به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، حسین مطفر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغیه رئیس جمهور به منظور استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: بر اساس اصل 127 قانون اساسی و تفسیری که شورای نگهبان بر این اصل دارد، رئیس جمهور فقط می‌تواند امور اجرایی را به نمایندگانش تفویض کند و این موضوع امور غیر اجرایی که جنبه محتوایی دارد را شامل نمی‌شود.

وی افزود: در اختیاراتی که رئیس‌ جمهور به نماینده‌اش در خصوص استخدام 1500 نفر داده است، ذکر شده که بدون هیچ ضابطه و تشریفات و به نمایندگی از هر مرجعی می‌تواند نیروی انسانی استخدام کند که این مسئله خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنج ساله است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: سهم استخدام در هر وزارتخانه‌ای تعیین شده است و رفتار خلاف آن به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود و به استناد ماده 51 قانون برنامه پنج ساله تعداد مجوزهای استخدامی باید در سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه باشد.

معاون نظارت مجلس در ادامه با اشاره به نحوه تبدیل وضعیت نیروی انسانی تصریح کرد: اختیاراتی که رئیس ‌جمهور به نماینده‌اش به منظور تبدیل وضعیت نیروها داده خلاف قانون است، چراکه تبدیل وضعیت، مستلزم طی مراحلی مانند گذراندن دوره‌های آموزشی به مدت 3 سال و تأیید گزینش است و نمی‌تواند صرفا در اختیار معاونت اجرایی باشد و این امر خلاف ماده 57 قانون برنامه پنجم است که در آن تصریح شده، استخدام نیروها چه به صورت پیمانی و چه رسمی، باید بر اساس سقف اعتبارات و رعایت مجوزهای استخدامی باشد.

مظفر ادامه داد: در مجوز رئیس جمهور آمده است که استخدام نیروها بر اساس آزمون یا مصاحبه صورت گیرد که در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اصل 41 قانون خدمات کشوری آزمون باید از طریق اعلان عمومی و در سطح کشور و نه به صورت آزمون داخلی ریاست جمهوری باشد.

وی تأکید کرد: اینکه گفته شده کسانی که قبلا در آزمون شرکت کرده‌اند، دیگر نیاز به حضور در آزمون مجدد ندارند، خلاف اصل 44 قانون خدمات کشوری است، چراکه قانون موظف به حضور در آزمون عمومی کرده و همچنین نمی‌شود عده‌ای را فقط از طریق مصاحبه جذب کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اشکال دیگری که به مجوز رئیس جمهور وارد است، بیان داشت: اینکه گفته شود جذب نیرو در پست‌های حساس حاکمیتی و مدیریتی بدون آزمون، بدون شرایط و بدون موافقت مقامات و مراجع ذی‌صلاح و فقط به تشخیص نماینده رئیس ‌جمهور باشد، خلاف مواد و تبصره‌های 21 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

مظفر با اشاره به افزایش ظرفیت پست‌ها گفت: نماینده رئیس جمهور نمی‌تواند ظرفیت پست‌ها را با تشخیص خودش افزایش دهد، چراکه این به معنای تغییر تعیین سقفی است که قبلا مشخص شده و نقض ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 57 قانون برنامه است.

وی در خصوص قانون نحوه به کارگیری نیروی قرارداد کار معین خاطرنشان کرد: افزایش به کارگیری نیروی قرارداد کار معین که در این مجوز به نماینده رئیس‌ جمهور داده شده است، هم خلاف ماده 32 قانون مدیریت و مغایر ماده 50 قانون برنامه است و همچنین برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین هم به طور مطلق آورده شده است و مشخص نشده که چند نفر شامل این شرایط می‌شوند.

معاون نظارت مجلس در پایان تصریح کرد: این بخشنامه اشکالات متعددی در نظام اداری دارد و بار مالی دولت را افزایش داده و حجم نیرو را خارج از ضوابط گسترش می‌دهد و نیاز است رئیس ‌جمهور جلوی اجرای آن را گرفته و در آن تجدید‌نظر کند.

انتهای پیام/