به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، اين جبهه روز گذشته با انتشار بيانيه اي 11 شرط را براي تضمين منصفانه بودن انتخابات جاري پارلماني مصر تعيين نمود: 

1-اختيار كامل دستگاه قضائي مصر براي نظارت بر صندوق هاي راي
 
2-برگزاري انتخابات در دو روز در شرايطي كه تعداد راي دهندگان براي هر صندوق راي از 750 نفر تجاوز نكند. 

3-راي گيري در حضور نمايندگان كانديداها انجام شود و همچنين امكان حضور نمايندگان سازمان هاي غير دولتي مردمي و اصحاب رسانه نيز وجود داشته باشد. همچنين امكان شمارش آرا و تاييد آنها از سوي نمايندگان نيز بايستي فراهم شود. 

4-نمايندگاني كه به حدنصاب آراي لازم براي راهيابي به مجلس دست نيافته اند آرايشان بايستي در ميان تمامي احزابي كه به آنان وابسته بودند و به آنها كمك نموده اند تقسيم شود. 

5-وجود مهر كميسيون عالي انتخابات بر روي هر برگه راي ضروري است و اين كار نبايستي به مسئولين بالارده شعب راي واگذار شود.
 
6-قانون مي بايستي امكان نظارت نمايندگان سازمان هاي غير دولتي بر روند برگزاري انتخابات را فراهم سازد و كميسيون اعالي انتخابات نيز مي بايستي اجازه حضور آنان را تضمين نمايد. 

7-استفاده از مراكز مذهبي از جمله مساجد براي برگزاري كارزارهاي انتخاباتي بايستي ممنوع شود و نبايستي به هيچ عنوان اجازه پيوند سياست و مذهب با يكديگر داده شود. 

8-بايستي محدوده اي براي ميزان كمك هاي مالي پرداخت شده به كارزارهاي انتخاباتي تعيين شود. 

9-بايستي حضور حداقل يك زن در ميان هر سه نامزد انتخاباتي و يا در هر فهرست انتخاباتي تضمين شود. 

10-كميسيون عالي انتخابات مسئوليت برگزاري روند انتخابات را برعهده دارد و رسيدگي به شكايات و اتخاذ هرگونه تصميمي در اين مورد بر عهده آن كميسيون است. 

11-تمامي نامزدهاي انتخاباتي و نمايندگان بايستي از مستقيما از سوي كميسيون عالي انتخابات منصوب شوند و بخش هاي پايين رده انتخاباتي اجازه اين كار را نخواهند داشت. 

جبهه نجات ملي مصر در پايان بيانيه خود وعده داده در صورتي كه آزادانه و منصفانه بودن انتخابات تضمين شود به مبارزات خود از طريق صندوق راي و شركت در انتخابات ادامه خواهد داد و در غير اين صورت روش ديگري را بر خواهد گزيد. در بيانيه همچنين خاطر نشان شده كه در صورت عدم تضمين خواسته هاي ذكر شده انتخابات به ابزاري براي دستكاري آمال و آرزوهاي ملت تبديل خواهد شد. جبهه نجات ملي مصر همچنين خواسته است تا پيش از زمان برگزاري انتخابات پارلماني در مصر دولتي بي طرف تشكيل شود. 

شخصيت هاي سياسي اي چون "محمد البرادعي"، "عمر موسي" و "حمدين صباحي" رهبري جبهه نجات ملي مصر را بر عهده دارند.