گرهای از کار بسته ما باز نخواهد کرد. مشکل ما انتخابات نیست، مشکل ما این است که رقابت سیاسی و قواعد دموکراتیک آن آنطور که باید و شاید مورد پذیرش سیاسیون ما قرار نگرفته است. انتخابات محل جشن سیاسی یک کشور است.
جواد جهانگير زاده عضو کميسيون امنيت ملی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
قانوني که تصويبش لازم بود
با مصوبه مجلس مبني بر ممنوعيت اشتغال مقامات دولتي و نمايندگان در بيش از يک شغل اين فرصت به وجود آمده است که راه بر تخلفات احتمالي که به واسطه چند شغله بودن نمايندگان و کارکنان دولتي بخصوص مديران ارشد دولتي بسته شود. تصويب اين قانون از آن روي ضروري بود که طي سالهاي اخير باب شده است مديران ارشد دولتي و بعضا نمايندگان مجلس به عضويت هيات مديره شرکتهاي دولتي درآيند که چنين عضويتي نافي وظيفه نظارتي و اجرايي نمايندگان و مديران ارشد دولتي است و اصل بي طرفي را در اجرا و نظارت بر قوانين موجود مخدوش مي کند.
نکته‌اي که در ضرر چند شغله بودن نمایندگان بايد به آن توجه کرد اين است که نماينده به واسطه نماينده بودن خود وظايف و مسئوليت‌هاي زيادي را برعهده دارد که مهمترين آن بحث قانون‌گذاري و توجه به اجراي درست قوانين است. از اين‌رو اشتغال يک نماينده در شغل ديگر سبب خواهد شد که توجه نماينده به وظايف اصلي خود کاهش پيدا کند.
نمي‌توان منکر شد که براي يک نماينده بررسي دقيق و بي‌طرفانه يک طرح يا لايحه در اولويت قرار دارد و در اين ميان نبايد از ارتباط مستقيم نماينده با مردم و نخبگان سياسي و اجتماعي غافل شد از اين‌رو نماينده بايد زمان کافي براي اين ارتباط داشته باشد که چندشغله بودن مانع اين ارتباط مناسب خواهد شد.
از سوي ديگر نظر نمايندگان در طرح‌ها و لوايح بايد کارشناسي باشد تا قانوني که به تصويب مي رسد جامعيت لازم را دارا باشد و نيازهاي عموم مردم را برآورده کند. در همين چارچوب نبايد از سوي نماينده عملکردي را شاهد باشيم که سبب کاهش مطالعه کارشناسي در طرح‌ها و لوايح باشد.
وظيفه مهم ديگري که يک نماينده عهده دار آن است نظارت بر اجراي درست قوانين است اين مسئله علاوه بر اينکه نيازمند آشنايي درست يک نماينده با قوانين و تخلفات قانوني است نيازمند بي طرفي فرد در عملکرد نظارتي خود است .اشتغال بيش از حد يک نماينده در ساير امور هم بعد نظارتي يک نماينده را کم خواهد کرد و هم حضور يک نماينده در ارگانهايي که قوانين را اجرايي مي کنند شائبه بي‌توجهي وي به ارجاع درست قوانين را در پي خواهد داشت.
از اين‌رو بايد اينگونه عنوان کرد که حضور يک نماينده در ارگانهاي دولتي يا وابسته به مراکز دولتي سبب خواهد شد که بعد نظارتي کاهش پيدا کرده و کارگزاران اجرايي به دور زدن قانون روي بياورند يا شرايط براي اين کار فراهم شود . نبايد ناديده گرفت که مجلس علاوه بر نقش نظارتي جايي براي ايجاد پيوستگي بين حاکميت سياسي و مردم است .گستردگي اين رابطه سبب خواهد شد که خلأهاي قانوني شناسايي شده و نقاط ضعف قوانين مشخص شود، نبايد اجازه داد که مشغله يک نماينده درپستي غير از نمايندگي موجب کاهش روابط بين مجلس و ملت شود .
محمود فرشيدي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به این عنوان اختصاص داد:
انتخابات ، دور از تيررس دشمن
استقلال اساسي‌ترين و كليدي ترين نياز و سرمايه هر ملت براي دستيابي به آرمانها و آرزوهاي خويش است . تا ملتي مستقل نباشد نمي‌تواند آزادي را بر جامعه حاكم سازد ، همچنان كه نخواهد توانست به ديگر خواسته‌هاي فرهنگي، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي خود جامه عمل بپوشاند.
در ايران با نفوذ غربي‌ها از دوره قاجار ، استقلال كشور خدشه دار گشت و با سرسپردگي رضاخان و پسرش به بيگانگان ، به تدريج استقلال به آرمانيهر روز دست نايافتني تر از گذشته تبديل شد . تا آنكه سرانجام در اوج وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا ، در 22 بهمن سال 1357 ، بغض نفرت ملت از بيگانه سلطه‌گر منفجر شد و هماي استقلال بر ايران سايه گسترد در سالهاي پر افتخار پس از انقلاب ، دشمن زخم خورده به ياد خاطرات شيرين خود از دوران حضورش در ايران ، با تمام توان تلاش كرده است تا دوباره جاي پايي در كشور ما باز كند اما همواره ملت هوشمندانه ردپايش را شناسايي كرده و اورا فراري داده است .
فتنه سال 88، آخرين شكست نظام سلطه جهاني در زمينه كوشش براي خدشه دار ساختن استقلال كشور و دخالت در سرنوشت ملت ايران بود اما نبايد از ياد برد كه تجاوز و سلطه طلبي ، خصلت ذاتي آمريكا و همدستان اوست و خيانت عده‌اي سياست پيشه و همدستي شان با بيگانه در آن فتنه ، دشمن را تحريك كرده است كه بار ديگر شانس خود را در انتخابات سال 92 بيازمايد تا شايد با نفوذ از پنجره انتخابات و با همكاري چند خائن و ساده لوح ، حضور از دست رفته خويش را بازيابد و به تدريج سايه شوم خود را بر سرنوشت ملت ايران بيفكند و خاطرات تلخ دوران شاهنشاهي تكرار شود كه سفراي آمريكا و انگليس ، دولتمردان و نمايندگان مجلس را منصوب مي‌كردند .
بر اساس دشمن شناسي و ژرف انديشي‌اي كه رهبر فرزانه انقلاب همواره خطر آمريكا را گوشزد مي‌فرمايند و بخصوص در مسئله انتخابات تاكيد ويژه‌اي در اين زمينه دارند و در حقيقت با توجه به رهنمودهاي اخير معظم له مي‌توان به اين راهبرد رسيد كه يكي از مهمترين شاخص‌ها در انتخابات آتي مي‌بايست خنثي ساختن توطئه‌هاي دشمن باشد و همه اعم از مسئولان و دولتمردان و نامزدها و احزاب و گروهها بايد هوشيار باشند كه مبادا در دام اين توطئه‌ها بيفتند . مرز رقابت هاي سياسي تا آنجاست كه دستاويز دشمن قرار نگيرد . مقام معظم رهبري به برخي از اين اقتضائات اشاره فرمودند :
برگزاري انتخابات
عدم برگزاري انتخابات در موعد مقرر از اهداف دشمن است و بعيد نيست با پيدايش محدوديت‌هايي در زمينه‌هاي مختلف از جمله در فضاي مجازي و ياموارد ديگر ، عده‌اي ساده انگارانه تاخير در برگزاري انتخابات را ضروري بپندارند . طبعا خطر بروز اين كژانديشي دركساني كه از اين تاخير بهره مي‌برند بيشتر است .
مشاركت گسترده
عدم مشاركت گسترده و پرشور مردم از آرزوهاي هميشگي دشمن در انتخاباتهاي گذشته بوده و همواره تلاش كرده است با القائاتي نظير بي فايده بودن ، تقلب يا آزاد نبودن انتخابات ،مانع مشاركت گسترده مردم شود و خوشبختانه تا كنون هوشياري مردم ، دشمن راناكام گذاشته است . البته نامزدهاي انتخابات هم بايد از هر گونه تشديد امواج دشمن و تكرار هر واژه‌اي كه شبهه‌هاي تقلب ، آزاد نبودن و امثال آن را تقويت كند ، جدا اجتناب ورزند.
سلامت انتخابات
با توجه به تبليغات مسموم دشمن ، ضروري است مسئولان و مجريان انتخابات هوشياري مضاعف و برنامه‌ريزي خاصي داشته باشند و براي برگزاري انتخابات سالم و پيشگيري از پديد آمدن هر گونه شائبه ، تدابير ويژه‌اي بينديشند و در عين حال شفاف سازي تصميمات و اقدامات خود را براي جامعه ، بسيار مهم تلقي كنند و دولت و دولتمردان و يكايك كساني كه مسئول و دست اندركار برگزاري انتخابات هستند با نهايت خويشتنداري در برابر تحريكات دشمن مقاومت نشان دهند و شفاف سازي و پاك دستي خويش را به نمايش بگذارند و از هر اعلام نظري كه حمايت از گروه يا نامزدي تفسير مي‌شود يا حمل بر مخالفت با گروه يا نامزد داراي حق شركت در انتخابات مي‌گردد ، خودداري كنند .
تامين امنيت
توطئه‌هاي ضد امنيتي و ناامن سازي نيزيكي از ترفندهاي دشمن است كه بخصوص در انتخابات سالهاي نخست پيروزي انقلاب ، مشاهده مي‌شد و خوشبختانه با تقويت دستگاههاي مسئول اطلاعاتي و كنترل مرزها ، قدرت مانور از دشمن تقريبا سلب شده است و البته از هم اكنون بايد برنامه‌هاي دشمن در اين زمينه را رصد و خنثي كرد .
آرامش
انتخابات شبيه يك مسابقه است با اين تفاوت كه در آن همه رقبا نه براي پيروزي خود بلكه براي پيروزي ملت تلاش مي‌كنند وهر چند در پايان اين مسابقه به كسي كه راي بيشتر آورد بارسنگين مسئوليت واگذار مي‌شود، اما چون برگزاري انتخابات ، مقدمه‌اي براي يك امر واجب است ، يعني تعيين رئيس جمهور تراز دهه چهارم انقلاب، بنابراين سهم همه نامزدها در برگزار شدن انتخابات و پيروزي ملت يكسان است .
البته فتنه 88 و ترفند به كارگرفته شده در ساير كشورها نشان مي‌دهد كه دشمن تلاش خواهد كرد از فضاي پر شور انتخابات ، سوء استفاده كند و با تحريك رقباي راي نياورده و طرفداران آنها ، آرامش جامعه را به هم بزند .
بنابراين نامزدهاي انتخابات ، قبل ازحضور در همايش باشكوه انتخابات ، بايد آمادگي پذيرش شكست را داشته باشند ؛ نامزدي كه در حد مربي يك تيم فوتبال ، ظرفيت تحمل شكست را ندارد ، در عالم سياست نه تنها " رجل" كه طفلي بيش نيست. تمامي نامزدها بايد توجه داشته باشند كه با اطمينان از بي طرفي و نظارت دقيق شوراي نگهبان و سلامت ساز و كارهاي موجود در برگزاري انتخابات ، داوطلبي خود را اعلام مي‌دارند .
بنابراين ضمن آنكه حق آنان در انعكاس هرگونه كاستي به هيئت نظارت محفوظ مي‌باشد ، عدم پذيرش نظرنهايي شوراي نگهبان ، آنان را از چشم مردم خواهد انداخت و جايگاه خويش را به عنوان يك شخصيت سياسي در جامعه از دست خواهند داد.
البته بايد توجه داشت كه ضرورت حفظ آرامش جامعه، تنها مربوط به پس از برگزاري انتخابات نيست و چنانكه مقام معظم رهبري در سفربه خراسان شمالي ، هشداردادند از هم اكنون تا برگزاري انتخابات بايد به عنوان يك ضرورت مورد توجه قرار گيرد و شرايطي پديد نيايد كه ذهن جامعه را از انتخابات به خود معطوف دارد و بخصوص وظيفه مسئولان عالي‌رتبه كشور در اين زمينه بسيار سنگين است و ملت هر كلام و اقدامي را با اين شاخص كه رهبرعزيز ارائه فرمودند ، ارزيابي خواهد كرد:
ممكن است كساني سعي كنند در ايام انتخابات ، با به وجود آوردن حادثه‌اي يا ماجرايي " اقتصادي" ، سياسي يا امنيتي ، سر مردم را به چيزهاي ديگري گرم كنند كه اين هم جزء نقشه‌هاي دشمن است .
«هنوز دیر نشده»عنوان مقاله امروز روزنامه حمایت نوشته فرهاد بشیری:
تصمیم آقای احمدی‌نژاد مبنی بر حضور در مجلس و مشورت با نمایندگان درباره موضوعات اقتصادی گام مثبت و مهمی در جهت همکاری و تعامل بیشتر دو قوه برای برطرف کردن مشکلات و معضلات جامعه است؛ مقام معظم رهبری نیز همیشه بر تعامل قوا و همکاری آنان با یکدیگر برای حل مشکلات تاکید داشتند و چه در جلسات خصوصی و چه در جلسات عمومی مسئولان قوا را به همکاری با هم سفارش می‌کنند.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این جلسات باید ادامه پیدا کند و تنها به همین نشست محدود نشود؛ از آنجا که قوه مقننه وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و دولت نیز موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است، تعامل و همکاری بین دو قوه باید همیشه جاری و ساری باشد، نه اینکه دولت به تشخیص خود یا تنها به دلیل قانع کردن نمایندگان در موضوعی بخواهد به مجلس بیاید و با نمایندگان گفت‌وگو کند و بعد از رسیدن به نتیجه مورد نظر خود به دنبال کار خود برود و دیگر بی‌اعتنا به نظر نمایندگان باشد.
نمایندگان مجلس وکلای ملت اند و از نخبگان جامعه به شمار می‌روند که نظر مشورتی آنان در موضوعات مختلف می‌تواند راه‌گشای بن‌بست‌هایی باشد که دولت با آن مواجه می‌شود؛ بنابراین گفت‌وگو و مشورت بین دولت و مجلس باید در همه امور مورد توجه قرار بگیرد و به موضوعی خاص محدود نشود تا مشکلاتی که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه هستیم، برطرف شود. مطمئناً اگر دولت زودتر تصمیم به مشورت و رایزنی با مجلس می‌گرفت بسیاری از مشکلاتی که اکنون مردم با آن مواجه هستند، به وجود نمی‌آمد.
متأسفانه در این مدت بسیاری از وقت دو قوه برای پاسخگویی به هم و اثبات نظرهای یکدیگر در رسانهها صرف شده است؛ در حالی که این اتفاق می‌توانست نیفتد و دو طرف برای قانع کردن یکدیگر رو در رو با هم گفت‌وگو و رایزنی کنند تا در نهایت به یک نتیجه کارشناسی و قانونی برسند. با وجوداین هنوز دیر نشده است و وقت برای مشورت و گفت‌وگو وجود دارد و می‌توان از این به بعد با تعامل و همکاری کارها را پیش برد و مشکلات مردم را برطرف کرد.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته هادي وکيلي را در ذیل می خوانید:
نقطه سر خط
مدتهاست که دولت ومجلس در حال زورآزمايي بر سر اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها هستند. در حالي که دولت از اعلام آمادگي براي اجراي فاز دوم سخن مي‌گفت و علائم و شواهد هم نشان مي‌داد که خيز دولت براي اجراء اين مرحله جدي است ناگهان مجلس با تصويب توقف اجراي فاز دوم پاتک خود را زد با اين حال آقاي احمدي نژاد دست بردار نيست و طي نامه اي خواهان حضور خود درمجلس به منظور قانع سازي نمايندگان بر ضرورت اجراي طرح شده است.
در نهايت زور آزمايي مجلس و دولت به کجا ختم مي‌شود؟اينکه يک طرف عقب خواهد نشست يا هيچکدام عقب نخواهند نشست؟ و هر کدام بر موضع خود مقاومت خواهند کرد،زمان زيادي لازم ندارد ولي زمان کنوني براي چانه زني دولت، بد گماني رقيبان و کارشناسان را بر انگيخته است. زمان باقي مانده از عمر اين دولت کفاف چنين تعهد بزرگي را نخواهد داشت.
دولت کنوني عملاًدوماه بيشتر فرصت ندارد و به عبارتي کارنامه واقعي اين دولت تاپايان همين سال خواهد بود و سه ماهه اول سال 92 دولت درگير برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم خواهد شد پس از اين نظر منتقدين حق دارند که فارغ از بايد‌ها و نبايد‌هاي اقتصادي درنيت دولت براجراي فاز دوم شک و ترديد داشته باشند حتي اگر دولت زمان کافي نيز در اختيار داشته باشد باز هم زمان کنوني براي اجراي فاز دوم نامناسب است.
اقتصاد کنوني ايران تحت تاثير تحريم‌ها و به گمان کارشناسان به دليل اجراي غلط فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در شرايط اضطرارو بحران بسر مي‌برد تورم کنوني از پيش بيني‌ها فراتر رفته است. به دليل افزايش سر سام آور قيمت ارز،اهداف فاز اول زير سؤال رفته است و در حقيقت از نظر دست آوردها به نقطه قبل از اجراي فاز اول برگشته ايم.
بنا بود با اجراي فاز اول و واقعي شدن قيمت ها،جلوي قاچاق مواد سوختي گرفته شود اين در حالي است که هم اکنون با افزايش قيمت ارزدوباره قيمت مواد سوختي وارداتي از جمله بنزين با قيمت توليد داخلي، فاصله گرفته است ودقيقاً شرايط قبل از اجراي فاز اول را پيدا کرده است بنابراين زمينه قاچاق فراهم آمده است از سوي ديگر گراني و تورم کنوني ارزش 45 هزارتومان سرانه يارانه را به صفر نزديک کرده و اين يارانه هيچ نسبتي با هزينه کنوني زندگي ندارد از طرفي مطابق گفته کارشناسان، دولت در اجراي فاز اول حدود 15 هزار ميليارد تومان کسري پنهان دارد که بخش عمده آن مربوط به هزينه آب و برق مصرفي است حال با اين شرايط آيا اجراي فاز دوم منطقي مي‌نمايد.
در همين مدت که شايعه اجراي فاز دوم هدفمندي رواج يافت بازار واکنش مثبتي نداشته و همچون شوکي بر سرعت تورم افزوده است.شرايط سياسي اجتماعي کشور هم که جاي خود دارد. اختلافات گروهها اوج گرفته است هر کس ديگري را مقصر وضع کنوني بر مي‌شمرد کمتر کسي نگاه بي طرفانه و اقتصادي دارد هر کس با نگاه به کرسي رياست جمهوري يازدهم تحولات را پي مي‌گيرد مارا تن کي بود،کي بود از مدتها پيش شروع شده و مسابقه مچ گيري براي تبرئه خود و مقصر نهايي از رقيب، نفس را در سينه‌ها حبس کرده است.
در اين شرايط اصرار بر اجراي طرح پر رمز وراز هدفمندي يارانه‌ها تنها بر رمزها مي‌افزايد و هيچ نشان روشنگري به جامعه نمي‌دهد آنچه از مرحله اول بدست آمد در اين يک سال اخير باد هوا شد و حال با کدام دست آور و با تکيه بر کدام پشتوانه بايد ريسک مرحله دوم را نيز بر جامعه تحميل کرد.به عبارتي اجراي فاز دوم هدفمندي در اين اوضاع واحوال،تير در تاريکي مطلق مي‌باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به یادداشتی با این عنوان «حكومت بر قلب‌ها» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دو ماه در فضاي تبليغات ديني قرار داشتن و درباره سرور آزادگان جهان حضرت سيدالشهدا امام حسين عليه السلام و شهداي كربلا و پيامبر اسلام و امام حسن مجتبي و امام موسي بن جعفر و امام رضا عليه السلام گفتن و شنيدن و عزاداري كردن، بايد كشور را براي مدتها از آفات معنوي بيمه كند.
ماه‌هاي محرم و صفر، كه به مدت 60 روز فضاي ايران را با عطر شهداي كربلا و بيان فضائل معصومين عليهم السلام متبرك مي‌كنند، امتياز بسيار بزرگي براي اين كشور و اين مردم است. هر چند بعضي ايرادها و اشكالات نيز در مجالس و محافل مذهبي وجود دارد، ولي در مجموع نمي‌توان انكار كرد كه محرم و صفر سرشار از معنويت هستند، معنويتي كه اگر از آن به درستي استفاده شود مي‌تواند در ارتقاء امنيت فرهنگي و رشد فكري آحاد مردم مؤثر باشد.
قطعاً مردم عادي از فضاي سرشار از معنويت ماه‌هاي محرم و صفر حداكثر بهره‌برداري را به عمل آورده اند، ولي آنچه موجب تأسف است بي‌بهره ماندن فعالان سياسي و بعضي مسئولان از فيوضات معنوي اين ماه هاست. بگو مگوهاي سياسي و درگيري‌هاي همراه با بداخلاقي حتي در ايام ماه‌هاي محرم و صفر، فضاي كشور را تيره كرد و نشان داد كه بسياري از سياسيون كشور به آموزش‌هاي اخلاقي بيشتري نياز دارند.
اينكه امام خميني پيوسته و در تمام سخنراني‌ها و پيام‌ها بر ضرورت تزكيه نفس به ويژه براي مسئولين و دست‌اندركاران كشور تأكيد مي‌كردند، به اين دليل بود كه مي‌دانستند قدرت، وسوسه‌انگيز است و هر لحظه ممكن است مسئولين را به لبه پرتگاه ببرد. آنهمه تذكر و يادآوري اينكه "حب الدنيا رأس كل خطيئه" با اين هدف بود كه صاحبان قدرت از سقوط در پرتگاه دنيا خواهي مصون بمانند و به طرف صلاح و سداد رهنمون شوند.
در نگاه امام خميني، انحراف مسئولين كشور از مسير حق و عدل و صلاح و سداد، به خالي شدن نظام جمهوري اسلامي از اصول و ارزش‌ها منجر مي‌شود. در آن وضعيت است كه از نام نظام سوءاستفاده مي‌شود و به نام نظام جمهوري اسلامي كارهائي صورت مي‌گيرد كه ربطي به يك نظام ديني ندارد. خطر اصلي نيز درست از همين نقطه شروع مي‌شود. فرار از قانون، يك نمونه است. افرادي كه مهذب نباشند، با توجيهات مختلف به قانون پشت پا مي‌زنند و اهداف خود را دنبال مي‌كنند. عدم پاي‌بندي به قانون، مقدمه خودكامگي و ديكتاتوري است. ديكتاتورها هنگامي كه از مادر متولد مي‌شوند ديكتاتور نيستند اما به مرور زمان و به دليل مهذب نبودن و فراهم بودن زمينه به اين نقطه مي‌رسند.
نظام جمهوري اسلامي براي ريشه كن ساختن ديكتاتوري تأسيس شد. روح قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، مبارزه با ديكتاتوري و انحصارطلبي است. اين قانون اساسي با ويژگي‌هائي كه دارد بسيار مترقي است. به همين دليل بايد نظام جمهوري اسلامي را حفظ كرد. وجوب حفظ نظام جمهوري اسلامي كه امام خميني بارها آن را به زبان و قلم تكرار كردند، يك توصيه منطقي و صحيح است. تعبير امام، كه "حفظ نظام را از اوجب واجبات" مي‌دانستند، اين واقعيت را گوشزد مي‌كند كه اهميت نظام جمهوري اسلامي به قدري زياد است كه حفظ آن در رديف واجبات است.
اين اهميت را فقط درصورتي مي‌توان فهميد و درك كرد و براي آن توجيه منطقي پيدا كرد كه معيارهاي نظام حفظ شود، اهداف خود را دنبال كند و در مسير اصول اوليه جريان داشته باشد. مردم ايران براي تأسيس نظام جمهوري اسلامي فداكاري‌هاي زيادي كردند. بعد از تأسيس و تا امروز نيز در صحنه‌هاي مختلف از مقابله با توطئه گروهك‌ها گرفته تا دفاع مقدس و تا تحمل تحريم‌ها و خنثي كردن تبليغات دشمنان حضور يافتند و مقاومت كردند و همواره از تمام آزمايش‌ها پيروز بيرون آمدند.
اين نظام با اينهمه هزينه انساني كه براي تأسيس و حفاظت از آن صرف و البته منشأ تحولات بزرگي نيز در جهان گرديده، بايد حفظ شود تا كليه اهداف آن در داخل تحقق يابد و راه را براي تحولات عميق‌تر جهاني هموار نمايد. اگر نظام جمهوري اسلامي همانگونه كه قانون اساسي مقرر كرده جريان داشته باشد، بر قلب‌ها حكومت خواهد كرد و نظامي كه بر قلب‌ها حاكم باشد صاحبان آن قلب‌ها از آن حفاظت خواهند كرد.
محدود ساختن اهداف نظام جمهوري اسلامي به تغيير يك رژيم حكومتي و رفتن عده‌اي از مناصب حكومتي و آمدن عده‌اي ديگر به جاي آنها، ظلم به اين نظام و به ملتي است كه اين نظام را با فداكاري‌هاي خود تأسيس كرده است. برقراري عدالت، جاري ساختن احكام دين در جامعه، تأمين كرامت انساني براي آحاد مردم، هدايت جامعه به سوي توحيد، تقويت بنيه فرهنگي، اقتصادي و نظامي كشور، تشويق مردم به وحدت، همدلي و نوع دوستي و حفاظت از استقلال كشور و آزادي‌هاي مشروع مردم، حداقل‌هائي هستند كه نظام جمهوري اسلامي بايد عهده‌دار آنها باشد.
تمام اين انتظارات درسايه اجراي قانون قابل تحقق هستند. قانون را نيز مجريان قانونمند و صالح اجرا مي‌كنند نه كساني كه قانون را مزاحم اهداف خود مي‌دانند و يا فقط چيزي را به عنوان قانون مي‌پذيرند كه خواست خودشان باشد و با اميال و هواهاي نفساني شان در تضاد نباشد.
صبح امروز روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود به قلم مهدي نصرتي این طور نوشت:
پديده اخبار عجيب اقتصادي
تمايل به انعكاس اخبار توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران باعث مي‌شود اخبار مثبت از وضعيت اقتصاد كشور به سرعت در نشريات و سايت‌هاي مختلف منتشر شود و البته ...
... توسعه اينترنت و تكنيك‌هايي چون «كپي» و «پيست» كردن (!) نيز مزيد بر علت مي‌شود كه گاهي اخبار و آمار ناصحيح و حتي عجيب و غريب توليد شده توسط يك منبع خبري به سرعت در ساير سايت‌ها و نشريات منعكس شود. حال هر چند كه ممكن است منبع اوليه، خبر خود را اصلاح يا حذف كند، اما نقل‌قول‌ها و بازتاب‌هاي آن همچنان در ساير سايت‌ها منتشر شده و پابرجا است.
آخرين نمونه از اين دست اخبار، خبري است كه در روزهاي گذشته در برخي سايت‌هاي اقتصادي و سايت‌هاي دولتي منتشر شده و عينا به نقل بخشي از آن مي‌پردازيم: به گزارش يكي از خبرگزاري‌ها، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر 2012 خود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را پنج هزار و 820 دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين ميزان در سال‌جاري به شش هزار و 450 دلار افزايش خواهد يافت.
متخصصان اكونوميست انتظار دارند كه طي سال آينده براي مردم ايران سرانه توليد ناخالص داخلي هفت هزار و 40 دلاري به ثبت برسد و اين در حالي است كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 93 به هفت هزار و 770 دلار خواهد رسيد كه افزايش 660 دلاري نشان مي‌دهد. در همين حال اعتقاد بر اين است كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1394 به هشت هزار و 710 دلار افزايش خواهد يافت و ...» در ادامه خبر نيز رشدهاي مشابهي براي سالهاي آتي و با دقت بالايي تا پنج سال شمسي آينده پيش‌بيني شده است!
در حالي كه يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه تحقق اين ارقام به اين معني است كه رشد توليد سرانه ايران در سال گذشته حدود 11 درصد بوده است و طبق اين خبر اين روند قرار است ادامه پيدا كند و براي سالهاي آتي هم رشدهاي بين 10 تا 14 درصد در انتظار اقتصاد ايران است! براي اينكه تصور بهتري داشته باشيم كه اين اعداد چقدر رويايي و در حقيقت پرت هستند، بايد بدانيم با اين اعداد تقريبا هر 6 سال توليد و اندازه اقتصاد ايران دو برابر خواهد شد!
متاسفانه براي چندمين ماه پياپي است كه مشابه اين خبر منتشر مي‌شود و سايت‌هاي متعددي نيز به نقل مجدد اين خبر مي‌پردازند. همين منبع خبري در ماه‌هاي گذشته نيز تحت عناويني چون گزارش اكونوميست در ماه سپتامبر و گزارش اكونوميست در ماه آگوست به توليد خبر مشابهي اقدام كرده بود.
اينكه يك منبع خبري چرا هر ماه اين خبر غلط را منتشر مي‌كند، يك بحث است؛ ولي اينكه چرا سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي تخصصي اقتصادي نيز به نقل چنين خبري مي‌پردازند اين سوال را پديد مي‌آورد كه آيا هيچ‌گونه درك و تصوري نسبت به اعداد مطرح‌شده وجود ندارد؟ و سخن آخر اينكه فرض كنيم هيچ سررشته‌اي از آمار و اقتصاد و نرخ رشد اقتصادي و وضعيت اقتصاد ايران و جهان نداشته باشيم، حداقل اين سوال مطرح مي‌شود كه از كي تا به حال اكونوميست بر مبناي سال هجري شمسي هم گزارش رشد اقتصادي مي‌دهد؟!
ستون یادداشت روز روزنامه کیهان به مقاله حسام الدين برومند با این عنوان اختصاص یافت:
وقت آفند است
اين روزها و در ژانويه 2013، موضوعي كه آمريكايي ها همواره تلاش مي كردند از آن به عنوان اهرمي عليه جمهوري اسلامي استفاده كنند به معضلي براي كاخ سفيد تبديل شده است.
موضوع «حقوق بشر» اكنون براي آمريكا و دولت اوباما به صورت دردسري لاينحل درآمده كه تا پيش از آن با پروپاگانداي رسانه اي، دستاويزي براي هجمه به ايران و كشورها و ملت هاي مستقل و عدالت طلب به كار گرفته مي شد. بخصوص طي چند سال اخير پس از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، آنچه در دستور كار نظام سلطه بوده پرونده سازي در موضوع حقوق بشر جمهوري اسلامي است تا به موازات موضوع هسته اي، مقوله حقوق بشر كشورمان را در مختصات پرونده اي تحريف شده و جعل اتهامات و شبهات عليه ايران برجسته نمايند.
جالب اينجاست كه خط رسانه اي اين سناريو به وضوح قابل رصد است و پيش از همه دو سال قبل «صداي آمريكا»-VOA- پرونده سازي براي موضوع حقوق بشر ايران را به موازات موضوع هسته اي كليد زد. اما نمونه اي مستند از وضعيت وخامت بار حقوق بشر در آمريكا بيانگر آن است كه اهداف و طراحي ها و ارزيابي هاي آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران به نتيجه نرسيده و بلكه نتيجه معكوس داده و اكنون به تعبير كارشناسان و فعالان حقوق بشري در آمريكا- از جمله آليشا مك ويليامز-؛ «كاخ سفيد در پيله اي كه خود تنيده است گرفتار شده است».
ماجرا داستان تلخ و غيرقابل انكار «زندان گوانتانامو» است كه هر سال در ماه ژانويه ابعاد تازه اي پيدا مي كند.
اين روزها يازدهمين سالگرد تاسيس زندان گوانتانامو است كه با تظاهرات اعتراض آميز در آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي همراه بوده است.
امسال تظاهرات معترضان از ديوان عالي آمريكا به سوي كاخ سفيد و كنگره در حالي برگزار شد كه افكار عمومي با جديت و مصمم تر از گذشته خواستار بستن زندان گوانتانامو است تا بيشتر از اين براي آمريكا در پهنه بين المللي رسوايي به بار نيايد.اكنون افكار عمومي در داخل آمريكا پي برده اند كه وعده ها براي بستن زندان گوانتانامو تنها يك ژست سياسي است و هيچ اراده اي براي پايان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، شكنجه ها، بازداشت هاي طولاني و...وجود ندارد.
از پس ژانويه 2002 كه زندان گوانتانامو به بهانه نگهداري عوامل تروريستي 11 سپتامبر تاسيس شد بارها جرج بوش رئيس جمهور وقت آمريكا از بستن اين زندان خبر داد ولي عملي نشد تا اين كه باراك اوباما در رقابت هاي انتخاباتي سال 2008 وعده داد كه در صورت به قدرت رسيدن، زندان گوانتانامو را تعطيل مي كند.
اوباما در ژانويه 2009 و در دومين روز ورود به كاخ سفيد بار ديگر بر بستن زندان گوانتانامو تاكيد كرد و البته يك ضرب الاجل نيز تعيين نمود تا نهايتا در ژانويه 2010، زندان گوانتانامو كه به نماد نقض فاحش حقوق بشر در آمريكا در دهه گذشته تبديل شده است بسته شود ولي اكنون در ژانويه 2013، گوانتانامو باز است و اين موضوع پر دامنه به يك چالش ساختاري براي آمريكا تبديل شده است.
فشار افكار عمومي و رسوايي فضاحت بار آمريكا در گوانتانامو تا جايي پيش رفته است كه حتي نهادها و سازمان هاي به اصطلاح حقوق بشري كه تحت تأثير قدرت هاي سياسي هستند چاره را در آن يافته اند تا نسبت به زندان گوانتانامو واكنش نشان داده و خواستار تعطيلي آن بشوند.
براي همين است كه سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر و... با صدور بيانيه هايي خواستار بسته شدن زندان گوانتانامو شده اند. ولي آيا گوانتانامو بسته مي شود؟ پاسخ به اين سؤال را نبايد در ميان ژست مقامات آمريكايي يا محكوميت هاي صوري نهادهاي به اصطلاح حقوق بشري واكاوي كرد بلكه بايد مكانيسم حقوقي و ساختار قضايي آمريكا را مورد مداقه و تأمل قرار داد. آنچه محرز است و ترديدي در آن وجود ندارد اين است كه اراده قضايي و حقوقي آمريكا بر عدم تعطيلي زندان گوانتانامو و زندان ها و بازداشتگاههايي نظير آن است.
از جمله دلايلي كه اين ادعا را ثابت مي كند «قانون دفاع ملي 2013» است كه اجازه مي دهد زندان گوانتانامو باز باشد و جالب اينجاست كه جناب اوباما تمديد اين قانون را امضا كرده است. بنابراين هم فعالان حقوق بشري در آمريكا و هم افكار عمومي پي برده اند كه اساساً جنگ و دعواي حقوقي ميان اوباما و كنگره براي بستن زندان گوانتانامو يك جنگ زرگري بوده و بازماندن گوانتانامو كه امروز 11 ساله شده است ناشي از اراده سيستماتيك نقض حقوق بشر در آمريكاست. اين نقض سيستماتيك زواياي غيرقابل انكاري در داخل گوانتانامو دارد كه بخشي از آن به بيرون درز كرده است.
از جمله، مي توان به افشاگري هاي چند ماه پيش سايت ويكي ليكس اشاره كرد كه 100 سند تازه را در بي قانوني و نقض حقوق بشر در گوانتانامو منتشر نمود و در يكي از اين سندها، سندي مربوط به وزارت دفاع آمريكا بود كه نشان مي داد «شكنجه» و «خشونت» در زندان گوانتانامو بطور سيستماتيك پذيرفته شده است.
نكته گفتني اين است كه سخن درباره زندان گوانتانامو تنها يك نماد از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر است و وضعيت بحراني حقوق بشر در كشور مدعي حقوق بشر به گونه اي است كه سخن گفتن درباره آن مثنوي هفتاد من كاغذ است.
طرفه آنكه اين وضعيت، صداي خود آمريكايي ها را هم درآورده است. همين چند روز پيش بود كه نوام چامسكي انديشمند برجسته آمريكايي به صراحت اعلام كرد كه «آمريكا اصلي ترين ناقض حقوق بشر در جهان است» و بلافاصله بر ژست هاي حقوق بشري اوباما و ظاهر به اصطلاح صلح طلب او خط بطلان كشيد و گفت؛ «كمپين قتلها و جنايت ها در سراسر جهان توسط او اداره مي شود.»
مقارن با اين شرايط و اتفاقات و بر ملا شدن سيماي بدون رتوش اوباما و آمريكا در نقض سيستماتيك حقوق بشر چند نكته نيز قابل اعتناست؛
1- آمريكايي ها در حالي كه در بدترين شرايط به لحاظ حقوق بشري قرار دارند و اندك اعتبار آنها هر روز در پهنه افكار عمومي در حال لطمه خوردن است در يك جنگ تمام عيار حقوق بشري با ايران قرار دارند.
به تعبير روشن تر، كاخ سفيد يك جنگ نرم حقوقي را عليه جمهوري اسلامي طي سال هاي اخير تدارك ديده است.پمپاژ اتهامات حقوق بشري عليه ايران، طرح شايعاتي چون دست داشتن ايران در حادثه 11 سپتامبر يا طرح ترور كذايي سفير عربستان در نيويورك، كارگرداني صدور قطعنامه هاي حقوق بشري بر ضد كشورمان و ... از جمله رئوس اين كارشكني ها و دسيسه ها است.
البته بايد اين مطلب را به موارد قبلي علاوه كرد كه تعيين گزارشگر حقوق بشر در امور ايران و صدور گزارش هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي نيز در شرايطي است كه پشت پرده اين «پروژه» ها، آمريكا و چند كشور همسو با آن هستند.
بنابراين لازم است در اين جنگ نرم حقوقي، جمهوري اسلامي نيز به اقدامات پدافندي بسنده نكند و در شرايطي كه موضوع حقوق بشر پاشنه آشيل واشنگتن است و نمونه هاي مستندي در اين باره عيان و نمايان گشته، اقدامات آفندي عليه آمريكا در دستور كار قرار بگيرد.
2- آيا نبايد در شرايطي كه جمهوري اسلامي در تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي، پيشقراول اين نهضت شده است در برملا كردن و شناساندن چهره واقعي آمريكا در نقض حقوق بشر نيز پيشقدم شود؟
فايده و ضرورت اين اقدام مهم، آن است كه آمريكايي ها نمي توانند با موضوعات حقوق بشر، سناريوي «انحراف افكار عمومي» را در بزنگاه هاي خاص عملي نمايند چون خود بايد پاسخگوي نقض حقوق بشر باشند كه يكي از موارد پرشمار آن زندان گوانتانامو خواهد بود.
3- آنچه در بند دوم آمد نبايد در مرحله شعار و يك تكاپوي مقدس متوقف شود بلكه بايد مكانيسم و ساز وكاري براي آن بر مبناي ظرفيت هاي جمهوري اسلامي شكل بگيرد كه اكنون ايران اسلامي رئيس جنبش عدم تعهد است و مي تواند با دو سوم كشورها در اين باره تعامل مستقيم برقرار نمايد.
اگر مجموعه پتانسيل حقوقي كشور اعم از دولت، وزارت خارجه، قوه قضائيه، ستاد حقوق بشر، كميسيون حقوق بشر مجلس و نهادهاي مرتبط جزيره اي و انفرادي عمل ننمايند دردسرهاي متعدد و پي درپي براي آمريكايي ها در موضوع حقوق بشر ايجاد خواهند كرد و پيشاپيش، پروژه تلاش ها و تحركات آنها براي پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت مي سوزد و اين مي طلبد تا قرارگاه جنگ نرم حقوقي تشكيل شود.
مقاله روزنامه وطن امروز نوشته سیروس محمودیان را با این عنوان می خوانید:
سلفی‌های قتالی علیه اهل سنت ایران
اخیرا فیلم مستندی از مجموع جنایات و اعترافات دهشتبار سلفی‌های قتالی منحرف فعال در استان کردستان با عنوان «بر مدار تباهی» از شبکه خبر پخش شد که بازتاب‌های مختلفی را در داخل و خارج از کشور در پی داشت. به هر شکل در رابطه با گروه‌های سلفی قتالی که دشمن برنامه‌ریزی ویژه‌‌ای برای گسترش دامنه فعالیت آنها در مناطق مختلف کشور داشته، نکاتی چند قابل بیان است.
1- شکی وجود ندارد که فرقه‌های تروریستی سلفی اساسا به دین و ضـــــروریات آن هیچ اعتقادی ندارند. درباره تبیین مبانی فکری- دینی مجموع این گروه‌های قتالی سلفی باید گفت این جریانات تروریستی بر خلاف ظاهر و تبلیغات سنگینی که دارند به هیچ مبنای دینی یا اصول و معارف حقه شریعت محمدی(ص) معتقد نیستند و یک فرقه تروریستی صرف وابسته به بیگانگان محسوب می‌شوند که در پوشش دین و دفاع از اصول دین به قتل عام مردم بی‌گناه ساکن در کردستان دست می‌زنند.
در واقع برای اینگونه فرقه‌های تروریستی صرفا نفس ایجاد تفرقه و نا‌امنی در کل کشور و کشتار شهروندان مسلمان ایرانی یک اصل قطعی و لازم‌الاجراست و برای آنها شیعه یا سنی فرقی ندارد. با توجه به اين اصل و لزوم ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی و وجود ارتباط مستمر تشکیلاتی میان اعضای این فرقه تروریستی فعال در کردستان با تروریست‌های سلفی وابسته به عوامل منحرف ریگی معدوم درشرق کشور، کاملا معقول می‌نماید که به دلیل وابستگی جغرافیایی و سکونت اعضای این فرقه در استان کردستان و با وجود داشتن ادعای دروغ دفاع از اهل سنت، بخش مهمی از جنایات یاد شده علیه مردم کردستان صورت گرفته و مردم کردستان در اوج بی‌گناهی هزینه‌های سهمگین ددمنشی‌های این فرقه تروریستی را بپردازند.
به هر شکل ایجاد نا‌امنی اقتصادی و اجتماعی، شرارت، آدم‌ربایی، به شهادت رساندن علمای صاحبنام اهل سنت و شهروندان بی‌گناه سنندجی، بمبگذاری در میادین شهر و مناطق پر‌جمعیت، سرقت اموال شهروندان و دهها مورد دیگر از جمله اقدامات سبعانه‌ای بود که این گروهک تروریستی در یک بازه زمانی 2 ساله علیه شهروندان کرد انجام داد.
2- از همان روزهای نخست پخش مستند کاملا مشخص بود که رسانه‌های بیگانه رفتار دوگانه‌ای در مواجهه با پدیده زشت ترور مردم بی‌گناه کردستان توسط گروهک سلفی قتالی خواهند داشت. در رابطه با واکنش این رسانهها لازم به یادآوری است بخشی از رسانه‌های خبری بیگانه در واکنش به این مستند مصور سکوت پیشه کرده و برخی دیگر نیز به بهانه «عدم رعایت حقوق بشر در ایران» برای تروریست‌ها که دهها هموطن کرد بی‌گناه را به خاک و خون کشیده بودند، اشک تمساح ریختند.
در عین حال پخش خبر دستگیری و مجازات تروریست‌های قتالی موجی از شور و شعف را در میان اهل سنت ایجاد کرد. البته روشن است که انتشار جزئیات هولناک این مستند احساسات پاک مردم سایر مناطق ایران اسلامی را عمیقا جریحه‌دار کرده و واکنش‌های حمایتی از قربانیان این اقدامات تروریستی را در نزد ملت ایران اسلامی بر‌انگیخت.
3- پخش رسانه‌ای این مستند و اعترافات تکان‌دهنده تروریست‌های سلفی دستگیر شده به‌طور عینی به افکار عمومی نشان داد این گروه‌های افراطی هیچ اعتقادی به دین و مبانی شرعی ندارند و توسل آنها به دین اسلام یا مبانی اعتقادی اهل سنت تنها دستاویزی برای شرعی نشان دادن جنایات نامشروعشان است.
گروه‌های قتالی که بارها در سیستان و بلوچستان و کردستان عملا نشان داده‌اند هیچ اعتقادی به دین اسلام ندارند، همواره سعی بیهوده داشته و دارند تا با سوءاستفاده از احساسات دینی اهل سنت به اختلافات مذهبی در کشور دامن زده و در نهایت امر، اهل سنت را با اقدامات ضد‌دینی خود همراه و همگام کنند که در سایه هوشیاری علما و مردم کردستان، این فرقه‌های تروریستی تاکنون به هیچ نتیجه مثبت ولو نسبی دست نیافته و حتی به‌طور متقابل با اعلام انزجار فراگیر عامه مردم از گروه‌های تروریست قتالی مواجه شدند.
4-در رمز‌گشایی از علت‌العلل اصلی تشدید روند رو به تزاید کشتار مردم بی‌گناه سنندج توسط گروه‌های قتالی در 2 سال گذشته باید گفت که بروز همین حس ناامیدی از جلب همراهی مردم کردستان، آنان را به عقده‌گشایی و انجام اقدامات تروریستی علیه اهل سنت واداشته است. 5- اعترافات تروریست‌های دستگیر شده به وضوح از نیات شیطانی این گروه‌های سلفی در اقدام به کشتار علما و اهالی سنندج رونمایی کرده و به‌طور اختصاصی بر بخشی از زوایای پنهانی عقاید انحرافی آنان نور حقیقت تابانید.
در واقع آلوده بودن دستان اعضای این گروه به خون اهالی بی‌گناه کردستان و اقدام به قتل عام جمعی از علما و شهروندان بی‌گناه سنندجی طی سال‌های 1388 تا 1390 موید این حقیقت بدیهی است که مجموع این گروه‌های قتالی متشکل از عوامل ساده‌اندیش منحرفی هستند که برای رسیدن به اصول توهمی طراحی شده از سوی عوامل دین‌ستیز بیگانه از انجام هیچ جنایتی ابا ندارند و در این مسیر شیطانی به هیچ مسلمانی رحم نمی‌کنند.
6- شکی وجود ندارد که دشمن تاکنون در جذب جوانان فهیم و متدین اهل سنت در گروه‌های قتالی –جز معدودی انگشت‌شمار - هیچ توفیقی نداشته است اما درباره علل و نحوه جذب شدن معدودی از جوانان کج‌فهم در گروه‌های تروریستی قتالی به‌طور گذرا باید اشاره کرد که اعضای میدانی این فرقه‌های سلفی قتالی جوانان ساده‌اندیش احساساتی هستند که هیچ تصور درستی از مبانی دین یا احکام شرعیه ندارند.
ظاهرا جمعی از این افراد در آغاز راه تعلقات سطحی مذهبی داشته و تعدادی دیگر نیز صرفا افراد احساساتی هستند که عمدتا به دلیل احساساتی بودن یا نداشتن قوه استدلال دینی و استنباط عقلی به سهولت جذب جریانات سلفی شده‌اند. این جمع در ادامه مسیر در چارچوب القائات ایدئولوژیکی شیطانی گروه‌های سلفی قتالی مدیریت ذهنی شده و در پایان کار تباه‌آلود خویش نیز به اشاره سران این جریان قتالی به کشتار همشهریان و مردم بی‌گناه اهل سنت مبادرت می‌کنند.
7-سلفی‌های قتالی اگرچه در شعارهای تبلیغی خویش بر لزوم اجرای احکام شرعی دین مبین اسلام در مناسبات سیاسی- اجتماعی تاکید پر‌رنگی دارند اما شرایط سنی، سطح و نوع تحصیلات و شیوه تصمیم‌گیری و نهایتا عملکرد اعضای زیر دست آنان در انجام ترورهای کور، بمبگذاری در معابر عمومی و کشتار افراد عادی به‌خوبی نشان می‌دهد که اقدامات تروریستی آنها با اصل استدلال و استنباط شرعی- ولو استدلال و استنباط نادرست و باطل- فاصله فاحشی دارد.
بدیهی است تشکیل گروه‌های 8-7 نفره و انتخاب یک هیات شرعی 3 نفره از میان اعضای ساده‌لوحی که حتی فاقد ابتدایی‌‌ترین مرتبه علمی در حوزه علوم دینی هستند، برای صدور حکم قتل اشخاص بی‌گناه آن‌هم صرفا بر اساس شنیده‌ها و اوامر ابلاغی بالا‌دستی‌ها امری غیر‌شرعی و ضد‌حقوق بشری است.
8-در خاتمه لازم به اشاره است که شکی وجود ندارد مدیریت ذهنی، تشجیع و ترغیب عده‌ای نوجوان و جوان که هیچ آشنایی با این فرقه‌های تروریستی نداشته و از سوی دیگر بر اساس فطرت پاک‌شان دغدغه دین و مذهب دارند ولی به اقتضای سن و تحصیلات مربوطه هیچ آشنایی با مبانی دینی ندارند توسط عوامل بیگانه و شبکه‌های تروریستی کار ساده‌ای است لذا در شرایط کنونی ضرورت دارد خانواده‌ها به‌طور جدی مراقب باشند که دشمن بر اساس برنامه‌ریزی‌های پیچیده، بنیادین و مستمری که داشته است، برای جذب و سوءاستفاده از فرزندان آنان به بهانه دفاع از دین و اعتقادات اهل سنت به کمین نشسته است.
محمدکاظم کاظمي در یادداشتی برای ستن سر مقاله روزنامه خراسان این طور نوشت:
کافر دانستن مثل نقل و نبات
باز انفجار در کويته پاکستان، باز دهها کشته و زخمي. به راستي اين مردم تاوان چه چيزي را مي پردازند؟ اينجا ديگر ميانمار نيست؛ فلسطين نيست که بحث مسلمان و غيرمسلمان در ميان باشد. آن کس که دهها مسلمان را به خاک و خون مي کشد، خود مسلماني است که در عقايد خودش هم سخت راسخ است و باورمند. به راستي چرا اين فتنه در بين مسلمانان افتاده است؟
من بر آن نيستم که نقش مخرب بيگانگان و بعضي کشورهاي منطقه در ايجاد فتنه و نفاق ميان مسلمانان ناديده انگارم. ولي به راستي آن کس که بمب به خود مي بندد و در مراسم عزاداري عاشورا در کابل (عاشوراي سال قبل در کابل که دهها کشته داشت) يا در کويته يا در هر جاي ديگر خود را منفجر مي کند، به راستي قصد شهادت دارد. او به باور خود کوتاه ترين راه به بهشت را برگزيده است و آن هم شهيد (شهيد؟) شدن در جريان کشتن عده اي کافر (به پندار خودش) است.
من بر اين قضيه مي خواهم قدري درنگ کنم. حقيقت اين است که «کافر دانستن ديگران» امروزه براي بسياري از مسلمانان، سهل و آسان شده است. طبق عقايد ديني ما، در اصل اتهام کفر بالاترين اتهامي است که مي شود به يک مسلمان زد و اين کار هر کس هر کس نيست. بسيار مجتهد والامقامي بايد باشد که حق داشته باشد ديگري را مرتد يا کافر بشمارد و باز به اين اعتبار فتواي قتل او را بدهد. ولي اين کار متأسفانه در بسياري از پاره هاي جهان اسلام، بسيار عادي و سهل شده است.
در همين روزها در افغانستان، يک داستان نويس را کافر دانستند. در شبکه هاي ماهواره اي تفرقه افکنانه اي که متأسفانه مثل قارچ مي رويد، کافر دانستن ساده ترين اتهامي است که شيعه و سني به همديگر مي زنند، البته شيعه و سني که هيچ يک از علماي راستين شيعه و سني آنها را قبول ندارند و تأييد نمي کنند.
از اين طرف، اين آقا، بزرگان آن مذهب را کافر مي داند و از آن طرف، آن آقا، اهالي اين مذهب را مشرک مي شمارد و بعد هم احتمالاً افتخارشان به اين است که مثلاً با ارشادات ما، فلان مسلمان اهل سنت در فلان کشور اروپايي شيعه شد يا برعکس و بسيار ساده لوحان هستند که به همين اعتبار، اين شبکه ها را حمايت مي کنند، از آنها دعا و شفا طلب مي کنند و بدين مي بالند که حالا مذهب ما يک تريبون قوي در مقابل ديگران دارد، غافل از اين که اين تاوان اين تريبون قوي را بايد مردم کويته بپردازند، مردمي که ده ها سال است رنج و محروميت ديده اند، محروميتي که گويا پايان ندارد.
گفتم محروميتي که پايان ندارد. حقيقت اين است که اين شيعيان کويته چندين نسل است که سختي مي کشند و رنج مي برند. بيشتر اينها اصالتاً از هزاره هاي افغانستان اند. اجداد آنها حدود صد سال پيش در زمان پادشاه جابر وقت عبدالرحمان خان، به جرم شيعه بودن، کشته و اسير و آواره شدند.
گروهي از آنان به ايران پناه آوردند و به تابعيت ايراني دست يافتند و هم اکنون با عنوان «خاوري» شناخته مي شوند. اينان اين بخت را داشتند که در پناه هم مذهبان شان زندگي کردند. گروهي ديگر به پاکستان کوچيدند و اکنون به عنوان «هزاره هاي پاکستان» معروف هستند. به راستي دردناک است که اين رنج، محروميت و احساس خطر، در چند نسل بر سر انسان ها سايه بيفکند و اين مردمي که دستشان از همه جا کوتاه است، تاوان خصومت هاي منطقه اي ميان افراطيون مذهبي را بپردازند.
به نظر من بر علماي راستين اسلام است که امروز نيز آن راهي را که از حدود نيم قرن پيش براي همفکري، تبادل نظر و تقويت وحدت ميان مسلمانان در پيش گرفته شده است، ادامه دهند و نگذارند که «کافر دانستن» همانند نقل و نبات در ميان جامعه اسلامي پخش شود و فتنه اي که دشمنان مي خواهند در بين مسلمانان ايجاد شود، يک توجيه ديني بيابد.
«صورت مسئله را پاک نکنیم»عنوان سر مقاله امروز روزنامه آرمان نوشته مصطفی درایتی(فعال سیاسی) را می خوانید:
باز هم با پیشنهاد آیت‌ا... سبحانی بحث تغییر نظام سیاسی کشور به نظام پارلمانی مطرح شده است. محور استنباط ایشان در این پیشنهاد پرهیز از رقابتهای انتخاباتی است که نهایتا تبدیل به جدال سیاسی می‌شوند و همچنین دوری از بریز و بپاشهای تبلیغاتی در دوره انتخابات.
این مرجع تقلید پیشنهاد خود را در اختیار مطبوعات و رسانهها قرار داده و درخواست کرده اثباتا یا نفیا به نقد آن پرداخته شود. در نقد این پیشنهاد و پیش از هر چیز باید گفت که ایران تنها کشوری نیست که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. این تجربهای دراز مدت در طول تاریخ مدرن حکومتها و گسترده در ابعاد جهان امروز است.
اگر بر این باوریم که رقابتهای انتخاباتی در ایران تبدیل به جدالهایی مخرب می‌شوند، راه آن از بین بردن نهاد انتخابات نیست. حل و فصل منازعات سیاسی طریق خود را دارد و بدون حفظ چارچوبهای سیاست‌ورزی دموکراتیک امکان کنترل هیچ رقابت سیاسی وجود ندارد. در حقیقت مشکل اختلافات سیاسی در ایران انتخابات نیست بلکه روش سیاست‌ورزی پیش گرفته شده در کشور است. در مدلهای پذیرفته شده و کارآمد دموکراسی انتخابات محل حل و فصل و نتیجه‌گیری منازعات و رقابتهای سیاسی است و این نشان می‌دهد که مشکل به ذات انتخابات بر نمیگردد.
نکته بعدی این است که اگر از هزینه‌های هنگفت تبلیغات انتخاباتی سخنی به میان میآید باید گفت که این هزینهها یکی از بهترین هزینههایی است که در جامعه به هدف نزدیکی مردم و حکومت می‌تواند صورت بگیرد. اگر این هزینه‌های هنگفت مسیری غیر از این را در پیش میگیرند مشکل به تفکراتی بر می‌گردد که پشت سمت‌دهی به این هزینهها قرار دارند. اگر واقعا نگران از دست رفتن منابع کشور هستیم باید پیش از این فکری به حال آن قسمت از منابعی بکنیم که در راستای سند چشم‌انداز و در مسیر پیشرفت درست مصرف نمی‌شوند.
اما نکته سومی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که اصولا ما اگر هم بخواهیم نظام پارلمانی داشته باشیم اصلا دارای زیرساختها و ظرفیتهای سیاسی آن هستیم؟ نظام پارلمانی بیش و پیش از هر چیز دیگر نیازمند وجود احزاب قوی در کشور است که در این حوزه ما دچار ضعف هستیم. مجلس ما مجلسی برآمده از احزاب نیست و ائتلافهای مقطعی تنها ساختارهای تعیین کننده سیاسی ما در موعد انتخابات هستند. ائتلافهایی که عمر آنها شاید به شش ماه هم نکشد.
ما اگر فکری برای اصلاح واقعی ساختار سیاسی و روشهای سیاست‌ورزی در کشور نکنیم و فضای سیاسی ما دچار تحول جدی نشود، نه تنها نظام پارلمانی هم نمیتواند کمکی در این مسیر کند چه بسا مشکلات را افزون نماید. وجود نظام پارلمانی در چنین فضای سیاسی امکان معامله بین گروهها و... را افزایش می‌دهد.
بر این اساس پاک کردن صورت مساله گرهای از کار بسته ما باز نخواهد کرد. مشکل ما انتخابات نیست، مشکل ما این است که رقابت سیاسی و قواعد دموکراتیک آن آنطور که باید و شاید مورد پذیرش سیاسیون ما قرار نگرفته است. انتخابات محل جشن سیاسی یک کشور است.
جواد جهانگير زاده عضو کميسيون امنيت ملی برای ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
قانوني که تصويبش لازم بود
با مصوبه مجلس مبني بر ممنوعيت اشتغال مقامات دولتي و نمايندگان در بيش از يک شغل اين فرصت به وجود آمده است که راه بر تخلفات احتمالي که به واسطه چند شغله بودن نمايندگان و کارکنان دولتي بخصوص مديران ارشد دولتي بسته شود. تصويب اين قانون از آن روي ضروري بود که طي سالهاي اخير باب شده است مديران ارشد دولتي و بعضا نمايندگان مجلس به عضويت هيات مديره شرکتهاي دولتي درآيند که چنين عضويتي نافي وظيفه نظارتي و اجرايي نمايندگان و مديران ارشد دولتي است و اصل بي طرفي را در اجرا و نظارت بر قوانين موجود مخدوش مي کند.
نکته‌اي که در ضرر چند شغله بودن نمایندگان بايد به آن توجه کرد اين است که نماينده به واسطه نماينده بودن خود وظايف و مسئوليت‌هاي زيادي را برعهده دارد که مهمترين آن بحث قانون‌گذاري و توجه به اجراي درست قوانين است. از اين‌رو اشتغال يک نماينده در شغل ديگر سبب خواهد شد که توجه نماينده به وظايف اصلي خود کاهش پيدا کند.
نمي‌توان منکر شد که براي يک نماينده بررسي دقيق و بي‌طرفانه يک طرح يا لايحه در اولويت قرار دارد و در اين ميان نبايد از ارتباط مستقيم نماينده با مردم و نخبگان سياسي و اجتماعي غافل شد از اين‌رو نماينده بايد زمان کافي براي اين ارتباط داشته باشد که چندشغله بودن مانع اين ارتباط مناسب خواهد شد.
از سوي ديگر نظر نمايندگان در طرح‌ها و لوايح بايد کارشناسي باشد تا قانوني که به تصويب مي رسد جامعيت لازم را دارا باشد و نيازهاي عموم مردم را برآورده کند. در همين چارچوب نبايد از سوي نماينده عملکردي را شاهد باشيم که سبب کاهش مطالعه کارشناسي در طرح‌ها و لوايح باشد.
وظيفه مهم ديگري که يک نماينده عهده دار آن است نظارت بر اجراي درست قوانين است اين مسئله علاوه بر اينکه نيازمند آشنايي درست يک نماينده با قوانين و تخلفات قانوني است نيازمند بي طرفي فرد در عملکرد نظارتي خود است .اشتغال بيش از حد يک نماينده در ساير امور هم بعد نظارتي يک نماينده را کم خواهد کرد و هم حضور يک نماينده در ارگانهايي که قوانين را اجرايي مي کنند شائبه بي‌توجهي وي به ارجاع درست قوانين را در پي خواهد داشت.
از اين‌رو بايد اينگونه عنوان کرد که حضور يک نماينده در ارگانهاي دولتي يا وابسته به مراکز دولتي سبب خواهد شد که بعد نظارتي کاهش پيدا کرده و کارگزاران اجرايي به دور زدن قانون روي بياورند يا شرايط براي اين کار فراهم شود . نبايد ناديده گرفت که مجلس علاوه بر نقش نظارتي جايي براي ايجاد پيوستگي بين حاکميت سياسي و مردم است .گستردگي اين رابطه سبب خواهد شد که خلأهاي قانوني شناسايي شده و نقاط ضعف قوانين مشخص شود، نبايد اجازه داد که مشغله يک نماينده درپستي غير از نمايندگي موجب کاهش روابط بين مجلس و ملت شود .
محمود فرشيدي سر مقاله امروز روزنامه رسالت را به این عنوان اختصاص داد:
انتخابات ، دور از تيررس دشمن
استقلال اساسي‌ترين و كليدي ترين نياز و سرمايه هر ملت براي دستيابي به آرمانها و آرزوهاي خويش است . تا ملتي مستقل نباشد نمي‌تواند آزادي را بر جامعه حاكم سازد ، همچنان كه نخواهد توانست به ديگر خواسته‌هاي فرهنگي، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي خود جامه عمل بپوشاند.
در ايران با نفوذ غربي‌ها از دوره قاجار ، استقلال كشور خدشه دار گشت و با سرسپردگي رضاخان و پسرش به بيگانگان ، به تدريج استقلال به آرمانيهر روز دست نايافتني تر از گذشته تبديل شد . تا آنكه سرانجام در اوج وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا ، در 22 بهمن سال 1357 ، بغض نفرت ملت از بيگانه سلطه‌گر منفجر شد و هماي استقلال بر ايران سايه گسترد در سالهاي پر افتخار پس از انقلاب ، دشمن زخم خورده به ياد خاطرات شيرين خود از دوران حضورش در ايران ، با تمام توان تلاش كرده است تا دوباره جاي پايي در كشور ما باز كند اما همواره ملت هوشمندانه ردپايش را شناسايي كرده و اورا فراري داده است .
فتنه سال 88، آخرين شكست نظام سلطه جهاني در زمينه كوشش براي خدشه دار ساختن استقلال كشور و دخالت در سرنوشت ملت ايران بود اما نبايد از ياد برد كه تجاوز و سلطه طلبي ، خصلت ذاتي آمريكا و همدستان اوست و خيانت عده‌اي سياست پيشه و همدستي شان با بيگانه در آن فتنه ، دشمن را تحريك كرده است كه بار ديگر شانس خود را در انتخابات سال 92 بيازمايد تا شايد با نفوذ از پنجره انتخابات و با همكاري چند خائن و ساده لوح ، حضور از دست رفته خويش را بازيابد و به تدريج سايه شوم خود را بر سرنوشت ملت ايران بيفكند و خاطرات تلخ دوران شاهنشاهي تكرار شود كه سفراي آمريكا و انگليس ، دولتمردان و نمايندگان مجلس را منصوب مي‌كردند .
بر اساس دشمن شناسي و ژرف انديشي‌اي كه رهبر فرزانه انقلاب همواره خطر آمريكا را گوشزد مي‌فرمايند و بخصوص در مسئله انتخابات تاكيد ويژه‌اي در اين زمينه دارند و در حقيقت با توجه به رهنمودهاي اخير معظم له مي‌توان به اين راهبرد رسيد كه يكي از مهمترين شاخص‌ها در انتخابات آتي مي‌بايست خنثي ساختن توطئه‌هاي دشمن باشد و همه اعم از مسئولان و دولتمردان و نامزدها و احزاب و گروهها بايد هوشيار باشند كه مبادا در دام اين توطئه‌ها بيفتند . مرز رقابت هاي سياسي تا آنجاست كه دستاويز دشمن قرار نگيرد . مقام معظم رهبري به برخي از اين اقتضائات اشاره فرمودند :
برگزاري انتخابات
عدم برگزاري انتخابات در موعد مقرر از اهداف دشمن است و بعيد نيست با پيدايش محدوديت‌هايي در زمينه‌هاي مختلف از جمله در فضاي مجازي و ياموارد ديگر ، عده‌اي ساده انگارانه تاخير در برگزاري انتخابات را ضروري بپندارند . طبعا خطر بروز اين كژانديشي دركساني كه از اين تاخير بهره مي‌برند بيشتر است .
مشاركت گسترده
عدم مشاركت گسترده و پرشور مردم از آرزوهاي هميشگي دشمن در انتخاباتهاي گذشته بوده و همواره تلاش كرده است با القائاتي نظير بي فايده بودن ، تقلب يا آزاد نبودن انتخابات ،مانع مشاركت گسترده مردم شود و خوشبختانه تا كنون هوشياري مردم ، دشمن راناكام گذاشته است . البته نامزدهاي انتخابات هم بايد از هر گونه تشديد امواج دشمن و تكرار هر واژه‌اي كه شبهه‌هاي تقلب ، آزاد نبودن و امثال آن را تقويت كند ، جدا اجتناب ورزند.
سلامت انتخابات
با توجه به تبليغات مسموم دشمن ، ضروري است مسئولان و مجريان انتخابات هوشياري مضاعف و برنامه‌ريزي خاصي داشته باشند و براي برگزاري انتخابات سالم و پيشگيري از پديد آمدن هر گونه شائبه ، تدابير ويژه‌اي بينديشند و در عين حال شفاف سازي تصميمات و اقدامات خود را براي جامعه ، بسيار مهم تلقي كنند و دولت و دولتمردان و يكايك كساني كه مسئول و دست اندركار برگزاري انتخابات هستند با نهايت خويشتنداري در برابر تحريكات دشمن مقاومت نشان دهند و شفاف سازي و پاك دستي خويش را به نمايش بگذارند و از هر اعلام نظري كه حمايت از گروه يا نامزدي تفسير مي‌شود يا حمل بر مخالفت با گروه يا نامزد داراي حق شركت در انتخابات مي‌گردد ، خودداري كنند .
تامين امنيت
توطئه‌هاي ضد امنيتي و ناامن سازي نيزيكي از ترفندهاي دشمن است كه بخصوص در انتخابات سالهاي نخست پيروزي انقلاب ، مشاهده مي‌شد و خوشبختانه با تقويت دستگاههاي مسئول اطلاعاتي و كنترل مرزها ، قدرت مانور از دشمن تقريبا سلب شده است و البته از هم اكنون بايد برنامه‌هاي دشمن در اين زمينه را رصد و خنثي كرد .
آرامش
انتخابات شبيه يك مسابقه است با اين تفاوت كه در آن همه رقبا نه براي پيروزي خود بلكه براي پيروزي ملت تلاش مي‌كنند وهر چند در پايان اين مسابقه به كسي كه راي بيشتر آورد بارسنگين مسئوليت واگذار مي‌شود، اما چون برگزاري انتخابات ، مقدمه‌اي براي يك امر واجب است ، يعني تعيين رئيس جمهور تراز دهه چهارم انقلاب، بنابراين سهم همه نامزدها در برگزار شدن انتخابات و پيروزي ملت يكسان است .
البته فتنه 88 و ترفند به كارگرفته شده در ساير كشورها نشان مي‌دهد كه دشمن تلاش خواهد كرد از فضاي پر شور انتخابات ، سوء استفاده كند و با تحريك رقباي راي نياورده و طرفداران آنها ، آرامش جامعه را به هم بزند .
بنابراين نامزدهاي انتخابات ، قبل ازحضور در همايش باشكوه انتخابات ، بايد آمادگي پذيرش شكست را داشته باشند ؛ نامزدي كه در حد مربي يك تيم فوتبال ، ظرفيت تحمل شكست را ندارد ، در عالم سياست نه تنها " رجل" كه طفلي بيش نيست. تمامي نامزدها بايد توجه داشته باشند كه با اطمينان از بي طرفي و نظارت دقيق شوراي نگهبان و سلامت ساز و كارهاي موجود در برگزاري انتخابات ، داوطلبي خود را اعلام مي‌دارند .
بنابراين ضمن آنكه حق آنان در انعكاس هرگونه كاستي به هيئت نظارت محفوظ مي‌باشد ، عدم پذيرش نظرنهايي شوراي نگهبان ، آنان را از چشم مردم خواهد انداخت و جايگاه خويش را به عنوان يك شخصيت سياسي در جامعه از دست خواهند داد.
البته بايد توجه داشت كه ضرورت حفظ آرامش جامعه، تنها مربوط به پس از برگزاري انتخابات نيست و چنانكه مقام معظم رهبري در سفربه خراسان شمالي ، هشداردادند از هم اكنون تا برگزاري انتخابات بايد به عنوان يك ضرورت مورد توجه قرار گيرد و شرايطي پديد نيايد كه ذهن جامعه را از انتخابات به خود معطوف دارد و بخصوص وظيفه مسئولان عالي‌رتبه كشور در اين زمينه بسيار سنگين است و ملت هر كلام و اقدامي را با اين شاخص كه رهبرعزيز ارائه فرمودند ، ارزيابي خواهد كرد:
ممكن است كساني سعي كنند در ايام انتخابات ، با به وجود آوردن حادثه‌اي يا ماجرايي " اقتصادي" ، سياسي يا امنيتي ، سر مردم را به چيزهاي ديگري گرم كنند كه اين هم جزء نقشه‌هاي دشمن است .
«هنوز دیر نشده»عنوان مقاله امروز روزنامه حمایت نوشته فرهاد بشیری:
تصمیم آقای احمدی‌نژاد مبنی بر حضور در مجلس و مشورت با نمایندگان درباره موضوعات اقتصادی گام مثبت و مهمی در جهت همکاری و تعامل بیشتر دو قوه برای برطرف کردن مشکلات و معضلات جامعه است؛ مقام معظم رهبری نیز همیشه بر تعامل قوا و همکاری آنان با یکدیگر برای حل مشکلات تاکید داشتند و چه در جلسات خصوصی و چه در جلسات عمومی مسئولان قوا را به همکاری با هم سفارش می‌کنند.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که این جلسات باید ادامه پیدا کند و تنها به همین نشست محدود نشود؛ از آنجا که قوه مقننه وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد و دولت نیز موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است، تعامل و همکاری بین دو قوه باید همیشه جاری و ساری باشد، نه اینکه دولت به تشخیص خود یا تنها به دلیل قانع کردن نمایندگان در موضوعی بخواهد به مجلس بیاید و با نمایندگان گفت‌وگو کند و بعد از رسیدن به نتیجه مورد نظر خود به دنبال کار خود برود و دیگر بی‌اعتنا به نظر نمایندگان باشد.
نمایندگان مجلس وکلای ملت اند و از نخبگان جامعه به شمار می‌روند که نظر مشورتی آنان در موضوعات مختلف می‌تواند راه‌گشای بن‌بست‌هایی باشد که دولت با آن مواجه می‌شود؛ بنابراین گفت‌وگو و مشورت بین دولت و مجلس باید در همه امور مورد توجه قرار بگیرد و به موضوعی خاص محدود نشود تا مشکلاتی که اکنون در عرصه داخلی و خارجی با آن مواجه هستیم، برطرف شود. مطمئناً اگر دولت زودتر تصمیم به مشورت و رایزنی با مجلس می‌گرفت بسیاری از مشکلاتی که اکنون مردم با آن مواجه هستند، به وجود نمی‌آمد.
متأسفانه در این مدت بسیاری از وقت دو قوه برای پاسخگویی به هم و اثبات نظرهای یکدیگر در رسانهها صرف شده است؛ در حالی که این اتفاق می‌توانست نیفتد و دو طرف برای قانع کردن یکدیگر رو در رو با هم گفت‌وگو و رایزنی کنند تا در نهایت به یک نتیجه کارشناسی و قانونی برسند. با وجوداین هنوز دیر نشده است و وقت برای مشورت و گفت‌وگو وجود دارد و می‌توان از این به بعد با تعامل و همکاری کارها را پیش برد و مشکلات مردم را برطرف کرد.
مقاله امروز روزنامه ابتکار نوشته هادي وکيلي را در ذیل می خوانید:
نقطه سر خط
مدتهاست که دولت ومجلس در حال زورآزمايي بر سر اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها هستند. در حالي که دولت از اعلام آمادگي براي اجراي فاز دوم سخن مي‌گفت و علائم و شواهد هم نشان مي‌داد که خيز دولت براي اجراء اين مرحله جدي است ناگهان مجلس با تصويب توقف اجراي فاز دوم پاتک خود را زد با اين حال آقاي احمدي نژاد دست بردار نيست و طي نامه اي خواهان حضور خود درمجلس به منظور قانع سازي نمايندگان بر ضرورت اجراي طرح شده است.
در نهايت زور آزمايي مجلس و دولت به کجا ختم مي‌شود؟اينکه يک طرف عقب خواهد نشست يا هيچکدام عقب نخواهند نشست؟ و هر کدام بر موضع خود مقاومت خواهند کرد،زمان زيادي لازم ندارد ولي زمان کنوني براي چانه زني دولت، بد گماني رقيبان و کارشناسان را بر انگيخته است. زمان باقي مانده از عمر اين دولت کفاف چنين تعهد بزرگي را نخواهد داشت.
دولت کنوني عملاًدوماه بيشتر فرصت ندارد و به عبارتي کارنامه واقعي اين دولت تاپايان همين سال خواهد بود و سه ماهه اول سال 92 دولت درگير برگزاري انتخابات رياست جمهوري يازدهم خواهد شد پس از اين نظر منتقدين حق دارند که فارغ از بايد‌ها و نبايد‌هاي اقتصادي درنيت دولت براجراي فاز دوم شک و ترديد داشته باشند حتي اگر دولت زمان کافي نيز در اختيار داشته باشد باز هم زمان کنوني براي اجراي فاز دوم نامناسب است.
اقتصاد کنوني ايران تحت تاثير تحريم‌ها و به گمان کارشناسان به دليل اجراي غلط فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در شرايط اضطرارو بحران بسر مي‌برد تورم کنوني از پيش بيني‌ها فراتر رفته است. به دليل افزايش سر سام آور قيمت ارز،اهداف فاز اول زير سؤال رفته است و در حقيقت از نظر دست آوردها به نقطه قبل از اجراي فاز اول برگشته ايم.
بنا بود با اجراي فاز اول و واقعي شدن قيمت ها،جلوي قاچاق مواد سوختي گرفته شود اين در حالي است که هم اکنون با افزايش قيمت ارزدوباره قيمت مواد سوختي وارداتي از جمله بنزين با قيمت توليد داخلي، فاصله گرفته است ودقيقاً شرايط قبل از اجراي فاز اول را پيدا کرده است بنابراين زمينه قاچاق فراهم آمده است از سوي ديگر گراني و تورم کنوني ارزش 45 هزارتومان سرانه يارانه را به صفر نزديک کرده و اين يارانه هيچ نسبتي با هزينه کنوني زندگي ندارد از طرفي مطابق گفته کارشناسان، دولت در اجراي فاز اول حدود 15 هزار ميليارد تومان کسري پنهان دارد که بخش عمده آن مربوط به هزينه آب و برق مصرفي است حال با اين شرايط آيا اجراي فاز دوم منطقي مي‌نمايد.
در همين مدت که شايعه اجراي فاز دوم هدفمندي رواج يافت بازار واکنش مثبتي نداشته و همچون شوکي بر سرعت تورم افزوده است.شرايط سياسي اجتماعي کشور هم که جاي خود دارد. اختلافات گروهها اوج گرفته است هر کس ديگري را مقصر وضع کنوني بر مي‌شمرد کمتر کسي نگاه بي طرفانه و اقتصادي دارد هر کس با نگاه به کرسي رياست جمهوري يازدهم تحولات را پي مي‌گيرد مارا تن کي بود،کي بود از مدتها پيش شروع شده و مسابقه مچ گيري براي تبرئه خود و مقصر نهايي از رقيب، نفس را در سينه‌ها حبس کرده است.
در اين شرايط اصرار بر اجراي طرح پر رمز وراز هدفمندي يارانه‌ها تنها بر رمزها مي‌افزايد و هيچ نشان روشنگري به جامعه نمي‌دهد آنچه از مرحله اول بدست آمد در اين يک سال اخير باد هوا شد و حال با کدام دست آور و با تکيه بر کدام پشتوانه بايد ريسک مرحله دوم را نيز بر جامعه تحميل کرد.به عبارتي اجراي فاز دوم هدفمندي در اين اوضاع واحوال،تير در تاريکي مطلق مي‌باشد.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به یادداشتی با این عنوان «حكومت بر قلب‌ها» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دو ماه در فضاي تبليغات ديني قرار داشتن و درباره سرور آزادگان جهان حضرت سيدالشهدا امام حسين عليه السلام و شهداي كربلا و پيامبر اسلام و امام حسن مجتبي و امام موسي بن جعفر و امام رضا عليه السلام گفتن و شنيدن و عزاداري كردن، بايد كشور را براي مدتها از آفات معنوي بيمه كند.
ماه‌هاي محرم و صفر، كه به مدت 60 روز فضاي ايران را با عطر شهداي كربلا و بيان فضائل معصومين عليهم السلام متبرك مي‌كنند، امتياز بسيار بزرگي براي اين كشور و اين مردم است. هر چند بعضي ايرادها و اشكالات نيز در مجالس و محافل مذهبي وجود دارد، ولي در مجموع نمي‌توان انكار كرد كه محرم و صفر سرشار از معنويت هستند، معنويتي كه اگر از آن به درستي استفاده شود مي‌تواند در ارتقاء امنيت فرهنگي و رشد فكري آحاد مردم مؤثر باشد.
قطعاً مردم عادي از فضاي سرشار از معنويت ماه‌هاي محرم و صفر حداكثر بهره‌برداري را به عمل آورده اند، ولي آنچه موجب تأسف است بي‌بهره ماندن فعالان سياسي و بعضي مسئولان از فيوضات معنوي اين ماه هاست. بگو مگوهاي سياسي و درگيري‌هاي همراه با بداخلاقي حتي در ايام ماه‌هاي محرم و صفر، فضاي كشور را تيره كرد و نشان داد كه بسياري از سياسيون كشور به آموزش‌هاي اخلاقي بيشتري نياز دارند.
اينكه امام خميني پيوسته و در تمام سخنراني‌ها و پيام‌ها بر ضرورت تزكيه نفس به ويژه براي مسئولين و دست‌اندركاران كشور تأكيد مي‌كردند، به اين دليل بود كه مي‌دانستند قدرت، وسوسه‌انگيز است و هر لحظه ممكن است مسئولين را به لبه پرتگاه ببرد. آنهمه تذكر و يادآوري اينكه "حب الدنيا رأس كل خطيئه" با اين هدف بود كه صاحبان قدرت از سقوط در پرتگاه دنيا خواهي مصون بمانند و به طرف صلاح و سداد رهنمون شوند.
در نگاه امام خميني، انحراف مسئولين كشور از مسير حق و عدل و صلاح و سداد، به خالي شدن نظام جمهوري اسلامي از اصول و ارزش‌ها منجر مي‌شود. در آن وضعيت است كه از نام نظام سوءاستفاده مي‌شود و به نام نظام جمهوري اسلامي كارهائي صورت مي‌گيرد كه ربطي به يك نظام ديني ندارد. خطر اصلي نيز درست از همين نقطه شروع مي‌شود. فرار از قانون، يك نمونه است. افرادي كه مهذب نباشند، با توجيهات مختلف به قانون پشت پا مي‌زنند و اهداف خود را دنبال مي‌كنند. عدم پاي‌بندي به قانون، مقدمه خودكامگي و ديكتاتوري است. ديكتاتورها هنگامي كه از مادر متولد مي‌شوند ديكتاتور نيستند اما به مرور زمان و به دليل مهذب نبودن و فراهم بودن زمينه به اين نقطه مي‌رسند.
نظام جمهوري اسلامي براي ريشه كن ساختن ديكتاتوري تأسيس شد. روح قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي، مبارزه با ديكتاتوري و انحصارطلبي است. اين قانون اساسي با ويژگي‌هائي كه دارد بسيار مترقي است. به همين دليل بايد نظام جمهوري اسلامي را حفظ كرد. وجوب حفظ نظام جمهوري اسلامي كه امام خميني بارها آن را به زبان و قلم تكرار كردند، يك توصيه منطقي و صحيح است. تعبير امام، كه "حفظ نظام را از اوجب واجبات" مي‌دانستند، اين واقعيت را گوشزد مي‌كند كه اهميت نظام جمهوري اسلامي به قدري زياد است كه حفظ آن در رديف واجبات است.
اين اهميت را فقط درصورتي مي‌توان فهميد و درك كرد و براي آن توجيه منطقي پيدا كرد كه معيارهاي نظام حفظ شود، اهداف خود را دنبال كند و در مسير اصول اوليه جريان داشته باشد. مردم ايران براي تأسيس نظام جمهوري اسلامي فداكاري‌هاي زيادي كردند. بعد از تأسيس و تا امروز نيز در صحنه‌هاي مختلف از مقابله با توطئه گروهك‌ها گرفته تا دفاع مقدس و تا تحمل تحريم‌ها و خنثي كردن تبليغات دشمنان حضور يافتند و مقاومت كردند و همواره از تمام آزمايش‌ها پيروز بيرون آمدند.
اين نظام با اينهمه هزينه انساني كه براي تأسيس و حفاظت از آن صرف و البته منشأ تحولات بزرگي نيز در جهان گرديده، بايد حفظ شود تا كليه اهداف آن در داخل تحقق يابد و راه را براي تحولات عميق‌تر جهاني هموار نمايد. اگر نظام جمهوري اسلامي همانگونه كه قانون اساسي مقرر كرده جريان داشته باشد، بر قلب‌ها حكومت خواهد كرد و نظامي كه بر قلب‌ها حاكم باشد صاحبان آن قلب‌ها از آن حفاظت خواهند كرد.
محدود ساختن اهداف نظام جمهوري اسلامي به تغيير يك رژيم حكومتي و رفتن عده‌اي از مناصب حكومتي و آمدن عده‌اي ديگر به جاي آنها، ظلم به اين نظام و به ملتي است كه اين نظام را با فداكاري‌هاي خود تأسيس كرده است. برقراري عدالت، جاري ساختن احكام دين در جامعه، تأمين كرامت انساني براي آحاد مردم، هدايت جامعه به سوي توحيد، تقويت بنيه فرهنگي، اقتصادي و نظامي كشور، تشويق مردم به وحدت، همدلي و نوع دوستي و حفاظت از استقلال كشور و آزادي‌هاي مشروع مردم، حداقل‌هائي هستند كه نظام جمهوري اسلامي بايد عهده‌دار آنها باشد.
تمام اين انتظارات درسايه اجراي قانون قابل تحقق هستند. قانون را نيز مجريان قانونمند و صالح اجرا مي‌كنند نه كساني كه قانون را مزاحم اهداف خود مي‌دانند و يا فقط چيزي را به عنوان قانون مي‌پذيرند كه خواست خودشان باشد و با اميال و هواهاي نفساني شان در تضاد نباشد.
صبح امروز روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود به قلم مهدي نصرتي این طور نوشت:
پديده اخبار عجيب اقتصادي
تمايل به انعكاس اخبار توسعه و پيشرفت اقتصادي ايران باعث مي‌شود اخبار مثبت از وضعيت اقتصاد كشور به سرعت در نشريات و سايت‌هاي مختلف منتشر شود و البته ...
... توسعه اينترنت و تكنيك‌هايي چون «كپي» و «پيست» كردن (!) نيز مزيد بر علت مي‌شود كه گاهي اخبار و آمار ناصحيح و حتي عجيب و غريب توليد شده توسط يك منبع خبري به سرعت در ساير سايت‌ها و نشريات منعكس شود. حال هر چند كه ممكن است منبع اوليه، خبر خود را اصلاح يا حذف كند، اما نقل‌قول‌ها و بازتاب‌هاي آن همچنان در ساير سايت‌ها منتشر شده و پابرجا است.
آخرين نمونه از اين دست اخبار، خبري است كه در روزهاي گذشته در برخي سايت‌هاي اقتصادي و سايت‌هاي دولتي منتشر شده و عينا به نقل بخشي از آن مي‌پردازيم: به گزارش يكي از خبرگزاري‌ها، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه دسامبر 2012 خود سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته را پنج هزار و 820 دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين ميزان در سال‌جاري به شش هزار و 450 دلار افزايش خواهد يافت.
متخصصان اكونوميست انتظار دارند كه طي سال آينده براي مردم ايران سرانه توليد ناخالص داخلي هفت هزار و 40 دلاري به ثبت برسد و اين در حالي است كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 93 به هفت هزار و 770 دلار خواهد رسيد كه افزايش 660 دلاري نشان مي‌دهد. در همين حال اعتقاد بر اين است كه سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1394 به هشت هزار و 710 دلار افزايش خواهد يافت و ...» در ادامه خبر نيز رشدهاي مشابهي براي سالهاي آتي و با دقت بالايي تا پنج سال شمسي آينده پيش‌بيني شده است!
در حالي كه يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه تحقق اين ارقام به اين معني است كه رشد توليد سرانه ايران در سال گذشته حدود 11 درصد بوده است و طبق اين خبر اين روند قرار است ادامه پيدا كند و براي سالهاي آتي هم رشدهاي بين 10 تا 14 درصد در انتظار اقتصاد ايران است! براي اينكه تصور بهتري داشته باشيم كه اين اعداد چقدر رويايي و در حقيقت پرت هستند، بايد بدانيم با اين اعداد تقريبا هر 6 سال توليد و اندازه اقتصاد ايران دو برابر خواهد شد!
متاسفانه براي چندمين ماه پياپي است كه مشابه اين خبر منتشر مي‌شود و سايت‌هاي متعددي نيز به نقل مجدد اين خبر مي‌پردازند. همين منبع خبري در ماه‌هاي گذشته نيز تحت عناويني چون گزارش اكونوميست در ماه سپتامبر و گزارش اكونوميست در ماه آگوست به توليد خبر مشابهي اقدام كرده بود.
اينكه يك منبع خبري چرا هر ماه اين خبر غلط را منتشر مي‌كند، يك بحث است؛ ولي اينكه چرا سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي تخصصي اقتصادي نيز به نقل چنين خبري مي‌پردازند اين سوال را پديد مي‌آورد كه آيا هيچ‌گونه درك و تصوري نسبت به اعداد مطرح‌شده وجود ندارد؟ و سخن آخر اينكه فرض كنيم هيچ سررشته‌اي از آمار و اقتصاد و نرخ رشد اقتصادي و وضعيت اقتصاد ايران و جهان نداشته باشيم، حداقل اين سوال مطرح مي‌شود كه از كي تا به حال اكونوميست بر مبناي سال هجري شمسي هم گزارش رشد اقتصادي مي‌دهد؟!
