به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس24، میزان کسری بودجه مصر از ژوئن 2011 تا ژوئن 2012 افزایش یافت و به 11 درصد تولید ناخالص داخلی مصر رسید.
پیش بینی می شود، میزان کسری بودجه مصر در سال 2013 نیز بیش از 10 درصد باشد.
همچنين؛ قبل از برگزاری همه پرسی محمد مرسی رئیس جمهور مصر تصمیم گرفته بود تا عوارض بر واردات برخی از محصولات را به تعویق اندازد.
شايان ذکر است؛ تدابیر جدید اقتصادی برای اصلاحات زیرساخت اقتصاد این کشور که موجب خشم مردمی خواهد شد، برای دریافت 5 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول ضروری خواهد بود، این درحالی است که ذخایر ارزی مصر به شدت کاهش یافته و به 15 میلیارد دلار می رسد.
گفتني است؛تنشهای سیاسی داخلی در مصر موجب شده است، موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری این کشور را از رتبه بی(B) به بی منفی(B-) کاهش دهد.