وي افزود: بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زيان مالي فرد دربند و خانواده تحت تكفل و سرپرستي او نيز مي‌شود، بلكه موجب تألمات روحي و صدمات معنوي و حيثيتي بسيار نسبت به افراد خانواده‌اش هم مي‌شود.

سخنگوي کميسيون حقوقي با اشاره به اينکه جبران خسارت بازداشت قانوني منتهي به برائت يا منع تعقيب متهم پيش بيني نشده است، تصريح کرد: مفاد اصل 171 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 58 قانون مجازات اسلامي به مقنن اين اجازه را اعطا کرده بود كه ساز وكار پرداخت غرامت واعاده حيثيت متهمان بي گناه بازداشت شده را در مقررات آيين دادرسي كيفري پيش بيني کند، اما در اين لايحه جديد به طور صريح به اين امر اشاره شده است.

اسفناني قرار بازداشت را شدیدترین قرار تأمینی که درباره متهمان اعمال می شود و موضوع آن سلب آزادی است دانست و گفت: طبق ماده 1 مسئوليت مدني؛ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌است.

وي با بيان اينکه نحوه مطالبه خسارت معنوي در قانون ساز و کار مشخصي ندارد، ادامه داد: آيين دادرسي اعاده حيثيت و درج حکم برائت در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار را نوعي جبران خسارت معنوي دانسته، که اين امر شايد ناکافي باشد اما به نوعي تقويت روحيه متهمي که بدون دليل بازداشت شده، باشد.

اسفناني از دو ايراد شوراي نگهبان به اين لايحه اينچنين گفت: در انتهاي لايحه آيين دادرسي، آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح و جرايم الکترونيک بيان شده بود که شوراي نگهبان از ارجاع اين امر به کميسيون ايراد گرفته بود.

اين نماينده مجلس نهم خاطرنشان کرد: برخي مدعي اين بودند که دادگاه نظامي دادگاه ويژه‌اي بوده و بايد قانون خاصي داشته باشد، اما براي جلوگيري از تکرار مکررات اگر آيين دادرسي کيفري نيروهاي مسلح در انتهاي لايحه بيايد و تنها مواد خاص آن بيان شود، ملغي نبوده و ترتيب اثر خواهد شد.

انتهاي پيام/