به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از اوورال نيوز، سازمان ملي آمار انگليس در گزارش جديد خود از افزايش بدهي عمومي اين کشور به 17.5 ميليارد پوند در نوامبر 2012 خبر داد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 1.2 ميليارد پوند افزايش داشته است.

کارشناسان عقيده دارند که افزايش در ميزان برخي هزينه هاي دولتي  و استفاده بي رويه و نابجا از ماليات هاي دريافتي مردم عامل افزايش بدهي و به دنبال آن تشديد کسري بودجه اين کشور شده است.

هاوارد آرچر، از کارشناسان موسسه آمار اقتصادي Global Insight IHS مي گويد: اين آمار تاسف آور هزينه هاي دولتي، نشان مي دهد که رتبه اعتباري اين کشور در سال 2013 با رکود مواجه خواهد شد.

سازمان آمار انگليس همچنين اعلام کرد که ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور  براي فصل سوم سال 2012 ، حدود 0.9درصد است.

بر اساس اين گزارش ميزان توليدات کارخانه هاي انگليس از اواخر سال 2009 تا کنون به پايين ترين حد خود رسيده است.