به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، با آغاز قیام‌ها و اعتراضات مردمی در کشورهای تونس، مصر، لیبی، اردن و یمن، سرایت این تحولات و اعتراضات به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشورها کمتر مورد انتظار بود.

اما با اعتراضات گسترده مردمی در بحرین با محوریت شیعیان، منطقه خلیج فارس نیز به عرصه جدیدی برای تحولات و کشاکش‌های اعتراضی و انقلابی تبدیل شد.

اکثریت شیعی جمعیت بحرین و حاکمیت سنی آن، وسعت و جمعیت اندک این کشور که باعث آسیب‌پذیری بالای آن می‌‌شود و همچنین رابطه ویژه و استراتژیک رژیم سیاسی حاکم بر بحرین با عربستان سعودی و آمریکا از جمله ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بحرین است که ریشه و نحوه پیشرفت و کنترل تحولات اعتراضی اخیر این کشور از طریق آنها قابل تبیین است.

شکاف فزاینده دولت و جامعه و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خاندان آل خلیفه را می‌توان اصلی‌ترین عوامل بروز تحولات و اعتراضات سیاسی کنونی مردم بحرین به شمار آورد چرا که به رغم برخی تلاش‌های مقطعی و سطحی خاندان آل خلیفه برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی که در مجموع نتیجه عملی خاصی نداشته است، سیاست‌ها و شیوه کشورداری این خاندان باعث افزایش و تشدید شکاف بین دولت و جامعۀ مبتنی بر اکثریت شیعی این کشور شده است و در نتیجه بحرین قیام مردمی را با گوشت و خون لمس کرد.

قیامی که تا به امروز ادامه دارد و دولت های غربی تا کنون نسبت به کشته شدن مردم بیگناه بحرین بی توجه بودهاند هر چند که پز دموکراسی خواهی انها اجازه سکوت همیشگی درباره جنایات ال سعود را نمی دهد و گاهی زبان به اعتراض های مصلحتی می گشایند.

در جدیدترین تحولات ، احكام صادر شده از سوي دادگاه تجدیدنظر در بحرین عليه ۱۳ نفر از شركت‌كنندگان در تظاهرات ضددولتی در سال ۲۰۱۱ سبب شده كه حتي متحدين ديرين آل خليفه نيز زبان به اعتراض بگشايند و مجبور شوند برای حفظ پرستیژ آزادی خواهی به آل خلیفه انتقاد کنند.

سه كشور آمریکا، انگلیس و فرانسه كه خود از متهمين ارسال كمك به بحرين براي سركوب تظاهرات مسالمت‌آميز هستند، نسبت به تصمیم دادگاه قضايي بحرين اظهار تاسف کرده و پایبندی بحرین به تعهدات بین‌المللی‌اش را خواستار شدند. روزنامه مصری الیوم السابع به نوشته الیستر برت، مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه انگلیس نوشت: زمانی که دادگاه تجدید نظر بحرین حکم صادره علیه ۱۳ فعال سیاسی را تایید کرده، شوکه شدم.

وی در ادامه افزود: گزارش‌های کمیته مستقل تحقیقات حاکی از آن است که با برخی از این افراد در زمان حبس موقت بدرفتاری شده و با درخواست‌های آنها مبنی‌بر مشورت حقوقی مخالفت شده و آنها مجبور به بیان اعترافاتی شدند که محاکمه آنها بنا بر این اعترافات صورت گرفته است. وی از دولت بحرین خواست به تعهدات خود در حیطه حقوق بشر و تضمین آزادی‌های اساسی مردم عمل کند. در همین راستا، آمریکا نیز نسبت به این حکم دادگاه تجدید نظر بحرین اظهار تاسف کرد.

ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: ما چندین مرتبه چه آشکارا و چه پنهان و در سطوح عالی نسبت به این رخدادها اظهار نگرانی و دولت بحرین را به تعهدات بین‌المللی‌اش تشویق کرده‌ایم. وی در ادامه افزود: ما از دولت بحرین می‌خواهیم تا همانطور که متعهد شده بود، در خصوص تمام گزارش‌ها مبنی بر شکنجه این افراد تحقیق و بررسی کند و عاملان این اقدامات خشونت آمیز را محاکمه کند. فرانسه نیز نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر بحرین مبنی بر تایید حکم حبس ۱۳ مخالف سیاسی اظهار تاسف کرده و مسئولان بحرینی را به اتخاذ تدابیری با هدف برقراری آرامش در کشور فراخواند. فیلیپ لالیو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اظهار کرد: ما نسبت به حکم دادگاه تجدید نظر بحرین تاسف می‌خوریم چرا که ما امیدوار بودیم که این دادگاه در حکمی که صادر می‌کند، اعتدال داشته باشد و این حکم بتواند فضای آشتی میان تمام طرفین را ایجاد کند.

وی از رویکرد بحرین در استفاده از خشونت‌های افراطی در سرکوب ناآرامی‌ها که با هدف ترساندن معترضان صورت گرفته، انتقاد کرد.

سازمان عفو بین الملل نيز در واکنش به تایید اتهامات رهبران سیاسی مخالف بحرین از سوی عالی ترین مرجع قضایی این کشور اعلام کرد که نمی توان به نظام قضایی بحرین اعتماد کرد.

به گزارش المنار، سازمان عفو بین‌الملل تصمیم اخیر دادگاه استیناف بحرین علیه رهبران سیاسی مخالف این کشور را و تایید اتهامات این افراد همچون تلاش برای براندازی نظام بحرین را محکوم کرد. حسیبه حاج صحراوی معاون مدیر برنامه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل با بیان این مطلب افزود: این تصمیم ظالمانه بیانگر این است که دستگاه قضایی بحرین به‌جای اینکه به حاکمیت قانون و دفاع از حقوق تمامی شهروندان این کشور پایبند باشد حامی دولت است