فرماندار گرمسار:
زلزله ۴.۸ ریشتر در گرمسار مهیب بود/ مصدوم شدن ۹ نفر
بازندگان بزرگ بازي "پرتگاه مالي" آمريکا چه کساني هستند؟
پايگاه خبري گلوبال ريسرچ در مقاله اي تحليلي به بررسي لايحه پرتگاه مالي و تاثير آن بر خانوارهاي آمريكايي پرداخت.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از گلوبال ريسرچ، در اين مقاله آمده است: تاريخ بار ديگر تكرار شده است،باز هم برندگان بزرگ،بانک هاي بزرگ و شرکت های بزرگ آمريكايي مي باشند.
لايحه "پرتگاه مالي" و اجرايي شدن آن ميزان مالیات را برای 77٪ از مردم آمریکا افزايش خواهد داد.
بر اساس اين لايحه،بیش از 80 درصد از خانواده هايی كه درآمدي بین 50 هزار و 200 هزار دلار در سال دارند بايد ماليات بيشتري پرداخت كنند.
مرکز سیاست چنين اعلام مي دارد كه: در میان خانواده هايي كه با پرداخت ماليات بيشتر مواجه مي باشند،1635 دلار ميزان افزایش متوسط ماليات اين طبقه خواهد بود.
دو درصد كاهش ماليات حقوق و دستمزد، مصوب در طول رکود اقتصادی، پس از تصميم كنگره منقضي خواهد شد.
1 درصد از مالیات دهندگان ثروتمند، یا کسانی که درآمدي بیش از 506.210 در سال دارند، به طور متوسط 73،633 هزار دلار مالیات بيشتر پرداخت خواهند كرد.
بخش عمده ای از سختگيري هاي مالياتي بر افراد با سطح درآمدي "بسيار بالا" متمرکز شده است.
0.1 درصد از مالیات دهندگان، کسانی که درآمدي بیش از 2.7 میلیون دلار در سال دارا مي باشند، به طور متوسط 443،910 هزار دلار ماليات پرداخت خواهند كرد(البته پس از كسر 8.4 درصدي مالیات بر درآمد).
در میان خانواده هایي با درآمد 500،000 و 1 میلیون، مالیات پرداختي آنها به 14.812 هزار دلار خواهد رسيد.
این لایحه، نرخ مالیات را از 35 درصد سال گذشته به 39.6 درصد افزایش خواهد داد.اين لايحه با درآمد بیش از 400.000 برای افراد مجرد و 450.000 برای متاهلين را به اجرا گذاشته خواهد شد.
نرخ مالیات بر سود سرمایه و سود سهام از 15 درصد سال گذشته به 23.8 درصد خواهد رسيد.
اجراي این لايحه، 4 تریلیون دلار کسری بودجه را در ده سال آينده بر اقتصاد آمريكا تحميل خواهد كرد.
اداره بودجه كنگره معتقد است كه تصويب اين لايحه يعني ادامه روند اخذ نرخ پایین مالیاتي از خانوارهايي كه کمتر از 450،000 دلار در سال درآمد دارند و از طرفي موضوع كاهش هزينه ها را نيز به تعويق خواهد انداخت.
اما از طرفي هم،اخذ نرخ مالیات پایین تر از بخش عمده ای از مالیات دهندگان این کشور حداقل حدود 3،6 تریلیون دلار به کسری بودجه آمريكا در طول دهه آینده، اضافه خواهد كرد. در ديگر بخش ها اعم از مشاغل و بخش انرژي، 76 ميليارد دلار برآورد مي شود. از طرفي گسترش مزاياي بيكاري 30 ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت كه تا سال مالي 2022، 25 ميلارد دلار هزينه براي دولت درپي خواهد داشت.
اداره بودجه كنگره می گوید: توافق بودجه اي صورت گرفته به افزایش کلی در هزینه تا سقف 330 میلیارد دلار در يك دوره ده ساله منجر خواهد شد.
ترکیب افزایش مالیات و کاهش هزینه که با نام پرتگاه مالی تعريف مي گردد- کسری بودجه این کشور را بهبود مي بخشد اما کارشناسان اقتصادی در هر دو حزب بر اين موضوع هشدار می دهند كه اجرايي شدن آن تاثیر چشمگیري بر بازگشت ركود اقتصادي خواهد گذاشت.
هيچ حزب مشخصي در کنگره بر اجرايي شدن آن اهتمام ندارند.
مقامات کاخ سفید و قانونگذاراني که به اجراي این لایحه رای مثبت دادند، چنين استدلال می کنند كه اين اقدام اقتصادي 620 میلیارد دلار بر درآمد مالیاتی آمريكا در مقایسه با سیاست کنونی،اضافه خواهد كرد.
با اين حال هر دو حزب اصلي به طور جداگانه در پشت درهای بسته براي بحث و گفتگو در مورد بسته سنا ملاقات داشته اند.
این توافقنامه همچنین ميزان ماليات املاک را 40 درصد(از 35 درصد) خواهد كرد و از طرفي املاك زير 5 ميليون دلار را از اين قائده مستثني مي كند.
این قرارداد همچنین سود سرمایه و نرخ مالیات بر سود سهام را به 20 درصد، از سطح 15 درصد سال 2012 ،افزایش خواهد داد.
براساس برآورد اداره بودجه كنگره پس از کمیته مشترک مالیات، با اجراي اين قانون درآمد فدرال 3،93 تریلیون دلار در طول 10 سال آینده کاهش خواهد يافت اين يعني كاهش خدمات دولتي و كاهش مزاياي اجتماعي.
کمیته بودجه فدرال، یکي از گروه هاي طرفدار اصلاحات کاهش كسری بودجه، تخمین می زند، با اجراي اين لايحه کسری بودجه آمريكا در حدود 4،6 تریلیون دلار در طول 10 سال آینده افزایش می دهد.
به باور برخي كارشناسان تاثير (منفي) اين لايحه بر اقتصاد آمريكا برابر با 1 درصد از تولید ناخالص داخلی ايالت متحده است.
تصويب لايحه بودجه در مجلس سنا، به طور كلي با انتظارات مالی در تضاد است،چرا كه اين لايحه صرفا در کوتاه مدت تاثير گذار خواهد بود و در خصوص مسائل مربوط به ثبات مالی در طولاني مدت اثرگذار نخواهد بود.
هدف اصلي از ارائه اين لايحه افزايش ميزان ماليات بر خانواده هاي كم درآمد و متوسط (تعيين شده در دوره جورج بوش) مي باشد؛ هرچند تدابيري هم براي خانوارها يا افراد با درآمدهاي بسيار بالا نيز مد نظر قرار گرفته است اما با سطح درآمدي اين خانوارها،نرخ مالياتي متناسبي نمي باشد.بنابراين برحسب سیاست کنونی،انتظار مي رود در يك افق ده ساله درآمد حاصل از ماليات گروه درآمد بالا، تا 624 ميليارد دلار افزايش دهد.
"لری فینک" از موسسه بلك راك به درستي اظهار مي دارد: مردم آمریکا بازندگان بزرگ در لايحه پرتگاه مالي مي باشند. اين لايحه براي پورتوريكن، نسکار ، بانک هايي مانند گلدمن ساکس، و جنرال الکتریک و دیگر شرکت های بزرگ یارانه هاي مالیاتي خوبي در بر خواهد داشت. تاریخ دوباره و دوباره تکرار مي شود .
لايحه "پرتگاه مالي" و اجرايي شدن آن ميزان مالیات را برای 77٪ از مردم آمریکا افزايش خواهد داد.
بر اساس اين لايحه،بیش از 80 درصد از خانواده هايی كه درآمدي بین 50 هزار و 200 هزار دلار در سال دارند بايد ماليات بيشتري پرداخت كنند.
مرکز سیاست چنين اعلام مي دارد كه: در میان خانواده هايي كه با پرداخت ماليات بيشتر مواجه مي باشند،1635 دلار ميزان افزایش متوسط ماليات اين طبقه خواهد بود.
دو درصد كاهش ماليات حقوق و دستمزد، مصوب در طول رکود اقتصادی، پس از تصميم كنگره منقضي خواهد شد.
1 درصد از مالیات دهندگان ثروتمند، یا کسانی که درآمدي بیش از 506.210 در سال دارند، به طور متوسط 73،633 هزار دلار مالیات بيشتر پرداخت خواهند كرد.
بخش عمده ای از سختگيري هاي مالياتي بر افراد با سطح درآمدي "بسيار بالا" متمرکز شده است.
0.1 درصد از مالیات دهندگان، کسانی که درآمدي بیش از 2.7 میلیون دلار در سال دارا مي باشند، به طور متوسط 443،910 هزار دلار ماليات پرداخت خواهند كرد(البته پس از كسر 8.4 درصدي مالیات بر درآمد).
در میان خانواده هایي با درآمد 500،000 و 1 میلیون، مالیات پرداختي آنها به 14.812 هزار دلار خواهد رسيد.
این لایحه، نرخ مالیات را از 35 درصد سال گذشته به 39.6 درصد افزایش خواهد داد.اين لايحه با درآمد بیش از 400.000 برای افراد مجرد و 450.000 برای متاهلين را به اجرا گذاشته خواهد شد.
نرخ مالیات بر سود سرمایه و سود سهام از 15 درصد سال گذشته به 23.8 درصد خواهد رسيد.
اجراي این لايحه، 4 تریلیون دلار کسری بودجه را در ده سال آينده بر اقتصاد آمريكا تحميل خواهد كرد.
اداره بودجه كنگره معتقد است كه تصويب اين لايحه يعني ادامه روند اخذ نرخ پایین مالیاتي از خانوارهايي كه کمتر از 450،000 دلار در سال درآمد دارند و از طرفي موضوع كاهش هزينه ها را نيز به تعويق خواهد انداخت.
اما از طرفي هم،اخذ نرخ مالیات پایین تر از بخش عمده ای از مالیات دهندگان این کشور حداقل حدود 3،6 تریلیون دلار به کسری بودجه آمريكا در طول دهه آینده، اضافه خواهد كرد. در ديگر بخش ها اعم از مشاغل و بخش انرژي، 76 ميليارد دلار برآورد مي شود. از طرفي گسترش مزاياي بيكاري 30 ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت كه تا سال مالي 2022، 25 ميلارد دلار هزينه براي دولت درپي خواهد داشت.
اداره بودجه كنگره می گوید: توافق بودجه اي صورت گرفته به افزایش کلی در هزینه تا سقف 330 میلیارد دلار در يك دوره ده ساله منجر خواهد شد.
ترکیب افزایش مالیات و کاهش هزینه که با نام پرتگاه مالی تعريف مي گردد- کسری بودجه این کشور را بهبود مي بخشد اما کارشناسان اقتصادی در هر دو حزب بر اين موضوع هشدار می دهند كه اجرايي شدن آن تاثیر چشمگیري بر بازگشت ركود اقتصادي خواهد گذاشت.
هيچ حزب مشخصي در کنگره بر اجرايي شدن آن اهتمام ندارند.
مقامات کاخ سفید و قانونگذاراني که به اجراي این لایحه رای مثبت دادند، چنين استدلال می کنند كه اين اقدام اقتصادي 620 میلیارد دلار بر درآمد مالیاتی آمريكا در مقایسه با سیاست کنونی،اضافه خواهد كرد.
با اين حال هر دو حزب اصلي به طور جداگانه در پشت درهای بسته براي بحث و گفتگو در مورد بسته سنا ملاقات داشته اند.
این توافقنامه همچنین ميزان ماليات املاک را 40 درصد(از 35 درصد) خواهد كرد و از طرفي املاك زير 5 ميليون دلار را از اين قائده مستثني مي كند.
این قرارداد همچنین سود سرمایه و نرخ مالیات بر سود سهام را به 20 درصد، از سطح 15 درصد سال 2012 ،افزایش خواهد داد.
براساس برآورد اداره بودجه كنگره پس از کمیته مشترک مالیات، با اجراي اين قانون درآمد فدرال 3،93 تریلیون دلار در طول 10 سال آینده کاهش خواهد يافت اين يعني كاهش خدمات دولتي و كاهش مزاياي اجتماعي.
کمیته بودجه فدرال، یکي از گروه هاي طرفدار اصلاحات کاهش كسری بودجه، تخمین می زند، با اجراي اين لايحه کسری بودجه آمريكا در حدود 4،6 تریلیون دلار در طول 10 سال آینده افزایش می دهد.
به باور برخي كارشناسان تاثير (منفي) اين لايحه بر اقتصاد آمريكا برابر با 1 درصد از تولید ناخالص داخلی ايالت متحده است.
تصويب لايحه بودجه در مجلس سنا، به طور كلي با انتظارات مالی در تضاد است،چرا كه اين لايحه صرفا در کوتاه مدت تاثير گذار خواهد بود و در خصوص مسائل مربوط به ثبات مالی در طولاني مدت اثرگذار نخواهد بود.
هدف اصلي از ارائه اين لايحه افزايش ميزان ماليات بر خانواده هاي كم درآمد و متوسط (تعيين شده در دوره جورج بوش) مي باشد؛ هرچند تدابيري هم براي خانوارها يا افراد با درآمدهاي بسيار بالا نيز مد نظر قرار گرفته است اما با سطح درآمدي اين خانوارها،نرخ مالياتي متناسبي نمي باشد.بنابراين برحسب سیاست کنونی،انتظار مي رود در يك افق ده ساله درآمد حاصل از ماليات گروه درآمد بالا، تا 624 ميليارد دلار افزايش دهد.
"لری فینک" از موسسه بلك راك به درستي اظهار مي دارد: مردم آمریکا بازندگان بزرگ در لايحه پرتگاه مالي مي باشند. اين لايحه براي پورتوريكن، نسکار ، بانک هايي مانند گلدمن ساکس، و جنرال الکتریک و دیگر شرکت های بزرگ یارانه هاي مالیاتي خوبي در بر خواهد داشت. تاریخ دوباره و دوباره تکرار مي شود .
