به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ،وقتی در مرحله اول هدفمندی یارانه ها قیمت ها اصلاح شد ارزش دلار حدود ۹۷۰ تا ۹۸۰ تومان بود اما الان نرخ دلار (مبادلاتی) ۲۵۰۰ تومان است؛ اگر مبنای قیمت‌گذاری فوب خلیج فارس را هم با همین نرخ در نظر بگیریم یک لیتر بنزین و گازوئیل تقریباً معادل یک دلارخواهد شد، به این قیمت عوارض ۱۰ درصد برای بنزین، مالیات ۱۰ درصد و عوارض ۵ درصد برای گازوئیل را هم در نظر بگیریم.
 
۳۵ سال تحقیق و پژوهش در خصوص اقتصاد اسلامی به قدر کافی مسلط و حساسش کرده که علی رغم تمام انتقادهایش به دولت، تا از نوع نگاه رییس جمهور به سیستم بانکی و ناراحتی ایشان از این سیستم سوال می کنی اول و قبل از آنکه به سراغ دولت برود و سیاست هایش را تحلیل کند به بیان نقاط ضعف بانکداری بدون ربا می پردازد و اینکه نحوه تعیین سود در این سیستم شبه ربوی که هیچ ، عین ربا است.از عنوان رساله اش هم می توانی علاقه به اقتصاد اسلامی را متوجه شوی ."موجز فی احیاء الموات".

عضویت در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به همراه نمایندگی سه دوره مجلس شورای اسلامی از وی روحانی سیاسی مسلط به اقتصاد و مباحث اقتصاد اسلامی ساخته.وی که به گفته خودش در دور نهم و دهم علی رغم تمام انتقادهایی که به برخی رفتار و عملکرد رییس جمهور داشته به آقای احمدی نژاد رای داده و دیگران را هم به این امر تشویق کرده ، امروز به یکی از منتقدان اصلی ایشان تبدیل شده و در نطقها و مصاحبه هایش در ارتباط با سیاستهای اقتصادی وی خصوصا نحوه عملکردش در خصوص هدفمندی یارانه ها انتقادهای تندی مطرح می کند.

اوج ناراحتی وی به صحبتهای پایان سال ۹۰ احمدی نژاد بر می گردد.جایی که رییس جمهور از نمایندگان مجلس انتقاد کرد و دانش اقتصادی آنها را زیر سوال برد. کافی است تا نطق پیش از دستور یکشنبه ۲۹ فروردین ماه۹۱ این روحانی اقتصاد دان را در خصوص صحبتهای آخر سال رییس جمهور بخوانی تا ناراحتی و شدت انتقادش را به عملکرد و موضع گیری های آقای احمدی نژاد حس کنی.
جایی که گفت:" رئیس جمهور مظهر و نماد ملت با فضیلت ایران اسلامی است و باید الگو مروج فضائل اخلاقی باشد. آیا سزوار است در شب پایان سال که مجلس و مطبوعات تعطیل بودند، در برابر میلیون ها بیننده، با لحن نامناسب مجلس شورای اسلامی و قانون مصوب را زیر سئوال ببرد و بدون تحقیق، با حیثیت علمی صاحب نظران اقتصادی مجلس از جمله اینجانب که ۳۵ سال سابقه کار علمی در زمینه اقتصاد پول و بانک و توسعه و اقتصادی اسلامی دارم، بازی کند." برای شاهد مداعی خود مثال جالبی آورد. "شاید رئیس جمهور خبر ندارد که آدام اسمیت پدر علم اقتصادی، فیلسوف اخلاق بوده، پروفسور کنه رئیس نحله اقتصاد دانان فیزیوکرات پزشک بوده و آیت الله شهید سید محمد باقر صدر صاحب کتاب ارزشمند اقتصادنا فقیه بوده است".



اقتصاد کشور طی این سالها مدام با سیاستهای پولی انبساطی مواجه بود.سیاستهای انبساطی فی نفسه بد نیست ولی اگر این سیاستها متناسب با تولید باشد و منجر به افزایش آن شود مفید هم هست اما نکته مهم در خصوص کشور ما این است که سیاستهای پولی انبساطی دولت طی این سالها متناسب با تولید نبوده و منجر با افزایش تولید نشده به همین خاطر همواره شاهد افزایش تورم هستیم.

در زمان آقای هاشمی هم که دوران سازندگی نام گرفت به دلیل اینکه کشور برای سازندگی نیازمند منابع زیادی بوده است و منابع پولی کفاف این سازندگی را نمی داد از ارزهای نفتی و منابع بانک مرکزی استفاده شد.

البته باید یادآوری کنم ، زمانی که می گوییم منابع بانک مرکزی منظور منابعی است که منجر به خلق پول می شود . چون بانک مرکزی بانک تأمین مالی کننده نیست بلکه بانکی است که مدیریت بانک‌ها را بعهده دارد. برای همین در آن شرایط و در سال ۱۳۷۴ شاهد تورم ۴۹ درصدی بودیم؛ بالاترین رقم تورم در ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب مربوط به همان دوران است.

طی این هفت سال و نیم دولت آقای احمدی نژاد هم همان روند ادامه پیدا کرد؛ اگر آمارها را نگاه کنیم ۴ سال به ۴ سال یا ۸ سال به ۸ سال به طور میانگین بالای ۲۰ درصد تزریق پول جدید داشتیم؛ این تزریق پول جدید یا به دلیل برداشت از درآمدهای نفتی بوده یا به دلیل برداشت از بانک مرکزی .

در دولت آقای احمدی نژاد باید برداشت بانک‌ها از بانک‌ مرکزی را هم به برداشت‌ها قبلی اضافه کنیم. دلیل این برداشت هم دادن تسهیلات بیش از حد توسط بانکها بود . طبق استاندارد و شاخصهای قابل قبول ، بانکها باید حداکثر ۸۵ درصد منابع خود را تسهیلات می دادند. اما بدون توجه به این مهم ، بانکهای کشور طی دولت احمدی نژاد بالای صد در صد منابع خود ، تسهیلات پرداخت کردند . به همین خاطر مجبور به برداشت غیر مجاز از بانک مرکزی شدند.این موضوع خود به افزایش نقدینگی کشور دامن زد.این مشکل خصوصا در مورد بانک مسکن بیشتر صدق می کند.


-  بخاطر مسکن مهر؟!
معمولاً دستگاه‌های محاسبه کننده این آمار یک محاسبه فوری دارند و یک محاسبه بعد از آنکه اوضاع پولی خود را بهتر نشان داد، گاهی همین محاسبه فوری را هم اصلاح می کنند . اما واقعیت این است که اقتصاد ما طی این سالها نرخ رشد نقدینگی۲۵ ، ۲۸ ، ۳۸ و حتی ۴۰ درصد را هم تجربه کرد.

سال گذشته رشد نقدینگی در سه ماهه اول ۰.۷ درصد بود اما در بازه زمانی مشابه سال جاری ۷.۷ درصد گزارش شده . این درصد رشد به خوبی نشان می دهد در اقتصاد ما چه خبر است.

به هر حال به اعتقاد بنده به دلیل عدم تعادل بین تزریق نقدینگی و میزان عرضه کالا و خدمات چیزی جز تورم عاید اقتصاد کشور نشد؛ در شرایطی هم که شیب تورم تند باشد ، نقدینگی به سمت تولید نمی رود. بخاطر اینکه اصولا در شرایط تورمی شدید سرمایه‌گذاری تولیدی بصرفه نیست . در چنین وضعیتی است که حتی اگر مدیریت پولی کشور اراده‌اش بر هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد ، این هدف محقق نخواهد شد. اجبار دولت بر دادن تسهیلات بیشتر توسط بانکها به واحدهای تولیدی هم نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه به تورم دامن می زند.


- با این توضیحات عمده تسهیلاتی که بانکها با اجبار دولت به بخش اشتغال زا پرداخت کردند به بخش دلالی رفت . گزارشی در خصوص میزان این انحراف دارید؟
مصباحی مقدم: بله . گزارشی در این خصوص به ما نداده‌اند. البته آمار این موارد به راحتی هم بدست نمی آید. بخاطر اینکه ظاهر مسأله همان است که روی کاغذ ثبت و ضبط شده اما اخباری که ما داریم نشان می دهد اینطور نیست.



مصباحی مقدم: نحوه عملکرد سیستم بانکی منشاء بسیاری از مشکلات است؛ سرنخ اکثر فسادهای مالی که در نظام اقتصادی ما بروز می کند ریشه در بانک‌ها دارد. بانک‌ها به جای اینکه واسطه وجوه باشند و انها را به بخش تولید هدایت کنند دنبال بزرگ کردن و بادکنکی شدن خودشان هستند.

- مشکل در ساختار بانک ها است یا افراد؟
مصباحی مقدم: در ساختار و ساز و کاری است که بانک‌ها برای سپرده پذیری و پرداخت تسهلات بکار گرفته‌اند؛ شما نگاه کنید ، آغاز پیروزی انقلاب بدون بانک مرکزی ، ۳۶ بانک داشتیم . این ۳۶ بانک توسط شورای انقلاب به ۹ بانک تبدیل شد.

شاید استدلال‌شان این بود که تعدد بانک‌ها در خدمت رشد اقتصادی نبود.فقط خودشان رشد بادکنکی کردند؛ خصوصاً از سال های ۱۳۵۳ به بعد که درامد نفت به یک باره ۴ تا ۵ برابر شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه بانک‌های خصوصی به میدان آمدند.استدلال هم این بود که بانک‌های خصوصی می توانند با بانک‌های دولتی رقابت کنند و در این رقابت منافع اقتصادی کشور حاصل می شود. اما مشکل این بود که دولت نتوانست نظارتی را که روی بانکهای دولتی داشت روی بانکهای خصوصی داشته باشد.

به دنبال این موضوع صندوق های قرض‌الحسنه فراوانی شکل گرفت .این صندوقها بنا به روشی که اتخاذ کردند کم کم به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شدند .در ادامه به موسسات مالی و اعتباری تغییر ماهیت دادند، تعاونی‌های اعتباری هم به همین رویه شکل گرفتند. با این حساب شیرازه کار از دست بانک مرکزی خارج شد و وضعیت به گونه ای تغییر کرد که شاهد رشد بسیار گسترده این گونه موسسات در سطح کشور شدیم.

بعضی از این موسسات ۵۰ شعبه، ۱۰۰ شعبه، ۲۰۰ شعبه و حتی ۶۰۰ شعبه در کشور پیدا کردند اما با این وجود بانک مرکزی با تأخیر نسبت به برخورد و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام کرد که البته از عهده آنهم بر نیامد.

به همین دلیل ناچار شد تعدادی از این موسسات را منحل، تعدادی دیگر را ادغام و تعدادی را هم بانک کند اما باز هم مشکلی حل نشد. تعداد این بانک‌ها، تعداد بناها و ساختمان‌های شیکی که در کشور خریدند را در نظر بگیرید ، ببینید چه حجم منابعی را به خود اختصاص دادند؟ آیا این نشان وجود انحراف بزرگ در سیستم بانکی نیست؟


- یعنی این ضعفها و مشکلات در همین چند سال اخیر یعنی دوران ریاست جمهوری خود آقای احمدی نژاد ایجاد شد؟

روی وجوه این افراد نظارتی نشد؛ بخش مهمی از افزایش قمیت‌هایی که در مسکن، زمین، ارز و سکه رخ داد مربوط به فعالیت‌های اقتصادی همین افراد است.

خب ، بریم سراغ سوال شما که چرا دولت نتوانست به هدف خود که همان اصلاح سیستم بانکی بود برسد و اینکه مشکلات در چه زمانی ایجاد شد.

آقای احمدی نژاد معتقد بود منابع بانکها ، خصوصا بانکهای دولتی باید در کنار منابع بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد. در برنامه چهارم مداخله دولت در منابع بانکها و تکلیف کردن به آنها ممنوع شد.طبق برنامه چهارم بانکها باید در مورد منابعشان ، خود تصمیم می گرفتند.آقای احمدی نژاد به این مسئله اعتقادی نداشت . وقتی مسئولیت را بدست گرفت بفکر افتاد وجوه بانک‌ها را مثل وجوه دولت در اختیار بگیرد.


- در واقع به بانک‌ها به عنوان قلک دولت نگاه کرد؟
مصباحی مقدم: بله ، دقیقاً به بانک‌ها به چشم قلک نگاه کرد؛ مدیران عامل بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی را در اکثر سفرهای استانی دولت دعوت کرد. در این سفرها باید حتما مدیران بانکی شرکت می کردند تا دولت بتواند با استفاده از منابع آنها و منابع بانک‌ مرکزی مصوبات خود را اجرایی کند؛ در این سفرها منابع دولت تحت عنوان وجوه مدیریت شده و منابع بانک‌ها تحت عنوان تسهیلات برای عملی کردن مصوبات استانی دولت بکار گرفته می شد.

این تکالیف تحمیلی به بانکها در سفرهای استانی خلاف قانون برنامه چهارم بود . مشکل فقط این نبود . دولت در برخی موارد بانکها را مجبور می کرد پایین تر از نرخ مصوب تسهیلات پرداخت کنند .طبق قانون دولت باید مابه التفاوت نرخ سود بانکی مصوب و نرخی که در سفرهای استانی مجبور به پرداخت تسهیلات می شدند را پرداخت می کرد.


- پرداخت کرد؟
مصباحی مقدم: خیر . شاهد این مساله نرخ سود تسهیلات مسکن مهر است. بنده بخشنامه تسهیلات مسکن مهر را دیدم . طبق قانون ، بانکهایی که از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند باید ۳۶ درصد جریمه پرداخت کنند .به این می گویند پول داغ . بانک مرکزی برای بانک مسکن این جریمه را ۹ درصد تعیین کرد.


-  یعنی جریمه اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی بجای ۳۶ درصدبا نرخ ۹ درصد محاسبه شد؟
مصباحی مقدم: دقیقاً؛ هزینه استفاده از منابع بانک مسکن در مسکن مهر برای شهرهای بزرگ ۷ درصد و برای شهرهای متوسط و مراکز استان‌ها ۵ درصد و در شهرهای کوچک و روستاها ۴ درصد محاسبه شد.این نرخ‌ها به روشنی نشان می دهند که برخلاف تکالیف برنامه چهارم منابع بانک‌ها مثل وجوه اداره شده در اختیار دولت قرار گرفت و دولت در مورد نحوه استفاده و حتی میزان نرخ سود آن تصمیم گیری کرد.

-فکر نمی کنید بی توجهی به مسایل علمی باعث این تصمیم گیری ها شده؟چرا آقای مظاهری استعفا داد؟ چرا آقای دانش جعفری عزل شد؟
مصباحی مقدم: برید جلوتر ، بپرسید چرا آقای شیبانی کنار کشید؟

-  بله؛ فکر نمی کنید معزولین و مستعفیون بخاطر مخالفت با سیاستهای غلط تحمیلی و غیر کارشناسی و غیر علمی نماندند؟
مصباحی مقدم: بنده متأسفانه در آن جلسه حضور نداشتم؛ مسافرت بودم؛ باید دوستانی که حضور داشتند این موضوع را روایت کنند.

- در مورد جلسه استیضاح وزیر اقتصاد بگویید؛ چرا آقای حسینی با وجود تمام مشکلاتی که در عرصه اقتصادی بوجود آمد و هم اکنون هم ادامه دارد رای اعتماد گرفت.

مصباحی مقدم: دلایل متعددی پشت ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد بود . البته تا روز قبل استیضاح عزم نمایندگان بر این بود که به ایشون رأی مثبت ندهند.

- صحبت‌های مخالفان را که صبح گوش میکردی این قدر عزم دوستان و نمایندگان جزم بود و با حرارت و اعتقاد صحبت می کردند که فکر می کردی فقط به برداشتن وزیر اقتصاد راضی نمی شوند.

مصباحی مقدم:بله . کاملاً مواضع مخالفان جدی بود؛ روز قبل استیضاح جلسه شورای مرکزی اصولگرایان تشکیل شد در آن جلسه هم تأکید بر این بود که سفت بایستند. استدلال این بود که باید در مقابل شرایط اقتصادی و اتفاقاتی که در این فضا رخ داده از حقوق ملت و نظام دفاع کنندو اقتضای این امر هم رای ندان به وزیر اقتصاد است. اما شب یک اتفاقی افتاده بود که صبح نتیجه متفاوت شد.

- چه اتفاقی؟
مصباحی مقدم: بخاطر ضرورت شرایط اقتصادی کشور و مصالح نظام نتیجه استیضاح چیز دیگری رقم خورد.


بالاخره گاهی مسائل نظام ضرورت پیدا می کند و تشخیص آنهم با ما نیست بلکه باید کسانی که مدیریت کلان نظام را بر عهده دارند در چنین شرایطی مصلحت را می بینند. اما این مهم است که چنین چیزی به نمایندگان اطلاع داده نشد.


- ولی اختیار رأی دادن که داشتید.
مصباحی مقدم:البته آقای حسینی هم کاری کرد که مفید واقع شد؛ آقای حسینی برای اولین بار در میان وزرایی که تقصیر دارند چهار بار در نطق خود از ملت ایران عذر خواهی کرد؛ این عذرخواهی اثر مثبت گذاشت و ورق را برگرداند. علاوه بر آن وزیر به نمایندگان قول داد که جبران می کند. آقای لاریجانی هم اشاره کرد به اینکه ایشون قول داده‌اند که جبران کنند به همین دلیل رأی ما به ایشون مشروط است.

-  و واقعاً جبران کرد؟!
مصباحی مقدم: بهتر از قبل وارد میدان شد اما اتفاقاتی که بعداً افتاد قول ایشون را کم رنگ کرد.

-  مثلا اتفاقاتی که در بازار ارز افتاد؟
مصباحی مقدم: قبول کنید همه این مشکلات بعهده وزیر نبود.


- بالاخره یکی مثل آقای مظاهری و دانش جعفری می ایستد و استعفاء می دهد یا برکنارش می کنند چون اعتقاد دارد این سیاست‌ها به صلاح اقتصاد، مردم، مملکت و نظام نیست ، اما یکی هم همه این تصمیمات را می بیند و می پذیردو می گوید دست من نیست.

مصباحی مقدم: مجلس هم نگران این بود که اگرآقای حسینی را بردارند چه کسی به جای وی گذاشته خواهد شد؟ آیا کسی که به جای وی انتخاب می شود بهتر، مسلط‌تر و مستقل‌تر از حسینی است؟ بالاخره حسینی از نظر کارشناسی قوی و نسبت به اوضاع مسلط است اما اقتصاد کشور دست او نیست. اقتصاد کشور بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت‌خانه‌های اقتصادی دیگر توزیع شده است.


-  اما اکثر بخشهای مهم و مشکل دار که تصمیم گیری‌های مهم اقتصادی کشور مثل هدفمندی ، نرخ ارز و ...در آن صورت می گیرد متعلق به وزارت اقتصاد است.
مصباحی مقدم: در گذشته گاهی دولت ارشد اقتصادی را تعیین می کرد و در سایه این ارشد ، اقتصاد را اداره می کرد. در این دوره ارشد اقتصادی وجود ندارد و شخص رئیس جمهور به تنهایی این مسئولیت را بعهده گرفته و ارشد اقتصادی شده است.

-  شاید نمایندگان فکر می کردند اگر آقای حسینی را هم بردارند رییس جمهور کار خودش را می کند.
مصباحی مقدم: همینطور است. هر فرد دیگری اگر جای حسینی می آمد دوتا ضعف عمده داشت ، یکی ضعف مدیریت و دیگری ضعف تسلیم محض بودن.



مصباحی مقدم: از مهر ۱۳۹۰ شاهد تغییر در نرخ ارز هستیم، این هم البته در اثر شوک خارجی است؛ شوک ارزی که مهر ماه سال گذشته وارد شد بخاطر این بود که دیوید لیبی معاون ارزی فدرال رزرو امریکا شخصاً به امارات رفت، نشست و محکم گفت که باید تبدیل دلارهای ایران به درهم را متوقف کنید؛ آنها برای چند روزی این کار را کردند. این شوک بلافاصله روی قیمت ارز اثرگذاشت.

هر چند این مورد معلول انفعالی عمل کردن بانک مرکزی است چون زمانی که این خبر به بانک مرکزی رسید باید بازار ارز را مدیریت می کرد. اما .... شوک دوم دی ماه وارد شد و این شکاف را تشدید کرد؛ ابتدا شاهد افزایش قیمت دلار به ۱۲۵۰ و ۱۳۰۰ تومان بودیم و سپس این نرخ‌ها به ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان هم افزایش پیدا کرد.

قانون برنامه پنجم می گوید نرخ ارز شناور مدیریت شده است؛ معنی شناور هم روشن است ، یعنی اگر مشکلی یا کمبود منابعی پیش آمد باید اجازه بدهند نرخ جدید ارز پیدا شود اما در عین حال مدیریت داشته باشند تا این بازار از چنگ‌شان خارج نشود؛ اینجا مدیریت ارزی صورت نگرفت بلکه رفتار انفعالی رخ داد و بعهده اتفاقات گذاشته شد.

بانک مرکزی خود را عهده دار ارزی دانست که رأساً و رسماً به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد اولیه تخصیص می‌دهند .این نرخ ۱۰۵۰ تومان بود که از تاریخ ۱۳۹۱.۰۱.۰۱ این نرخ به ۱۲۲۶ تومان تغییر پیدا کرد؛ شکی نیست که ضعف جدی مدیریت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بارز است.


به هر حال بنده دلیل این موضوع را نمی دانم و فقط به ذکر احتمال می پردازم؛ آنچه در پی ابلاغ این دستور در بازار اثر گذاشت جهش قیمت‌ها بود چراکه نرخ دلار تا ۴ هزار تومان و بعضاً بالاتر هم رفت.
اینجا بود که مجلس وارد ماجرا شد. آنهم درحالی که قلمرو کار مجلس ورود به عرصه اجرا و سیاست‌های اجرایی نیست . به کمک دولت و بانک مرکزی رفتیم تا شاید این وضعیت مهار شود؛ از همین رو جلسات مشترکی بین دو تیم اقتصادی دولت و مجلس گذاشته شد، در یکی از این جلسات به رئیس جمهور پیشنهاد راه اندازی بورس ارز را دادیم.

به هرحال آقای رئیس جمهور نسخه اول را نپذیرفت و نگران بود ، به همین خاطر نسخه دوم نوشته شد که همان اتاق مبادلات ارزی است؛ اما زمان برای راه اندازی این اتاق از دست رفت و یک ماه به همین مسائل پرداخته شد .این مسئله باعث شد نرخ ارز بتازد و دوباره بالا برود.


-  آقای رئیس جمهور هم در آن جلسات حضور داشتند؟
مصباحی مقدم: خیر در تمام جلسات نبودند اما در برخی از جلسات ایشان هم شرکت می کردند. بعضی از جلسات هفته ای دو بار به مدت ۴ تا ۵ ساعت در بانک مرکزی برگزار می شد.بنابراین ضعف مدیریت بانک مرکزی و مدیریت دولت در این مدت بسیار مشهود است.

-  عمدی در این کار نبود؟ مثلا تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه ها
مصباحی مقدم: از این استدلالها مطرح می شود اما بنده تا علم به این موضوع پیدا نکرده‌ام نمی توانم تأیید کنم.

- در جریان نامه‌ای که به برخی مقامات عالی نوشته شد تا مجوز گران کردن ارز برای تامین بودجه یارانه ها را بگیرند هستید؟
مصباحی مقدم: بله . بنده هم این موضوع را مثل شما شنیده‌ام. در جلسات سران سه قوه گفته شد این مابه التفاوت ارز را به مردم بدهیم اما اینکه به این علت ارز را دچار نوسان کردند یا این را معلول اتفاقی که افتاده بدانیم ، چون برای بنده واضح نیست نمی توانم اظهار نظر کنم.



مصباحی مقدم: خیر. معمولا ابتدای هر سال یا انتهای سال قبل نرخ سود بانکی تعیین می شود. البته بنده با این نرخ سود بانک ها مشکل دارم، در قانون عملیات بانکی بدون ربا چیزی بنام نرخ سود تسهیلات ذکر نشده دلیل هم این است که ساز و کاری که این قانون برای دریافت وجوه از مردم و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته هیچ گونه اقتضایی با نرخ ندارد.

این انحرافی است که از آغاز بنیان گذاری شد و کلمه سود علی الحساب آمد به این تصور که اگر این کار را انجام ندهیم پول‌های مردم از سیستم بانکی خارج می شود در حالیکه به اعتقاد بنده این عملکرد بانک‌ها است که موجب جذب یا فرار منابع می شود نه اعلام نرخ سود علی الحساب.

نرخ سود علی الحساب یک نرخ تضمین شده است و طبعاً بانک‌ها باید چنین نرخی را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند از همین رو باید از تسهیلات گیرندگان نرخ بیشتری بگیرند تا مابه‌التفاوت آنرا بعنوان سهم بانک،‌حق الوکاله بانک بعنوان واسطه وجوه دریافت کنند.

این سیاست منشاء مشکلاتی شده است. الان بانکها برای پرداخت سود سپرده گذاران در دریافت سود از تسهیلات گیرندگان با هم مسابقه می دهند . این موضوع برای تولید مشکل ساز شده .هزینه انها را بالا برده.

نظام های بانکی اسلامی چنین سودی را ندارند بلکه سود را حاصل پروسه سرمایه گذاری با وساطت بانک می دانند و همواره رونق اقتصاد رونق بانکداری و رکود اقتصاد رکود بانکداری را به دنبال خود دارد.

اما اتفاقی که افتاده این است که بازار پولی بعنوان بازاری مستقل از کالا و خدمات پدید آمده است. در بازار واقعی کالا و خدمات شاهد نرخ سودهای پایین هستیم اما در بازار پول شاهد رونق این بازار و رشد سودها هستیم.

این برای جامعه یک معضل است که متاسفانه به فرهنگ هم تبدیل شده ، اگر بانک جدیدی شکل بگیرد و نرخ سود اعلام نکند کسی پول خود را در این بانک سرمایه گذاری نمی کند؛ سپرده‌گذاران را بد عادت کرده اند. بخاطر اینکه این افراد مانیتور می کنند کدام بانک یا موسسه مالی و اعتباری ۰.۵ درصد یا یک درصد سود بیشتر میدهد تا سپرده‌هایشان را در انجا متمرکز کنند.

یک اشکال شرعی هم در اینجا پیدا شده ، سود پول به مردم پرداخت می شود نه سود تولید و تجارت؛ این سود مستقل از تولید و تجارت شکل می گیرد.

- یعنی شبهه ربا دارد؟
مصباحی مقدم: نه . این خود رباست؛ وقتی بنا شد پول بگیرید و به نسبت پول سود بدهید و همچنین پول بدهید و به نسبت سود از مشتری پول بگیرید چیزی جز ربا معنی پیدا نمی کند.

صورت مسأله در حقیقت صورت بانکداری غیر ربوی است اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است، تمام قراردادها بگونه‌ای ساماندهی می شود که این واقعیت را در خود پنهان کند و به شکل دیگری جلوه نماید. بنظر بنده اگر کسی میخواهد نظام بانکی را اصلاح کند باید این موضوع را در گام اول اصلاح کند . البته تحقق این مهم قبل از هر چیز نیازمند اولاً یک رئیس جمهور قدر است که این فکر را قبول داشته باشد و ثانیا وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی مقتدر با عزم و اراده آهنین که آنرا اجرایی کند.


- تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چه می شود؟ بالاخره دولت این فاز را اجرا می ‌کند؛ آقای احمدی نژاد خیلی اصرار دارد اما شما فرمودید اراده‌ای در ایشان نمی بینید؟ رئیس جمهور حتی اعلام کرده یارانه‌ها را ۵ برابر خواهد کرد.
مصباحی مقدم:‌ او اراده ۵ برابر کردن یارانه‌ها را دارد اما اراده اجرای قانون را ندارد؛ مجلس مصر بر اجرای قانون است . اگر رییس جمهور قانون را اجرا کنند حرفی نداریم.

- پس قاعدتاً فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با این اوصاف اجرا نخواهد شد؟
مصباحی مقدم:‌ یقیناً . ما در بحث بودجه و گفت‌وگوهای آن زمان متوجه شدیم که اراده اجرای مرحله دوم با توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه دیده‌ایم نیست.بعبارت دیگر نمی خواهند مرحله دوم، مرحله سوم یا چهارمی داشته باشد.


- یعنی قصد دولت اجرای بقیه مراحل هدفمندی در یک مرحله است؟
مصباحی مقدم: بله؛ ما این موضوع را به مصلحت کشور نمی دانیم، علت آنهم خیلی روشن است بخاطر اینکه با تغییر قیمت ارز ، شوک بسیار سنگینی به نظام اقتصادی کشور وارد می کند.

در مرحله اول اجرا به قول آقای احمدی نژاد ۳۰ درصد از کل هدف محقق شد که با توجه به تغییر نرخ ارز این ۳۰ درصد به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. یعنی در واقع با اجرای مرحله اول تنها ۱۷ درصد از اهداف هدفمندی یارانه ها محقق شده است .اگرهدفمندی یارانه ها و اهداف آنرا به نهر آب تشبیه کنیم متوجه می شویم اگر بخواهیم مراحل بعدی را در یک مرحله خلاصه کنیم باید ۸۵ درصد باقی مانده اهداف را در این مرحله محقق کنیم . این یعنی ایجاد مشکل جدی برای مردم . یعنی بزرگ گرفتن عرض نهر. یعنی خیلی از مردم بجای اینکه از این نهر عبور کنند به داخل آن خواهند افتاد .

گاهی تعبیر می شود به اینکه مرگ یک بار شیون هم یک بار؛ یک شوک بهتر از چند شوک است؛ اما من تصور می کنم این کار یعنی خودکشی اقتصادی که خطرناک است . چرا نباید کار را خصوصاً با آثار و تبعاتی که مرحله اول برای ما داشته با احتیاط بیشتری انجام دهیم.

درست است که باید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گام بلندتری برداریم اما نه اینکه به یکباره قیمت ها را ۶ برابر کنیم.

-  ‌این افزایش ۶ برابری را دولت در مرحله دوم لحاظ کرده ؟
مصباحی مقدم: طبعا ً؛ وقتی در مرحله اول هدفمندی یارانه ها قیمت ها اصلاح شد ارزش دلار حدود ۹۷۰ تا ۹۸۰ تومان بود اما الان نرخ دلار (مبادلاتی) ۲۵۰۰ تومان است؛ اگر مبنای قیمت‌گذاری فوب خلیج فارس را هم با همین نرخ در نظر بگیریم یک لیتر بنزین و گازوئیل تقریباً معادل یک دلارخواهد شد، به این قیمت عوارض ۱۰ درصد برای بنزین، مالیات ۱۰ درصد و عوارض ۵ درصد برای گازوئیل را هم در نظر بگیریم .

قصد دولت این است که مبنای پرداخت یارانه ها را قیمتهای فوق قرار دهد و پول آنها را توزیع کند بدون اینکه قیمت‌ها در این حد اصلاح شود. این امر به معنای خلق پول جدید به صورت خیلی گسترده است . این مسئله نتیجه ای جز تورم شدید به همراه نخواهد داشت. دولت آقای احمدی نژاد تمام می شود اما دولت بعدی باید این تعهد را انجام بدهد و یارانه ها را به نرخ جدید به مردم پرداخت کند در غیراینصورت منفور خاص و عام می شود. می گویند آقای احمدی نژاد این وجوه را داد اما دولت بعدی جلوی آنرا گرفت.

-دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها چقدر بی قانونی کرد؟
مصباحی مقدم:‌ مجلس دو بار ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی را نسبت به هدفمندسازی یارانه‌ها اعمال کرده ، یکبار آن بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۱۲ بند تخلف توسط دولت گزارش شده که به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.


- عمده‌ترین تخلف دولت چه بود؟
مصباحی مقدم: برداشت درآمدهای نفتی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان یا ۳ میلیارد دلار به نرخ آنزمان، سه بار برداشت از بانک مرکزی مجموعاً به میزان۹۰ هزار میلیارد ریال یا ۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها، نپرداختن سهم ۳۰ درصدی صنعت در پایان سال ۱۳۸۹و نپرداختن سهم ۲۰ درصدی این بخش در طول سال ۹۰ و ...


- آقای احمدی نژاد مهمترین مشکل و مانع برنامه های خود را مجلس می داند، هدفمندی یارانه‌ها، وصول معوقات بانکی ...
مصباحی مقدم: قدرت فرافکنی آقای رئیس جمهور بسیار بالاست؛تا حالا شده یک جا را نشان بدهند که دولت کوتاهی کرده ؟ در مورد هدفمند سازی یارانه‌ها ، مجلس قانون وضع کرده اما رئیس جمهور در چارچوب قانون عمل نکرده است.تمام اقدامات بعدی مجلس در جهت سوق دادن دولت به سمت اجرای قانون بود.

بله وقتی اظهار می کنند می خواهیم فاز دوم را اجرایی کنیم و فاز دوم گام نهایی است، مجلس واکنش نشان میدهد. با اینکه قانون داریم ولی مجددا مجلس می خواهد با وضع قانون جدید جلوی این اقدام را بگیرد. به همین خاطر در داخل مجلس این طرح مخالف دارد. ‌ استدلال‌شان این است که چه کار می خواهید بکنید؟ می خواهید قانون تصویب کنید؟ مگر ما قانون نداریم؟ می گویند روی قانون خودمان پافشاری کنیم و با آن مانع دولت شویم.
در بودجه سال ۹۰ گفته بودیم اصلاح قیمت‌ها تا سقف ۲۰ درصد . چرا استفساریه آوردیم؟ چون خبر دار شده بودیم دولت میخواهد فاز دوم را اجرا کند به همین خاطر مجلس استفساریه آورد و روی قانونی که گذاشته بود تکیه کرد که مراد از ۲۰ درصد آیا ۲۰ درصد توزیع شده در ۱۲ ماه است یا تجمیع شده در ۲ ماه پایانی. پاسخ این بود که نه ، همان توزیع شده در ۱۲ ماه.

در مرحله اول ۲۰ هزار میلیارد تومان برای کل سال در نظر گرفتیم اما دولت اجرا نکرد و در ۳ ماه پایانی انجام داد، البته ۲۰ هزار میلیارد را هم اجرا نکردند ، ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا کردند که گام اول را ۳۰ درصد و بلکه بلندتر بگیرند،‌همان را هم احتیاط کردند.


-  باتوجه به برکناری خانم دستجردی و ادغام وزارتخانه ها دولت حد نصاب قانونی را دارد؟
مصباحی مقدم:‌این بحثی است که بنظرم شورای نگهبان باید نظر دهد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس هم می تواند روی این موضوع کار کند، تعداد وزاریی که از سوی خود رئیس جمهور کنار گذاشته شده‌اند باید بررسی شود ، اگر به نصاب دو سوم اعضای هیات دولت یا نصف بعلاوه یک رسیده باشد نیازمند ارزیابی است.

ممکن است بگویند یک وزیر، وزیر بوده اما وزارت‌خانه‌های زیر پوشش وی را تغییر دادیم این موضوع را نمی توانیم به معنای کنار گذاشتن، استیضاح، استعفاء و یا عزل وزرا در نظر بگیریم.


- همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز تصمیم بر این شد تا قرارگاه اقتصادی با حضور سه قوه تشکیل شود، اما بعد از گذشت چند هفته دیگر خبری از این قرار گاه نشد.
مصباحی مقدم: بعضی نمایندگان پیشنهاد دادند حالا که دشمن ستاد تشکیل داده و هوشمندانه برای مدیریت تحریم‌ها تلاش می کند ما هم ستادی تشکیل بدهیم و هوشمندانه برای مدیریت مقابله با تحریم‌ها اقدام کنیم. البته ستادی تحت عنوان ستاد تدابیر ویژه در اختیار دولت قرار دارد. اما اگر بخواهیم فراتر از دولت به این موضوع نگاه کنیم باید سران سه قوه با دولت همکاری کنند . اصل پیشنهاد مورد استقبال آقای رئیس جمهور هم واقع شد ، چند جلسه هم بحث و گفت‌وگو داشتیم اما به نتیجه نرسید برای همین از دستور کار خارج شد.

- طی روزهای اخیر مجدداً بازار ارز رنگ و بوی آشفتگی به خود گرفته ؟چرا؟
مصباحی مقدم: مسائل سیاسی داخلی و خارجی در این موضوع موثر است، گاهی یک سخنرانی، یک مصاحبه باعث نوسان می شود. البته شاهد تشدید تحریم‌ها هم هستیم . گمان نمی کنم با توجه به مدیریتی که درباره بازار ارز انجام می گیرد ریشه این نوسانات بخاطر نگرانی از کمبود وجوه ارزی باشد. احتمالاً مسائل داخلی خودمان است.


مصباحی مقدم: واقعیت این است که بانک مرکزی می گوید تمام ارزی که بنده از ابتدای سال پرداخت کرده‌ام با قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده ، قبول دارند در شش ماهه دوم سال گذشته بعنوان مداخله در بازار غیر رسمی بانک مرکزی وارد شده و به نرخ‌های دیگری غیر از نرخ رسمی ارز را به بازار تزریق کرده اما آنچه به حساب خزانه واریز شده همان ۱۰۵۰ تومانی است که بعنوان نرخ مرجع بانک مرکزی مبنا قرار داد . مابه التفاوت آن معلوم نیست که دست کیست.

اما نسبت به سال جاری بانک مرکزی مدعی است که هیچ ارزی را غیر از ۱۲۲۶ تومان عرضه نکرده البته تا شکل گیری اتاق مبادلات ارزی؛ در این اتاق هم از سوی بانک مرکزی وجوهی عرضه نشده بلکه ارز سهم بخش نفت، صندوق توسعه ملی و پتروشیمی است.

از طرف دیگر در بازار ارز رد و بدل به قیمت‌های بسیار متفاوتی است . فاصله قیمتی که بانک‌مرکزی ارائه کرده و قیمتی که در بازار ثبت شده یا کسانی که ارز مرجع به انها اختصاص پیدا کرده ولی با نرخ ازاد وارد بازار کرده‌اند خیلی بالاست. این وجوه، وجوه کمی نیست، ۳ هزار میلیارد تومان هم نیست خیلی بیشتر از این نرخ‌هاست که برای ما روشن نیست.

- رقم دقیق ندارید؟
مصباحی مقدم: خیر . به نسبت ارزی که فقط در سال جاری وارد شده می توان به این رقم دست یافت؛ در سال جاری حدود ۲۸ میلیارد دلار به ۱۲۲۶ تومان فروخته شد . این موضوع تا متوقف شدن عرضه ارز در بازار ادامه داشته . در حال حاضر ظاهراً ۴۲ میلیارد دلار ارز به قیمت اتاق مبادله‌ای داده شده ( البته غیر از ارز دارو و مواد غذایی) همچنین ارزی که بابت پرداخت بدهی‌ها از سوی بانک مرکزی به خارج پرداخت می شود.

نرخ‌ها متفاوت است؛ این مابه‌التفاوت را باید از فاصله ۱۲۲۶تومانی و نرخ‌های آزاد در نظر گرفت، برای ما روشن نیست که دولت این مابه‌التفاوت را کجا برده ، برخی ادعا می کنند همین ۵ برابر کردن یارانه‌ها ناشی از جمع کردن این مابه‌التفاوت ارزی است.

همچنین خبر دیگری هست مبنی بر اینکه ارز بخش نفت که با نرخ ۲۴۶۰ تومان به بازار داده می شود به خود نفتی ها با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می شود بنابر اینجا هم مابه‌التفاوتی وجود دارد.

- این وجوه کجا رفته است؟
مصباحی مقدم: در خزانه نرفته است؛ مجلس دارد روی این موضوع کار می کند.

- اقتصاد ما شرایط بدی را تجربه می کند، بی اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی و بی ثباتی موجود در این عرصه برای اقتصاد سم است.نه خریداران و نه فروشندگان ، نه تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نمی داند دو روز آینده شان به چه شکل خواهد گذشت . به بازار و تصمیمات اعتماد ندارند.قیمتها هر لحظه و هر روز در حال تغییر است. نمی خواهید کاری بکنید و جلوی این شرایط بی ثباتی اقتصادی را بگیرید؟

مصباحی مقدم:‌ اینها را از مجلس نطلبید ، چون جریانی که اتفاق افتاده جریان مربوط به قانونگذاری نیست، جریان مربوط به اجرا و میدان عمل است. باید از دولت بپرسید که نمیخواهد برای ثبات اقتصاد کشور اقدام جدی انجام دهد؟ البته خود مدیریت ارز ثبات نسبی را بوجود آورده و از التهاب شدید کاسته اما نیازمند ثبات بلند مدت هستیم.

- در جریان دستورات پشت پرده به اتحادیه طلا و جواهر مبنی بر تغییر معیار نرخ گذاری طلا و سکه هستید؟
مصباحی مقدم: خیر متوجه نشدم خبر چیست.

- دولت ظاهرا میخواهد دلار مبادلاتی را به نرخ رسمی کشور تعیین کند.
مصباحی مقدم: اقدام کاملاً منطقی است . نباید با دلار ۱۲۲۶ تومان که فقط برای دارو و مواد غذایی اختصاص می دهند سیاست‌گذاری ها انجام شود.

-از وقتی که در اختیار ما قرار دادین متشکریم