به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مهدي ابويي معاون پيشگيري و هماهنگي امور استانهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اين مطلب گفت: قاچاق فرآورده هاي نفتي از روزانه 35 ميليون ليتر در دو سال پيش به 5 ميليون ليتر در سال جاري رسيده است.

ابويي اظهار داشت: به علت اختلاف فاحش قيمت داخل و خارج، بيشترين سهم قاچاق سوخت مربوط به گازوئيل است.

وي گفت: گازوئيل سود سرشاري نصيب قاچاقچيان مي کند چون بهاي هر ليتر نفت گاز در ترکيه حدود 6 هزار و 500 تومان است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اين ستاد طرح جامعي را براي مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي تهيه کرده که شامل چند مرحله است.

وي افزود: مرحله اساسي که جنبه پيشگيرانه دارد بحث واقعي سازي سهميه ها است چون به علت واقعي نبودن اين سهميه ها و بيش از ميزان نياز بودن سهميه سوخت در هر کارت، برخي از صاحبان حقوقي و حقيقي سهميه ها را بر آن مي دارد که به جاي استفاده از سوخت در موضوع سهميه، در قاچاق سوخت قرار دهند.

وي گفت:‌ طرحي با عنوان واقعي شدن سهميه ها تهيه شده که براي آن نرم افزار جامعي هم تهيه شده و در سراسر کشور در حال اجراست.

ابويي گفت: بر اساس اين طرح  همه مصرف کنندگان در حوزه هاي مختلف، سهميه خود را از طريق اين سامانه بايد درخواست کنند و به تاييد مراجع و دستگاههاي مربوط برسانند.

وي گفت : هر چند اجراي اين سامانه در دو سال پيش با اثرگذاري بالا توانسته است 16 ميليارد ليتر سهميه اضافي سوخت را مديريت کند اما بازهم مي توان اين سهميه ها را واقعي تر کرد.

معاون پيشگيري و هماهنگي امور استان هاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با اجراي طرح کنترل و منطقي شدن سهميه حمل و نقل در هر استان در يک سال اخير به طور ميانگين 20 درصد کاهش مصرف سوخت داشته ايم.

وي افزود: يکي ديگر از کارهايي که انجام داده ايم ساماندهي کارت هاي نفت گاز يا گازوئيل است، چون مشاهده شده است اين کارتها جمع آوري و در استانهاي مرزي به نفت گاز قاچاق تبديل مي شود.

ابويي با بيان اينکه اجراي طرح کنترل و منطقي شدن سهميه حمل و نقل در هر استان را از شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درخواست کرده ايم، گفت: با اجراي اين طرح، استفاده از کارت هاي ساير استانها، از قاچاق در استانهاي مرزي جلوگيري مي کند.

وي گفت: البته خود ستاد با همکاري استانداري هرمزگان اين طرح را به صورت عملياتي اجرا کرد و 5 هزار کارت غيربومي از اين استان جمع آوري شده است.

معاون پيشگيري و هماهنگي امور استانهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اينکه مرحله دوم مبارزه عملياتي با قاچاق و کنترل در مناطق مرزي است، گفت: با اقداماتي که در استانهاي مرزي انجام شده قاچاق سوخت در استانهاي کردستان و آذربايجان غربي به ميزان زيادي کاهش يافته است.

وي افزود: در مرز ترکيه که پيش از اين روزانه 600 نيسان وانت و 1000 دواب، سوخت را به ترکيه انتقال مي دادند اين ميزان امروزه تقريباً به صفر رسيده است و قاچاق بيشتر به شکل کوله باري انجام مي شود.

ابويي گفت: به علت اينکه بيشتر قاچاق سوخت در استان هرمزگان انجام مي شود، با کمک استانداري، طرح مبارزه تهيه شده که 7 مرحله از آن اجرا شده و 26 نقطه تجميع و انتقال سوخت در ساحل شناسايي و پاکسازي و10 هزار متر لوله هم جمع آوري شده است.

وي افزود: همچنين در اين طرح،1500 مخزن سوخت در خانه و زيرزمين جمع آوري و250 شناور نيمه سنگين و سبک هم توقيف شده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: برآوردي که در کارگروه تخصصي داشته ايم ، حداقل در استان هرمزگان اجراي اين 7 مرحله در 10 ماه اخير، 40 درصد حجم قاچاق را کاهش داده است.

ابويي گفت: تاکيد ما اين است که اگر مصوبه دولت مبني بر ايجاد جايگاه هاي مرزي براي تامين سوخت فروشي مرزنشينان با قيمت تعادلي کشور همسايه از سوي مسئولان وزارت نفت محقق شود ، بخش قابل توجهي از مشکلات قاچاق سوخت حل مي شود.

وي افزود: اما مسئولان وزارت نفت با طرح اين موضوع که قادر به تامين سوخت فروشي مرزنشنيان نيستيم ، تاکنون اقدام جدي نکرده اند.

ابويي اظهار داشت: منشاء اصلي قاچاق سهميه هايي است که به حوزه هاي مختلف کشاورزي، صنعت و حمل و نقل توسط شرکت ملي پخش واگذار مي شود و اين سهميه واقعي نيست مازاد براينکه مصرف واقعي درخواست مي شود در محل خودش استفاده نمي شود.

وي تاکيد کرد: نکته ديگر بيشترين سهميه در حوزه حمل و نقل است که حدود 25 ميليون ليتر عرضه مي شود و يکي از منابع قاچاق همين سهميه است بايد تميدات ويژه اي در اين رابطه انديشيده شود./س