به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ « سيد جواد تقوي » با اشاره به موضوع گروه بندي كالايي افزود: در ارتباط با طرح كنترل بازار طرحي به مجموعه استانها در چارچوب وظايف و تكاليف سازماني تدوين شده كه بر اساس آن بتوانيم بيشتر از ظرفيتهاي بخش خصوصي و تشكل ها در زمينه كنترل بازار استفاده كنيم.
وي گفت: در اين باره گروه بندي كالايي شامل 3 بخش شده است كه گروه اول به مجموعه كالاهاي اساسي و استراتژيك اختصاص پيدا كرد كه بيش از 70 درصد سبد هزينه خوراكي مردم را از آن خود مي كند.
به گفته تقوي، در تامين ارز مورد نياز اين گروه، از ارز با نرخ مرجع استفاده مي‌شود كه در اين راستا سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمانهاي صنعت ومعدن وتجارت به كنترل بازار شامل رصد تامين، توزيع، موجودي و قيمتها خواهند پرداخت و به طور مسقيم امر بازرسي و نظارت را بر عهده خواهند داشت.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين به گروه دوم كالايي اشاره كرد و افزود: اين گروه در اقتصاد ملي داراي اهميت هستند و در زمينه مواد اوليه اي مورد استفاده در توليد تعلق پيدا مي‌كنند كه ارز مورد استفاده اين گروه نيز از ارز با نرخ مرجع خواهد بود.
وي ادامه داد: اين كالاها را عمدتا براساس چارچوب تفاهم نامه اي كه با تشكل ها به امضاء خواهد رسيد، در قالب ضوابط سازمان حمايت مورد بارزسي و كنترل قرار خواهيم داد و تلاش مي‌كنيم با ظرفيت تشكل ها در زمينه تامين، توزيع، موجودي و قيمت اين كالاها اقدام كنيم.
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان همچنين به گروه سوم شامل مجموعه كالاها ي صنعتي و كالا و خدمات صنفي اشاره كرد و گفت: اين گروه مشمول گروه اول و دوم نيستند اما همچنان بايد ضوابط سازمان حمايت را عمل كنند.
به گفته وي، كميسيونهاي نظارت استاني و شهرستاني مثل گذشته عمل كرده و در صورتي كه مردم با شكايت يا پيشنهادي مواجه بودند مي‌توانند از طريق سامانه 124 موضوع خود را مطرح كنند. به علاوه اينكه هم سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و هم سازمان حمات آمادگي كامل دارند تا به اين موضوعات بپردازند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: با توجه به اينكه درقالب اين گروه بندي خودرو نيز در گروه اول و بنا به اعلام شوراي اقتصاد در گروه كالاهاي انحصاري قرار دارد، تابع قيمت گذاري است و كميته خودرو در چارچوب ضوابط سازمان حمايت به موضوع قيمت گذاري، ورود پيدا كرده و قيمتهاي مورد نظر را ارائه مي‌كند.
به گفته تقوي، ضوابط قيمت گذاري در خودرو طبق ضوابط سازمان حمايت كه از قبل حاكم بوده است صورت مي گيرد اما براساس مستندات و اسنادي كه خودروسازها ارائه مي‌كنند اقدامات كارشناسي انجام شده و نتيجه كار در كميته خودرو با حضور اعضاي مرتبط شامل خودروسازها، انجمن ها و تشكل هاي ذيربط و نهادهاي مرتبط مطرح و اين كميته تصميم نهايي را در زمينه قيمت گذاري خودرو خواهد گرفت./عب
