به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک در بيانيه اي اعلام کرد مدارک محکمي عليه مخالفان وجود ندارد و مدارکي که برضد آنها استفاده شده ، مبتني بر سخنراني هاي علني در راستاي ايجاد اصلاحات براي محدود کردن قدرت آل خليفه و نيز اعترافاتي است که به نظر مي رسد به زور گرفته شده است.
دادگاه استيناف بحرين روز دوشنبه مجازات سيزده تن از مخالفان را به اتهام توطئه عليه رژيم، از پنج سال زندان تا حبس ابد تائيد کرد.
اين سيزده تن که از حدود دو سال پيش در بازداشت به سر مي برند و از اين پس ديگر امکان درخواست تجديد نظر ندارند ، به رهبري قيام مخالفان شيعه در فوريه 2011 متهم هستند.
به گفته شاهدان، کمي پس از اعلام اين احکام ، در مناطق شيعه نشين حوالي منامه تظاهرات ضد دولتي برگزار شد که تا شامگاه دوشنبه ادامه داشت و صدها نفر از ساکنان اين مناطق با فراخوان جنبش چهارده فوريه به خيابان ها ريختند و شعار سر دادند و با سوزاندن لاستيک خيابان ها را بستند.
پليس بحرين نيز براي متفرق کردن جمعيت از گاز اشک آور استفاده کرد. ديده بان حقوق بشر افزود هنگامي که درخواست براي برقراري جمهوري در بحرين به محکوميت حبس ابد منتهي مي شود ، نمي توان گفت عدالت اجرا شده است.
