مجله شبانه باشگاه خبرنگاران:

«آقا يکي پيدا نمي شه به ما بگه قيمت واقعي خودروهاي وطني چنده؟» سوال ساده اي که سال هاست ذهن مردم را درگير خود کرده و به سادگي مي تواند براي يک روزنامه نگار تبديل به چالشي بزرگ شود. قدم که در اين راه گذاشتي، نه راه پس داري و نه پيش. از هر طرف که مي روي به در بسته مي خوري و قسم حضرت... و البته دم خروس. نه که فکر کنيد مي خواهم از قصه تکراري تفاوت چند ميليوني قيمت اعلام شده خودروهاي داخلي و آن چه در بازار هست بنويسم، نه! مي خواهم از سي و اندي سال پيش بگويم.

البته مردم چيز زيادي از جزئيات نمي دانند ولي مطمئن هستند قيمت هاي مصوب هم واقعي نيست و قيمت حقيقي خودروهاي داخلي بسيار کمتر از اين حرف هاست. به ويژه آن ها که سفري داشته اند به کشورهاي همسايه و پرايد، سمند و پژوهاي ايراني را زير پاي اعراب، افغان ها و ترکمن ها ديده اند. يکي مي گويد: «آقا پرايد ما رو تو سوريه کردن تاکسي و مي فروشن 4.5 ميليون.» آن يکي مي گويد: «سمند عين دسته گل تو افغانستان ۷ ميليون». آن ديگري هم که راننده ترانزيت است و مسيرش ترکمنستان، مي گويد: «سمند اونجا ۸ميليون، پرايد ۵ ميليون و پژو۲۰۶ SD، ۱۲ ميليون».

نهان و آشکار!

ولي واقعيت چيست؟ آيا مي توان با توجه به هزينه هاي توليد و در نظر گرفتن سودي معقول و قانوني به قيمت واقعي خودروهاي داخلي دست يافت؟ شايد يک متخصص مجرب اقتصاد صنعتي بتواند پاسخ اين سوال را بدهد. ولي دکتر «محمدقلي يوسفي» که عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز است در همان قدم اول آب پاکي را روي دستم مي ريزد: براي پاسخ اين سوال بايد ساختار هزينه کرد خودروسازان را داشته باشيد ولي ظاهراً اين ساختار محرمانه است و در اختيار کارشناسان قرار نمي گيرد.

بنابراين بهتر مي بينم مستقيم به سراغ يکي از مسئولان صنعت خودروي کشور بروم. شايد او بتواند پاسخ سوالم را بدهد. ولي «احمد نعمت بخش» دبير انجمن خودروسازان ايران با انتقاد از بيان چنين صحبت هايي (محرمانه بودن هزينه توليد خودروهاي داخلي و غيرواقعي بودن قيمت هاي اعلام شده) مي گويد: همه اطلاعات شرکت هاي بزرگ خودروسازي در بورس موجود است و چيزي براي مخفي کردن نيست. تا چندي پيش خودروسازان با دريافت سود معقولي به کار ادامه مي دادند اما اکنون در حال زيان دهي هستند و اين زيان تاکنون به ۲ هزار ميليارد تومان رسيده است.

وي اضافه مي کند: ثابت نگه داشتن قيمت خودرو کار بسيار اشتباهي بود که باعث بالا رفتن قيمت در بازار آزاد و ايجاد رانت و فساد مالي شد. اين در حالي است که قيمت قطعات و مواد اوليه به شدت افزايش يافته است. ولي مگر به خودروسازان ارز مبادله اي تعلق نمي گيرد؟ نعمت بخش در پاسخ مي گويد: خريدهاي ما عمدتاً در حد چند ميليون دلار است در حالي که در مرکز مبادلات به خريدهاي با مبلغ کم، ارز تخصيص مي دهند. بنابراين مجبوريم خريدهايمان را با ارز آزاد انجام دهيم.

وي ادامه روند موجود و زيان دهي خودروسازان را باعث ورشکستگي مي داند و مي گويد: پيش از اين سود آن چناني نمي کرديم و کار به هر صورت ادامه داشت، اما با اين وضعيت ادامه کار غيرممکن است.

نعمت بخش با اشاره به گفته هاي متفاوت، قيمت پرايد در سوريه را نيز ۱۲ ميليون تومان ذکر مي کند و ادامه مي دهد: هر چند قيمت صادراتي ما کمتر از اين مبلغ است و دولت سوريه رقم قابل توجهي روي آن مي کشد. به هر حال قيمت هاي بسيار پايين خودروهاي ايراني در کشورهاي ديگر که برخي مدعي اند، اشتباه است. در واقع تفاوت قيمت چنداني بين خودروهاي ايراني صادراتي و داخلي وجود ندارد. ولي تفاوت قيمت اندکي که وجود دارد به ۳ دليل است.

وي توضيح مي دهد: دليل اول آن است که ما براي هر خودروي صادراتي مجبور نيستيم مبلغ يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان عوارض گمرکي را بپردازيم. بنابراين مي توانيم اين مبلغ را از قيمت هر خودروي صادراتي کم کنيم.

همچنين هر شرکتي که در پايان سال سوددهي داشته باشد ولي صادرات نيز انجام داده باشد از ۵ درصد ماليات نيز معاف است که ما اين ميزان را نيز از قيمت خودروهاي صادراتي کم مي کنيم.

نعمت بخش در بيان دليل سوم مي گويد: تا سال گذشته که دولت قيمت دلار را پايين نگه داشته بود، به صادر کنندگان جوايز صادراتي مي داد که به ميزان آن جايزه از قيمت خودرو صادر شده کم مي کرديم. مجموع اين ۳ عامل باعث مي شود که قيمت خودروهاي صادراتي کمتر از خودروهاي داخل کشور باشد ولي نه در حد و اندازه شايعه ها.

قيمت هاي آن طرف

همان گونه که حدس مي زدم در سايت سازمان بورس ايران چيزي با عنوان جزئيات هزينه توليد و يا قيمت تمام شده خودرويي خاص را پيدا نمي کنم. از سوي ديگر دبير انجمن خودروسازان مدعي شده بود که قيمت خودروهاي داخلي در خارج کشور بسيار نزديک به قيمت آن در داخل کشور است. حال به فرض ناديده گرفتن «دامپينگ» و سياست هاي اقتصادي خاص براي حفظ بازار خارجي (که در اين شرايط بعيد به نظر مي رسد خودروسازان تن به چنين کاري دهند) اگر قيمت واقعي انواع خودروي ايراني را در ديگر کشورها به دست آورم شايد بتوان با استناد به آن تا حدودي به قيمت واقعي خودروهاي داخلي نزديک شد.

زيرا در آن کشورها چيزي وجود دارد به نام رقابت که در ايران جاي آن را انحصار گرفته و خودروسازان زير سايه همين انحصار، هر قيمتي را که بخواهند اعلام مي کنند ولي در کشورهاي همسايه اگر قيمت ها واقعي و قابل رقابت نباشد مشتري براي خودروهاي ايراني وجود نخواهد داشت.

البته قيمت هايي که مردم مدعي اند آن قدر متفاوت و در پاره اي موارد نامعقول است که نمي توان به آن استناد کرد ولي با مراجعه به سايت www.gamcoiraq.com که يکي از بزرگ ترين شرکت هاي فروشنده خودرو در عراق است، قيمت هاي جالبي به چشمم مي خورد. نکته مهم آن که روند رو به رشد دينار عراق در سال جاري آن قدر حبابي و غيرواقعي بوده که بهتر است قيمت هاي سال گذشته در همين تاريخ را مدنظر قرار دهيم.

در آن زمان هر دينار عراق معادل يک تومان بوده است و همه خودروها مدل 2011 ميلادي هستند. در اين جدول مي توان موارد و قيمت هاي جالبي را ديد.

در گروه خودروهاي شرکت ايران خودرو، در رديف ۴۹ فهرست خودروهاي اين شرکت، خودروي سمند EL 1800 CC به قيمت ۹ميليون و ۶۵۲هزار تومان عرضه مي شود که تعداد ۵۹دستگاه از اين خودرو در انبار شرکت موجود است.

همچنين از ديگر محصولات ايران خودرو پژو۴۰۵ 1800CC که در رده ۵۲ اين فهرست قرارداد با تعداد ۵۷ دستگاه موجودي با قيمت ۸ميليون و ۵۴۴هزارو۵۰۰ تومان به فروش مي رسد که در قياس با قيمت قابل عرضه اين خودرو در کشور بيش از ۵ميليون تومان ارزان تر عرضه شده است.

در نمونه هايي ديگر پژوپارس 1800CC با قيمت ۱۰ميليون و ۳۰۰هزار تومان و پژو۲۰۶SD مدل V1 نيز با قيمت ۹ميليون و ۹۰۰هزار تومان و V8 به قيمت ۱۰ميليون و ۵۰۰هزار تومان قيمت گذاري شده است.

بر اين اساس در رده ۷۲ اين فهرست پرايد با قيمت ۷ميليون و ۱۹۳ هزارو۵۰۰ تومان قيمت گذاري شده است که در مدل سايپا۱۴۱ آن، قيمت به ۸ميليون و ۳۵۳ هزار تومان مي رسد.

اما جالب تر آن که خودروهايي مانند ريو و تندر۹۰ در قياس با داخل بسيار ناعادلانه قيمت گذاري شده اند؛ براي مثال ريو با قيمتي معادل ۹ميليون و ۹۰۰هزار تومان در رده ۷۴فهرست و تندر۹۰ در رده ۷۹ دقيقا با همين قيمت براي فروش عرضه شده است که در ستون کناري آن تعداد موجود در انبار همه اين خودروها بالا بوده و خبري از عرضه نشدن در اين شرکت نيست.

اما در جدول امسال اين شرکت، خودروهاي محدودي به چشم مي خورد که در آن قيمت ها کمي متفاوت است ولي به سال ساخت خودرو نيز دقت کنيد. فقط براي کمک به محاسبه قيمت ها به ريال ايراني در تاريخ ساخت و صادرات خودروي مذکور بايد بگويم در سال ۲۰۰۹ هر ۲۵۰۰دينار عراق برابر با ۱۰۰۰تومان ايران بود، در سال ۲۰۱۰ هر ۲۰۰۰دينار برابر با ۱۰۰۰تومان و در سال ۲۰۱۱ هر ۱۰۰۰دينار برابر با ۱۰۰۰تومان بود. حال قضاوت با شما!

در همين باره اقتصاد ايران آنلاين مهر ماه گذشته جدول جالبي از قيمت ۴ خودروي پرمصرف ايران در کشورهاي اروپايي ارائه کرده است. در اين جدول براي تبديل قيمت خودروها در داخل و خارج کشور از نرخ دلار ۱۶۰۰ توماني استفاده شده زيرا بسياري از کارشناسان معتقدند که اين قيمت منطقي و واقعي دلار در کشور است. همچنين براي راحت تر شدن کار، قيمت خودروها در کشورهاي اروپايي از يورو به دلار تبديل شده است.

البته براي آن که يک تنه به قاضي نرفته باشم جدولي را که خبر آنلاين مرداد ماه گذشته به نقل از گمرک ايران منتشر کرده نيز ارائه مي کنم (جدول انتهاي گزارش). همان گونه که مي بينيد قيمت خودروها در اين جدول بسيار متفاوت از آن چيزي است که پيش از اين ديديم.

اما بد نيست پاسخ مسئولان يکي از خودروسازان بزرگ کشور را درباره چنين اعداد و ارقامي بدانيم. آبان ماه سال گذشته بود که پس از اوج گرفتن صحبت هايي مبني بر ارزا ن تر بودن قيمت خودروهاي صادراتي گروه خودروسازي سايپا در کشورهاي ديگر اين شرکت توضيحاتي را ارائه کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از سايپا نيوز قيمت محصولات گروه خودروسازي سايپا در کشورهاي واردکننده اين محصولات با قيمت هاي نزديک و بالاتر و در برخي موارد با قيمتي ۲برابر ايران به فروش مي رسد و اين محصولات در کشور عراق نيز با توجه به قيمت دلار روز و بدون امکاناتي از قبيل ترمز اي بي اس و کاهش هزينه هايي مانند بيمه و شماره گذاري بين ۸ -۹ميليون تومان به مشتريان اين کشور عرضه مي شود.

با وجود اين بايد ديد مسئولان اين ۲ گروه خودروسازي که يکي پس از ديگري اقدام به افتتاح مراکز خارجي در کشورهاي دورافتاده مي کنند، چه منطقي را براي اين گونه قيمت گذاري ها پيش گرفته اند، زيرا در برخي موارد که نياز داخلي از وجود يک خودرو تامين نشده و قيمت آن به دست دلالان جلوي در نمايندگي ها تعيين مي شود آيا درست است به بهانه هاي واهي همچون زيان دهي و پايين بودن حاشيه سود دست به صادرات تامل برانگيز خودروها بزنند؟

باز هم سوء مديريت

يکي از اعضاي موسس انجمن مهندسان ايران پاسخ ساده و البته تکراري براي اين اجحاف در حق هموطنان دارد: «سوءمديريت». وي مي گويد: قيمت واقعي خودروهاي ايراني همان است که در خارج کشور به فروش مي رسد زيرا در ديگر کشورها به واسطه رقابت موجود، خودروسازان ايراني عرصه اي براي گران فروشي و تامين هزينه  سوءمديريت هايشان ندارند.

وي که به دلايلي که در سطور بعدي خواهيد فهميد حاضر به ذکر نامش نيست مي گويد: در واقع سوء مديريت در مجموعه خودروسازان ايراني بيداد مي کند. مديران اين شرکت ها که دولتي هستند به جاي صرف هزينه هاي حاشيه اي و زايد مثل ساخت کارخانه و مرکز توليد در ديگر کشورها که بيشتر آن ها بدون استفاده و متروکه مانده اند مي توانستند خطوط توليد داخلي را پيشرفته و مکانيزه کنند و از تورم شديد نيروي انساني و هزينه هاي گزاف ديگر بکاهند ولي به جاي اين کار به پشت گرمي انحصار و قيمت هاي ناعادلانه و غيرواقعي روز به روز هزينه هايشان را افزايش دادند و با افزايش قيمت خودرو، هزينه سوء مديريتشان را از جيب مردم تامين کردند و مي کنند.

وقتي از وي قيمت واقعي تمام شده چند خودرو را مي پرسم مي گويد: امکان ندارد به اين قيمت ها برسيد مگر از طريق رابطه. بعد گوشي را برمي دارد و به يکي از دوستانش که از مديران ساپکو است زنگ مي زند. وقتي قيمت واقعي چند خودرو را مي پرسد، آن مدير با وجود آن که از دوستان وي است از پاسخ طفره مي  رود و فقط مي گويد تا پيش از جهش حبابي ارز قيمت واقعي پژو ۴۰۵GLX حدود ۸ ميليون تومان بوده است. ولي بلافاصله مي پرسد اين سوال ها براي چيست و ديگر حاضر به دادن هيچ اطلاعاتي نمي شود!

ظاهراً موضوع آن قدر محرمانه است که حتي رابطه هم قفل از دهان مسئولان برنمي دارد. تلاش هاي بعدي اين عضو موسس انجمن مهندسان ايران نيز براي استفاده از رابطه هايش براي کشف قيمت واقعي برخي از خودروهاي پرمصرف ايراني بي نتيجه مي ماند.

و خداوند توجيه را آفريد

اما نااميد نمي شوم. اعضاي کميسيون صنايع مجلس از جمله مسئولاني هستند که جلسات خصوصي و غيررسمي با مسئولان وزارت صنايع و به ويژه خودروسازان داشته اند، شايد آن ها بتوانند پاسخ سوالم را بدهند ولي تنها «کمال الدين پيرموذن» است که پاسخم را مي دهد. هر چند اين عضو کميسيون صنايع نيز قيمت هاي واقعي را نمي داند اما مي گويد: قيمت و کيفيت خودرو در کشور به خاطر حمايت هاي فراوان دولت از خودروسازان به هيچ وجه مناسب نيست.

وي نيز تاکيد مي کند: اين قيمت هاي غير واقعي به خاطر پوشش دادن سوءمديريت هاست از بالا تا پايين. حتي مديريت بانک مرکزي در نحوه حمايت از خودروسازان درست نبوده است. مديران دولتي خودروسازي کشور نيز با مديريت غلط و افزايش بيش از حد نيروي انساني به بهانه اشتغال زايي، هزينه هاي توليد را به شدت افزايش داده اند و آن را از جيب مردم تامين مي کنند.

از وي مي پرسم آيا در جلسات کميسيون در اين باره از مديران خودروسازي کشور سوال نشده است؟ پيرموذن مي گويد: بارها پرسيده ايم ولي به قول معروف... و خداوند توجيه را آفريد.هيچ حرف مستدل و قانع کننده اي نمي زنند. فقط تحريم ها را بهانه مي کنند در حالي که تاثير تحريم ها حداکثر ۳۰ درصد است نه بيشتر.

با اين اوصاف ظاهراً تلاشم براي دانستن قيمت واقعي خودروهاي داخلي بي فايده است. پيرموذن مي گويد: وقتي به ما نمي دهند، شما که جاي خود داريد ولي باز هم تلاش کنيد، اگر به رسانه ها که رسالتشان تنوير افکار عمومي است پاسخ ندادند به ما منتقل کنيد تا اين مورد را در طرح تحقيق و تفحص از خودروسازان بگنجانيم. آن ها بايد شفاف سازي کنند و گرنه حتماً مشکلي هست که بايد مخفي بماند. در حالي که با مخفي کردن مشکلات، تنها چالش ها،آسيب هاي اقتصادي و بي اعتمادي مردم را بيشتر مي کنند.

به هر حال آن چه مسلم است اکنون صنعت خودرو در کشور روزهاي عجيبي را پشت سر مي گذارد، از يک سو قطعه سازاني که در جنگ با واردکنندگان قطعات چيني نحيف و کم جان شده اند و از سوي ديگر مديران دولتي خودروسازي که در سايه حمايت هاي بي حد و حصر دولتي سال ها بي تفاوت به حق و گلايه هاي مردم مسير خود را مي روند و به هيچ کس پاسخگو نيستند کسي چه مي داند، شايد به گفته پير موذن، پس از چاپ اين گزارش، اعضاي کميسيون صنايع سوال ساده و بي پاسخ ما را در طرح تحقيق و تفحصشان از آقايان بپرسند و البته اين سوال جديد که «چرا هزينه توليد و قيمت واقعي خودروهاي داخلي محرمانه است و مردم و کارشناسان نامحرم محسوب مي شوند؟»

* مجید فکری