گزيده‌اي ازسرمقاله روزنامه‌های سه شنبه
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،
روزنامه جام جم صبح امروز یادداشتی به قلم مريم يوشي‌زاده با این عنوان منتشر کرد:
لزوم برخورد ريشه‌اي با تبليغات ماهواره‌اي داروها
رفع كچلي تضميني در شش جلسه، ترك اعتياد در يك هفته، رفع چاقي و ترك كف پا و افسردگي در يك ماه، رفع همه جوش‌هاي صورت، بزرگ شدن گونه‌ها همراه با ناپديد شدن جاي همه زخم‌هاي كهنه و نو روي بدن در سه هفته، بلند شدن قد تا 20 سانت در كمتر از يك ماه، درمان ناتواني‌هاي جنسي از نخستين جلسه مصرف و....
خلاصه اين كه داروهايي وجود دارد كه هر مشكلي داشته باشيد با يك بسته دارو كه تائيد وزارت بهداشت را هم ندارد و از آن طرف آب مي‌آيد و در ماهواره تبليغ مي‌شود، حل مي‌كند اين را آدم‌هاي خنداني مي‌گويند كه توي تبليغات اين داروها ظاهر مي‌شوند و معجزات محصولاتشان را توصيف مي‌كنند؛ آدم‌هايي كه مي‌گويند همه‌شان يا بي‌مو بوده‌اند يا معتاد يا چاق يا افسرده يا ناتوان جنسي.
حقيقت اما اين است كه هيچ‌كس جز سازندگان اين داروها نمي‌داند مواد اوليه آنها دقيقا چيست و با اين حال متوليان سلامت در كشور به مردم هشدار مي‌دهند كه برخي از اين محصولات، بسيار خطرناك است و عوارض ناخوشايندي در مصرف‌كنندگان‌شان ايجاد كرده است.
بر همين اساس وزارت بهداشت در سال‌هاي اخير، برخورد با داروهاي ماهواره‌اي را آغاز كرده است و آن‌گونه كه ديروز معاون داروي سازمان غذا و داروي اين وزارتخانه مي‌گفت درخصوص همين هدف از سال گذشته تاكنون 1200 شماره تلفن تبليغات داروهاي ماهواره‌اي را كه مردم از طريق آنها دارو سفارش مي‌دادند قطع كرده‌اند و شمار قابل‌توجهي از آنها نيز از سوي مراجع قضايي در حال پيگيري است و حتي با پيگيري‌هاي وزارت بهداشتي‌ها قرار است طرح برخورد با تبليغات ماهواره‌اي و رسانه‌هاي مخل‌سلامت در مجلس نيز بررسي مي‌شود.
شكي نيست كه قطع كردن شماره تلفن‌هاي توزيع‌كنندگان دارو روشي قابل قبول براي كاهش عرضه اين نوع داروهاست، اما اولا اين روش از ميزان تقاضا‌ها كم‌نمي‌كند و ثانيا اگر ادامه پيدا كند احتمالا باعث مي‌شود شيوه عرضه اين نوع كالاها عوض شود و توزيع‌كنندگان‌شان راهي پنهاني‌تر را براي توزيع محصولاتشان پيدا كنند.
به همين علت به نظر مي‌رسد گرچه مسئولان بايد به برخورد با عرضه‌كنندگان كالاهاي ماهواره‌اي مخل سلامت ادامه بدهند، اما راه اصلي اين است كه تقاضاي مردم را براي اين داروها به صفر برسانند و دست يافتن به اين هدف ممكن نيست مگر آن كه متوليان سلامت درباره مضرات اين داروها، رك و راست به مردم اطلاع‌رساني كنند و اعتمادشان را درباره صحت گفته‌هاي‌شان جلب كنند تا آنها با اختيار خودشان و بدون برخوردهاي قهري از مصرف اين نوع كالاها منصرف شوند.
روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود مقاله ای به قلم محمد ايماني با این مضمون منتشر کرد:
سياست از كجا پيچيده و پرهزينه مي شود ؟
سياست همواره پيچيده است. يك علت اين پيچيدگي، تنوع رفتارهايي است كه سياستمداران مي توانند نسبت به يكديگر پيشه كنند. آنها با تعدد گزينه ها در تعامل با هم مواجهند و تو در تويي انواع انتخاب ها در انبوه تعاملات است كه فضاي كلي سياست را در هر روزگاري پيچيده مي كند. مردان سياست، بهانه آزمايش يكديگرند. كساني در اين كلاف پر پيچ و خم گم مي شوند و ديگراني سرنخ را از دست نمي دهند، حتي اگر در متن اين پيچيدگي ها و سختي ها قرار گيرند. علي عليه السلام و معاويه در اين باب دو نمونه مثال زدني هستند همچنان كه علي(ع) و جناب زبير و طلحه.
امام از جمله در نامه به معاويه-نامه 55 نهج البلاغه- مي فرمايد «خداوند سبحان، دنيا را براي پس از آن قرار داد و مردم آن را دچار ابتلا و آزمون كرد تا معلوم كند كدام نيكو عمل ترند. ما براي اين دنيا آفريده نشده و به تلاش درباره آن فرمان داده نشده ايم. و جز اين نيست كه در دنيا قرار گرفته ايم تا با آن آزموده شويم. و قد ابتلاني الله بك و ابتلاك بي... همانا خداوند مرا با تو و تو را با من آزمايش مي كند، پس يكي از ما را حجت بر ديگري قرار داده است».
اميرمومنان خيرخواه معاويه بود كه به او نوشت «فاحذر الشّبهه و اشتمالها علي لبستها. از شبهه و پوششي كه از حق در بردارد، حذر كن زيرا فتنه و آشوب مدتي طولاني است كه پرده هاي خود را گسترده است» (نامه56) . امام در خطبه ها و خطابه ها نيز «عمل در شبهات» و «غوطه وري در شهوات» را اسباب خودرأيي و خود بنيادي و نابودي مي دانست. جماعتي كه به تعبير حضرت براي خود امام بودند! «خداوند ستمكاران هيچ روزگاري را سركوب و نابود نكرد مگر بعد از دادن مهلت و آسايش.
و هرگز شكستگي هيچ امتي را جبران نكرد مگر پس از قرار دادن آنها در تنگناي زندگي و آزمايش. براي شما مردم در سختي هايي كه پيش رويتان است و حوادث بزرگي كه پشت سر نهاده ايد، مايه عبرت و اندرز است. اما هر صاحب قلبي برخوردار از خرد و هر صاحب گوشي شنوا و هر دارنده چشمي بينا نيست. شگفتا- و چرا در شگفت نباشم- از خطا كاري اين فرقه ها در اختلاف آنان نسبت به حجت هايي كه درباره دين دارند... يعملون في الشبهات و يسيرون في الشهوات.
در شبهات عمل مي كنند و در شهوات سير مي نمايند. معروف هر آن چيزي است كه مي پسندند و منكر نزد آنان هر آنچه ناخوش مي دارند. در معضلات به خود پناه مي برند و در گشودن امور مهم به رأي و نظرات خود برمي گردند، كأنّ كلّ أمري منهم امام نفسه. گويا كه هر كدام از آنها امام خويش است» (خطبه 88 نهج البلاغه).
وقتي ترمز سياستمداران در مواجهه با شبهات بريد و انواع شهوات دل از آنها برد، معلوم است كه دورنماي سياست، پيچيده و پرهزينه مي شود. آنجاست كه خطوط روشن سياسي به هم مي خورد و فضا گرگ و ميش مي شود. از اين نقطه به بعد است كه جنگ جبهه باطل با حق، نيابتي مي شود. فتنه، جنگ نيابتي جبهه باطل به واسطه استخدام - محسوس يا نامحسوس- برخي همراهان جبهه حق است. كم هزينه و پرسود! مگر نامه چند سطري معاويه به جناب زبير كه در آتش پنهان شهوت قدرت دميد، چه قدر جوهر و مركب برد؟ چرا جناب زبير به هم نريخت هيچ، كه خوش خوشانش هم شد وقتي ديد معاويه او را اميرمومنان خطاب كرده است؟! حتي اگر نامه صراحت نداشت، سيف الاسلام زبير بايد مي فهميد كه امير اردوگاه شام مي خواهد از او امامي در برابر امام بتراشد.
اما نامه صريح بود«لعبداللهالزبيراميرالمومنين من معاويه بن ابي سفيان. به زبير اميرمومنان از معاويه پسر ابوسفيان! سلام بر تو! اما بعد، همانا من اهل شام را به بيعت تو درآوردم، پس اجابت كرده و سوگند آن را محكم ساختند. پس بر تو باد كوفه و بصره، مبادا پسرابوطالب بر تو سبقت بگيرد كه بعد از اين دو شهر، چيزي نيست. و همانا بيعت كردم با طلحه بن عبيدالله پس از تو، خون عثمان را طلب كنيد و مردم را به خونخواهي بخوانيد و بايد كه در اين كار جديت داشته باشيد و دامن به كمر ببنديد. خداوند شما را پيروز كند و دشمنانتان را خوار گرداند»!
از غصه هاي بزرگ تاريخ يكي همين است كه چرا جناب سيف الاسلام مردي كه شمشير او غبار غم بسيار از سيماي پيامبر اعظم(ص) زدوده بود، با عتاب و خطاب به سينه پسر ابوسفيان نكوبيد و نگفت تو و پدرت سردسته كافراني هستيد كه روز بدر و احد در كنار پيامبر(ص) و علي(ع) با آنان جنگيديم. اين روند در چند ماه، كار را به آوردگاهي كشاند كه دو صحابي پيامبر(ص) نه در زير پرچم آن حضرت و در كنار امام منصوب وي، بلكه در سپاه روبرو و در كنار امويان و مروانيان -وليدبن عقبه و مروان بن حكم- ايستاده بودند.
اگر معاويه اين معامله اغوا و تهييج و فريب را با عوامل فتنه جمل كرد، دستيار او عمر و عاص اين بازي را در معركه حكميت و در بحبوحه صفين بر سر جناب ابوموسي اشعري آورد آنجا كه او را شيخ و سرور و بزرگ خويش خواند و واداشت تا به خلع ولي الله الاعظم از امارت مسلمين حكم كند! با اين وصف بايد گفت سران فتنه، معاويه و عمرو عاص بودند و ديگران آلت فعل و اسباب تسويه حساب كينه داران بدر و خيبر با اميرمومنان(ع) شدند.
طلحه در جنگ جمل كشته شد اما نه در كنار امام، بلكه در جبهه دشمن و به تير خيانت مروان بن حكم! و زبير در سرانجام آن معركه پيچيده، حداكثر كاري كه توانست بكند پشيماني از جنگ با امير مؤمنان(ع) بود، حال آن كه توقع مي رفت علمدار لشكر عدالت در مواجهه با جبهه استكبار شام باشد. كاش دير نمي شد اجابت اين نامه مشفقانه امام كه «فارجعا ايها الشيخان عن رأيكما... پيرمردها از تصميم خود برگرديد كه اكنون سخت ترين كار شما، شرمندگي است قبل از آن كه عار و نار با هم جمع شود». (نامه 45 نهج البلاغه)
سياست در عصر ما مستثنا از سياست در ديگر روزگاران نيست. آدم ها و امت ها، بالا و پايين دارند و در دست انداز دگرگوني هاي مداوم سنجيده مي شوند. مردان سياست وسط اين ميدان مبتلاي همند. گاه اسباب آسايش و گاه موجب فرسايش مي شوند.
سياست در عصر ما مستثنا از سياست در ديگر روزگاران نيست. آدم ها و امت ها، بالا و پايين دارند و در دست انداز دگرگوني هاي مداوم سنجيده مي شوند. مردان سياست وسط اين ميدان مبتلاي همند. گاه اسباب آسايش و گاه موجب فرسايش مي شوند.
برخي راه به صداقت و شفافيت مي برند و شماري، غبار و ابهام در فضا مي افشانند و سياست را پيچيده و بغرنج مي سازند. 43 سال تاريخ انقلاب ما، انباشته از اين دوگانه هاست. طبعا وقتي عداوت و فشار خصم با جفا و خيانت يا خودگرفتاري برخي دوستان درهم مي آميزد، سياست نيز رو به بغرنجي و پيچيدگي مي گذارد. اما اين پيچيدگي به معناي بن بست نيست. اين پيچيدگي و تلاطم، عين سنت الهي و مقدمه بالندگي و پيراستگي و رشد و پيشرفت جامعه ديني است، اگر كه به لوازم آن پايبند باشيم. اينجا موضع همت و مجاهدت مضاعف است، نه موقعيت انفعال. حقيقت اين است كه دشمن سالهاست جنگ نيابتي را برگزيده و آن را موثرتر مي داند.
دشمن از سال 87 تا سال 88 به فاصله 01 سال دو بار كوشيد تا با استخدام محسوس و نامحسوس برخي چهره ها و حلقه هاي سياسي، فضاي سياست ايران را غبارآلود و بحراني كند. اسم و سابقه چهره ها و جريان ها مهم نبود. مهم، رگ خواب و نقطه ضعف ها و نقشي بود كه آنها برخلاف هويت و تابلوي پيشين خود، در اين جنگ نيابتي و عمليات ايذايي دشمن ايفا مي كردند. آنچه اهميت داشت ميزان تحريك پذيري اين طيف ها و حجم وسوسه اي بود كه مي شد در وجود آنها دميد و از غرور و فريب فربه كرد.
مهمتر از انتخاباتي كه كمتر از 6 ماه ديگر- 42 خرداد 29- برگزار مي شود، اتمسفر سياستي است كه خود مي سازيم و در آن نفس مي كشيم و زندگي مي كنيم. اين اتمسفر، در كش و قوس هميشگي با توده سياست جبهه استكبار در منطقه و جهان است، بنابراين در داخل بايد به حداكثر ثبات و پايداري برسد.
نامزدهاي انتخابات مي آيند و مي روند. يكي انتخاب مي شود و ديگران طبعا از مسندنشيني باز مي مانند. اما مهمتر از اين كه به روال هر انتخاباتي، كدام نامزد برگزيده مي شود، اين مسئله اهميت دارد كه جبهه بزرگ اصولگرايان (همه وفاداران و حاملان انقلاب) به كدام استراتژي كلان و پايدار براي قبل و بعد از انتخابات رسيده باشند؟ اين استراتژي سياسي- انتخاباتي شامل؛ 1- نيازها و ضرورت ها و اهداف و مقاصد 2- فرصت ها و ظرفيت ها و امكانات 3- برنامه ها 4- چالش ها و تهديدها و موانع است. منطقا بحث انتخابات رياست جمهوري و تعيين نامزد، بخشي از اين پازل كلان استراتژيك و فرع بر آن است.
اين رويكرد استراتژيك، به سياست ما شفافيت، نظم، ثبات و استحكام مي بخشد و نيروها و امكانات را در خدمت آرمان هاي بلند بسيج مي كند. مهم نيست كه اصولگرايي چند ضلعي است و اضلاع آن چندند. مهم تر، قدرت دورانديشي و تنازل و تواضع آنها در نسبت با هم براي تمركز حول نقطه ثقل و ثبات و اقتدار حاكميت ديني (ولايت و رهبري) است.
ولايت و رهبري، امان از تفرقه و گسست و پراكندگي است. فارغ از شمار گروه ها و نامزدها، آنچه درخور اهميت است، قدرت تعامل و تفاهم و هم انديشي و انسجام اين طيف ها براي هم افزايي نيروهاست، صرف نظر از اين كه مصلحت روز انتخاب، معرفي يك يا چند نامزد اصولگرا باشد. اين جبهه را بايد از وسوسه و رخنه و ابهام مصون داشت. مسابقه انتخابات با همه اهميت، در متن يك جنگ بزرگ با جبهه استكبار برگزار مي شود و دشمن هرگز شعله اين جنگ را پايين نمي كشد، به ويژه اگر ما بيش از حد سرگرم مسابقه و زورآزمايي انتخاباتي باشيم.
ما مديون نعمت انقلابيم و اين وامداري بايد در رويكرد ما ديده شود. اين سفارش امير مومنان به حارث همداني در نامه 96 نهج البلاغه است: «...بپرهيز از هر عملي كه صاحب آن، عمل را براي خود بپسندد اما براي عموم مسلمانان ناپسند شمارد. و بپرهيز از هر عملي كه در پنهان انجام شود و در آشكار از آن شرم كنند. و بپرهيز از هر عملي كه وقتي از صاحب آن سؤال شود، انكار يا عذرخواهي كنند... و به صلاح آور هر نعمتي را كه خداوند به تو ارزاني كرده و تباه نكن نعمتي از نعمت هاي الهي را كه نزد توست. و بايد كه اثر نعمتي كه خداوند داده، در تو ديده شود». بايد اثر نعمت بزرگ انقلاب در يكايك رفتار و گفتارهاي ما به چشم بيايد. اين- به قول امروزي ها- مارك و برند رفتار سياسي سالم است.
مهدي حسن زاده در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان خود این چنین قلم زد:
هدفمندي زير سايه سنگين ارز
هدفمندي يارانه ها ۲ ساله شد تا فراز و نشيب آن و دو روي سکه اين طرح بزرگ و جنجالي در اقتصاد ايران رخ نمايد و کارنامه ۲۴ ماهه هدفمندي با همه نمرات خوب و بد آن پيش روي همگان باشد. از عموم مردم که شيريني يارانه هاي نقدي و تلخي گراني هاي آن را چشيده اند تا کارشناسان اقتصادي که با گذشت اين ۲ سال مي توانند نقادي نسبتاً جامعي از هدفمندي داشته باشند و تا دولت و مجلس که در مواضعي متفاوت يکي به طبل اجراي گام دوم هدفمندي مي کوبد و ديگري بر توقف آن پا مي فشارد و علاوه بر اين ۳ دسته بايد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را به عنوان چهارمين دسته از افرادي نام برد که در برابر کارنامه ۲ ساله هدفمندي و به عبارت صريح تر پروژه ناتمام هدفمندي موضع خود را مشخص کنند و برنامه عملياتي خود را در اين باره به اطلاع مردم و صاحب نظران برسانند.
هدفمندي يارانه ها نه به عنوان يکي از اصلي ترين سياست هاي اقتصادي اصلاحي مدنظر صندوق بين المللي پول، بلکه به عنوان الزام قانون برنامه هاي سوم و چهارم توسعه از يک سو و به عنوان نياز ضروري اقتصاد به شدت مصرف زده ايران براي رهايي از چاه هولناک مصرف بي رويه حامل هاي انرژي و جلوگيري از خروج ميلياردها دلار ارز کشور بابت واردات بنزين، گازوئيل و گندم و قاچاق آن ها ضرورتي اجتناب ناپذير بود. اما هر چند اجماع بر سر اصل اجراي اين طرح وجود داشت، اختلاف نظر در نحوه اجراي آن مشهود بود.
اين اختلاف نظر در نحوه اجرا را مي توان به اختلاف ديدگاه درباره هدف گذاري اجراي هدفمندي تعبير کرد. به عبارت ديگر پاسخ به سوال «چرا بايد هدفمندي يارانه ها را اجرا کرد؟» سوالي بود که اگر به درستي طرح و به آن پاسخ داده مي شد بخشي از مشکلات فعلي، اقتصاد کشور را نمي آزرد. چرا که با وجود اجماع همه بر تاثير هدفمندي بر کاهش مصرف انرژي، تقابل ۳ ديدگاه که يکي هدف از اجراي هدفمندي را توزيع عادلانه تر ثروت از جمله در کوتاه مدت، ديگري پويايي واحدهاي اقتصادي از طريق هزينه کردن درآمد هدفمندي براي بهبود عملکرد واحدهاي توليدي و سومي مسيري ميانه بين اين ۲ را مطرح مي کرد، مشخص بود ولي موضع صريح مجريان در وهله نخست اعلام نشده بود.
در اين ميان رئيس جمهور به صراحت از افزايش دريافتي ۵ دهک به نسبت افزايش هزينه ها سخن مي گفت و همزمان در سخنراني ۲۷ آذر ۸۹ کمک به توليد و عمران کشور از محل منابع هدفمندي را وعده مي داد اما مشخص بود اين ميزان يارانه نقدي براي همه اقشار به اضافه منابع پيش بيني شده براي حمايت از توليد بيش از دريافتي بابت افزايش حامل هاي انرژي است و چون جلب رضايت مردم ضروري ترين شرط اجراي هدفمندي بود کمک به بخش توليد فداي يارانه نقدي شد. در مجموع آن چه طي اين ۲ سال بر هدفمندي گذشت را مي توان در چند نکته زير خلاصه کرد:
۱- يارانه همچنان نقدي و براي هر ۱۰ دهک جامعه باقي ماند. ترس از شکاف هاي اجتماعي و نارضايتي بخش هايي از مردم باعث شکست طرح خوشه بندي و ناکام ماندن اقدامات مشابه براي کاهش يارانه بگيران شد. از سوي ديگر تاکيد قانون هدفمندي بر يارانه هاي غيرنقدي در کنار يارانه نقدي مورد بي توجهي قرار گرفت تا سهم مردم از هزينه هاي درمان همچنان ۷۰ درصد و سهم بيمه ها ۳۰ درصد باقي بماند.
۲- هدفمندي يارانه ها موجب صرفه جويي گسترده در مصرف بنزين، گازوئيل، آب، برق، گاز و نان شد چنان که هم مصرف مردم به طور نسبي کاهش يافت هم قاچاق محدودتر شد.
۳ - اجراي مرحله نخست هدفمندي نشان داد توان اجرايي کشور براي اجراي بدون تبعات اجتماعي چنين طرح هاي بزرگي در حد کافي است و مي توان چنين طرح هاي بزرگي را با حداقل تبعات اجتماعي اجرا کرد.
۴- درآمد و هزينه هدفمندي از همان سال نخست اجراي قانون خود را نشان داد. چنان که گزارش رسمي تفريغ بودجه ۸۹ از سوي ديوان محاسبات بازپرداخت نشدن تنخواه اجراي هدفمندي و برداشت از درآمدهاي نفتي براي توزيع يارانه و پرداخت نشدن سهم شرکت هاي برق از پول قبوض را به عنوان مويد کسري بودجه يارانه ها عنوان کرده است.
۵ - سهم توليد با همه توجيهات مسئولان اجرايي و با وجود تذکر صريح رهبر انقلاب به دولت پرداخت نشد و به جز برخي اقدامات از جمله تخفيف در قيمت برق و گازوئيل واحدهاي صنعتي و کشاورزي و مدت دار کردن پرداخت هزينه هاي انرژي در چند ماه نخست کمک موثري در زمينه کاهش مصرف انرژي اين واحدها صورت نگرفت.
اين در حالي است که علاوه بر تذکر رهبري و تاکيد صريح قانون، حتي بسته حمايتي وزارت وقت صنايع که بيش از هر اقدام حمايتي نوسازي خطوط فرسوده و انرژي بر توليد را از طريق تسهيلات ارزان قيمت وعده داده بود عملي نشد و در نتيجه شاخص هزينه توليد کننده( تورم در بخش توليد) در فروردين امسال به حدود ۳۵ درصد رسيد.
اما کاري ترين ضربه اي که بر پيکر هدفمندي وارد شد آشفتگي بازار ارز بود. افزايش و نوسان شديد نرخ ارز به گونه اي بود که قيمت دلار بازار آزاد از ۱۰۶۵ تومان در ۲۸ آذر ۸۹ به ۳۰۲۰ تومان در ۲۷ آذر ۹۱ افزايش يافت، يعني افزايش حدود ۳ برابري. اين افزايش باعث شد اقتصاد ايران که در حال کنارآمدن با شوک هدفمندي بود شوکي شديدتر را از محل افزايش نرخ ارز تجربه کند. اين شوک باعث سرعت گرفتن افزايش تورم و رسيدن نرخ تورم نقطه به نقطه (ماهانه) در آبان امسال به ۳۶ درصد شد. شوک تورمي و رکودي نوسان و افزايش نرخ ارز در شرايطي که دولت عزم زمان آغاز اجراي هدفمندي را نداشت از يک سو باعث صعود شديد قيمت ها و از سوي ديگر با افت ارزش پول ملي، هدفمندي را به نقطه صفر بازگرداند.
در توضيح اين نکته بايد گفت براساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت بايد قيمت حامل هاي انرژي را طي ۵ سال به ۹۰ درصد نرخ فوب خليج فارس مي رساند. به عنوان نمونه قيمت بنزين از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان افزايش يافت، در حالي که ۹۰ درصد قيمت فوب خليج فارس در آن زمان با توجه به قيمت ۱۰۶۵ تومان دلار در تاريخ آغاز اجراي هدفمندي حدود ۹۰۰ تومان بود. در حالي که هم اکنون با توجه به افزايش نسبي قيمت نفت و افزايش شديد قيمت دلار قيمت بنزين به نرخ فوب خليج فارس حدود ۴ هزار تومان مي باشد که نشان دهنده بازگشت فاصله بسيار زياد قيمت بنزين در داخل با قيمت فوب خليج فارس است. به عبارت ديگر افزايش نرخ ارز اثرات قيمتي هدفمندي را خنثي کرد و قيمت ها را تا حدود بسيار زيادي به نقطه آغاز بازگرداند.
در هر صورت اجراي طرح بزرگي نظير هدفمندي با همه چالش ها نشان داد که در صورت عزم مسئولان و همراهي بين آن ها و به مشارکت طلبيدن مردم اجراي طرح هاي اقتصادي بزرگ از اين قبيل عملي است اما چگونگي اجرا و تداوم روند آن نيازمند تدبير و تثبيت شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله نرخ ارز است.
از حق هم نبايد گذشت که با افزايش شديد نرخ ارز اگر مرحله نخست هدفمندي اجرا نشده بود فاصله قيمت داخل و خارج حامل هاي انرژي بسيار بيشتر از فاصله کنوني بود و اجراي هدفمندي را شايد غيرممکن مي کرد. لذا اصل اجراي مرحله نخست هدفمندي گامي بلند در عرصه اقتصاد کشور محسوب مي شود. به هر صورت بايد از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اين مطالبه جدي را داشت که براي تداوم اجراي هدفمندي به شکل صحيح چه برنامه اجرايي مشخصي دارند.
عنوان مقاله سيدجواد سيدپور درستون سرمقاله روزنامه تهران امروز:
خون آمريكايي‌ها رنگين‌تراز دختران شين آباد است؟
رئيس‌جمهور در پيامي به مردم آمريكا بابت كشته شدن چند دانش‌آموز تسليت گفته كه در نوع خود اگر چه بي سابقه نيست اما قابل‌توجه است و بر آن مي توان نكته ها نوشت و گفت:
1 - اگر چه ايران با آمريكا رابطه اي ندارد و دولت اين كشور همواره عليه نظام جمهوري اسلامي ايران كينه ورزي به خرج داده و از هيچ اقدامي براي آسيب رساندن به ايران فروگذار نكرده ، اما اين امر مانع از آن نشده است تا اگر در اين كشور حادثه اي تلخ رخ داد، ايران به نظاره بنشيند و هيچ اقدامي نكند. از اين زاويه ابراز همدردي رئيس‌جمهور ايران با مردم آمريكا قابل قبول است ولي در همين مورد هم مي‌شد به همان ابراز همدردي كه سخنگوي وزارت خارجه كشورمان با مردم آمريكا به عمل آورد اكتفا كرد و بيش از آن سطح ابراز همدردي را بالا نبرد.
2 - حال به هر دليلي كه رئيس‌جمهور محترم تشخيص داده يا ترجيح داده شخصا با مردم آمريكا چنين ابراز همدردي به‌عمل بيارود طبيعتا و ناخود آگاه ذهن هر شهروند ايراني به سوي حوادث مشابه و حوادثي كه با عمق بيشتري در همين چارچوب سرزمين خودمان ايران رخ داد معطوف مي شود و به مقايسه واكنش رئيس‌جمهور به اين حوادث و حادثه آمريكا مي پردازد. مشخصا به دو نمونه اشاره مي شود.
زلزله اخير در استان آذربايجان شرقي و آتش سوزي مرگبار در مدرسه روستاي محروم شين آباد از توابع شهرستان پيرانشهر. متاسفانه مقايسه واكنش رئيس‌جمهور به اين دو حادثه با حادثه اي كه در آمريكا رخ داد ما را به نتيجه‌گيري مناسبي سوق نمي دهد. چرا كه آقاي احمدي نژاد به حادثه مدرسه شين آباد كه 28 دانش آموز دچار آتش سوزي شديد شدند و يكي از آنان در نهايت معصوميت مرحوم شد هيچ واكنشي نشان نداد و هيچگاه هم براي مردم زلزله زده آذربايجان در مقام رئيس‌جمهور ايران پيام تسليتي صادر نكرد.
اين در حالي است كه آقاي احمدي‌نژاد زودتر از تمام روساي جمهور كشورهاي ديگر به حادثه اي كه براي 20 دانش آموز آمريكايي- از نظر عددي 8 نفر كمتر از حادثه دانش آموزي شين آباد- رخ داد، واكنش بسيار تالم‌آميز و توأم با ابراز همدردي شديد نشان داده است.
3 - بحث اين نيست كه چرا آقاي احمدي نژاد با مردم آمريكا ابراز همدردي كرده است بلكه بحث بر سر اين است كه صدور پيام و ابراز همدردي براي زلزله زدگان آذربايجاني و آتش گرفتگان پيرانشهري اولويت دارد يا صدور پيام براي آمريكايي‌ها؟ آيا انتظار براي صدور يك پيام تسليت از سوي رئيس‌جمهور ايران براي حادثه اي كه در ايران رخ داده و بالغ بر 300 نفر از آنان را به كام مرگ فرستاده است، توقع زيادي است؟ گمان نمي رود اين توقع، توقع زيادي باشد بلكه كمترين انتظار به شمار مي آيد.
با اين وجود جناب رئيس‌جمهور اتفاقاتي كه در آذربايجان شرقي و پيرانشهر رخ داده است را تا آن حد حائز اهميت نديده است كه شخصا براي آن وارد عمل شود ولي در عوض وظيفه فوري خود ديده براي آمريكايي‌ها دل بسوزاند . بدون اينكه خود به قضاوت بنشينيم از آقاي رئيس‌جمهور و مشاوران و معاونانش مي پرسيم: مردم درباره اين نوع رفتارهاي شما چه قضاوتي بايد بكنند؟
روزنامه حمایت صبح امروز مقاله ای با این عنوان منتشر کرد:
مقابله با تجربيات تلخ
نشست كشورهاي همسايه درياي خزر با محوريت جمهوري اسلامي ايران، تركمنستان، آذربايجان، قزاقستان و روسيه در عشق آباد آغاز به كار كرده است. اين نشست در حالي برگزار مي‌شود كه محور آن را ادامه تلاش هاي واحد براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر تشكيل مي‌دهد.
در كنار تعاملات همه جانبه ميان همسايگان خزر يك نكته اساسي مطرح است و آن تلاش واحد همسايگان خزر براي جلوگيري از دخالت‌هاي خارجي در عرصه درياي خزر مي‌باشد. دخالت‌هاي خارجي مسلما پيامدهاي منفي گسترده‌اي براي هر كدام از همسايگان خزر و كل منطقه به همراه خواهد داشت چنانكه نمونه‌هاي پيامدهاي اين دخالت‌ها را در ساير نقاط جهان مي‌توان مشاهده كرد.
كشورهاي غربي تلاش با ايجاد تنش ميان همسايگان در مناطق استراتژيكي مانند درياي خزر تلاش مي‌كنند تا در كنار تامين منافع اقتصادي مانع از بهره‌گيري كشورهاي همسايه از ظرفيت‌هاي يكديگر در مسير توسعه و پيشرفت شوند. نكته مهم در اقدامات غربي‌ها عملكردهاي نظامي آنها است.
آنها از يك سو با ايجاد رقابت تسليحاتي ميان همسايگان به دنبال فروش سلاح به آنها مي‌باشند و از سوي ديگر حضور نظامي خود در مناطق مورد نظر را اجرا مي‌كنند. به عنوان مثال در خليج فارس غربي‌ها سياست تفرقه افكني ميان همسايگان را در پيش گرفته‌اند كه از ابعاد آن تخريب روابط ميان ايران و كشورهاي عربي است. نمود ديگر اين رفتارها را درياي چين مي‌توان مشاهده كرد كه آمريكايي‌ها طرح تفرقه افكني ميان پكن و ساير همسايگان اين دريا را اجرا مي‌كنند.
اكنون غربي‌ها تلاش دارند تا مولفه‌هاي مذكور را در ميان كشورهاي همسايه خزر نيز اجرايي سازند و آنها از مسير تعامل به تقابل سوق دهند. سلطه بر منابع نفت و گاز خزر، ايجاد رقابت تسليحاتي در منطقه و توجيه حضور نظامي در خزر، جلوگيري از توسعه و پيشرفت همسايگان خزر براي وابسته سازي آنها به خود و... از جمله اهداف غرب در منطقه است كه با حربه تفرقه افكني به دنبال آن است.
با توجه به اين شرايط و نمونه‌هايي كه از رفتارهاي غرب در عرصه جهاني مشاهده مي‌شود مي‌توان گفت كه هدف اصلي همسايگان خزر بايد بر اساس اصل همگرايي در برابر مداخلات خارجي همراه باشد. توسعه روابط ميان همسايگان با تشكيل سازمان و يا اتحاديه همسايگان خزر،شتاب بخشيدن به ترسيم رژيم حقوقي درياي خزر، تعامل گسترده ميان همسايگان در سطح سران، مقابله واحد با مداخلات غرب در منطقه و عدم رويكرد به پذيرش وعده‌هاي ظاهري و فريبنده آنها و... از جمله مولفه‌هاي مطرح براي مقابله با دشمنان خارجي مي‌باشد.
سر مقاله امروزروزنامه رسالت نوشته محمد كاظم انبارلويي :
پول‌هاي كشور و آن 300 نفر
رئيس جمهور در جريان افتتاح 14 هزار و 75 واحد مسكن مهر در مشهد مقدس گفت:
- 300 نفر در كشور 60 درصد پول‌هاي كشور را در جيب خود گذاشته‌اند و پس نمي‌دهند عده‌اي هم از اين افراد دفاع مي‌كنند.
- برخي هم در سازمان‌ها و ديگر جاها قانون تصويب مي‌كنند تا نتوان حتي به افرادي كه وام را پس نمي‌دهند نزديك شد.(1)
دراين ارتباط سئوالاتي مطرح است كه رئيس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و مي‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛
- 300 نفر در كشور 60 درصد پول‌هاي كشور را در جيب خود گذاشته‌اند و پس نمي‌دهند عده‌اي هم از اين افراد دفاع مي‌كنند.
- برخي هم در سازمان‌ها و ديگر جاها قانون تصويب مي‌كنند تا نتوان حتي به افرادي كه وام را پس نمي‌دهند نزديك شد.(1)
دراين ارتباط سئوالاتي مطرح است كه رئيس جمهور به آن پاسخ نداده‌اند و مي‌خواهند همان‌طوربدون پاسخ بماند؛
1- پول‌هاي كشور چقدر است، 60 درصد آن را چه كسي حساب كرده است؟
2- چه كساني اين پول‌ها را به اين 300 نفر داده‌اند؟
3- كدام عده از اين افراد حمايت مي‌كنند؟
4- در كجا قانوني تصويب شده كه نبايد به اين افراد نزديك شد؟
5- معوقات بانكي چيست و سهم آن در مشكلات اقتصادي كشور كدام است؟
در اين بيان به‌نظر مي‌رسد آقاي رئيس جمهور خيلي دلش نه براي پول‌هاي كشور مي‌سوزد و نه مايل است آن 300 نفر معرفي شوند وعلاقه‌ا ي به تأديب و مجازات آنها هم ندارد. اگر غير از اين بود به‌طور شفاف ، هم آن افراد را معرفي مي‌كرد، هم مقدار معوقات را مي‌گفت، هم توضيح مي‌داد اين پول چگونه به‌دست آنها رسيده است و هم‌ساز وكارهاي برخورد با آنان را نشان مي‌داد.
با كمي توضيح مي‌شود به همه اين سئوالات پاسخ داد . اما رئيس جمهور اين كار را نمي‌كند. او مشغول تسويه حساب با يك جريان موهوم است. لذا اين 300 نفر را به آن آدرس سنجاق مي‌كند و قصه در همين پرده به پايان مي‌رسد.براي پاسخگويي به اين سئوالات خيلي راحت مي‌توان به پاسخ‌هاي شفاف رسيد؛
1- اين 300 نفر به بانك‌هاي كشور بدهكار هستند.
2- همه پول‌هاي كشور در بانك‌ها دپو نشده است. لذا مي‌توان حدس زد اگر گزاره رئيس جمهور درست باشد 60 درصد وام‌هايي كه بانك‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي داده‌اند به اين 300 نفر تعلق گرفته است.
3- معمولا هر كس كه از بانك وام مي‌گيرد صاحبان بانك‌ها براي حفظ حقوق بانك، ضمانت‌هاي مطمئن از وام گيرنده مي‌گيرند . به‌عنوان مثال 50 درصد وام را سند ملكي مي‌گيرند يا ماشين آلات بنگاه را در رهن بانك قرار مي‌دهند تا در صورت عدم پرداخت اقساط به فوريت بانك به حقوق خود برسد و لذا در ازاي وامي كه داده و پس داده نشده اموال واملاك وام گيرنده تملك مي‌شود. اين وام‌ها مربوط به مشتريان معتبر است. از مشتريان غير معتبر، وثيقه‌هاي سنگين ومطمئن مي‌گيرند و ترديدي در آن نيست.
اخيرا اطمينان ضمانت‌ها را آن‌قدر ارتقا داده‌اند كه در صورت عدم پرداخت اقساط، بانك بدون مراجعه به مراجع قضائي بلافاصله وثيقه را سريعا تحت تملك قرار مي‌دهد.
مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بانك‌ها همگي باواسطه و بي‌واسطه از طريق وزير اقتصاد و دارايي منصوب شده‌اند. مگر وزير اقتصاد و دارايي تحت امر رئيس جمهور نيست؟ رئيس جمهوري كه وزير خارجه‌اش را بين زمين وآسمان در سفر خارجي عزل مي‌كند، نمي‌تواند از وزير اقتصاد و دارايي خود بپرسد معوقات بانكي چه شد؟ نمي‌تواند از وزير اقتصاد و دارايي يا مديران منصوب خود در بانك‌ها بخواهد سريعا كساني را كه پول مملكت را در جيبشان گذاشته‌اند و حاضربه پس دادن آن نيستند از طريق ضمانت‌هايي كه از پيش گرفته‌اند، مسترد دارند؟
همين سئوال در مورد معوقات مالياتي مطرح است كه فعلا رئيس جمهور وارد آن نمي‌شود. همين اشكال در مورد سود انباشته بنگاه‌هاي اقتصادي زير نظر دولت، مطرح است كه به درآمد عمومي كشور واريز نمي‌شود. آقاي رئيس جمهور به‌دنبال مقصر در كدام جريان رقيب و حريف مي‌گردد؟
مقصر، مديران بانك‌ها و شخص وزير اقتصاد و دارايي و نهايتا خود رئيس جمهور است.چطور رئيس جمهور يا وزير اقتصاد و دارايي از زير مجموعه منصوب خود در بانك‌ها نمي‌تواند سئوال كند پول مملكت را به آن 300 نفر دادي، چرا اقساطش را وصول نكردي؟
چطور رئيس جمهور نمي‌تواند به مدير بانكي بگويد اگر سرمايه‌داري پول كشور را به جيب زده بايد برگرداند واگر برنگرداند طبق قانون مطالبات خود را از طريق مراجع قضائي بازپس گيرد.
4- اما در كجا اين قانون تصويب شده كه نبايد به اين افراد نزديك شد؟
آقاي رئيس جمهور تصويب‌نامه شماره 50705/44007 مورخه 5/3/89 هيئت وزيران را ملاحظه بفرمايند ببينند چه كساني گفته‌اند كه به اين افراد نبايد نزديك شد.
بخشش بدهي بدهكار به سيستم بانكي توسط هيئت وزيران يا كارگروه متشكل از چند وزير محترم چه محمل قانوني دارد؟ كشيده شدن پاي مرجع ثالث و ورود آنها به مناسبات مالي و معاملاتي بانك‌ها و اعلام بخشودگي معوقات آن‌هم به استناد اصل 138( در جلسه مورخه 19/10/88 وزيران كارگروه حمايت از توليد) آن‌هم بدون احكام دادگاه‌هاي صالحه چه معنا دارد ؟تا سال 90 همه گونه اختياراتي بانك‌ها - بخوانيد دولت- داشت تا معوقات را بازپس گيرد. وقتي مديران بانك‌ها از مشتريان بدحساب خود شكايت نمي‌كنند متهم رديف اول پرونده معوقات بانكي، مديران بانك‌هاي دولتي هستند كه قوانين ومقررات موضوعه را رعايت نمي‌كنند.
كدام مدير بانكي را از پيگيري مطالباتش از مشتري از طرق قانوني منع كرده‌اند؟ اگر منظور بند 28 قانون بودجه سال 90 است كه مي‌گويد: "به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال به بانك‌ها وموسسات اعتباري اجازه داده مي‌شود با تاييد هيئت مديره بانك‌ها اصل سود تسهيلات سررسيده شده و معوقه واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني وكشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي خود دچار مشكل شده‌اند براي يك بار آن‌هم به مدت5سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سر رسيد گذشته خارج كنند.
همچنين اجازه داده مي‌شود جريمه‌هاي ناشي از ديركرد اصل سود وتسهيلات پس ازتعيين تكليف تا آن زمان به انجام تسويه حساب كامل با تاييد هيئت مديره بخشيده شود. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي به بانك‌ها مراجعه كنند به هيئت مديره اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از 500 ميليون تومان از ساير اموال منقول وغير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و مراجع قضائي اقدام كنند."
اولا: در اين مصوبه قانوني مجلس هيچ‌گونه تكليفي بر روي دوش دولت نگذاشته است. اگر مجلس مي‌خواست دولت را ملزم به اين كار بكند در مصوبه از واژه مكلف است يا موظف است استفاده مي‌كرد.
ثانيا: اين مصوبه در جهت حمايت از توليد و اشتغال و كمك به دولت است. تشخيص آن را هم به عهده هيئت مديره بانك‌ها گذاشته است.
ثالثا : بنابر برخي اخبار ، شماري از اين جماعت 300 نفره وامي را كه گرفته‌اند به‌كار اشتغال و توليد نزده‌اند، رفته‌اند دنبال دلالي وخريد ملك و سكه و ارز و ...
پس مشمول اين مصوبه نمي‌شوند. به‌قول رئيس جمهور، پول كشور را در جيب خود گذاشته‌اند و پس نمي‌دهند.لذا ربطي به اين مصوبه ندارند.
رابعا: در همين مصوبه تصريح شده براي بازپس‌گيري معوقات بيش از 500 ميليون تومان از اموال منقول وغير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق دايره اجرايي ثبت اسناد و مراجع قضائي اقدام كنند. يعني اداره ثبت اسناد واملاك، اموال آنها را شناسايي كند و از طريق مراجع قضائي اقدام به بازپس‌گيري 60 درصد پول‌هاي كشور بكند. كدام مديرعامل و هيئت مديره اين اقدامات را كرده و جواب نگرفته است؟ علاوه بر اين دولت طي 7 سال گذشته مي‌توانست با يك لايحه دو فوريتي به مجلس هر آنچه را كه در اين مورد نياز قانوني داشته برطرف كند، چرا نكرده است؟
رابعا: در همين مصوبه تصريح شده براي بازپس‌گيري معوقات بيش از 500 ميليون تومان از اموال منقول وغير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانك‌ها از طريق دايره اجرايي ثبت اسناد و مراجع قضائي اقدام كنند. يعني اداره ثبت اسناد واملاك، اموال آنها را شناسايي كند و از طريق مراجع قضائي اقدام به بازپس‌گيري 60 درصد پول‌هاي كشور بكند. كدام مديرعامل و هيئت مديره اين اقدامات را كرده و جواب نگرفته است؟ علاوه بر اين دولت طي 7 سال گذشته مي‌توانست با يك لايحه دو فوريتي به مجلس هر آنچه را كه در اين مورد نياز قانوني داشته برطرف كند، چرا نكرده است؟
ما بايد به افكار عمومي مردم احترام بگذاريم وشعور آنها را ناديده نگيريم.رئيس جمهور سوگند خورده است؛
" قدرتي را كه ملت به‌عنوان امانتي مقدس" به او سپرده
" همچون اميني پارسا و فداكار" نگاهدار باشد.(2)
اين قدرت خيلي عظيم است. رئيس جمهور در حل اين مشكل 300 نفر حد قدرت خود را در اندازه يك خبرنگار و گزارشگر فرو كاهيده است. جرأت و شهامت يك خبرنگار هم بيش از اين حرف‌هاست . حداقل يك خبرنگار در انتقال خبر، صادق است، لذا بايد بگويد : آن 300 نفر چه كساني هستند و آن افرادي كه مانع برگرداندن پول بانك‌ها مي‌شوند كيانند؟
اين نوع موضع‌گيري به اعتبار و حتي موضوع مشروعيت سوگند رياست جمهوري وي آسيب مي‌زند. آقاي احمدي نژاد نبايد وقتي بحث حقوق دولت ومردم مطرح است "حرف" بزند. او فقط بايد " عمل" كند. رهبري معظم انقلاب، قانون ومردم دست او را براي اين‌گونه كارها باز گذاشته‌اند. اگر او نمي‌خواهد" عمل" كند مشكل را بايد در خود و منصوبانش جستجو كند.
پي نوشتها:
1-روزنامه ايران25 آذر91 صفحه اول تيتر اول
2-سوگند رياست جمهوري اصل 121قانون اساسي
امروز روزنامه ابتکار مقاله ای به قلم سيد علي محقق با این عنوان منتشر کرد:
اما و اگرهاي اين ژانويه هسته اي
تجربه همه سال‌هايي كه از منازعه هسته اي ميان تهران و غرب مي‌گذرد نشان داده است كه در مسير فرسايشي و پر فراز و نشيب اين پرونده، همواره روزهاي منتهي به آغاز سال جديد ميلادي تا آغازين روزهاي سال نوي شمسي ايام خوبي براي تمرين گفت وگو و تلاش براي توافق است. انگار كه ژانويه و باقي ماه‌هاي زمستان هرچقدر كه كوتاه تر و سردتر باشند، اميد به مذاكره داغ و داغتر مي‌شود.
درست مثل همين امسال كه در اوج به بن بست رسيدن گفت و گوهاي جداگانه فني و سياسي ميان ايران و آژانس و 1+5 و انتشار زمزمه‌هايي درباره احتمال بروز جنگ و حمله نظامي اسرائيلي ها، به ناگهان با اولين نشانه‌هاي كريسمس، ديپلمات‌ها شناخته شده و ناشناخته غربي از حصول توافق براي ادامه گفت وگوهاي هسته اي در دو جبهه قديمي خبر دادند. نمايندگان آژانس همين چند روز پيش به تهران آمدند و پس از چانه زني‌هاي مفصل در پشت درهاي بسته، خوشحال و خندان از تداوم مذاكرات در پايان ژانويه و اميد به توافق بر سر يك «مداليته» براي برطرف كردن اختلافات سخن گفتند.
همزمان در جبهه 1+5 هم خبر رسيد كه نمايندگان شش كشور عضو گروه بر سر ارائه يك بسته پيشنهادي جديد به ايران به توافق رسيده اند. حتي خبر رسيد كه هلگا اشميت، معاون كارترين اشتون، به نمايندگي از اعضاي 1+5 در گفت وگوي تلفني با باقري، معاون دبيرشوراي عالي امنيت ملي كشورمان، جزيياتي از اين بسته را مطرح نموده و دو طرف حتي بر سر زمان از سرگيري مذاكرات طي هفته‌هاي آينده، يعني باز هم در ميانه ژانويه ميلادي، توافق كردند.
«هرمان ناکارتس» معاون مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بازگشت به وين به خبرنگاران گفت: «ما موافقت کرديم که بار ديگر در 16 ژانويه 2013 با مقام‌هاي ايران ديدار کنيم، جايي که انتظار داريم مداليته را نهايي کرده و اندکي پس از آن، اجرايي کردن آن را آغاز کنيم.» همچنين «علي‌اصغر سلطانيه» نماينده ايران در آژانس مذاکرات اتمي تهران را - بي هيچ توضيح اضافه اي درباره چند و چون گفت و گوها - «مثبت و سازنده» توصيف کرد.
تا اينجاي كار، شبيه همه سال‌هاي گذشته در آستانه سال نوي ميلادي و يخ بندان جغرافيايي، بار ديگر اميد به شكست يخ‌هاي روابط سياسي ايران و غرب و بسته شدن يكبار براي هميشه پرونده هسته اي پر رنگ شده است. اما اين همه ماجرا نيست و تجربه نشان داده است كه رشته ي چانه زني‌هاي اتمي، سر دراز دارد و در فاصله اولين جرقه‌هاي اميدواري تا تحقق اين اميدها، هم در اين سو و هم در آن سو، چندين گردنه و مانع و اما و اگر وجود دارد كه هر كدام به تنهايي مي‌تواند هر خوشبيني براي توافق و گفت و گو را براي يك سال ديگر به كما ببرد. به خصوص كه پا به پاي آغاز دوباره گفت و گوها از دو سوي اين كارزار ديپلماتيك مخالف خوان هم اصلا بيكار ننشسته اند.
بخشي از اما و اگرهاي موجود بر سر را توفيق مذاكرات را مي‌توان چنين فهرست كرد: اگر طرف غربي در ارائه مشوق‌هاي لازم، مثل همه سال‌هايي كه گذشت، خِسَت به خرج ندهد و با مشت بسته پا پيش نگذارد. اگر طرف آمريكايي به رغم اعلام آمادگي براي انجام مذاكرات مستقيم و دوجانبه با تهران براي بررسي و حل اختلافات، روز به روز دامنه تحريم‌هاي اقتصادي عليه مردم ايران را بيشتر نكند و اين محدوديت‌ها را كه زندگي و حيات عادي ايرانيان را نشانه رفته است، هر چه زودتر براي اعتماد سازي، نشكند.
اگر وين و مقر آژانس انرژي اتمي به عنوان محرم اسرار سياسي و فني كشورهاي عضو نشتي نداشته باشد و اطلاعات دريافتي بازرسان آژانس از بنگاه‌هاي جاسوسي اسرائيلي و امريكايي و اروپايي سر در نياورد. اگر مداليته اي كه در جريان ساعت‌ها و روزها و ماهها مذاكره فني و هسته اي توافق مي‌شود، با وتو‌هاي زير ميزي و كارشكني و مخالف خواني‌هاي اين سو و آن سوي ميز، در ميانه كار بي نتيجه بايگاني نشود.
اگر طرفين مذاكره، مذاكره را صرفا براي مذاكره نخواهند و«امتياز دادن در مقابل امتياز گرفتن» را به عنوان اصل اساسي يك مذاكره معطوف به نتيجه قبول داشته باشند. اگر مذاكره كنندگان اين سو و آن سوي ميز با اختيارات كامل وارد گود گفت و گو شده باشند و منفعل و باري به هر جهت نباشند. اين فقط بخشي از «اگرها»يي است كه از همين حالا بر سر راه سرنوشت مذاكرات فني و سياسي كمين كرده اند و مي‌توانند در هر زمان، مسير گفت و گوها را عوض كنند.
در اين ميان طي روزهاي اخير و همزمان با آغاز نشست تهران برخي فعالان سياسي و مطبوعاتي كشور با انتقاد و هشدار تلويحي در خصوص مذاكرات پيش رو، از واژه «جام زهر» و تلاش جناحي برخي سياسيون براي نوشاندن اين جام در قالب مذاكرات هسته اي سخن گفته اند، كه مي‌توان اين نگاه انتقادي به ميز مذاكره را نيز در ادامه همان اگرها و مانع‌ها ارزيابي نمود.
واقعيت اين است كه اگر قرار است در عرصه‌هاي ديپلماتيك، يكي از طرف ها، به ميز مذاكره نگاه صفر و صدي داشته باشد و «امتياز دادن در مقابل امتياز گرفتن» را به عنوان اصل اساسيِ چانه زني براي توافق نپذيرد، و از آن به «وادادگي» و «جام زهر» وتعابيري از اين دست ياد كند، همان بهتر كه اصلا سراغي از ميز نگيرد و براي تعامل اعلام آمادگي نكند.
چرا كه نتيجه نهايي چنين نگاهي به مذاكره يا شكست است و يا بن بست. در مقابل كسي كه ميز مذاكره را برگزيده است بايد قواعد آن را هم قبول كند و واقع بينانه در كنار تلاش براي احصاء « ستانده ها» به « داده ها»يي كه قرار است در اين مسير از دست بدهد، هم تامل كند. به عبارت بهتر كارزار ديپلماتيك عرصه گفت وگو بر سر مسائل نسبي است و مطلق گرايي در اين وادي كمترين جايگاهي ندارد و بايد پذيرفت كه تعابيري مانند «يا همه يا هيچ» ادبيات ميدان جنگ است و ميز مذاكره اصلا شباهتي به ميدان جنگ ندارد.
روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بودجه انقباضي، چگونه محقق مي‌شود؟» اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
گرچه تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي، بررسي اين سند مهم و اثرگذار را از حوزه كاري نمايندگان دور نگه داشته است اما بحث و تبادل نظر در مورد سند مالي سال آينده كشور، يكي از موضوعات داغ اين روزهاي اقتصاد ايران است.
حساسيت مباحث بودجه‌اي از آن رو افزايش چشمگيري داشته است كه برخي مديران دولتي طي چند ماه اخير به بهانه‌هاي مختلف از انقباضي بودن لايحه بودجه سال آينده سخن گفته‌اند.
اين سخنان اگرچه در كليت و به دليل روشن بودن شرايط اقتصاد كشور، مورد تأييد كارشناسان و صاحبنظران است اما نكته مهم، شيوه‌اي است كه دولت قصد دارد با استفاده از آن لايحه‌اي انقباضي تدوين كند.
به ديگر سخن، تمامي ناظران و متخصصان سياست مالي بر اين اصل كه با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، درآمدهاي كشور از محل فروش نفت دستخوش نوساناتي شده است و بايد در هزينههاي كشور در سال آينده تجديدنظر كرد، اتفاق نظر دارند. سخن بر سر اين است كه كاستن از هزينههاي سال آينده كشور براساس چه رويكرد و الگويي بايد انجام پذيرد.
اهالي فن بودجه نويسي در اين باره مثل گويايي دارند كه لايحه بودجه كشور را به آيينه تشبيه مي‌كند. بر اين اساس آنچه در آيينه بودجه نمايان مي‌شود، همان واقعيتي است كه روبروي آن چهر‌ه‌اي واقعي از اقتصاد كشور قرار گرفته است. اگر مي‌خواهيم بودجه سال آينده كشور انقباضي و كم حجم‌تر از امسال باشد، اين قبض و كاهش را بايد در واقعيت اقتصاد كشور اعمال كنيم وگرنه بودجه به وضعيت آيينه بودن، نمي‌تواند اقتصادي فربه را لاغر نشان دهد!
با اين نوع نگاه مي‌توان پرسش آغازين اين نوشتار را دوباره مطرح كرد؛ انقباض در كدام قسمت از لايحه بودجه سال 92 قرار است، اعمال شود؟ پاسخ از سه گزينه خارج نيست، كاهش هزينههاي جاري، كاهش هزينه عمراني و يا حفظ كف هر دو هزينه با شرايط پر كردن خلأ درآمد نفتي با ساير درآمدها.
محاسبات ساده سازي شده نشان مي‌دهد كه هزينههاي جاري كشور سال آينده قابل كاهش نيست. به عبارت ديگر نمي‌توان از حدود 900 هزار ميليارد توماني كه امسال براي پرداخت حقوق و... كارمندان دولت و هزينههاي جاري آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ها و... در نظر گرفته شده است، در سال آينده كاست. اين درحالي است كه با توجه به تورم بالاي امسال به طور قطع بايد حداقل 15 درصد نيز به اين مبلغ افزود.
از سوي ديگر، كاستن از بودجه عمراني سال آينده نيز مخاطرات و پيامدهاي فراواني به دنبال دارد چرا كه پيمانكاران و شركت‌هايي كه طرح عمراني را براي دولت برعهده دارند، بيش از اين نمي‌توانند فشار هزينه‌ها را تحمل كنند. به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازي حدود 5 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكارند بنابر اين كاهش بودجه عمراني به معناي ادامه اين روند، ورشكستگي پيمانكاران، اخراج كاركنان آنان و... خواهد بود.
تنها گزينه باقي مانده، پر كردن خلأ درآمدهاي نفتي با ساير ابزارهاي درآمدي مانند ماليات است و اين دقيقاً همان نسخه‌اي است كه به نظر مي‌رسد مديران دولتي به دنبال اجراي آن هستند.
پيش بيني‌هاي موجود از درآمدهاي نفتي در سال آينده نشان مي‌دهد كه براي پر كردن خلأ اين درآمدها، ميزان ماليات دريافتي در سال 92 نسبت به سال جاري بايد حداقل 50 درصد افزايش يابد؛ اتفاقي كه تحقق آن بسيار بعيد مي‌نمايد چرا كه شرايط حاكم بر اقتصاد ايران به هيچ وجه اجازه چنين افزايشي را در درآمدهاي مالياتي نمي‌دهد مگر اينكه دستگاه‌هاي متوالي اخذ ماليات به سراغ حوزه‌هايي بروند كه فرار مالياتي دارند و از تور پرداخت ماليات مصون مانده‌اند كه اين كار نيز به سال‌ها برنامه ريزي نياز دارد.
پس چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد تنها راه حل اين مشكل، كاستن از هزينههاي زائد و غيرشفافي است كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير دولت در قالب تبصره‌ها و رديف‌هاي متفرقه در بودجه گنجانده است.پيش‌ب?ن? رديف‌هاي بودجه‌اي براي تأمين برخي هزينههاي غيرمترقبه يا متفرقه همواره در لوايح بودجه امري مرسوم بوده است اما سهم كل اين رديف‌ها هيچگاه از چند هزارم كل بودجه فراتر نمي‌رفت حال آنكه طي سال‌هاي اخير دولت به بهانه ساده سازي و كم حجم ساختن بودجه، سهم اين رديف‌ها را به چند برابر افزايش داده به طوري كه به چند صدم كل بودجه افزايش يافته است!
با توجه به اين نكات، به نظر مي‌رسد تنها روش منطقي و عملي براي انقباضي بستن بودجه سال آينده، كاستن از حجم اين رديف‌ها و انضباط بيشتر دولت در هزينههاي مالي است.
دكتر احمد يزدان‌پناه در مقاله ای برای روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:
درباره اهميت اندوخته ارزی
تعاريف متعددي براي اندوخته‌ها يا ذخاير خارجي كشورها عنوان مي‌شود. شايد مهم‌ترين آنها تعريف صندوق بين‌المللي پول باشد كه: ...
... «شامل دارايي‌هاي خارجي بخش عمومي رسمي است كه به سرعت و سهولت در دسترس و كنترل مقامات پولي كشور قرار مي‌گيرند، تا به طور مستقيم براي تامين مالي عدم تراز پرداخت‌ها يا براي تنظيم آن عدم تعادل‌ها، از طريق مداخله در بازار ارز جهت اثرگذاري بر نرخ ارز يا ساير اهداف به كار روند.»
در سال‌هاي اخير كشورها به اين مهم اهميت خاص داده‌اند. كفايت سطح بهينه ذخاير و تركيب آن دارايي‌ها و اهميت كارآمدي مديريت آن، از ابعاد كارآيي مديريت كلان اقتصاد كشور و بانك مركزي به حساب مي‌آيد، اما چرا كشورها به اندوخته بين‌المللي بها مي‌دهند؟
1- براي حفاظت و حراست از ارزش پول ملي يا داخلي. ذخاير خارجي به عنوان پشتوانه رسمي پول نگه داشته مي‌شود. اين كار براي ذخاير از اوج نظام استاندارد طلا تا بعد از جنگ جهاني دوم و نظام برتون وودز ادامه داشت. بعد از برتون وودز ارز جايگزين طلا شد و اعتماد و پشتوانه پول‌ها به اندوخته‌هاي ارز خارجي سپرده شد. البته محوريت طلا با ارز در طول زمان گاهي رد و بدل شده‌اند.
2- تعهدات پرداخت كشورها و تامين مالي پرداخت‌ها در تجارت بين‌الملل تقاضاي نقدينگي را بالا برده است و لذا كشورها ذخاير قابل نقدشوندگي بالا در اختيار مي‌گيرند تا تعهدات تجاري خود را تسويه كنند و براي مثال مخارج واردات خود را بپردازند.
3- انباشت ثروت ملي با مسووليت بانك‌هاي مركزي با هدف مديريت پرتفوي اندوخته‌هاي خارجي كشور به عنوان ذخيره ارزش پول خارجي در جهت مصرف آتي آنها.
4- مداخله به موقع و كارآي مقامات پولي در ذخاير ارز و طلا براي مديريت نرخ ارز. مقامات پولي تلاش دارند عرضه پولي را در كنترل داشته باشند و بين تقاضا و عرضه ارز در كشور تعادل برقرار كنند. وقتي بانك مركزي ارز به بانك‌هاي تجاري مي‌فروشد ذخاير ارزي را به آن ميزان كاهش مي‌دهد، ولي عرضه پول ملي را هم معادل فروش آن با توجه به نرخ ارز مورد معامله كم مي‌كند.
5- در شرايط سختي اعتبارات بين‌المللي، ذخاير خارجي كشور محمل امني به حساب مي‌آيد، چرا‌كه وقتي دسترسي به بازارهاي سرمايه بين‌المللي به خاطر تحريم‌ها غيرممكن مي‌شود، اين ذخاير بين‌المللي كشور هستند كه اعتبار كشور و پرداخت بدهي‌هاي كشور را تضمين مي‌كنند و كشور را از جريمه‌ها و قرار گرفتن در فهرست بد حساب‌ها در ديركرد بدهي‌ها مصون مي‌سازد و به علاوه كم و كيف ذخاير بين‌المللي يك كشور يكي از مهم‌ترين عناصر به كار رفته براي رتبه‌بندي اعتباري كشورها نزد آژانس‌ها و موسسات بين‌المللي هستند.
6- براي روز باراني يا به قول خودمان روز مبادا، اقتصادها براي مقابله با كاهش درآمدهاي خود در مقابل شوك‌هاي خارجي به خصوص در اقتصادهاي نفتي كه آسيب‌پذيرترند داشتن يك ذخيره ارزي كافي شامل ارزهاي با‌ثبات مي‌تواند ايام سختي را با حداقل رياضت پايان برد.
7- كشورها براي مقابله با آثار شوك‌هاي خارجي از جمله شوك رابطه مبادله تجاري يا كاهش درآمدهاي ارزي بدون توسل به منابع خارجي مي‌توانند اقتصاد كلان را از گرداب عدم تعادل‌هاي تراز پرداخت‌ها نجات دهند.
