به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل بندهایی از این طرح را تصویب کردند.
وکلای ملت اصل ماده یک این طرح را تنها با حذف عبارت"روستا" در بند 4 این ماده تصویب کردند. در ماده یک این طرح آمده است مدیران، روسا و کارکنان دستگاهها و نهادهای ذیل و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها نمی توانند در دستگاهها و نهادها بیش از یک شغل داشه باشند:
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86
- دستگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است
- نهادها و موسسات عمومی دولتی وغیر دولتی
- شوراهای اسلامی شهر(در این بند عبارت "و روستا" حذف شده است)
- نهادها و سازمانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند.
همچنین در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وکلای دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیتهای اجرایی در دانشگاههای دولتی وغیر دولتی مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت درهیات مدیره انواع شرکتها اعم از خصوصی و دولتی حکم فوق مجری است.
در تبصره این ماده واحده آمده است شرکت های تعاونی مسکن ومصرف ادارات و موسسات سرپرستی موضوع ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول حکم این ماده مستثنی است.
در ادامه بررسی جزئیات این طرح ماده 2 این طرح نیز بدون مخالف و موافق به صورت کلی تصویب شد.
در ماده 2 این طرح آمده است: تدریس و پژوهش در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
اما مهمترین ماده طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل ماده 3 بوده که بیشترین پیشنهادات هم برای حذف کل ماده واحده و جزئیات آن توسط نمایندگان مطرح شد. در ماده 3 این طرح مصداقا شغلهایی که کارکنان دولت نمی توانند درآنها مشغول باشند آمده است.
در ماده 3 این طرح آمده است منظور از شغل در این قانون تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی حرفه ای و آموزشی و همچنین پست قضایی اجرایی اداری و عضویت درهیات مدیره و مدیریت عامل، مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیر موظف است.
به گفته طراحان و نمایندگان مجلس مهمترین ماده این طرح ماده 3 است که عیسی امامی نماینده مردم گرگان در ابتدا پیشنهاد حذف کل ماده واحده را داد و اظهار داشت: قانون فعلی می خواهد فراتر از قانون اساسی باشد و برخی نکات آن مغایر قانون اساسی است.
وی گفت: ماده 3 این طرح شغل را تعریف کرده است در حالی که در اصل 141 قانون اساسی یک بار به صورت کامل شغل تعریف شده است.اما دربند 3 تنها به تصدی پستهای مدیریتی اشاره کرده است.
در ادامه این جلسه سید احمد رضا دستغیب نماینده مردم شیراز به عنوان مخالف حذف کل ماده 3 این طرح گفت: ماده 3 یکی از مهمترین مواد ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. مشکل این بوده است که کارکنان دولت در هیات مدیره ها به صور موظف وغیر موظف فعال بوده اند و معمولا قانون قبل را دور می زند و زیر بار آن نمی رفتند.
وی گفت: تمام اهمیت این طرح ماده 3 است که تقریبا تمام عنوان را بیان کرده است.
سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در ادامه به عنوان یکی از موافقان حذف ماده 3 مجدد به تعریف ناقص از شغل در این ماده واحده اشاره کرد و گفت: تعریف کامل در قانونهای قبلی آمده است .
وی اظهار داشت: کسانی که به صورت پاره وقت در هیات مدیره ها مشغول به کار هستند در هفته تنها 3 ، 7 و یا 12 ساعت مشغول به کار هستند به عنوان شاغل محسوب نمی شوند.
وی گفت: افرادی که در هیات مدیره ها عضویت غیر موظف دارند نیز شاغل نیستند. ماده 3 یا باید دقیقا احصاء شود یا باید حذف شود.
در ادامه بررسی مهمترین ماده 3 طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل نماینده دولت اظهار داشت: تصدی بیش از یک شغل در قانون قبلی برای رئیس جمهور، وزرا، معاونان و کارکنان بوده است ولی درماده 3 تنها به پستهای مدیریتی اشاره شده و به این معناست که کارکنان دولت می توانند دو شغله باشند.
وی با بیان اینکه تعریف از شغل درماه 3 کامل نیست، بیان داشت: البته با حذف کل ماده 3 نیز مخالفی و این کار نیز صلاح نیست دولت تنها پیشنهاد می دهد عبارت "پست" و" مدیریت" در این ماده حذف شود.
قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ادامه جلسه اظهار داشت :اصلی ترین ماده این طرح همین ماده است که تقریبا تمام شاغلی که در ماده یک آمده را بیان می کند و منظور ما بیشتر دراین طرح افراد ممتاز و مدیران بوده اند والا بدنه کارکنان دولت زیاد هدف نبوده است.
بعد از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان طرح در نهایت پیشنهاد حذف این ماده واحده به رای گذاشته شد و تنها 30 رای موافق 97 رای مخالف و 28رای ممتنع آورد و تصویب نشد.
بعد از رای مخالف نمایندگان به حذف ماده 3 وکلای مردم به تغییر و حذف جزئیاتی از این ماده پرداختند. ابتدا پیشنهاد حذف عبارت "مدیریتی" دراین ماه مطرح شد که این پیشنهاد نیز رای نیاورد. سپس تاجگردون نماینده مردم گچساران پیشنهاد حذف عبارت "حرفه ای و آموزشی" را در ماده 3 مطرح کرد و گفت: به دو دلیل این پیشنهاد را می دهم و آن اینکه این ماده ذیل اصل 41 قانون اساسی است دوم اینکه کارکنان دولت و نمایندگان مجلس می توانند عضو انجمن های حرفه ای و ان جی او های کشور باشند که هم اکنون نیز خیلی ها در این گروهها عضویت دارند.
در ادامه کسی به عنوان مخالف پیشنهاد تاجگردون صحبت نکرد و کمیسیون و دولت نیز نظر خود را به عنوان مخالف بیان کردند و در نهایت باز هم پیشنهاد حذف عبارت حرفه ای و آموزشی رای نیاورد.
نمایندگان مجدد پیشنهاد حذف عبارت غیر موظف را در این ماده واحده جنجالی بیان کردند و اظهار داشتند: فلسفه غیر موظف این است که افراد با تجربه بتوانند درهیات مدیره سازمان ها و نهادها حضور داشته باشند تا بهره وری آنها بیشتر باشد و اگر قرار بود از افراد با تجربه استفاده نشود دیگر عبارت غیر موظف معنا نداشت ضمن اینکه خیلی از افراد غیر موظف حقوق دریافت نمی کنند.
در ادامه نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف گفت: بسیاری از افراد غیر موظف عیدی ها و پاداش بسیار زیادی می گیرند دائم به سفرهای خارجی می روند همچنین افرادی که به دلایل امنیتی و موارد دیگر حق تصدی برخی پستها را ندارند به عنوان عضو غیر موظف در می ایند تا پاداشهایی دریافت کنند.
در ا دامه بررسی این پیشنهاد عبد الرضا مصری یکی از طراحان اصلی این طرح گفت: یکی از مهمترین اهداف طراحان حذف همین افراد غیر موظف است که از منافع چند برابری برخوردار هستند.
وی ادامه داد :اگر مجلس بخواهد حاضرم پاداشهای 50 و 100 میلیونی که این افراد دریافت کرده اند ر ا اعلام کنم. افرادی که لزوما کاردان و متخصص نیستند .
وی گفت: چرا نباید معاون یک شرکت که از آنجا حقوق دریافت می کند به عنوان هیات مدیره باشد در حالی که بابت عضویت خود در هیات مدیریه حقوقی دریافت نمی کند و این بهتر است از اینکه فردی را از خارج از نهاد و یا موسسه وارد هیات مدیره کرد و باعث سرخوردگی کارمندان شویم.
وی گفت: بسیاری از افراد غیر موظف درهیات مدیره هستند که در جلسات نیز شرکت نمی کنند و تنها با امضای صورت جلسه حق جلسه یک تا سه میلیونی دریافت می کنند.
در نهایت پیشنهاد حذف عبارت غیر موظف نیز رای نیاورد و دوباره حذف ماده 3 به رای گذاشته شد که این بار با 162 رای موافق 14رای مخالف و 15رای ممتنع مهمترین ماده طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل به تصویب نمایندگان رسید.
