زهره طبيب‌زاده نوري نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به مصوبه اخير هيئت دولت مبني بر "استخدام بدون ضابطه 1500 نفر توسط معاون اجراي رئيس جمهور"، گفت: براساس قوانين استخدامي کشوري، استخدام‌ها بايستي در چارچوب قانوني انجام شود، يعني متقاضيان بايد با گذراندن موفق آزمونها در صورت نياز با انجام مصاحبه و گزينش وارد سيستم اداري شوند.
وي در ادامه افزود: در مصوبه هيئت دولت به برگزاري آزمون و انجام مصاحبه اشاره شده اما در عين‌حال نيز اختيارات فراقانوني براي جذب نيروهاي استخدامي به معاون اجرايي رئيس جمهور اعطا شده است.
نماينده مردم تهران با اشاره به عزم اين دولت در تعيين تکليف "نيروهاي قراردادي و شركتي"، اظهار داشت: دولت نهم به شدت بر تعيين تکليف نيروهاي قراردادي و شرکتي تاکيد داشته اما اين موضوع در دولت دهم عملياتي شد و در خيلي از مراكز نيز اين تعيين تکليف‌ها صورت گرفته است اما تا آنجا كه اطلاع دارم، اين اتفاق در نهاد رياست جمهوري و سازمانها و مراکز تابعه آن اتفاق نيفتاده و هيچ كدام از پرسنل 12، 13 سازمان و مراکزي كه تحت پوشش نهاد رياست جمهوري قرار دارند، تعيين تکليف نشده‌اند.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاکيد بر لزوم تطبيق اين مصوبه با "قانون خدمات کشوري" و مستندات قانوني که در اين مصوبه به آن اشاره شد، گفت: بررسي اين موضوع مي تواند در دستور کار "هيات تطبيق قانون اساسي مجلس" قرار گيرد.
طبيب‌زاده با بيان اين که انجام چنين اقدامي پذيرفته شده و متعارف نيست، تصريح کرد: اعطاي اختيارات ويژه به معاون اجرايي رئيس جمهور در اين حد وسيع، که در اين مصوبه نيز ذکر شده تشخيص وي بر نتيجه آزمونها و مصاحبه‌ها ارجح خواهد بود اختياراتي فراقانوني است که در اختيار معاون اجرايي رئيس جمهور قرار اعطا شده است.
نماينده مردم تهران با بيان اين که با اعطاي اين اختيار احتمال اعمال نظر شخصي در قضيه وجود دارد، اظهار داشت: اگر هدف از مصوبه دولت، تعيين تکليف وضعيت پرسنل نهاد رياست جمهوري و يا مراکز وابسته بود بهتر بود هيئت يا مجموعه‌اي براي انجام اين کار در نظر گرفته مي‌شد و يا اينکه بهتر بود اين مسئله به معاونت نيروي انساني نهاد رياست جمهوري که به نوعي مسئوليت ساز و کار به کارگيري نيروهاي دولتي در دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارد سپرده مي‌شد و سوال اين جاست که چرا مسئله‌اي که در حوزه کاري اين معاونت بوده به معاون اجرايي رياست جمهوري واگذار شده است.
طيب‌زاده با بيان اين که چنين مجوزي اعطاي "چک" سفيد امضا به معاون اجراي رئيس جمهور است، اظهار داشت: علي القاعده اين موضوع بحث‌انگيز است و در اذهان مردم سوال ايجاد مي‌کند، لذا مجلس قطعا از بعد نظارتي خود به اين مسئله ورود پيدا خواهد کرد.
گفتني است؛ هيات دولت اخيرا قانوني را تصويب كرده كه به موجب آن به "بقايي"، معاون اجرايي رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور اختيار داده شده است كه 1500 نفر را خارج از ضوابط قانوني استخدام كند.
انتهاي پيام/
