به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، نهاونديان در مراسم افتتاح هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اظهار داشت: در سال توليد ملي تبعا مجموعه نظام بايد رويکرد راهبردي داشته باشد و در تعبير اقتصاد مقاومتي بايد بتوانيم در برابر تحريم‌ها رشد اقتصادي را فراهم کنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با تأکيد بر تسهيل در برابر تحريم گفت: دستگاه قضايي براي کاهش التهابات در اقتصاد داخلي بايد امنيت اقتصادي را افزايش دهد.
وي ادامه داد: راه مقابله با تنش‌ها ايجاد اطمينان در عدالت در برخورد با تخلفات و مفاسد است.
نهاونديان با بيان اينکه اکنون در شرايط ويژه اقتصادي به سر مي‌بريم، تصريح کرد: شرايط ويژه برخورد ويژه مي‌طلبد، قوه قضاييه به عنوان اصلي‌ترين قواي نظام وظيفه خطيري در اين باره برعهده دارد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه فشار بيروني را بايد با تخفيف و امحال جبران کرد، اذعان داشت: در رقابت و چالش بين‌المللي و ايجاد اشتغال براي جوانان، بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود که سرمايهگذاران خارجي ايران را براي سرمايه‌گذاري انتخاب کنند.
وي افزود: در شاخص‌هاي رقابت‌پذيري بين‌المللي هر چقدر که دستگاه قضا منصفانه تخلفات را مورد بررسي قرار دهد نتايج بهتري در جذب سرمايهگذاران خارجي بدست مي‌آيد.
نهاونديان با اشاره به پيش‌‌نويس بهبود کسب و کار اظهار داشت: از ابلاغ اين قانون 9 ماه گذشته و توقع بخش خصوصي اين است که در اجراي آن همکاري جدي از قواي سه گانه مشاهده شود.
وي با انتقاد از نحوه ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادي تصريح کرد: بانک‌ها بعنوان بنگاه‌هاي اقتصادي نبايد بتوانند فعالان اقتصادي را به خاطر معوقات ممنوع‌الخروج کنند، اين موضوع باعث کاهش مشارکت فعالان اقتصادي مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه نفس متهم کردن فعالان اقتصادي و حمله به اعتماد عمومي بايد جرم تلقي شود، خاطرنشان كرد: نبايد هر مسئولي با ذکر يک يا چند مصداق فعالان اقتصادي را مورد سوءظن در افکار عمومي قرار دهد.
انتهاي پيام/
