گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های دوشنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،
روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله ای به قلم سعدالله زارعي با این مضمون منتشر کرد:
الزامات مصر پس از پيروزي در همه پرسي
مصر با برگزاري دور دوم همه پرسي قانون اساسي كه با مشاركت حدود 37درصد از واجدان شرايط راي برگزار و بيش از 70 درصد راي «آري» آورد، وارد مرحله جديدي شده است. در اين مرحله مصر روند حقوقي را تا حد زيادي پشت سر گذاشته و سرنوشت آينده اين كشور در مقياس وسيعي مشخص شده است اما در عين حال تصويب ملي قانون اساسي به معناي پايان يافتن فضاي منازعه آميز كنوني نيست. در اين خصوص گفتني هايي وجود دارد:
1--فضاي همه پرسي قانون اساسي در دو سطح توده ها و نخبگان متفاوت بود. در سطوح نخبگان شاهد حداكثر چالش بوديم. در اين صحنه گروه ها و احزاب و شخصيت هاي سياسي و كشورهاي حامي در دو سوي منازعه اي گرم ايستاده بودند. تقريبا هيچ گروه سياسي- اجتماعي از اين قاعده مستثني نبود و شامل همه چهره هاي فعال- كه با صفت هاي تندرو، كندرو و ميانه رو خطاب مي شوند- بود و در عين حال مي توان گفت اسلام گراها در يك سو و لائيك ها در سوي ديگر ميدان بودند و به همين نسبت كشورهاي حامي تفكر مقاومت در يك سو- همراهي با اسلام گراها و در سمت هواداري از تصويب قانون اساسي- و كشورهاي حامي سكولاريزم در سوي ديگر- همراهي با لائيك ها و در سمت مخالفت با تصويب قانون اساسي - قرار داشتند.
اما در سطوح توده ها فضا به گونه ديگري بود. توده ها برخلاف نخبگان توجه چنداني به منازعه و موضوعي كه ماده نزاع را شكل داده بود، نداشتند. به نظر مي آيد از منظر اجتماعي، مسئله اولويت دار مصر، قانون اساسي نبود بلكه موضوعات عمده تري نظير وضع معيشت مردم و هويت بخشي به «مصر جديد» از اولويت بيشتري برخوردار بود. از منظر مردم اين قانون اساسي در اين دو موضوع اولويت دار تاثيرگذار نخواهد بود. شايد بتوان از يك جهت به مردم حق داد ولي از آن طرف بايد گفت كه نخبگان و بخصوص نخبگاني كه طرفدار راي «آري» به قانون اساسي بودند، نتوانستند توده ها را نسبت به «مهم بودن» قانون اساسي متقاعد نمايند.
2- تصويب قانون اساسي مصر كه بطور ميانگين با 64 درصد آراء حدود 37 درصد از مشاركت كنندگان مصري انجام شد اولين و مهمترين «سند حقوقي» پس از انقلاب اخير مصر است و از اين رو اين قانون فضاي جديدي را در مصر به وجود مي آورد. اگر مرسي براي مقاومت در برابر ساختار حقوقي رژيم گذشته و روندهاي خاص مشكل داشت، بعد از تصويب قانون اساسي اين مشكل تا حد زيادي رفع شده است. الان مرسي مي تواند درباره دادستان كل و يا اليگارشي نظامي- امنيتي مصر تصميم بگيرد و تصميم خود را به قانون اساسي استناد بدهد.
علاوه بر اين اسلام گراها مي توانند براي بار سوم روي اكثريت آرايي كه به دست آوردند مانور كنند و اين، اميد آنان را براي انتخابات مهم مجلس افزايش مي دهد. با تصويب قانون اساسي، چالش لائيك ها با اسلام گرايان با دشواري هاي خاصي مواجه مي شود چرا كه مخالفت با جريان اسلام گرا به نوعي مخالفت با نظمي كه به تصويب ملت رسيده است، تلقي مي شود. اين در حالي است كه ايستادن اسلام گراها سر مواضع خود به نوعي ايستادن بر سر قرار ملت و ميثاق ملي به حساب مي آيد.
3- يك سوال اساسي فراروي وحدت طيف هاي اسلام گرا وجود دارد؛ سوال اين است آيا وحدت كنوني اسلام گراها كه حول محور تصويب قانون اساسي پديد آمد در ماه ها و سال هاي آينده نيز استمرار مي يابد يا خير. در حال حاضر اخوان و طيف هاي جدا شده از آن نظير حزب الوسط و جريانات موسوم به سلفي نظير حزب النور يك جبهه را تشكيل مي دهند و انصافا طي چند ماه گذشته وحدت آنان توانست مصر را از شرايط خطيري عبور دهد.
اما اين وحدت از دو سوي جريان اسلام گرايي يعني جرياني كه با عنوان سلفي ديده مي شوند و جرياني كه با عنوان ميانه رو شناخته مي شوند با تهديداتي مواجه است. جريان شريعت گراي مصر اگر نتواند ضرورت كار دولت با گروه هاي مختلف را به رسميت بشناسد طبعا در ماه هاي آينده راه خود را از اخوان و دولت مرسي جدا مي كند. جريان اسلامي حكومت گرا هم اگر نتواند در روند تلاش براي جلب همكاري گروه هاي مختلف، طيف شريعت گرا را در كنار خود حفظ كند، دچار مشكل مي شود چرا كه جدايي شريعت گراها مي تواند به چالش هاي پيچيده اي منجر شود.
4- رفتار ارتش در انتخابات هاي گذشته و همه پرسي قانون اساسي نشان داد كه استفاده از حربه ارتش براي تغيير در معادله با حساسيت ها و محدوديت هاي زيادي مواجه بوده و كساني كه در پشت سر ارتش قرار دارند، راه حل استفاده از نظاميان را مناسب ارزيابي نكرده اند اين موضوع ضمن آنكه تا حد زيادي خيال اسلام گراها را از ورود يك عنصر ويژه به صحنه سياسي راحت مي كند در عين حال نشان مي دهد كه طي ماه هاي آينده، ارتش كاركرد سياسي نخواهد داشت.
طي روزهاي گذشته عوامل رژيم مبارك و بخصوص احمد شفيق تأكيد زيادي به وقوع تقلب داشت و همه پرسي و دستگاه برگزاركننده آن را ناعادلانه ارزيابي مي كرد همزمان، ديوانسالاري قضايي برجاي مانده از رژيم مبارك نيز با بيانيه هاي سياسي! از كمك به دولت در برگزاري همه پرسي طفره رفت ولي عليرغم آن، همه پرسي برگزار شد. قاعدتاً پس از برگزاري همه پرسي فضاي قضايي مصر تا حد زيادي به سمت همگرايي با دولت و يا لااقل سكوت در برابر اقدامات مرسي پيش خواهد رفت.
5- موافقان و مخالفان قانون اساسي مصر ابتدا به دو گروه تقسيم شدند گروهي با محوريت اسلام گراها و گروه ديگري با محوريت «جبهه نجات». موضع جبهه نجات عدم برگزاري همه پرسي و لغو كامل بيانيه رئيس جمهور بود و از اين رو جبهه نجات و بقاياي رژيم مبارك در يك موضع بودند. اسلام گراها تا آخر موضع خود را كه مبتني بر برگزاري همه پرسي بود حفظ كردند ولي مخالفان نتوانستند تا آخر در كنار هم بمانند. جبهه نجات كه مركب از احزاب وابسته به سه شخصيت سرشناس- شامل حمدين صباحي، عمروموسي و محمد البرادعي- بود در روزهاي منتهي به همه پرسي از مخالفت با اصل همه پرسي دست برداشت و اعلام كرد كه به آن رأي منفي مي دهد.
بعضي از شخصيت هاي جبهه نجات پا را از اين هم فراتر گذاشتند و در روز بعد از برگزاري دور اول همه پرسي اعلام كردند كه از نظر آنان همه پرسي سالم و نتيجه آن قابل قبول است. عمروموسي و البرادعي از جمله اين چهره ها بودند. خود اين موضوع نشان مي دهد كه عناصر جبهه نجات نمي خواستند همه پل ها را پشت سر خود خراب كنند و اين مي تواند نقطه آغازي بر پايان بحران سياسي مصر كه طي دو ماه گذشته شعله ور شد، باشد.
6- شواهد و قرائن بيانگر آن است كه تغييرات عمده سياسي در مصر از همين حالا آغاز شده است. استعفاي محمد مكي معاون اول رئيس جمهور بلافاصله پس از رأي آوردن قانون اساسي در همه پرسي روز شنبه اولين اتفاق بود اما برخلاف تبليغات مخالفان مرسي، مكي به اين دليل استعفا داد كه پست معاون اولي در قانون اساسي جديد حذف شده بود از سوي ديگر سليم العوا از آغاز مذاكرات رئيس جمهور براي تشكيل دولت جديد خبر داد بر اين اساس قاعدتاً طي روزهاي آينده «هشام قنديل» جاي خود را به فرد جديدي خواهد داد در كنار اين مسئله، محمد المرسي بلافاصله پس از مشخص شدن نتايج همه پرسي، مجلس مشورتي مصر را با انتخاب 90 سناتور تشكيل داد.
تركيب اين مجلس كه در شرايط فقدان مجلس احزاب مصر مي تواند به وضع قوانيني به طور موقت بپردازد، نشان مي دهد كه مرسي نمي خواهد روند امور را در غياب احزابي كه در همه پرسي قانون اساسي در نقطه مقابل او بوده اند، رقم بزند و اين از هوشمندي مرسي حكايت مي كند.
7- اما مهمترين موضوع پيش روي اخوان و مرسي، انتخابات مجلس النواب يا مجلس نمايندگان مصر است كه از نظر قانون اساسي جديد، پس از رئيس جمهور «مهمترين ركن» قدرت در مصر به حساب مي آيد. اين انتخابات طي دو ماه آينده برگزار مي شود. از همين حالا مي توان پيش بيني كرد كه طي دو ماه آينده مصر شاهد تشنجاتي در محور شكل گيري مجلس جديد خواهد بود.
مسلما مخالفان مرسي تلاش مي كنند تا اسلام گراها را از به دست آوردن اكثريت كرسي هاي پارلماني محروم نمايند اما از آن طرف طبعا اسلام گراها و به خصوص اخواني ها هم تلاش مي كنند تا با كسب اكثريت كرسي ها در پارلمان حلقه پيروزي هاي خود را تكميل نمايند.
براساس قانون اساسي، مصر نظامي رياستي- پارلماني است به اين معنا كه برخلاف دوره مبارك، پارلمان از قدرت زيادي برخوردار خواهد بود. وضع مالي و تشكيل دولت بخشي از صلاحيت اين مجلس است. نكته ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه برخلاف آنچه در جريان همه پرسي شاهد بوديم، مخالفان مرسي همه تلاش خود را براي به ميدان آوردن مردم در روز انتخابات به كار مي برند بر اين اساس به نظر مي آيد كه انتخابات مجلس نمايندگان مصر برخلاف همه پرسي از مشاركت گسترده اي برخوردار باشد.
از سوي ديگر مخالفان مرسي كه نتوانستند مانع تصويب قانون اساسي جديد شوند تلاش خود را به سمت تغيير در موادي از آن از طريق مجلس آينده معطوف مي كنند چرا كه در متن قانون اساسي چنين صلاحيتي به مجلس داده شده است بر همين اساس فهمي هويدي در مصاحبه اي اعلام كرد كه من با دكتر مكي- معاون مستعفي رئيس جمهور- صحبت كردم و جمع بندي ما اين بود كه حالا كه قانون اساسي رأي آورده بايد از طريق مجلس، بندهايي از آن را اصلاح كرد.
8- اخوان المسلمين از ماجراي قبل و بعد از همه پرسي بايد طبعا آموخته باشد كه دارا بودن رأي اكثريت نسبي كفايت نمي كند و براي اداره مصر به گفت و گو و جلب همكاري مخالفان هم نياز است. در اين انتخابات، اخواني ها تقريبا يك پنجم آراي واجدان شرايط راي را كسب كردند و اين نشان مي دهد كه چهارپنجمي هم وجود دارد كه اگرچه اكثريت آنها معاند نيستند ولي به هرحال هماهنگ هم نيستند. اين موضوع تا حد زيادي مانع رفتارهاي فردگرايانه مي شود و به موازات آن امكان مشاركت منتقدين قدرتمندي نظير حمدين صباحي را در حكومت فراهم مي كند.
محمد سعيد احديان در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان خود این چنین نوشت:
در سال هفتم حناي«نگذاشتند» رنگي ندارد
سخنان اقتصادي شنبه شب آقاي احمدي نژاد در گفتگوي زنده تلويزيوني را مي توان به سه سرفصل کلي تقسيم کرد. اول اينکه هدفمندي يارانه ها تا سال 90 موفق بوده است دوم اينکه شرايط اقتصادي ايجاد شده در سال 91 ناشي از بحران افزايش قيمت ارز است نه هدفمندي و دليل اصلي اين افزايش قيمت نيزاقدامات دشمن است وسوم اينکه در موضوع اقتصاد کشور اعم از موضوعات هدفمندي يا بحران ارزي ايجاد شده يا هر بحث ديگر، دخالت اين قوه و آن قوه و عملکرد اين سازمان و آن نهاد و فلان فرد و... باعث شده است که فرمان اقتصاد کشور دست يک نفر نباشد و اين دخالت هاي ديگران در کنار تحريم ها باعث شرايط موجود اقتصادي شده است.
با اين مسئله که هدفمندي يارانه خوب شروع شد و دولت توانست در کنار برخي اشتباهات نه تنها عملکرد مناسب بلکه فوق تصوري را از خود برجاي بگذارد کاملا موافقم اما درباره دو محور بعد که مي توان آن ها را اينگونه خلاصه کرد که در ايجاد اين همه معضل براي وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم "همه مقصرند جز رئيس اجرايي کشور" ضروري مي دانم مخالفت و اعتراض جدي خود را بيان کنم.
همه حتي مردم عادي مي دانستند که تحريم ها در حال شدت گرفتن است، آيا رئيس جمهور کشور نبايد کمي تدبير به خرج مي داد و در لايحه بودجه سال 91 شرايط ناشي از تحريم ها را لحاظ مي کرد؟ تنظيم لايحه بودجه ۹۱ بدون توجه لازم به بحث جدي تحريم چه توجيهي دارد؟
آقاي احمدي نژاد مي گويند ما زماني به خودروهاي لوکس ارز مرجع داديم که هنوز به همه کالاها ارز مرجع تخصيص داده مي شد، يعني آيا ما نبايد از رئيس جمهورکشورمان با همه مثلا هزاران ساعت کارشناسي صورت گرفته انتظار اين پيش بيني ساده را داشته باشيم که حداقل از ابتداي سال براي "پورشه" و امثال آن پول بيت المال به هدر نرود؟ وقتي با هزينه هاي ميلياردي يک باشگاه فوتبالي مردم کوچه و بازار هم از وجود چنين رانتي خبردار شده اند آيا اين توجيه آقاي احمدي نژاد عذربدتر از گناه نيست؟
آيا رئيس اجرايي کشور نبايد به اين سوال پاسخ دهند چرا ناگهان از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها مي دهند در حالي که مي توانستند کارهايي که بعدا در کنترل بازار اجرايي شد مانند اولويت بندي کالاها يا اتاق مبادلات ارزي را قبلا دقيق برنامه ريزي و اجرا کنند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کنند؟
آيا کسي جز بانک مرکزي ناگهان اعلام کرد که نرخ ارز مرجع حذف مي شود و بعد که قيمت دلار در يکي دو روز صدها تومان افزايش پيدا کرد نظرش را تغيير داد؟ کسي جز دولت مسئول چنين تصميم هاي خلق الساعه و انبوه بخشنامه هاي چندروزه است؟
آيا با اين همه درآمد ارزي در سال هاي آغازين دولت نهم، کسي جز دولت و شخص رئيس جمهور مقصر اصلي خالي بودن صندوق ذخيره ارزي است؟ آيا وجود نقدينگي ۴۰۰ هزار ميليارد توماني که عامل اصلي بحران هاي سکه و ارز است جز با سياست بودجه هاي انبساطي که دولت خلاف نظرهمه کارشناسان با فشار رواني مجلس را مجبور به تصويب آن کرد ايجاد شده است؟
آيا وجود معوقات بانکي جز نتيجه تسهيلات کلان بي حساب و کتاب به اصلاح اشتغال زايي دولت يا عدم پرداخت تعهدات دولت به توليدکنندگان است؟ چرا مي گوييم ما را "مکلف" کرده اند که معوقات بانکي را پس نگيريم درحالي که مصوبه مجلس در برنامه پنج ساله، بانک مرکزي را "مجاز" دانسته فقط براي واحدهاي توليدي که به دليل شرايط اقتصادي توان بازپرداخت ندارند فرصت در نظر بگيرد؟
چرا مي گوييم مگر ما مي توانيم بودجه هاي عمراني را در جاي ديگر هزينه کنيم درحالي که گزارش رسمي تفريغ بودجه در سال هاي مختلف نشان دهنده جابجايي هزينه کرد هزاران ميليارد تومان است؟
مدعي نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش هاي ديگر نقشي در شرايط اقتصادي موجود نداشته است فقط تاکيد مي کنم که نمي توان پذيرفت که "همه مقصرند جز رئيس اجرايي کشور" و تصريح مي کنم که براساس تجربه هاي پيشين آقاي احمدي نژاد بايد بپذيرند در سال هفتم از شروع به کار دولت ايشان که به گفته خودشان چند ماهي ديگر بيشتر از آن نمانده است حناي "نگذاشتند" رنگي ندارد.
عنوان مقاله ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي درستون سرمقاله روزنامه تهران امروز:
آمارهاي تلويزيوني واقعيات اقتصادي
دفاعيه تلويزيوني رئيس‌جمهور از كارنامه دو ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اگر چه قابل انتظار بود ليكن غیرطبیعی بود. آنچه اين دفاعيه را غيرطبيعي نشان مي‌داد، آمارهايي بود كه متاسفانه با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمي‌رفت كه رئيس‌جمهور تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايي ارجاع بدهد كه معلوم نيست توسط چه كساني و با چه شيوه‌‌اي تنظيم شده است.
دفاع از اوضاع توليد، مطلوب نشان دادن وضعيت تورم و اعلام افزايش قدرت خريد 7 دهك جامعه مسائلي نيست كه نتوان واقعيت آن را در جامعه يافت. واقعيت اين است كه توليد در شرايط مناسبي قرار ندارد، تورمي كه مردم احساس مي‌كنند بسيار فراتر از 26درصد اعلام شده توسط رئيس‌جمهور است و ناگفته پيداست كه احساس عمومي از تورم بسيار دقيق‌تر از نمودارهاي دولتي است. افزايش قدرت خريد 7 دهك جامعه هم خود داستاني است كه هر چقدر كمتر بدان پرداخته شود، بيشتر به نفع دولت خواهد بود.
نهايتا اينكه در علم اقتصاد به كنايه از شرايط ركود تورمي به‌عنوان بهشت پولداران و جهنم فقرا و افراد با درآمد ثابت ياد مي‌كنند و در حال حاضر هم كشور ما دچار شرايط ركود تورمي است بنابراين در چنين شرايطي پايه استدلالي اين خبر كه 7 دهك جامعه با دريافت يارانه ناچيز 45 هزار توماني قدرت خريدشان بهبود يافته است، سست‌تر از آن است كه حتي قابل نقد باشد.
تنها توجيهي كه درخصوص سخنان تلويزيوني رئيس‌جمهور باقي مي‌ماند، اين است كه گاهي دولت‌ها مجبورند براي برون‌رفت از شرايط انتقادي و براي فرار از حملاتي كه به‌حق و ناحق به آنها وارد مي‌شود دست به چنين عكس‌العمل‌هايي بزنند. به بيان بهتر، رئيس‌جمهور در سخنان خود سعي كرد وضعيت اقتصادي را بسيار بهتر از چيزي كه هست نشان دهد و در اين مسير وعده‌هاي بسياري را هم مطرح كرد. اين عكس‌العمل بيشتر با انگيزه برون‌رفت از فضاي سختي كه اكنون براي دولت به وجود آمده انجام شد.
به هر روي ما بايد دفاع از خود را حق دولت بدانيم و توقع نداشته باشيم كه دولت به تمام ضعف‌ها و كوته‌كاري‌هاي خود اشاره كند و دست به انتقاد از خود بزند. با اين وجود اما دولت نمي‌تواند براي دفاع از خود سخناني مطرح كند كه با واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه فاصله زيادي داشته باشد.
زيرا مطرح كردن اين سخنان در شرايطي كه اقتصاد و معيشت مردم وضعيت خوبي ندارد مي‌تواند اذهان مردم و كشور را به راه نادرست ببرد و در مسيري قرار دهد كه جامعه درگير يك دوگانگي ذهني شود. خود رئيس‌جمهور هم از وضعيت اقتصادي كشور خبر دارد و مي‌داند در برخي از حوزه‌ها آنچنان وضعيت خوبي نداريم يا اينكه توليد در شرايط مناسبي قرار ندارد.
رئيس‌جمهور قطعا از مراجعه‌هاي روزانه‌اي كه به دفتر ايشان مي‌شود در مي‌يابند كه بسياري از مردم با سختي معيشت روبه‌رو هستند و از نظر قدرت خريد هم آنچنان در جايگاه مناسبي نيستيم.
از همينرو بايد تاكيد كرد كه برعكس سخنان رئيس‌جمهور يارانه‌هاي 45 هزار توماني نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر كرده‌اند. به بيان بهتر شايد روزي مبلغي به اندازه 45 هزار تومان گرهي از كار مردم باز مي‌كرد اما اين‌روزها به شدت خرج و مخارج بالا رفته‌است و با 45 هزار تومان نمي‌توان ادعاي افزايش قدرت خريد را داشت.
به هر روي اما چون به روزهاي پايان كار دولت نزديك مي‌شويم دولت در تلاش است كه كارنامه بهتري از خود به نمايش بگذارد و اين سخنان را هم به همين دليل مطرح مي‌كند. با اين وجود مسئولين بايد بدانند كه مردم براي قضاوت به عملكردها و وضعيت خود نگاه مي‌كنند و تنها به حرف و سخن اكتفا نمي‌كنند. از همينرو نبايد انتظار داشته باشيم كه سخنان ما ذهن مردم را آرام كند و به آنها بقبولانند كه قدرت خريد آنها افزايش پيدا كرده و وضعيت اقتصادي كشور در شرايط مناسبي قرار دارد.
روزنامه حمایت صبح امروز مقاله ای با این عنوان نوشت:
رسیدن به هدف با هر وسیله ای !
در روزهای اخیر برخی تحولات در سطح بین المللی انصافا تامل برانگیز بودند از این حیث که نشان دادند برخی محافل قدرت جهانی خصوصا دولت های لیبرال ومرتبطین آن ها چگونه برای رسیدن به اهداف نامشروع خود بر خلاف چهره آرایی های مزوّرانه خود، بهره مندی از هر وسیله ای را توجیه می کنند. در یادداشت امروز برخی از مصادیق جدید این منطق غیر اخلاقی وخلاف موازین حقوقی مورد اشاره وکالبد شکافی مختصر قرار می گیرد، با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و برای ارتقای آگاهی های عمومی مفید واقع شود.
در روزهای اخیر برخی تحولات در سطح بین المللی انصافا تامل برانگیز بودند از این حیث که نشان دادند برخی محافل قدرت جهانی خصوصا دولت های لیبرال ومرتبطین آن ها چگونه برای رسیدن به اهداف نامشروع خود بر خلاف چهره آرایی های مزوّرانه خود، بهره مندی از هر وسیله ای را توجیه می کنند. در یادداشت امروز برخی از مصادیق جدید این منطق غیر اخلاقی وخلاف موازین حقوقی مورد اشاره وکالبد شکافی مختصر قرار می گیرد، با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و برای ارتقای آگاهی های عمومی مفید واقع شود.
مورد اولی که در تحولات چند روزه اخیر جلب نظر کرد، مربوط به وقایع مصر بود که البته تحولات این کشور اخیرا در یادداشت دیگری نیز در همین ستون مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که چگونه جریان سکولار در مقابل رای اکثریت مردم مصر می ایستد و به جای طی روندهای دموکراتیک از روش های برهم زدن نظم عمومی استفاده می کند.
موردی که اخیرا در رابطه با تحولات مصر البته در خارج از مصر به وقوع پیوست، اقدام دختر جوانی بود که چند ماه قبل در کوران انقلاب مصر خود را عریان کرد به این بهانه که نمی خواهد انقلاب مصر اسلامی باشد. دختر مزبور در هفته قبل در یک کشور اروپایی به همراه دو دختر دیگر هرزه ای که از این قبیل افراد متاسفانه در غرب زیاد دیده می شوند، در خیابان خود را کاملا عریان ساختند ودر حالی که روی بدن های خود نوشته بودند، شریعت مبنای قانون اساسی مصر نباید باشد یا این که دین موجب بردگی است و در حالی که یک جلد از قرآن مجید را روی زمین جلوی پای خود قرار داه بودند ، نقشی سخیف و توهین آمیز از سناریویی را ایفا کردند که غربی ها برای تحت تاثیر قرار دادن همه پرسی قانون اساسی مصر در پیش گرفتند.
طراحان این نمایش سخیف و غیر اخلاقی به زعم خود خواستند احساسات مردم مصر را برانگیزند تا در مرحله دوم همه پرسی از پیش نویس قانون اساسی حمایت نکنند، در حالی که با برگزاری مرحله دوم همه پرسی مشخص شد که بیش از هفتاد درصد مردم مصر قانون اساسی مبتنی بر شریعت را تایید کردند.
نمایش زشت و زننده دختر اجیر شده مصری دوستان غربی وی در بیان مخالفت خود با اسلام از طریق عریان سازی البته مطلب تازه ای نیست و قبل از این نیز از سوی برخی منحرفین و مزد بگیران غرب دیده شده است، اما نکته قابل تامل این است که این گونه نمایش ها به خوبی نشان می دهند که در منطق زورمداران غربی هر جا که کارشان با روش های قابل قبول به نتیجه نرسید به هر روش دیگری متوسل می شوند تا مانع ارزش های مخالف خود شوند.
این نمایش توهین آمیز نمونه دیگری از پرونده سنگین غربی ها در بهره مندی از هر ابزاری برای رسیدن به هدف است.مورد دومی که طی روز های اخیر جلب توجه کرد، اقدام دولت کانادا در خارج سازی گروهک تروریستی منافین از لیست گروه های ترورریستی بود. البته همان گونه که رسانه های غربی گزارش دادند اقدام دولتمردان افراطی کانادا با هماهنگی دولت آمریکا انجام شد، اما این موضوع نیزنشان داد که غربی ها به ارزش های ثابت و لایتغیر هیچ پایبندی ندارند.
مگر می شود خود را ضد تروریسم معرفی کنیم واز دنیا بخواهیم که با ترورریسم مبارزه کند و اسناد بین المللی ذیربط را رعایت کند، ولی وقتی در راستای اهداف سیاسی نامشروع خود قرار گرفتیم همه قواعد حقوقی یادمان برود و گروه های شناخته شده تروریستی را تحت حمایت قرار دهیم. این نحو اقدام غربی ها نیز برای جهانیان شناخته شده است و متاسفانه یکی از دلایل اصلی استمرار تروریسم در جهان نیز، همین دورویی واستفاده ابزاری آن ها از تروریست هاست.
مورد دیگری که طی روزهای اخیر به موازات دو مصداق یاد شده جلب نظر کرد، اقدام یکی از شرکت های اسپانیایی در حذف ارائه خدمات ماهواره ای به دو شبکه برون مرزی صدا وسیمای جمهوری اسلامی بود. ظاهرا برای لابی های صهیونیستی مرتبط با شرکت یاد شده سخت بوده که در آمریکای لاتین خیلی از مخاطبین به شبکه های ایرانی رجوع می کنند، فلذا بر خلاف همه موازین مربوط به آزادی اطلاعات وآزادی بیان، سیاست حذف صدای ایران را انتخاب کردند.
این رویکرد نیز نشان داد که عاملین سیاست حذف صداهای مخالف خود به هر ابزاری برای رسیدن به هدف مورد نظر متوسل می شوند، ولو این که به راحتی خلاف موازین بین المللی باشد.مورد چهارمی که در روزهای اخیر از سوی غرب دیده شد، اعمال برخی تحریم های جدید بر علیه برخی اشخاص یا شرکت ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران بود، به بهانه جلوگیری از برنامه های هسته ای ایران.
این اقدامات نیز بار دیگر نشان دادند که غربی ها چندان توجهی به کنوانسیون منع اشاعه سلاح هسته ای یا اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی و امکان بهره مندی صلح آمیز همه کشورها از انرژی هسته ای ندارند، بلکه برای رسیدن به هدف نامشروع خود حاضرند انواع فشارها را بر یک ملت وارد سازند تا به خیال باطل خود آن ملت را در مقابل خواسته های نامشروع خود به تسلیم وادارند، حال آنکه باید گفت زهی خیال باطل که با چنین روشهایی ملتی بیدار، حق تعیین سرنوشت خود را به معامله بگذارد.
سخن آخر:
در سطح بین المللی قواعد زیادی امروزه در دسترس است که مجموعا با عنوان حقوق بین الملل شناخته می شوند و اغلب ابزار کار حقوقدانان بین المللی می باشند. با وجود این قواعد و در حالی که غربی ها اغلب خود را مدعی رعایت موازین بین المللی جا میزنند، واقعیت ها حاکی از آن است که غربی ها رسیدن به اهداف نامشروع خود در عرصه سیاست،فرهنگ،اقتصاد وحقوق را محور همه تصمیمات خود قرار می دهند و برای رسیدن به این اهداف از هر وسیله ای بهره مند می شوند، ولو آن وسیله بکارگیری تروریست های خون آشام باشند که علیه هدف مورد نظر استخدام شوند، چنانکه امروزه از القاعده و دیگر تروریست ها به صورت وسیع علیه دولت سوریه استفاده می کنند یا بار دیگر منافقین بد نام را ذیل پوشش علنی خود قرار داده اند.
در سطح بین المللی قواعد زیادی امروزه در دسترس است که مجموعا با عنوان حقوق بین الملل شناخته می شوند و اغلب ابزار کار حقوقدانان بین المللی می باشند. با وجود این قواعد و در حالی که غربی ها اغلب خود را مدعی رعایت موازین بین المللی جا میزنند، واقعیت ها حاکی از آن است که غربی ها رسیدن به اهداف نامشروع خود در عرصه سیاست،فرهنگ،اقتصاد وحقوق را محور همه تصمیمات خود قرار می دهند و برای رسیدن به این اهداف از هر وسیله ای بهره مند می شوند، ولو آن وسیله بکارگیری تروریست های خون آشام باشند که علیه هدف مورد نظر استخدام شوند، چنانکه امروزه از القاعده و دیگر تروریست ها به صورت وسیع علیه دولت سوریه استفاده می کنند یا بار دیگر منافقین بد نام را ذیل پوشش علنی خود قرار داده اند.
برای غربی ها فرقی نمی کند که با رفتاری توهین آمیز قلب قریب به دو میلیارد انسان مسلمان را در سراسر جهان به درد آورند. آن چه برای آن ها محوریت دارد این است که فرهنگ غربی رواج یابد. این واقعیات را باید به درستی مورد توجه قرار داد واز منطق دینی با جدیت دفاع کرد که اجازه نمی دهد با هر ابزاری به هدف مورد نظر رسید و همواره باید تابع ارزش ها و اصول متعالی و حقوق وآزادی های مشروع انسانی بود.با امید به گسترش منطق اخلاقی وانسانی و عدالت خواهانه در سراسر جهان.
سر مقاله امروزروزنامه رسالت نوشته حبيب الله عسكراولادي :
انحراف چيست؟
انحراف چيست؟
ديروز از خط مستقيم انقلاب وانحراف از آن سخن گفتيم و از انحراف از وحدت امت اسلام بويژه وحدت ملي مباحثي گفته شد. در اين قسمت در خصوص ناديده گرفتن خدمات انقلاب درگذشته واسلام ايراني و مكتب ايراني به‌عنوان دو انحراف مطالبي تقديم مي‌شود.
1- ناديده گرفتن خدمات گذشتهگاهي از خدمات دولت فعلي به‌گونه‌اي سخن گفته مي‌شود كه گويي درگذشته هيچ كاري صورت نگرفته است. تاريخ انقلاب اسلامي مشحون از فداكاري شمار زيادي از مسئولان در دولت‌هاي پيشين است. دولت 8 سال دفاع مقدس، دولت سازندگي و دولت اصلاحات هر كدام به سهم خود به مردم خدمت كرده‌اند و فصلي از تاريخ پر افتخار جمهوري اسلامي را رقم زده‌اند.
نقد برخي عملكردهاي ناصواب همراهان آنها نبايد باعث شود خدمات آنها را ناديده بگيريم و آنها را تخطئه كنيم وخداي ناكرده تصويري سياه از آنها نشان دهيم. " لا يجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي... ( مائده 8).
يكي از توفيقات دولت نهم ودهم به فضل الهي اين بوده كه از سال‌هاي 84 تاكنون رقم درآمد نفتي ايران يك رقم فوق العاده بوده است به‌طوري كه از آغاز انقلاب تا پايان دولت اصلاحات رقم درآمد نفتي ايران 383 ميليارد و 796 ميليون دلار بوده است. در حالي كه تنها در طول برنامه پنجساله چهارم در آمد نفتي ايران رقمي بالغ بر 465 ميليارد و 400 ميليون دلار بوده است.
يعني ما در اين دوره بيش از همه دولت‌هاي گذشته به لطف الهي درآمد نفت داشتيم و زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور مهياي يك جهش اقتصادي بوده است. لذا حجم خدمات به مردم نبايد برخي را مغرور كند ومدام آمار و ارقام را به رخ دولت‌هاي پيشين بكشند.ضمن اينكه نهادهاي نظارتي بايد تصوير درستي- غير از تصويري رسمي كه دولتي‌ها در مورد كارنامه اقتصادي مي‌دهند - از وضعيت اقتصادي كشور بدهند تا معلوم بشود ما با اين نعمت عظيم الهي چه كرديم؟
2- اسلام ايراني ، مكتب ايراني جعل تئوري مكتب ايراني و حذف " اسلام" در ادبيات گفتاري اطرافيان رئيس جمهور و تاكيد بيش از حد روي "اومانيسم" و اصالت انسان وبه بهانه‌هاي گوناگون، ستايش از ايران باستان و تجليل از كوروش و به رخ كشيدن منشور حقوق بشر او نوعي بازگشت به گذشته است بي‌آنكه به مردم بگوييم اين رويكرد چه جايگاهي در گفتمان امام(ره) و رهبري دارد. ما اين رويكرد را نوعي انحراف مي‌دانيم.
اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته علي رسوله و علي المومنين...( فتح 26)"حميت جاهليت" مانع مي‌شود ، ايمان به خدا و رسول آورد و تسليم در برابر حق و عدالت شد.پافشاري اقوام منحرف در برابر انبياي الهي از رهگذر "حميت جاهليت" صورت مي‌گرفت. قرآن مجيد داروي درد"حميت جاهليت" را سكينه ايماني و روح تقوي مي‌داند.
ما بايد جامعه اسلامي را به‌سوي احكام الله و حاكميت تقوي ببريم تا به سمت حميت جاهليت منحرف نشود. نه اينكه خود مبلغ آن باشيم .در حالي‌كه در منطقه و جهان عطر بيداري اسلامي به مشام مي‌رسد كوبيدن بر طبل ناسيوناليسم ايراني وحتي پوشاندن لباس ايراني بر اسلام تحت عنوان مكتب ايراني، اسلام ايراني يك خطاي راهبردي است و مي‌توان آن را حميت جاهلي دانست.
البته به اين معنا نيست كه ما نسبت به مليت خود بي‌تفاوت باشيم و ارزش‌هاي الهي آن را فراموش كنيم. اما تاكيد زياد بر آن به وحدت مسلمين، هم در داخل و هم در خارج آسيب مي‌زند و انقلاب اسلامي ما را كه خود را در اندازه جهاني تعريف كرده است درحد فرقه‌گرايي و نژاد پرستي فرو مي‌كاهد.
اين رويكرد فهم رئيس دولت را از واقعيت‌هاي جهان اسلام و ديدگاه‌هاي درست امام و رهبري، روحانيت ومراجع و نخبگان حوزه و دانشگاه دور مي‌كند. مواضع انحرافي اطرافيان دكتر احمدي‌نژاد، حتي نزديك‌ترين دوستان رئيس جمهور را رنجاند و نقد صريح آيت الله مصباح يزدي به حلقه انحراف و موارد انحراف را اطرافيان رئيس جمهور بايد جدي بگيرند.
روزنامه ابتکار مقاله ای به قلم هادي وکيلي با این عنوان منتشر کرد:
باز هم بگرديد پرتقال فروش را پيدا کنيد ؟
مي‌گويند فردي در نتيجه پرتاب از کوه جان باخت يک نفر براي ابراز همدردي و تسلي خاطربازماندگان اظهارمي داشت خدا رحم کرد که بر پشت به زمين خورد اگر به صورت مي‌خورد چشمش از حدقه خارج مي‌گشت! تحليل دکتراحمدي نژاد به مناسبت دومين سالگرد طرح هدفمندي يارانه‌ها ياد آور اين داستان بود ايشان با اين استدلال که چون تورم به 60 درصد نرسيده پس دولت موفق بوده است درجايي ديگر گفتند چون بحران اجتماعي اتفاق نيفتاده(که البته خود جاي بحث دارد)پس دولت موفق مي‌باشد يا با اين ادعا که هنوزتمام کارخانه‌ها زمين نخورده و همچنان چرخ برخي ازتوليدات مي‌چرخد پس طرح موفقيت آميز بوده است.
به تعبيري آقاي رئيس جمهور سقف وکفي براي شرايط کنوني ترسيم کردند با مقياس قراردادن آن سقف به عنوان علامت کاميابي و تعيين کف به نشانه ناکامي، دولت را در طرح هدفمندي موفق ارزيابي نمودند. سقف مورد نظر ايشان فروپاشي اجتماعي،تعطيل شدن تمام کارخانجات و بيکار شدن همه کارگران و رفتن نرخ تورم به بالاي 60 درصد و....و حال که شرايط البته مطابق آمارهاي خود دولت با سقف ترسيم شده فاصله دارد پس دولت موفق بوده است آقاي احمدي نژاد سپس براي همين وضع کنوني هم دلايلي ذکر کردند که نشان مي‌داد دولت هيچ سهمي در اين وضعيت ندارد و چون به زعم ايشان دولت در اين شرايط بي تقصير مي‌باشد لازم نديدند که از مردم بخاطر مشکلات کنوني عذر خواهي نمايند. باز هم دشمنان داخلي و نا آگاهان به همراه دشمنان خارجي عامل اصلي اين شرايط ذکر شدند.
اقتصاد به گوشت چند پاره اي فيمابين دستگاههاي مختلف گرفتار آمده و مديريت متمرکز آن از دست دولت خارج شده است.مجلس ومجمع تشخيص هر کدام به گونه اي در مديريت اقتصاد دخالت دارند دستگاههاي امنيتي طور ديگري بر اين عرصه مي‌تازند و... .براي اولين بار نقش دشمن خارجي را بسيار پررنگ ديدند و حتي برغم مواضع قبلي خود که تحريم‌ها را کاغذ پاره تلقي مي‌کردند اينباربه داخلي‌ها تاختند که نقش تحريم هارا کم رنگ جلوه مي‌دهند آقاي رئيس جمهور براي سومين بار در مصاحبه اي عمومي از يک مرغ داري نام برد که توانسته با دو طبقه کردن سوله خود بهره وري کارش را افزايش دهد و اين را به عنوان نمونه دست آوردطرح هدفمندي برشمردند.
عجايب اين مصاحبه بسيار بودازجمله اينکه بانک مرکزي که خود زير نظر شخص رئيس جمهور مي‌باشد با در اختيار قرار دادن ارز کشور به دست چند بانک عامل باعث شد که اين بانک‌ها از عرضه ارز خود داري نمايند و دولت ناتوان از برخورد است ادعايي که حقيقتاً غير قابل هضم مي‌باشد چطور دولت بر بانک‌ها مديريت ندارد و چگونه مدير عامل منصوب بانک مرکزي و وزير اقتصاد قادر است از دستورات دولت سرپيچي نمايدويا اينکه رئيس جمهور تمام ادعاهاي وزير بهداشت خود رامبني بر عدم تخصيص ارز دارو به انکار گرفتند و با قاطعيت اعلام داشتند که همه ارز مربوطه به شرکت‌ها اختصاص يافته است.
اگرشرايط اينگونه است که آقاي رئيس جمهوردراين مصاحبه تصويرنمودما با يک نوع آثار شيسم مديريتي در ايران روبروهستيم و هرج و مرج مديريتي عامل اين همه نابساماني است. مسئله گندم و علوفه نيز نمونه ديگري از آثار اين هرج و مرج مي‌باشد ترجيع بند مصاحبه رئيس جمهور بايد و نبايد‌هايي بود که در مسئله انتخابات آينده به درستي ياد آور شدند و اينکه انتخابات بايد مظهر خواست و اراده مردم باشد تاکيد چند باره بر ضرورت انتخابات با شکوه و مردمي پيام‌هاي خاص داشت که در حوصله اين مقال نيست. خلاصه با ترازآقاي رئيس جمهور کام مردم همچنان شيرين و قدرت خريد مردم افزايش يافته است ظرفيت مردم براي اجراي مرحله دوم هدفمندي بالاست.توليد رونق بيشتري پيدا کرده،دليل اين مدعاها هم اينستکه دولت در متن مردم زندگي مي‌کند! حال بگرديد پرتقال فروش را پيدا کنيد
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را با عنوان «قانوني كه هدف خود را گم كرد!» منتشر کرد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را با عنوان «قانوني كه هدف خود را گم كرد!» منتشر کرد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
اقتصاد ايران وارد سومين سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شده است. در دوسال گذشته تحولات بسيار چشمگيري در حوزه اقتصاد كشور رخ داده كه بي‌ترديد بخش عمده‌اي از اين تحولات، متأثر از اجراي قانوني است كه حداقل در مقام تئوري به دنبال هدفمند ساختن يارانه‌ها بوده است.
در عين حال، بررسي شرايط اقتصاد كشور طي دو سال اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه اين قانون در مرحله اجرا از اهداف تعريف شده براي آن، فرسنگ‌ها فاصله گرفته و خلاف آنچه برخي مديران دولتي مي‌گويند نه تنها كام مردم را شيرين نكرده بلكه مشكلات معيشتي جامعه خصوصاً اقشار ضعيف را تشديد كرده است.
سؤال اصلي بي‌گمان اين است كه قانوني كه با حجم بالائي از حمايت‌هاي كارشناسي همراه بود چرا در مقام اجرا به چنين وضعيتي دچار شده است؟ به عبارت ديگر نقطه ضعف اصلي در قانون است يا در نوع اجرا و اهداف مجريان قانون از شيوه اجراي آن؟
عمده‌ترين دليل كارشناسان براي انحراف قانون هدفمندي يارانه‌ها از اهداف تعيين شده و آثار ناگوار اجراي آن چيره شدن نگاه سياسي بر يك برنامه اقتصادي است. به ديگر سخن همانگونه كه در ابتداي اجراي قانون، برخي ناظران و كارشناسان هشدار مي‌دادند، جذابيت‌هاي سياسي توزيع پول ميان مردم چنان بالا است كه كمتر دولتي مي‌تواند در برابر آن مقاومت كند و همچنان بر منطق و اصول علم اقتصاد مقيد و پا برجا بماند.
اكنون با گذشت دو سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از همان ابتدا با توزيع پول در قالب يارانه نقدي ميان مردم همراه بود، كاملاً مشخص است كه دولت‌هاي نهم و دهم به همان دامي گرفتار شدند كه كارشناسان اقتصاد سياسي از آن پرهيز مي‌دادند. به عبارت روشن تر، جذابيت توزيع پول ميان جامعه چنان دولتمردان را شيفته خود كرد كه نه تنها از عواقب تزريق نقدينگي به جامعه غفلت كردند بلكه از متن صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها كه خود آن را تدوين كرده بودند نيز عدول كرده و سهم عمده‌اي از منابع آزاد شده از محل حذف يارانه‌ها را به جاي اختصاص دادن به بخش توليد و كشاورزي در قالب يارانه نقدي به جامعه تزريق كردند.
به اين ترتيب تقاضايي در جامعه دامن زده شد و هنوز هم مي‌شود كه توليد و عرضه‌اي از محل توليد داخل براي آن وجود نداشته و ندارد چرا كه واحدهاي توليدي با بالا رفتن قيمت حامل‌هاي انرژي و... از مزيت اقتصادي توليد فاصله گرفته‌اند و به اين خاطر حجم توليداتشان به شدت افت كرده است.
در چنين شرايطي طبيعي است كه عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا به ايجاد گراني و سپس تورم مي‌انجامد. دولت در چنين شرايطي همان اشتباه متداول سال‌هاي اخير را تكرار كرد و به واردات پناه برد تا بلكه بتواند با بالا بردن حجم عرضه از ناحيه واردات، عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا را از بين ببرد. اين روش با تمامي معايبش مي‌توانست تا حدودي تورم را مهار كند اما مشكل زماني عيان‌تر شد كه با افزايش نرخ ارز و محدوديت واردات و... دامنه ورود كالا به كشور محدود شد و قيمت تمام شده واردات نيز بالا رفت كه افزايش نرخ تورم طي ماه‌هاي اخير بي‌گمان در همين مسئله ريشه دارد.
از اين رو به نظر مي‌رسد علت اصلي مشكلات اخير را بايد در تكيه بيش از اندازه دولت در قالب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر توزيع پول نقد ميان مردم دانست؛ البته مسائلي مانند نوسانات نرخ ارز، تحريم‌ها و... آثار سوء تزريق پول را تشديد كرده‌اند.
در چنين شرايطي طبيعي است كه نمي‌توان به موفقيت اجراي اين قانون در آينده اميدوار بود چنانكه تاكنون نيز محصول اجراي هدفمندي به شيوه دو ساله اخير دولت به مشكلات اقتصادي دامن زده است. بنابر اين تكرار اين سخنان توسط دولتمردان كه كام مردم با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شيرين شده است،
بسيار عجيب است چرا كه افزايش نرخ تورم به رقم 1/26 درصدي كه ركورد 15 ساله اخير را شكسته، طبيعتاً نمي‌تواند شيرين شدن كام جامعه تفسير شود! متأسفانه قانون هدفمندي يارانه‌ها هدف خود را گم كرده و درحال حاضر چشم انداز چندان روشني نيز براي كاهش تورم طي سال‌هاي پيش رو وجود ندارد. بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد درصورتي كه دولت قصد دارد مرحله دوم هدفمندي را اجرا كند بايد در شيوه اجراي اين قانون تجديدنظر شود.
