15 هزار میليارد تومان دارایی بنگاهها بلوکه شد
شماری از کارخانه‌های ورشکسته به دستور دولت، به تامین اجتماعی واگذار شده و در این شرایط، سازمان تامین اجتماعی به جای پرداختن مطالبات بخش خصوصی، به سرمایه‌گذاری روی این کارخانه‌ها غیرفعال می‌پردازد.
به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ،به گفته صنعتگران عضو اتاق بازرگانی تهران، شماری از کارخانه‌های ورشکسته به دستور دولت، به تامین اجتماعی واگذار شده و در این شرایط، سازمان تامین اجتماعی به جای پرداختن مطالبات بخش خصوصی، به سرمایه‌گذاری روی این کارخانه‌ها غیرفعال می‌پردازد.
برخی فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون‌های صنعت و کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که در حال حاضر 14 تا 15 هزار میليارد تومان دارایی بنگاهها در اختيار سازمان تامین اجتماعی است و در بازار سرمایه نیز دارایی‌های این سازمان فعال است.
این در حالی است که به گفته مسوولان سازمان تامین اجتماعی، میزان طلب این سازمان از دولت، در حال حاضر به 35 هزار میليارد تومان رسیده است و تا زمانی که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت تسویه نشود، نمی‌توان به تسویه مطالبات بخش خصوصی امیدوار بود.
نظر به عملکرد کنونی سازمان تامین اجتماعی و انتقاداتی که از سوی بخش خصوصی در این زمینه مطرح است، اعضای کمیسیون‌های صنعت و معدن و فضای کسبوکار و مقررات و کارآفرینی اتاق تهران در نشستی با تعدادی از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی، به طرح انتقاداتی پرداختند که بیشتر از همه، مقررات و ساختار سازمان تامین اجتماعی را هدف گرفت.
به گفته فعالان اقتصادی، طی ماه‌های اخیر، دولت از اهرم‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی برای بهبود کسری بودجه خود به طور فزاینده‌ای استفاده کرده که این اقدام، فشار مضاعفی را بر پیکر تولید و کسبوکار وارد کرده است.
انتقاد از حق بیمه‌ها
احمد پورفلاح، ريیس کمیسیون فضای کسب وکار و مقررات و کارآفرینی در این زمینه، برخی نقاط ضعف سازمان تامین اجتماعی را برشمرد و گفت: در شرایطی که فشارها روی این سازمان برای کسب درآمد بیشتر وجود دارد، مراجعه‌کنندگان به این نهاد همواره با کم توجهی در پاسخگویی از سوی مسوولان و کارمندان شعب مختلف سازمان مواجه هستند. وی از عدم امکان دريافت خدمات مناسب در واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و انجام حسابرسی به صورت متراکم در بازه زمانی 5 تا 10 ساله را یکی از نقاط ضعف این سازمان عنوان کرد.
پورفلاح با بيان اینکه حق بیمه ميان کارگر و کارفرما در حال حاضر بالا است، افزود: فعالان اقتصادی پیشنهاد کاهش حق بیمه‌ها را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده‌اند؛ چرا که معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد و تولید کشور، کارفرما قادر نیست حق بیمه 30 درصد را بپردازد. وی ادامه داد: برای من به عنوان یک کارآفرین، قابل قبول نیست که برای یک زوج که هر دو در واحد تولیدی مشغول به کار هستند، به هر دو نفر آنها حق اولاد تعلق گیرد، این موارد است که هزینه واحدهای صنعتی را افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری های بی‌سود
مسعود دانشمند،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم گفت: سازمان تامین اجتماعی امانت دار پول فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار است، اما این سازمان پول کارآفرینان را در جاهایی هزینه کرده است که هیچ سود و منفعتی نداشته است. وی با بيان اینکه اکثر کارخانه‌های ورشکسته به دستور دولت به تامین اجتماعی واگذار شده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، در حالی که فعالان اقتصادی به عنوان سهامداران این سازمان، این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا سازمان تامین اجتماعی، روی واحدها و کارخانه‌های ورشکسته سرمایه‌گذاری کرده است؟
یا تعطیلی بنگاه یا استخدام بدون بیمه
دانشمند در ادامه افزود: فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار به عنوان سهامداران این سازمان انتظار دارند که اسناد مالی سازمان در اختيار آنها قرار گیرد. این عضو هيات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: صاحبان کسبوکار در حال حاضر نمی‌دانند که باید واحد خود را تعطیل کنند يا آنکه کارگران خود را بدون بیمه استخدام کند. وی خاطرنشان کرد: خواسته اصلی فعالان اقتصادی این است که سازمان تامین اجتماعی، سهامداران خود را به رسمیت بشناسد و آنها را شریک خود بداند.
روزی خواهد رسید که ...
مرسل صدیق، دیگر عضو هيات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در حالی که هر سال 18 تا 20 درصد به حقوق‌ها اضافه شده است، بعید است که سازمان تامین اجتماعی سالانه 20 درصد سود برده باشد؛ از این رو، سازمان تامین اجتماعی، «بدهکار» است. وی با بيان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید برای حل مشکل نقدینگی خود با دولت وارد مذاکره شود، افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی بر همین منوال که تاکنون پیش رفته ادامه دهد، روزی خواهد رسید که این سازمان حتی قادر نخواهد بود از پس حقوق بازنشستگان خود برآید.
درآمد نفت برای تامین اجتماعی
اما محسن خلیلی عراقی، ريیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این زمینه، پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر تنها یک راه پیش روی حل مشکلات و کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و آن اینکه، از محل درآمد نفت، منابعی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم تا مشکلات این نهاد برطرف شود.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد را با عضو هيات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ميان گذاشته‌ایم. خلیلی خاطرنشان کرد: ساختار سازمان تامین اجتماعی را باید دگرگون کرد و بخش خصوصی با همکاری این سازمان باید به گونه‌ای گام بردارد تا بتوان بدهی دولت به سازمان را بازپس گرفت.
چانه‌زنی برای تسویه بدهی‌ها
پس از سخنان انتقادی نمایندگان فعالان اقتصادی، نوبت به مدیران سازمان تامین اجتماعی رسید تا از این نهاد و عملکرد آن دفاع کنند. نجات امینی، یکی از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی، آینده این سازمان را روشن توصیف کرد؛ هر چند به گفته وی، این نهاد با تنگناهایی همچون ضعف بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش خود، مواجه است. به گفته وی، بحران اقتصادی کشوری همچون یونان، از صندوق‌های تامین اجتماعی این کشور آغاز شد. وی افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی ایران نیز دچار بحران شود، واحدهای صنعتی کشور دچار بحران خواهند شد. امینی با بيان اینکه در حال حاضر اوضاع مالی و اقتصادی صندوق تامین اجتماعی مطلوب نیست، افزود: بخشی از سبد دارایی‌های صندوق به صورت تحمیلی در اختيار ما قرار گرفت و البته مقاومت زيادی برای در اختيار نگرفتن این سبدها از سوی سازمان صورت گرفت؛ اما تاکنون بی‌فایده بوده است. به گفته امینی، در حال حاضر 14 تا 15 هزار میليارد تومان دارایی بنگاهها در اختيار سازمان تامین اجتماعی است، علاوه بر آنکه در بازار سرمایه نیز دارایی‌های این سازمان فعال است.
این مدیر ارشد سازمان تامین اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: میزان طلب سازمان از دولت در حال حاضر به 35 هزار میليارد تومان رسیده است و چندین میليارد تومان از میزان طلب‌ها نیز شامل ملک و املاک می‌شود. امینی يادآور شد که سازمان تامین اجتماعی در حال مذاکره با دولت برای دريافت 10 هزار میليارد تومان از طلب خود در سال جاری است. وی افزود: با توجه به تشدید تنگناهای اقتصادی دولت، چانه‌زنی برای دريافت طلب‌های سازمان، فشار مضاعفی را روی مدیران این نهاد وارد کرده است؛ چرا که به گفته وی، آن سوی میز مذاکره دولتی نشسته است که امروز خود با مشکلات اقتصادی مواجه است. وی در عین حال، از بازنگری در استراتژی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خبر داد.
محقق زاده، از دیگر مدیران سازمان تامین اجتماعی نیز قوانین و مقررات موجود را یکی از موانع رشد این سازمان عنوان کرد و گفت: اگر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی اصلاح نشود، در سال 1404 خورشیدی این سازمان رو به رکود خواهد رفت و به لحاظ امنیتی نیز دچار مشکل خواهیم شد، وی تصریح کرد: شاخص پشتیبانی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در سازمان تامین اجتماعی است و پايین آمدن آن طی سال‌های اخیر به عنوان نشانی از پیری صندوق است.
محقق زاده با بيان اینکه نرخ حق بیمه در کشورهای مختلف متفاوت و اتفاقا بالا است، ميانگین این نرخ را در ایران، 27 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ حق بیمه در کشورهای آذربایجان 30 درصد، ازبکستان 36 درصد، چین 43 درصد، ترکیه 34 درصد، سوریه24 درصد، ژاپن 28 درصد، عمان 14 درصد، کویت 30 درصد، گرجستان 29 درصد، عربستان 20 درصد، ویتنام 23 درصد، آلمان 33 درصد، انگلستان 23 درصد و فرانسه 49 درصد است. وی در ادامه با بيان اینکه مسوولان سازمان تامین اجتماعی بر لزوم انجام اصلاحات در قوانین و مقررات این سازمان و مهندسی مجدد این نهاد تاکید دارند، افزود: ما قبول داریم که خدمات سازمان تامین اجتماعی به دلیل وجود محدودیت در تخصیص منابع، مطلوب نیست. این مدیر سازمان تامین اجتماعی خواستار تشکیل کارگروه مشترکی ميان این سازمان و اتاق تهران شد تا در این کارگروه، مسائل اساسی موردنظر دو طرف بررسی و راهکار برای رفع موانع ارائه شود.
نکات مهم گزارش
فعالان اقتصادی پیشنهاد کاهش حق بیمه‌ها را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده‌اند؛ چرا که معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد و تولید کشور، کارفرما قادر نیست حق بیمه 30 درصد را بپردازد خواسته اصلی فعالان اقتصادی این است که سازمان تامین اجتماعی، سهامداران خود را به رسمیت بشناسد و آنها را شریک خود بداند در حال حاضر تنها یک راه پیش روی حل مشکلات و کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و آن اینکه، از محل درآمد نفت، منابعی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم تا مشکلات این نهاد برطرف شود.
منبع: دنياي اقتصاد
برخی فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون‌های صنعت و کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که در حال حاضر 14 تا 15 هزار میليارد تومان دارایی بنگاهها در اختيار سازمان تامین اجتماعی است و در بازار سرمایه نیز دارایی‌های این سازمان فعال است.
این در حالی است که به گفته مسوولان سازمان تامین اجتماعی، میزان طلب این سازمان از دولت، در حال حاضر به 35 هزار میليارد تومان رسیده است و تا زمانی که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت تسویه نشود، نمی‌توان به تسویه مطالبات بخش خصوصی امیدوار بود.
نظر به عملکرد کنونی سازمان تامین اجتماعی و انتقاداتی که از سوی بخش خصوصی در این زمینه مطرح است، اعضای کمیسیون‌های صنعت و معدن و فضای کسبوکار و مقررات و کارآفرینی اتاق تهران در نشستی با تعدادی از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی، به طرح انتقاداتی پرداختند که بیشتر از همه، مقررات و ساختار سازمان تامین اجتماعی را هدف گرفت.
به گفته فعالان اقتصادی، طی ماه‌های اخیر، دولت از اهرم‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی برای بهبود کسری بودجه خود به طور فزاینده‌ای استفاده کرده که این اقدام، فشار مضاعفی را بر پیکر تولید و کسبوکار وارد کرده است.
انتقاد از حق بیمه‌ها
احمد پورفلاح، ريیس کمیسیون فضای کسب وکار و مقررات و کارآفرینی در این زمینه، برخی نقاط ضعف سازمان تامین اجتماعی را برشمرد و گفت: در شرایطی که فشارها روی این سازمان برای کسب درآمد بیشتر وجود دارد، مراجعه‌کنندگان به این نهاد همواره با کم توجهی در پاسخگویی از سوی مسوولان و کارمندان شعب مختلف سازمان مواجه هستند. وی از عدم امکان دريافت خدمات مناسب در واحدهای درمانی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و انجام حسابرسی به صورت متراکم در بازه زمانی 5 تا 10 ساله را یکی از نقاط ضعف این سازمان عنوان کرد.
پورفلاح با بيان اینکه حق بیمه ميان کارگر و کارفرما در حال حاضر بالا است، افزود: فعالان اقتصادی پیشنهاد کاهش حق بیمه‌ها را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده‌اند؛ چرا که معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد و تولید کشور، کارفرما قادر نیست حق بیمه 30 درصد را بپردازد. وی ادامه داد: برای من به عنوان یک کارآفرین، قابل قبول نیست که برای یک زوج که هر دو در واحد تولیدی مشغول به کار هستند، به هر دو نفر آنها حق اولاد تعلق گیرد، این موارد است که هزینه واحدهای صنعتی را افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری های بی‌سود
مسعود دانشمند،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم گفت: سازمان تامین اجتماعی امانت دار پول فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار است، اما این سازمان پول کارآفرینان را در جاهایی هزینه کرده است که هیچ سود و منفعتی نداشته است. وی با بيان اینکه اکثر کارخانه‌های ورشکسته به دستور دولت به تامین اجتماعی واگذار شده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، در حالی که فعالان اقتصادی به عنوان سهامداران این سازمان، این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا سازمان تامین اجتماعی، روی واحدها و کارخانه‌های ورشکسته سرمایه‌گذاری کرده است؟
یا تعطیلی بنگاه یا استخدام بدون بیمه
دانشمند در ادامه افزود: فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار به عنوان سهامداران این سازمان انتظار دارند که اسناد مالی سازمان در اختيار آنها قرار گیرد. این عضو هيات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: صاحبان کسبوکار در حال حاضر نمی‌دانند که باید واحد خود را تعطیل کنند يا آنکه کارگران خود را بدون بیمه استخدام کند. وی خاطرنشان کرد: خواسته اصلی فعالان اقتصادی این است که سازمان تامین اجتماعی، سهامداران خود را به رسمیت بشناسد و آنها را شریک خود بداند.
روزی خواهد رسید که ...
مرسل صدیق، دیگر عضو هيات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در حالی که هر سال 18 تا 20 درصد به حقوق‌ها اضافه شده است، بعید است که سازمان تامین اجتماعی سالانه 20 درصد سود برده باشد؛ از این رو، سازمان تامین اجتماعی، «بدهکار» است. وی با بيان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید برای حل مشکل نقدینگی خود با دولت وارد مذاکره شود، افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی بر همین منوال که تاکنون پیش رفته ادامه دهد، روزی خواهد رسید که این سازمان حتی قادر نخواهد بود از پس حقوق بازنشستگان خود برآید.
درآمد نفت برای تامین اجتماعی
اما محسن خلیلی عراقی، ريیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این زمینه، پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر تنها یک راه پیش روی حل مشکلات و کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و آن اینکه، از محل درآمد نفت، منابعی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم تا مشکلات این نهاد برطرف شود.
وی تصریح کرد: این پیشنهاد را با عضو هيات مدیره سازمان تامین اجتماعی در ميان گذاشته‌ایم. خلیلی خاطرنشان کرد: ساختار سازمان تامین اجتماعی را باید دگرگون کرد و بخش خصوصی با همکاری این سازمان باید به گونه‌ای گام بردارد تا بتوان بدهی دولت به سازمان را بازپس گرفت.
چانه‌زنی برای تسویه بدهی‌ها
پس از سخنان انتقادی نمایندگان فعالان اقتصادی، نوبت به مدیران سازمان تامین اجتماعی رسید تا از این نهاد و عملکرد آن دفاع کنند. نجات امینی، یکی از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی، آینده این سازمان را روشن توصیف کرد؛ هر چند به گفته وی، این نهاد با تنگناهایی همچون ضعف بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش خود، مواجه است. به گفته وی، بحران اقتصادی کشوری همچون یونان، از صندوق‌های تامین اجتماعی این کشور آغاز شد. وی افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی ایران نیز دچار بحران شود، واحدهای صنعتی کشور دچار بحران خواهند شد. امینی با بيان اینکه در حال حاضر اوضاع مالی و اقتصادی صندوق تامین اجتماعی مطلوب نیست، افزود: بخشی از سبد دارایی‌های صندوق به صورت تحمیلی در اختيار ما قرار گرفت و البته مقاومت زيادی برای در اختيار نگرفتن این سبدها از سوی سازمان صورت گرفت؛ اما تاکنون بی‌فایده بوده است. به گفته امینی، در حال حاضر 14 تا 15 هزار میليارد تومان دارایی بنگاهها در اختيار سازمان تامین اجتماعی است، علاوه بر آنکه در بازار سرمایه نیز دارایی‌های این سازمان فعال است.
این مدیر ارشد سازمان تامین اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: میزان طلب سازمان از دولت در حال حاضر به 35 هزار میليارد تومان رسیده است و چندین میليارد تومان از میزان طلب‌ها نیز شامل ملک و املاک می‌شود. امینی يادآور شد که سازمان تامین اجتماعی در حال مذاکره با دولت برای دريافت 10 هزار میليارد تومان از طلب خود در سال جاری است. وی افزود: با توجه به تشدید تنگناهای اقتصادی دولت، چانه‌زنی برای دريافت طلب‌های سازمان، فشار مضاعفی را روی مدیران این نهاد وارد کرده است؛ چرا که به گفته وی، آن سوی میز مذاکره دولتی نشسته است که امروز خود با مشکلات اقتصادی مواجه است. وی در عین حال، از بازنگری در استراتژی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خبر داد.
محقق زاده، از دیگر مدیران سازمان تامین اجتماعی نیز قوانین و مقررات موجود را یکی از موانع رشد این سازمان عنوان کرد و گفت: اگر قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی اصلاح نشود، در سال 1404 خورشیدی این سازمان رو به رکود خواهد رفت و به لحاظ امنیتی نیز دچار مشکل خواهیم شد، وی تصریح کرد: شاخص پشتیبانی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در سازمان تامین اجتماعی است و پايین آمدن آن طی سال‌های اخیر به عنوان نشانی از پیری صندوق است.
محقق زاده با بيان اینکه نرخ حق بیمه در کشورهای مختلف متفاوت و اتفاقا بالا است، ميانگین این نرخ را در ایران، 27 درصد اعلام کرد و افزود: نرخ حق بیمه در کشورهای آذربایجان 30 درصد، ازبکستان 36 درصد، چین 43 درصد، ترکیه 34 درصد، سوریه24 درصد، ژاپن 28 درصد، عمان 14 درصد، کویت 30 درصد، گرجستان 29 درصد، عربستان 20 درصد، ویتنام 23 درصد، آلمان 33 درصد، انگلستان 23 درصد و فرانسه 49 درصد است. وی در ادامه با بيان اینکه مسوولان سازمان تامین اجتماعی بر لزوم انجام اصلاحات در قوانین و مقررات این سازمان و مهندسی مجدد این نهاد تاکید دارند، افزود: ما قبول داریم که خدمات سازمان تامین اجتماعی به دلیل وجود محدودیت در تخصیص منابع، مطلوب نیست. این مدیر سازمان تامین اجتماعی خواستار تشکیل کارگروه مشترکی ميان این سازمان و اتاق تهران شد تا در این کارگروه، مسائل اساسی موردنظر دو طرف بررسی و راهکار برای رفع موانع ارائه شود.
نکات مهم گزارش
فعالان اقتصادی پیشنهاد کاهش حق بیمه‌ها را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده‌اند؛ چرا که معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد و تولید کشور، کارفرما قادر نیست حق بیمه 30 درصد را بپردازد خواسته اصلی فعالان اقتصادی این است که سازمان تامین اجتماعی، سهامداران خود را به رسمیت بشناسد و آنها را شریک خود بداند در حال حاضر تنها یک راه پیش روی حل مشکلات و کمبود نقدینگی سازمان تامین اجتماعی وجود دارد و آن اینکه، از محل درآمد نفت، منابعی را برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم تا مشکلات این نهاد برطرف شود.
منبع: دنياي اقتصاد
