به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اهرام آنلاين، در حالي كه برخي از اعضاي شوراي قانونگذاري مصر اظهار داشته اند كه هر حزب در فهرست انتخاباتي خود بايستي حداقل نام يك نامزد قبطي را بگنجاند ساير نمايندگان با اين طرح مخالفت كرده و آن را باعث ايجاد تفرقه قومي و فرقه اي مي دانند. 

اعضاي شوراي قانونگذاري مصر روز گذشته با تعيين جايگاه مسيحيان قبطي در قانون اساسي آن كشور مخالفت نمودند.

"ممدوح رمزي" يكي از نمايندگان منصوب شده از سوي "محمد مرسي" رئيس جمهوري مصر در ماه گذشته، پيشنهاد كرده بود كه مجلس جديد مصر نيز همچون مجالس كشورهاي اردن، لبنان و سوريه از الگوي "كرسي مسيحيان" استفاده نمايد و براي قبطي ها بدين گونه جايگاهي در نظام قانونگذاري آن كشور قائل شود. 

وي اشاره كرده بود كه تجريه اجراي اين قانون در كشورهاي عربي موفق بوده است و اقليت مسيحي از جايگاهي منصفانه در آن جوامع برخوردار شده اند.

در اين ميان اما "اسامه فكري" نماينده حزب سلفي "النور" در مجلس مصر با اين طرح مخالفت كرده و اظهار داشته كه اجراي چنين طرحي تنها به "افزايش اختلافات قومي و فرقه اي ميان مسلمانان و مسيحيان مي انجامد.