حجت‌الاسلام‌ حسين ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران درباره «تاثيرات اجرايي شدن فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها» اظهارداشت: واقعيت امر اين است که جامعه ما دچار تورم و نرخ بالاي بيكاري است، که اين موضوع مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است.  
 
حجت‌الاسلام ابراهيمي گفت: براساس "فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها"، يارانه‌ نقدي كه به مردم پرداخت مي‌شد 3 تا 5 برابر افزايش مي‌يابد، در اين صورت قيمت حامل‌هاي انرژي نيز 3 تا 5 برابر افزايش خواهد داشت؛ در اين صورت کارخانه‌ها، حمل‌و‌نقل و... با مشکلات عديده‌اي روبه رو مي‌شوند و مردم نيز توان بيرون آمدن از اين مشکلات را نخواهند داشت.
 
وي بابيان اينكه پرداخت يارانه‌ها به صورت نقدي مشکلات عديده‌اي از جمله بيکاري ايجاد کرده است، گفت: پدر من کشاورز است و در روستا کشاورزي مي‌کند، پس از پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم، به منزل هر يک از روستاييان كه مي‌روند حاضر به کار نيستند چرا که زندگي‌شان تامين شده است.
 
حجت‌الاسلام ابراهيمي تاکيد کرد: مجلس قانون اجرا نشدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را تصويب کرده است، بنابراين دولت به هيچ وجه نمي‌تواند اين طرح را در سال 91 اجرايي کند؛ براي اجرايي کردن آن در سال 92 نيز ضرورت دارد محل اعتبارات آن در لايحه بودجه لحاظ شود که در اين صورت نيز اجرايي شدن آن مستلزم موافقت نمايندگان است.  
 
وي درباره اصرار رئيس جمهور براي اجرايي کردن "فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها" گفت: به نظر مي‌رسد هدف "تبليغات" باشد در اين صورت اقشاري از جامعه که به آن‌ها اشاره شد، موافق اجرايي شدن اين طرح هستند؛ رئيس‌جمهور تصور مي‌کند با اين کار مي‌تواند نظر اين گروه را جلب کند اما در واقعيت اين قشرجامعه نيز از اجرايي شدن فاز دوم متضرر خواهند شد.  
وي در ادامه با اشاره به اين که امسال از سوي مقام معظم رهبري "سال توليد و حمايت از سرمايه ايراني" نام گرفته گفت: با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها توليدات در روستاها و شهرهاي کوچک لطمه بزرگي مي‌بيند و نتيجه آن چيزي جز تورم و بيکاري نخواهد بود.  
 
وي در پايان مجددا متذکر شد: کشور قانون دارد و قانونگذاران مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند، همچنين رهبري بر تبعيت از نمايندگان مردم تاکيد کرده‌اند، در اين شرايط جايي براي اصرار اجرايي شدن اين طرح باقي نمي‌ماند.

انتهاي پيام/