به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در حاشيه جلسه علني امروز( يكشنبه) مجلس در جمع خبرنگاران
با انتقاد از اظهارات شب گذشته رئیس‌جمهور گفت: در جمهوري اسلامي ايران اقتصاد در سه سطح انجام مي شود نخست سياست‌هاي كلان اقتصادي كه متولي آن مقام معظم رهبري هستند. دوم قانون گذاري اقتصادي توسط مجلس شوراي اسلامي صورت مي پذيرد و حوزه سوم نيز اجراست.
وي در ادامه تصريح كرد: متمركز كردن هر سه مقوله در رياست جمهوري به اين معناست كه قانون اساسي را جمع كنيم و قوا را نيز برداريم ولي چنين چيزي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود نداشته و رئيس جمهور نيز بايد تسليم قانون اساسي باشد.
نماينده تهران خاطرنشان كرد: قانون اساسي رئيس جمهور را به عنوان منتخب ملت در اجراي قانون دانسته و مجلس را نيز مسئول قانونگذاري كرده است و لذا بايد هر كسي جاي خودش قرار گرفته و از جاي خود فراتر نرود.
مصباحي مقدم تأكيد كرد: مديريت تك بعدي در اقتصاد ما جايي نداشته و رئيس جمهور بايد مجري قوانين باشد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: اگر منظور رئيس جمهور مديريت واحد در بخش اجراست بايد گفت كه مديريت در اين بخش واحد بوده و كاملا در اختيار شخص رئيس جمهور است. رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل و نسب و تغيير داده و مديريت اقتصادي را برعهده بگيرد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه رئيس جمهور نبايد اين را مطالبه كند كه قانون مطابق ميل او باشد، اظهار داشت: قانون بايد مطابق آنچه كه مجلس تصويب مي كند، باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به اظهارات رئيس جمهور مبني بر افزايش يارانه ها تا 5 برابر اشاره كرد وگفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند تا انتخابات آينده كسي حق ندارد احساسات مردم را تحريك كند بنابراين سخنان رئيس جمهور چيزي جز تحريك احساسات مردم نبوده و اين يعني قراردادن مردم در مقابل مجلس.
وي افزود: سخنان احمدي نژاد به اين مفهوم و معناست كه مجلس مقابل منافع ملت است.
وي با بيان اينكه هر كس وعده به مردم بدهد مردم از او استقبال مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بايد اين وعده‌ها مبتني بر كار كارشناسي و علمي و بايك پشتوانه قوي نظري و عملي همراه باشد.
مصباحي مقدم در ادامه تصريح كرد :هيچ كشوري مانند كشور ما قانون هدفمندي يارانه ها را ندارد و اگر دولت مدعي است كه يارانه ها پول ملت است بايد گفت ماليات ها هم پول ملت است و اگر بنا باشد 300 هزار ميليارد تومان يارانه به مردم بپردازيم يعني اينكه همان ميزان از مردم بگيريم آيا مردم امكان پرداخت چنين مبلغي را دارند؟
مصباحي مقدم در ادامه اظهار داشت: اشتغال و توليد از جمله مواردي است كه دولت بايد به آنها توجه كرده و براي آن يارانه بپردازد.
وي در واكنش به اين سخنان احمدي‌نژاد كه مدعي شده است يارانه توليد پرداخت شده است، گفت: مبالغي كه دولت به حوزه توليد اختصاص داده كم است و دولت ما به‌التفاوت گازوئيل را از 150 تا350 محاسبه كرده و مابه‌التفاوت گاز را از 70تا 150 محاسبه كرده بنابراين نمي‌توان به اين موضوع يارانه گفت و اگر اين چنين است كه خوب بود به جاي 350 تومان هر ليتر گازوئيل را 1000 تومان محاسبه مي‌كرد و ما به‌التفاوت آن را به يارانه‌ها پرداخت مي‌كرد ولي اين صرفا يك كار محاسباتي بوده و پرداخت يارانه نيست.
مصباحي مقدم تأكيد كرد: آنچه را كه قانون تصويب كرده اين است كه درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها باز توزيع و به توليد اختصاص شده است كه از اين ميزان ريالي به توليد داده نشده است.
وي تصريح كرد: پرداخت يارانه آن است كه توليد كننده و توليد كنندگان كه بازدهي بالا داشته باشند تسهيلات بانكي بيشتري بگيرند و وجوه در گردش مورد نياز آنها انجام پذيرد كه اگر اين وجوه انجام مي‌پذيرفت مشكلات پديد نمي‌آمد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در ادامه اظهار داشت: بايد به آمارهاي غلطي كه ارائه مي‌شود اشاره كنم اينكه مي‌گويند آمار توليد رشد داشته است اينگونه نيست.
وي افزود: 10 درصد كارخانجات كشور كارخانجات بزرگ هستند كه ارزش افزوده اين شركت ها 90 درصد بوده و سهم كارخانجات متوسط ده درصد است كه اين كارخانجات كوچك با اختلال روبرو شده‌اند.
مصباحي مقدم در واكنش به اظهارات محمود احمدي نژاد كه مدعي شد برخي آمار غلط ارائه مي‌كنند، گفت: من عرض مي كنم رئيس جمهور براساس اطلاعات غلط حرف مي زند .
نماينده تهران در ادامه و درپاسخ به سوال كه رئيس جمهور گفت كه فساد سه هزار ميليارد توماني اختلاس نبوده بلكه يك تخلف اداري بود آيا قبول داريد يا نه، اظهار داشت اين از مفاهم حقوقي است و توصيه مي‌كنم وارد اين مباحث نشويم چرا كه قوه قضاييه هم گفته عنوان اختلاس اينجا صادق نيست بلكه عنوان تخلف صادق است.
رئيس كميسيون برنامه بودجه و محاسبات در ادامه به اين اظهارات رئيس جمهور كه گفت مجلس اجازه نمي دهد معوقات بانكي مطالبه شود پاسخ داد و گفت: مجلس صرفا در قانون گفته است دولت مي‌تواند معوقات بدهكاران توليدي را مطالبه نكند و هرگز دولت را مكلف نكرده است و اگر در اين زمينه سوء استفاده كرده باشند نشان مي‌دهد كه مديريت غلط بوده و قانون غلط نيست.
مصباحي مقدم در ادامه به راهكار حل مشكلات اقتصادي اشاره كرد و گفت: اجراي قانون مهمترين راهكاري است كه هم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها و هم قانون پنج ساله پنجم توسعه به آن اشاره كرده و دولت مكلف است در چارچوب اين قانون اقدام كند.
وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه نشست مشتركي بين دولت و مجلس درخصوص رفع مشكلات اقتصادي برگزار خواهد شد يا نه گفت: به اندازه كافي نشست مشترك برگزار شده ولي دولت نتيجه نشست‌ها را برنمي‌تابد بلكه به دنبال آن است كه يك طرفه مسائل را حل كند.
انتهاي پيام/س2
