به گزارش
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، محمدجعفر ساعد طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف تروریسم پرداخته که متن آن در ذیل آمده است.
2.تروریسم: مفهوم‌شناسی و وضعیت آن در حقوق بین‌الملل معاصرپس از ارائه مختصری در مورد دادگاه کیفری بین‌المللی، لازم است که درآمدی اجمالی بر وادی مفهوم شناختی تروریسم نیز صورت گرفته و به ویژیگی‌های خاص آن اشاره شود، بدون شک نگاهی حداقلی به تدابیر اتخاذی در قلمرو حقوق بین‌الملل معاصر نیز می‌تواند در این راستا یاری رسان باشد.
الف) مفهوم تروریسم و ویژگی‌های آن زمانی که از تروریسم صحبت به میان می‌آوریم در مورد یک مساله حساس سخن می‌رانیم، مساله‌ای که بر بنیاد آن دولت‌های عضو ملل متحد قادر نبوده‌اند بر سر تعریف آن طی چندین دهه به توافق برسند.
مشکل عمده‌ای که برای نظام‌های حقوقی ملی و بین‌المللی وجود دارد، عدم وفاق بر سر تعریف و دسته‌بندی تروریسم و اشخاص متصف به وصف تروراند، به این معنا که دسته‌بندی و تعریف اینکه چه کسانی تروریست محسوب می‌شوند تا مشمول نظام عدالت کیفری ملی و بین‌المللی قرار گیرند دشوار است و تفاهمی در این زمینه وجود ندارد.
یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات بین‌المللی در موافقت با منع بین‌المللی تروریسم به سال 1937 و کنوانسیون منع و مجازات تروریسم برمی‌گردد که متعاقب ترور پادشاه الکساندر اول در یوگسلاوی به سال 1934، در جامعه ملل تهیه و تدوین شد، اگرچه هیچ وقت حد نصاب لازم برای لازم‌الاجرا شدن را به دست نیاورد و هیچ وقت اجرا نشد.
این کنوانسیون، تروریسم را به این نحو تعریف می‌کند که «اعمال تروریستی عبارتند از اعمال مجرمانه‌ای که علیه یک دولت ترتیب داده شده و به قصد یا نتیجه وقوع ترور در اذهان اشخاص خاص، یا گروهی از اشخاص یا عموم مردم صورت گیرد.
این کنوانسیون مصادیق اعمال تروریستی را نیز مشخص کرده بود، به موجب این سند، اشخاص که موجب مرگ، صدمه یا جراحت شدید یا لطمه به آزادی رهبران دولت‌ها و ماموران دولتی، خسارات به اموال عمومی دولتی دیگر، و به خطر انداختن زندگی مردم عامی می‌شدند، تروریست خوانده می‌شدند.
در همین راستا، ملل متحد نیز با شکل‌گیری کمیته تروریسم از سوی مجمع عمومی خود در سال 1972، برای ارائه تعریفی از این پدیده و تاکید بر منع و سرکوبی آن اقدام کرد، اگرچه این کمیته تا سال 1979 به این مساله پرداخت اما هیچ‌گاه به توافق نرسید.
در تعریفی دیگر، اگر شخصی، با هر وسیله‌ای، به نحو غیرقانونی و عمدی موجب مرگ یا آسیب جسمانی شدید به هر شخصی شود؛ یا موجب خسارت شدید به اموال عمومی (دولتی) و خصوصی، از جمله یک محل مورد استفاده عموم، امکانات و ساختمانی‌های یک دولت یا حکومت، سیستم حمل و نقل عمومی، امکانات فراساختاری یا محیط زیست، شود؛ یا موجب خسارت به اموال، اماکن، امکانات یا سیستم‌های پیش‌گفته شود که منجر به یا احتمال منجر به ضرر اقتصادی عمده‌ای شود، زمانی که هدف از این رفتار، با هر ماهیت یا زمینه‌ای، تهدید یک جمعیت یا واداشتن یک دولت یا نهاد بین‌المللی برای انجام یا ترک انجام هرگونه عملی باشد.
این تعبیر به درستی اهداف کلیدی تروریسم، تهدید مردم و تلاش برای ایراد فشار بر مقام‌ها یا مراجع دولتی در راستای دستیابی به خواسته‌های سیاسی را شناسایی و برمی‌شمارد.
با این حال، تعریف مزبور، هدف عمده دیگر گروه‌های تروریستی را در بر نمی‌گیرد، به این شکل که یکی از اهداف نخستین گروه‌های تروریستی، طرح یا توجه به یک موضوع خاص در تیتر خبررسانی عمومی از رهگذر افعال ارتکابی خشونت‌آمیز است که رسانه‌های خبری نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند که در این تعریف جای نگرفته و تحت پوشش قرار نمی‌گیرد.
ایده «تبلیغات از رهگذر عمل» برای تروریسم حیاتی و اساسی است، در انقلاب فرانسه، گیوتین، ابزار ترور بود؛ پس از این،بمب دینامیک از سوی تروریست‌ها برای تحقق طنین بی‌تناسب خود از رهگذر اعمالشان تجویز شد و امروزه، هواپیماربایی، کامیون بمب و بمب‌گذاران انتحاری مرسوم است.
به هر حال، در هیچ سند الزام‌آور حقوقی، تعریفی از تروریسم که به منظور منع جهانی اعمال تروریستی باشد، مورد توافق قرار نگرفته است.
در هیچ یک از کنوانسیون‌های ده یا یازده‌گانه ناظر بر تروریسم به جز کنوانسیون سرمایه‌گذاری تروریست که آن هم هدف فرعی و ثانوی آن بوده، بر سر تعریف این پدیده توافق نشده است.
غالب این اسناد حتی ذکری هم از واژه تروریسم ندارند و این رویکرد را نشان می‌دهند که می‌توان تروریسم را بدون ایجاد جرایم تروریستی خاص مورد بررسی و امعان نظر قرار دارد.
اگر بتوان معتقد بود که ارائه تعریفی از تروریسم و جای دادن آن در دسته‌بندی جنایات امری بس دشوار است، ارائه ویژگی‌های آن چه بسا بتواند مسیری مفهومی از آن به دست بدهد و راهنمایی مناسب برای وقوف بر گستره مفهومی آن باشد، به نظر نگارنده، اعمال تروریستی دارای چهار خصیصه زیر‌اند:
1-اعمالی هستند که با خشونت شدید همراه‌اند.
2-اعمالی هستند که به منظور پیشبرد یک هدف سیاسی صورت می‌گیرند.
3- اعمالی هستند که به طور کلی شمار معدودی از مردم را به منظور تاثیر بر نظارگران بیشتری از مردم عامی و /یا تصمیم‌گیران دولتی مورد هدف قرار می‌دهد.
4-اعمالی هستند که عمدا مردم بی‌گناه را می‌کشد و مجروح می‌کند.
تروریسم، رعب و هراس ایجاد می‌کند – اما تنها عامل ایجاد رعب و هراس نیست: تروریسم دارای دو روی سکه است، چندان که این واقعه، نظاره‌گران متفاوتی را به طرز هم‌زمان مورد خطاب قرار می‌دهد: به این نحو که در حین تلاش برای از جنب‌وجوش انداختن یک گروه، به دنبال حرکت دادن و تجهیز دیگران است.
تروریسم، نظاره‌گرانی را سیبل هدف خود قرار می‌دهد که از پیش به صورت یقینی برای گروه‌های تروریستی (به منظور افزایش حمایت‌شان) شناسایی شده‌اند، یعنی نظاره‌گرانی که مخالفت‌های خود را اعلام می‌کنند (به منظور تضعیف روحیه، تهدید یا اخاذی از آنها)؛ تماشاچیان بی‌گناه (به منظور اثرگذاری بر آنها)؛ سازمان خود تروریست‌ها (به منظور نگه داشتن اتحاد و یکپارچگی سازمان از رهگذر برنامه‌ریزی «سازمان بزرگ»)؛ و گروه‌های رقیب (به منظور نشان دادن به آنها که گروه شماره اول، گروه این‌هاست).
نظاره‌گران و شاهدین اعمال تروریستی، به گونه‌های متفاوتی این اعمال را تفسیر می‌کنند، بسته به این که مرتکبین یا قربانیان چنین اعمالی به وسیله مردم شناسایی شوند یا خیر، پاره‌ای، آنها را به مثابه قهرمان و عده‌ای به مثابه نامرد جبان تلقی می‌کنند و اعمال آنها را قهرمانانه و ناجوان‌مردانه محسوب می‌کنند.
ب)وضعیت تروریسم در تدابیر حقوق بین‌الملل معاصرباید اذعان داشت که از دهه 60 میلادی تروریسم بین‌المللی به عنصری ثابت در حیات بین‌المللی تبدیل شود، گرچه باید بر این مساله نیز صحه گذاشت که اهداف و آماج‌های اعمال تروریستی از دهه‌ای به دهه دیگر تغییر یافته است.
روال جامعه بین‌المللی در واکنش یا پاسخ به این پدیده همواره از رهگذر تصویب معاهدات و کنوانسیونها بوده و در این راستا، تدابیر بین‌المللی از این نوع، شمار فراوانی را به خود اختصاص داده است.
از یک سو، هواپیماربایی‌های فراوان در دهه 60 و 70 میلادی منجر به وضع توافق‌های بین‌المللی متعددی در مورد ربایش و کنترل و تداخل هوانوردی مدنی شد و از طرف دیگر توافق‌های بین المللی وافر دیگری در مورد اعمال مربوط به گروگان‌گیری، جنایات علیه دیپلمات‌ها و سایر اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، تروریسم دریایی، حملات تروریستی در مکان‌های عمومی و تدارک و سرمایه‌گذاری تروریسم به تصویب رسید.
به علاوه، سازمان ملل متحد نیز در مورد تروریسم و مقابله با آن، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های متعددی را وضع کرده است، اگرچه مصوبات مجمع عمومی این سازمان، اثر حقوقی نداشته و دولت‌های عضو سازمان ملل مکلف به رعایت آنها نیستند.
در این میان، باید به اقدامات منطقه‌ای نیز اشاره کرد که برای نمونه در آسیا، اروپا و آمریکای لاتین در پیکار با این پدیده از تصویب کشورهای این مناطق گذشته است.
از آنجا که تمرکز نخستین این نوشتار بر تروریسم و جایگاه آن در دادگاه کیفری بین‌المللی است، از ورود به وضع این کنوانسیونها و معاهدات خودداری و به ذکر همین اشاره اکتفا می‌شود.
ادامه دارد...
انتهای پیام/
