به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي ظهر امروز(دوشنبه) در نخستين همايش نقش پژوهش در فرايند قانون‌گذاري گفت: يک موضوع مهم در بحث تحقيق و پژوهش اين است که چرا مسئله پژوهش در کشور ما ارونق ندارد، عليرغم تعداد زياد فارغ‌التصحيلان و نخبگان کشورمان چرا تحقيق و پژوهش در کشور ما رونق ندارد و در عرصه توليد و فعاليت‌هاي کلان اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي ما اين مسئله را احساس نمي‌کنيم و تصميم‌سازان و تصميم‌گيران مبتني بر پژوهش کار نمي‌کنند.

وي در ادامه با بيان اينکه اين موضوع چند بعد دارد که يک بعد آن به ساختار اقتصادي و اجتماعي ما بر مي‌گردد، اظهار داشت: در سال‌هاي اخير بودجه پژوهش را افزايش داده و شرکت‌هاي دانش بنيان را حمايت کرديم ولي تا وقتي که اقتصادمان دولتي باشد و نياز به رقابت وجود نداشته باشد تقاضا براي پژوهش نيز وجود ندارد، تا وقتي ايران خودرو و سايپا باشند که هرچه توليد مي‌کنند تقاضا داشته باشد اين موضوع احساس رقابت را ايجاد نمي‌کند.


لاريجاني با بيان اينکه در کشور در قواي سه گانه و موسسات و وزارتخانه‌هاي گوناگون مراکز تحقيقاتي وجود دارد نيز اظهار داشت: اولويت‌هاي تحقيقاتي ما بايد به درستي تعيين شود تا پاسخ درستي نيز به اين اولويت‌ها داده شود که لازم است در اين زمينه از تجربيات ديگران استفاده کرده و هم از مکتب خود الهامات درستي بگيريم.

وي در ادامه با اشاره به تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر مقوله عدالت به عنوان اصل تکون جامعه، تصریح کرد: این موضوع در هر زمان به شکلی دنبال شده است. باید بررسی کرد که مولفه‌های تئوری عدالت چیست. اما در مکتب ما مرحوم علامه طباطبايي و مطهري چارچوب‌هاي نظري خوبي در خصوص عدالت مطرح کردند از اين منظر که اصل عدالت را به نوعي اکتشاف استعدادها مي‌دانند يعني وظيفه حاکمان عادل اين است که زمينه انكشاف استعدادها را فراهم کنند.

رئيس قوه مقننه در ادامه با بيان اينکه يک بخش مربوط به پژوهش مربوط به ساز و کارهاي اداره کشور است، اظهار داشت: اينکه کشور چگونه مي‌تواند با هزينه کمتر، روانتر حرکت کند موضوع مهمي است که هر چند پس از انقلاب گام‌هاي قوي دراين راستا برداشته شده اما بايد گام‌هاي بيشتري در اين زمينه برداشت چرا كه وقتی می‌توان گفت سیاست‌های جامعه‌ای عادلانه است که استعدادها بتواند در آن شکوفا شود. البته در میان این تئوری، رقابت هم وجود دارد زیرا بدون رقابت، انکشاف استعداد وجود نخواهد داشت.

وي در ادامه با بيان اينکه احساسم براين است که نمايندگان رقبت خوبي به مطالعات مرز پژوهش‌ها دارند اظهار داشت: مطالعات مرکز پژوهش‌ها معمولا دير هنگام به مجلس مي‌رسد که اين فرصت بهره‌برداري و مطالعه و اظهار نظر را از نمايندگان سلب مي‌کند، البته دير حرکت کردن که سنتي در کشور ما شده است در مرکز پژوهش‌ها هم وجود دارد که بايد اين نقيصه را برطرف کرد.

وي در ادامه به مسئله ديگري که بايد مد نظر مرکز پژوهش‌ها قرار گيرد اشاره کرد و افزود: نوع دسته بندي و مطالبي که از سوي اين مرکز نگاشته مي‌شود بايد سريع الانتقال باشد يعني انتقال مطالب روي ذهن سريع صورت بگيرد، بنابراين موجز نوشتن و متقن نوشتن از جمله اصولي است که مرکز پژوهش‌ها بايد به آن توجه کند.

لاريجاني در ادامه اظهار داشت: مرکز پژوهش‌ها مي‌تواند با کمک نمايندگان روش‌هاي تحقيقي را گسترش دهد ضمن اينکه روش اقناع‌سازي را نيز بايد در نظر بگيرد يعني اينکه نمايندگان با مطالعه مطالب مرکز پژوهش‌ها از مطالعات اين مرکز قانع شوند چرا که نمي‌توان نمايندگان را از تصميم گيري اقناعي کنار بگذاريم چرا که اين در مغايرت با روح قانون اساسي است لذا اگر خود نمايندگان در پروسه قانون‌گذاري حضور پررنگي داشته باشند اين موضوع در روند تصميم سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مجلس موثر خواهد بود، لذا نکته‌اي که مرکز پژوهش‌ها بايد مورد توجه قرار دهد مشارکت بيشتر نمايندگان در حوزه‌هايي است که نمايندگان به صورت تخصصي  در آن فعال هستند.

لاريجاني در ادامه به ضرورت حضور مرکز پژوهش‌ها به عنوان يک جايگاه ثابت در صحن علني و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است در صحن علني مجلس در کنار نظر دولت و کميسيون، نظر مرکز پژوهش‌ها نيز اتخاذ شود که در اين مورد نيز لازم است تاملي در آيين نامه داخلي مجلس داشته باشيم.

رئيس نهاد قانونگذاري اضافه كرد: لازم است مرکز پژوهش‌ها برای محقق شدن برخی اصول قانون اساسی فعالیت کند؛ از جمله بحث جرم سیاسی و رسیدگی به آن که در قانون اساسی به عهده هیئت منصفه گذاشته شده، اما این قانون در کشور وجود ندارد، اینها ضعفی است که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های غیراقتصادی باید به آن توجه کند.

انتهاي پيام/