"سيد حميدرضا طباطبايي نائيني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در واکنش به صدور حکم اعدام براي يک ايراني در مالزي اظهار داشت: برطبق اصل «سرزميني بودن قوانين کشورها»، اگر فردي در سرزميني بيگانه مرتکب جرم شود، کشور وقوع جرم صالح به رسيدگي است.

وي با اشاره به قوانين حقوقي در ايران تصريح کرد: بر طبق قانون، محاكمه مجرم خارجي در دادگاه ايران صورت مي‌گيرد اما با توجه به حقوق کيفري اگر يک ايراني خارج از کشور مرتکب جرم شود مي‌توان وي را در ايران محاکمه کرد.

نايب رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس ادامه داد: در مورد قوانين معاضدت کيفري بين‌المللي لايحه‌اي هم اکنون در کميسيون قضايي مجلس در حال تصويب است که به بحث استرداد مجرمين پرداخته مي‌شود.

طباطبايي با بيان اين مطلب که حاکميت و روابط في ما بين کشورها نيز در استرداد مجرمين تاثير دارد افزود: عموما کشورهايي که با ايران رابطه خوب و حسنه‌اي دارد در جرائمي مانند؛ حبس تبادل مجرمين صورت مي‌گيرد اما در جرائم سنگين مانند اعدام بسياري از کشورها اقدام به استرداد مجرمين به کشور متبوع نمي‌کنند چرا که اين گونه جرائم بسيار سنگين و داراي اهميت بالايي است.

نايب رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس در پايان خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه بايد پيگيري‌هاي لازم را درباره صحت و نوع جرم فرد مذكور در مالزي انجام دهد  تا حقوق اين شهروند ايراني در خارج از کشور تضييع نشود .

گفتني است؛ دادگاه عالی شهر شاه‌عالم مالزی یک فرد ایرانی با نام محمد.ع.الف را به دلیل قاچاق مواد مخدر به اعدام با طناب دار محکوم کرد، این ایرانی 27 ساله در روز 2 آگوست دو سال پیش به محض ورود به مالزی به همراه 2.4 کیلوگرم ماده مخدر مت‌آمفتامین(شیشه) در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور دستگیر شده بود و اینک دادگاه وی را مجرم شناخته و به اعدام او حکم داده است.

انتهاي پيام/