به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران، شورای نگهبان در نام‌ ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر این شورای را در خصوص طرح اصلاح قانون اتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

متن این نامه به این شرح است:

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 6/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1- با اصلاح به عمل آمده در ماده 2 موضوع صلاح  ماده 19، تبصره این ماده از این جهت که مشخص نیست آیا گذرنامه جایگزین هر دو مدرک یعنی شناسنامه و کارت ملی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- در تبصره یک ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، معتمدین مذکور باید واجد شرایط مذکور در تبصره 3 ماده 39 می‌باشند و الا مشکل دارد.

3- در تبصره 6 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، باید قید شود مرجع تشخیص این امر، شورای نگهبان است و الا مغایر اصل 99 قانون اساسی می‌باشد.

4- در تبصره 8 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، با توجه به عبارت "تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان" عبارت "پس از تایید هیات اجرایی" ابهام تداخل با وظایف این شورا را دارد بنابراین تبصره مرقوم باید اصلاح گردد.

5- در تبصره 9 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، مشخص نمودن وظایف ستاد انتخابات کشور، از حدود وظایف و اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات خارج است.

6- تبصره 10 ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31، از حیث محدود کردن اختیارات وزیر کشور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

7- تبصره 2 ماده 6 موضوع اصالح ماده 34، از جهات مختلف واجد ابهام است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8- در بند (الف) ماده 7 موضوع اصلاح ماده 38، اطلاق واژه "نمایندگان" از این جهت که نمایندگان غیر قضایی را هم در بر می‌گیرد، اشکال دارد.

9- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 61، از حیث الزام شورای نگهبان به گزارش امر به داستانی اشکال دارد.

10- در ماده 17 موضوع اصلاح ماده 85، با توجه به اینکه بر اساس اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان، الزام این شورا مغاير اصل مذکور شناخته شد.

11- در ماده 19 موضوع اصلاح ماده 91، نفی مسئولیت از مدیر در صورتی که نویسنده مشخص باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

1- در ماده یک موضوع اصلاح ماده 3، به نظر می‌رسد منظور در غیر موارد اصل 131 قانون اساسی است که باید اصلاح گردد.

2- بند (ب) ماده 5 موضوع الحاق تبصره 2 به ماده 33 دارای اشکالی عبارتی است و باید اصلاح گردد.