به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني بي اف ام تي وي ؛ امانوئل لوشيپر تحليلگر اقتصادي اين شبکه افزود يکي از اهداف اصلاح قانون بازنشستگي در سالهاي اخير که سن بازنشستگي را به شصت و دو سال افزايش مي داد دقيقا ايجاد تعادل در حسابهاي صندوق بازنشستگي بود اما امروز چنين تعادلي ايجاد نشده است. فرضيات مرتبط با آن قانون در دوران رياست جمهوري سارکوزي درباره پيش بيني هاي خوش بينانه از رشد اقتصادي بود. ميزان بيکاري در حال حاضر به حدود ده درصد مي رسد.
تعادل در صندوق بازنشستگي به ارتباط بين افرادي ارتباط دارد که بيمه بازنشستگي مي پردازند و افرادي که حقوق بازنشستگي مي گيرند. افرادي که بيمه مي پردازند همان شاغلان هستند اگر رشد اقتصادي محقق نشود تعداد بيکاران افزايش مي يابد و افراد کمتري فعاليت مي کنند و در نتيجه درآمدهاي صندوق بازنشستگي کاهش مي يابد.
اگر فرانسه بخواهد به تعادل در سال دوهزار و بيست برسد سه راه حل پيش رو خواهد داشت: يا بايد بر مبلغ بيمه بازنشستگي به ميزان يک تا يک و نيم درصد بيفزايد؛ يا حقوق بازنشستگي را به ميزان پنج درصد کاهش دهد؛ يا اينکه سن بازنشتگي را تا شش ماه افزايش دهد.